مقالات

توضیحات

نوشته شده توسط هري مگ‌داف

دسته: مقالات

منتشر شده در 03 دی 1388

مترجم: مريم خراساني

مشخّصه‌هاي جديد سرمايه‌داري قرن بيستم- هم‌چون نقش فزايندة سرماية انحصاري، امپرياليسم، بين‌المللي شدن توليد و امور مالي و گسترش رفاه حكومتي در مركز- آن‌چه را كه لازمة قوانين تحرّك سرمايه‌داري بود و كارل ماركس مدّت‌ها پيش كشف كرده بود، تحت تأثير قرار داد، ولي تغيير نداد. علي‌رغم پيش‌رفت‌هاي عظيم در علم و تكنولوژي و وقوع جنگ‌هاي بزرگ و تحوّلات تاريخي ديگر، يكي از مشخّصه‌هاي توسعة سرمايه‌داري بر جهان مسلّط شد: شكاف بين ثروت و فقر و فاصله ميان ملت‌هاي فقير و غني و هم‌چنان ادامه مي‌يابد و بيش‌تر مي‌شود.



دليل اين تداوم آن است كه بين دست‌آوردهاي نظام و شكست‌هايش ارتباط منطقي وجود دارد. نظام بازار و بازرگاني تحت هدايت انگيزة سوديابي، نيازي مبرم به انباشت سرمايه را به وجود مي‌آورد كه بر طبق ضرورت ذاتي نظام، به بهره‌كشي سرمايه از اكثريّت مردم كرة زمين و حتّي خود كرة زمين منجر مي‌شود. اين ارتباط متقابل در بطن قوانين حركت سرمايه‌داري برقرار است: تمايلات بنياديني كه اگرچه با تحولات تاريخي، تعديل و تقريباً تصحيح مي‌شوند، هم‌چون نيرويي كور، ابتدايي و مستقل از اهداف و تصميمات كساني كه در اقتصاد مؤثرند، خودنمائي مي‌كنند.



امّا دربارة جوامع شرق اروپا، پس از انقلابي كه روي داد، چه بايد گفت؟ آيا آن‌ها نيز تابع قوانين كور عيني بودند كه به مصيبت كنوني انجاميد؟ آن‌چه دانستن آن اهميّت دارد اين است كه «قوانيني» وجود داشته است كه بعضي از اين اقتصادها را به ورطة سقوط كشاند، آن قوانين در درجة اوّل در حوزة سياست بوده‌اند و نه اقتصاد، بديهي است كه هر اقتصاد با جغرافيا، نيروي كار موجود، اراضي قابل كشت و ديگر منابع طبيعي محدود مي‌شود. در عين حال با وجود اين محدوديّت‌هاي عملي، كشورهايي كه به دگرگوني‌هاي اجتماعي انقلابي گردن نهادند در صدد برآمدند تا نظام‌هايي اقتصادي، آزاد از سلطة بازار داخلي و بين‌المللي، و در نتيجه، آزاد از نيروهاي كور و عيني، پديد آورند. چنين قرار بود كه به جاي تبعيّت جامعه از سلطة اقتصاد، مسئوليت كامل به اهل سياست واگذار شود.



امّا كدام سياست‌مداران؟ از وجه آرماني اگر بنا بود كه اقتصاد در خدمت جامعه باشد، لازم بود كه مردم اين جامعه دربارة اين كه با منابع و تكنولوژي موجود چه بايد كرد، حرف آخر را بزنند، به بيان ديگر، قدرت بايد در دست مردم مي‌بود. امّا همان‌طوري كه مي‌دانيم، آن‌چه روي داد جز اين بود. از اين رو در طيّ سال‌هاي اوّل شكل‌گيري اتحاد شوروي براي پيش‌روي در مسير سوسياليسم كوششي به عمل آمد. ولي طولي نكشيد كه مسير حركت دگرگون شد و به يك نظام اجتماعي انجاميد كه نه سرمايه‌داري بود و نه سوسياليسم. به اين معني كه نيروهاي كور اقتصاد سرمايه‌داري، تا حدّ زيادي حذف شدند و در عوض، كنترل اقتصاد در دست دولتي متمركز شد كه تحت حاكميت اقليّتي كوچك انحصار قدرت سياسي را در اختيار داشت.



حاكمان جديدي كه در رأس قرار داشتند به حمايت گروه‌هاي ذي‌نفع به ويژه به نهادهاي سياسي و اقتصادي ايجاد شده و يك ايدئولوژي خدمت‌گزار، وابسته بودند، و تمام اين‌ها، الگوهاي انباشت سرمايه را تحت تأثير قرار دادند و در بازسازي شكل‌بندي اجتماعي جديد سهيم بودند.



اين جامعة جديد بي‌مانند در انجام جهشي بزرگ به جلو در زمينة صنعتي شدن، بدون كمك اقتصاد سرمايه‌داري، و با آن در تحقّق برخي از اهداف اجتماعي مهم از جمله ريشه‌كن كردن بي‌كاري موفّق گرديد. امّا اين جامعه تضادهاي خودش را نيز پديد آورد كه عبارت بودند از: يك ساختار بوروكراتيك كه از مردم جدا بود و با فاصلة زيادي از توده‌ها عمل مي‌‌كرد و چنان سخت و نفوذ‌ناپذير بود كه مي‌توانست ردّ اصلاحات اقتصادي و سياسي كه به وسيلة مقامات بالا براي بهبود كار‌آيي توليد و توزيع طرح‌ريزي مي‌شدند خراب‌كاري كند. اين وضع به بروز اختلافات بسيار انجاميد چه در وضع زندگي طبقات مردم و چه در ميان جمهوري‌ها و مناطق مختلف هر جمهوري، و لايه‌هاي اجتماعي بالا و مياني جامعه كه براي موقعيّت بهتر و روش زندگي‌اي مشابه طبقات مرفّه غرب، تلاشي منازعه‌جويانه مي‌كردند. تا زماني كه اقتصاد قادر بود يك نرخ رشد سريع را تدوام ببخشد، مجال مانور كافي براي پيش‌گيري از رسيدن تضادها به نقطة غليان و انفجار وجود داشت. امّا زماني كه سرعت نرخ رشد كاهش يافت و اقتصاد سرانجام دچار ركود شد، مرحلة بحراني عميق آغاز گرديد- بحراني كه موجوديّت نظام را مورد تهديد قرار داد. اگرچه نخبگان حاكم تشخيص مي‌دهند كه اقدامات جزئي، ديگر نمي‌توانند مصيبتي بزرگ را دفع كنند، امّا ميان ايشان دربارة آن‌چه لازم است انجام شود، آشكارا اختلافاتي وجود دارد. كساني هستند كه ظاهراً راه چاره را در انتقال سريع به روش سرمايه‌داري مي‌جويند، اگر چه حاضر نيستند كه بي‌پرده آن را مطرح كنند. ديگران دگرگوني‌هاي اساسي را به جز بازگشت به سرمايه‌داري- يعني وضعيّت بينابيني- پيش‌نهاد مي‌كنند. امّا به نظر مي‌رسد كه تمام آنان در يك مورد توافق دارند و آن اين است كه اتّحاد شوروي و ساير دول بلوك شرق، جوامعي سوسياليستي تحت هدايت اصول ماركسيسم- لنينيسم بوده‌اند. با قبول اين اصل، نخبگان اداري و فكري در جست و جوي راهي براي خروج از بحران و حفظ موقعيّت ممتاز خود و بهبود آن تدريجاً نه تنها انواع «سوسياليسم» استاليني تا برژنفي بل‌كه بينش سوسياليستي متقدّم‌تر را نيز رها مي‌كنند، اگر چه ارادت لفظي نسبت به واژه‌هاي كليدي ابراز مي‌شود يعني كه شعار‌هاي اصلي را حفظ مي‌كنند. آنان هم‌چنين در كار به دور انداختن تمام تحليل‌هاي ماركسيستي هم‌راه با ماركسيسم كوته‌نظر آكادمي شوروي هستند.



بنابراين، شگفت‌آور نيست كه گروه‌هاي صاحب امتياز در جامعه در جست و جوي درس‌هايي براي آموختن، به تحليل انتقادي ماركسيستي از اشتباهاتي كه روي داده است نمي‌پردازند. در عوض براي كسب راه‌نمايي به كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته روي مي‌آورند زيرا كه مجذوب شيوه‌هاي زندگي گروهي‌هاي مرفّه در آن جوامع و ادّعاي ارزش‌هاي آزاد جامعه‌شناسي و اقتصاد بوژوازي آن‌ها هستند.



يكي از چرخش‌هاي طنزآميز تاريخ اين است كه وظيفة بازنگري گذشته از ديدگاه ماركسيستي در زمان حاضر، به جنوب و غرب واگذار شده است، جايي كه مردم مي‌دانند سرمايه‌داري چگونه چيزي است و از كنه آن‌چه علوم اجتماعي نام گرفته و حاكم بر جامعه است، آگاه‌اند. به هر حال تحليل كاملاً انتقادي از جوامع پس از انقلاب، امري جدّي‌تر از يك بازي ‌روشنفكري است. اين تحليل تنها در صورتي معني پيدا مي‌كند كه با آرزوها و آمال مردم در پيوند باشد، به اين دليل ساده كه اگر قرار است گرسنگي و ساير عوارض فقر محو شوند و زيست‌سپهر مناسبي براي زندگي در روي زمين باقي بماند، بايد يك نظام اجتماعي بسيار متفاوت با سرمايه‌داري بنا شود. انتقاد نهايي، از تجربة كوشش‌هاي آيندة توده‌ها براي ايجاد جامعه‌اي كه نيازهايشان را برآورده سازد، منتج خواهد شد. در اين احوال، تغييرات ايدئولوژيكي در اروپاي شرقي كه مسائل ريشه‌اي را به طور كلّي ناديده مي‌گيرد، موضوع بحث محافل مترقّي بقية جهان شده است. ناگهان محاسن بازار، برتري‌هاي مالكيّت خصوصي نسبت به مالكيّت دولتي مؤسسات و غيرعملي بودن تلاش براي بناي سوسياليسم در جهاني كه زير سلطة سرمايه‌داري است، روي زبان تندروها افتاده و آنان را سردرگم كرده است. اين مسائل را نبايد مهم گرفت، امّا مهم اين است كه بدانيم اين مسائل از طرح موضوعات اساسي‌تر طفره مي‌روند و مشخصه‌هاي اصلي جوامع پس از انقلاب و علل ريشه‌اي بحران‌هاي آنها را مطرح نمي‌كنند، به علاوه فقط آمال شخصي  اقليّت ممتاز آن جوامع را برمي‌آورند. براي روشن‌تر شدن مطلب، لازم است كه ويژگي تاريخي قضاياي برجسته‌تر روز را درك كنيم و بپرسيم كه چه ارتباطي با مسائل اساسي‌تر و به راستي اولية ناشي از سوسياليسم دارند.



پيش از هر چيز لازم است بدانيم كه هيچ نمونة از پيش تعيين شده‌اي براي سوسياليسم وجود ندارد و مطمئناً هيچ نمونه‌اي كه براي تمام فرهنگ‌ها و تمام زمان‌ها مناسب باشد يافت نمي‌شود. اين سخن به معناي فقدان اصولي كلّي منبعث از سنّت ماركسيستي و از تجربة ناشي از مبارزات آزادي ‌بخش ملّي و مبارزات اجتماعي انقلابي نيست امّا با تمام تنوّعي كه در سوسياليسم ضروري و مطلوب است، دو پرسش وجود دارد كه  در هر وضعيّتي لازم است به روشني به  آن‌ها پاسخ داده شود: چه نوع سوسياليسمي؟ و براي چه هدفي؟



پاسخ به اين پرسش‌ها نه تنها در آغاز حركت، بل‌كه پي‌وسته در هر مرحله از آن ضروري است. دليل اين توجّه آن است كه در طيّ ساليان بسيار و دهه‌هاي مرحلة گذار و انتقال بارها و بارها نسبت به اهداف سوسياليستي اعتراضاتي شده است. موانع بر سر راه مغايرتي با برنامة سوسياليستي هستند. غالباً براي رفع اين تناقضات، روش‌هاي جانشين وجود دارند كه تباهي اهداف نهايي را منتفي يا محدود مي‌كنند. امّا اگر سازش‌ها يك راه‌حلي صرفاً عملي را تسهيل كنند شكاف بين واقعيت و ديدگاه اصلي سوسياليسم باز هم عميق‌تر مي‌شود. اين يكي از درس‌هاي بزرگي است كه از تجربة شرق اروپا بايد آموخت. درس‌هاي ديگري نيز هست كه خودشان به ذهن متبادر مي‌شوند. امّا در هر حال ارزيابي كامل درس‌ها، موكول به بررسي محقّقانة آرشيوها است، به شرطي كه كاملاً در دست‌رس باشد. در ضمن، مايلم موضوعاتي را مطرح كنم كه به نظر من كاملاً شايان بحث و بررسي هستند.



آيا سوسياليسم مي‌تواند بدون تغييرات عمده در آگاهي و معيارهاي اخلاقي بنا شود؟



مطمئناً كسي با اين نكته كه يكي از اهداف اصلي سوسياليسم، مبارزه با نژادپرستي و رقابت قومي و ملّي و سلسله مراتب پدرسالارانه است مخالفتي ندارد. در واقع، بيش‌تر جوامع پس از انقلاب در طي سال‌هاي نخست، در اين زمينه‌ها پيش‌رفت بسيار حاصل شد. امّا جوش و خروش براي ايجاد تغييرات بنيادي در وضع زنان، امحاي سلسله مراتب نژادي و قومي، غلبه بر شووينيسم و مانند اين‌ها پس از مدّتي فروكش كرد. تعصّبات و نگرش‌هاي كهنه درست در زير سطح ظاهر باقي مي‌مانند، و چه آشكارا ابراز شوند يا در پرده بمانند، بر آن‌چه در عمل رخ مي‌دهد، تاثير مي‌گذارند .به هم‌آ‌ن نسبت كه مشكلات سياسي و اقتصادي افزايش مي‌يابند، انقلاب اجتماعي و انساني نه تنها به عقب مي‌افتد بل‌كه اغلب به شدّت رو به قهقرا مي‌گذارد.



موج مشابهي از پيشرفت يا پسرفت در ساير زمينه‌هاي اخلاق نيز در شكل‌گيري آگاهي اجتماعي به راه مي‌افتد. دوران شور و شوق انقلابي، زمان برتر دانستن مصالح عمومي بر منافع خصوصي گسترش مي‌يابد. امّا براي فرهنگ بورژوازي و وزنة فرهنگ‌هاي قديمي‌تر مانند يك نيروي حس‌كننده سنگيني مي‌كند، به خصوص هنگامي كه اين فرهنگ، وارث مبارزه با مشكلات روزمرة دوره‌هاي دشوار مي‌شود. به علاوه ، فشار‌هاي عملي‌يي كه در شتاب براي صنعتي شدن بروز  مي‌كنند.  اتّكا به ميراث فرهنگي بورژوازي را به عنوان يك انگيزه تقويت مي‌نمايند. اگر هوس‌بازي كافي و محافظت‌هاي دقيق از مؤسسات وجود نداشته باشد فرصت طلبي، مقام‌طلبي و هم‌راه آن‌ها فساد و توجّه به روح رقابت فردي به تدريج رشد مي‌كند.



اشتباهاتي كه در جوامع انقلابي با وجود توجّه به اين موضوعات، روي دادند درخور نهايت توجّه هستند. در بهترين شرايط تغيير در آگاهي الزاماً روندي است بسيار طولاني، امّا يك چيز روشن است: پيشرفت مورد لزوم، بدون مبارزة بي‌پايان و محيط مناسب تحقّق نخواهد يافت. البتّه، گفتن اين نكته آسان‌تر از انجام آن است، و نحوة اقدام نامعلوم است. تبليغات، آموزش و پرورش، تعاليم مذهبي، با همة نفوذشان، به تنهايي به نتيجة مطلوب نمي‌رسند. پيش‌رفت واقعي به ماهيّت عمل انقلابي و مبارزة توده‌اي بستگي دارد، كه اين نيز به نوبة خود مستلزم نوعي شرايط اجتماعي است كه زمينه را براي درگير شدن مردم مساعد و فراهم سازد. اعمال سركوب‌گرانه‌اي كه در جوامع پس از انقلاب روي دادند مطمئناً موانعي در برابر ابتكارات توده‌ها براي مبارزه عليه تباهي آرمان‌هاي سوسياليستي بودند. به علاوه هرگاه شيوة زندگي و رفتار رده‌هاي بالا- و به طور كلّي عمل‌كرد و ساختار جامعه- با اخلاق مورد نظر سوسياليسم ناهماهنگ يا به روشني مغاير با آن باشد، اغلب تبليغات آموزش‌هاي مجاز ، چنان كه شد، بي‌نتيجه خواهند ماند.







آيا وجود طبقات در جوامع سوسياليستي ضروري يا اجتناب‌ناپذير است؟



آن‌چه تاكنون آموخته‌ايم اين است كه طبقات و لايه‌هاي اجتماعي جديد، حتّي پس از سرنگوني سرمايه‌داري، مي‌توانند پديد آيند و مستحكم شوند، البتّه شايد نه در مفهوم دقيق ماركسيستي طبقات بل‌كه به هر حال به صورت گروه‌هاي ذي‌نفعي كه به كارگيري مازاد توليد در اقتصاد در اختيارشان است و يا از آن سود مي‌برند. از اين رو، يك ردة بالا كه مسئول تدوين شكل نهايي تدابير سياسي و اقتصادي و اجراي آنهاست، الزاماً ضرورت مي‌يابد. مسألة حسّاس، ميزان درگيري مردم در اين فعاليّت‌ها و نيز ميزاني است كه مردم مي‌توانند رهبران‌شان را مسئول نگاه دارند. از اين بابت هيچ يك از تمامي اين تجربه‌ها رضايت‌بخش نبوده است: رده‌هاي بالاي سياسي و اقتصادي، با فاصلة زياد از توده‌ها عمل مي‌كنند و مهم‌تر  اين‌كه آنان در روند كوشش براي تحكيم و حفظ قدرت‌شان، بسياري از خصوصيّات يك طبقة حاكم را كسب مي‌كنند.



گروه‌هاي فرعي اجتماعي هم‌راه با توسعة نيروهاي مولّد پديدار مي‌شوند. شهرنشيني، رشد اقتصادي و آموزش پيش‌رفته، موجب ازدياد مديران و متخصّص‌ان مي‌گردند. در صورتي كه اقداماتي خنثي كننده وجود نداشته باشند، مقامات رسمي دولت و حزب، مديران بنگاه‌ها، متخصّص‌ان و روشن‌فكران، حتّي اگر منشاء آنان طبقات پايين باشد، روان‌شناسي و اخلاقي را گسترش مي‌دهند كه با اصل  تقسيم كار مطابقت دارد. موضوع مشخّصاً از اين قرار است كه آيا طبقات جديدي كه بالقوّه در حدّ مياني و بالا قرار مي‌گيرند هم‌راه با گروه‌هاي خانواده و دوستانشان، در موقعيّت به دست آوردن مقام وامتيازاتي هستند كه آنان را از نظر ذهني و مادّي از تودة مردم جدا كند؟ در مناطق روستايي، بين دارندگان قدرت يا كساني كه به مراكز قدرت دسترسي دارند، و نيز مردم معمولي نوعي قشربندي پديد مي‌آيد.



هر اندازه كه تفاوت‌هاي ميان مردم در فعاليّت‌هاي جامعه بيش‌تر به صورت خصيصه‌اي مرسوم درآيد، به هم‌آن اندازه طبقات بالايي و مياني كه پديد مي‌آيند در ايجاد موقعيّت برتر در ميان نسل‌هاي آينده تواناتر مي‌شوند. چنين به نظر مي‌رسد كه تمامي اين‌ها از ديدگاه قراردادي قابليّت عمل و ايدئولوژي هم‌راه با آن، براي جامعه روشي كارآمد باشد تا اكثريّت مردم از مهارت‌هاي اداريي كه با تجربه رشد مي‌كند، برخوردار شوند و حدّاكثر بازده را از سرمايه‌گذاري در آموزش تخصّصي عالي كسب نمايند. امّا اگر اين ترتيب اجتماعي به حال خود گذاشته شود، خيلي زود به يك نظام طبقاتي خودزا منجر مي‌شود.



تاريخ هنوز هم مجبور است روشن كند كه آيا يك ساختار طبقاتي براي ايجاد يك فعاليّت اقتصادي ضروري است يا نه. آشكار است كه روش‌هاي جاي‌گزين تاكنون در دنياي جديد كشف نشده‌اند. آزمون اجتناب‌ناپذير بودن ساختار طبقاتي بستگي به كوشش‌هايي دارد كه در آينده براي ايجاد گذار و انتقال سوسياليستي انجام مي‌گيرد، گذاري كه در آن نه تنها براي لغو نظام طبقاتي كهنه بل‌كه هم‌چنين براي عقيم گذاردن تشكيل طبقات و لايه‌هاي اجتماعي جديد، آگاه‌آنه عمل گردد.



دربارة ديگر تفاوت‌هاي ميان مردم چه مي‌دانيم



تفاوت‌هاي طبقاتي و تفاوت‌هاي مربوط به پايگاه اجتماعي، همه سرچشمه‌هاي نابرابري را در بر نمي‌گيرند. در جهان سرمايه‌داري، تفاوت‌هاي بزرگ منطقه‌اي از نظر درآمد، زير ساخت و خدمات اجتماعي بسيار عادّي هستند. در واقع ، اين تفاوت‌ها محصول طبيعي آن نظام‌اند. البتّه بيش‌ترين تفاوت‌ها فاصله‌هايي هستند كه ميان جهان سوّم و كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته وجود دارند، تفاوت‌هايي كه در روند گسترش نظام سرمايه‌داري از مركز سرمايه‌داري به خارج ايجاد شده‌اند امّا در ميان ملّت‌هاي سرمايه‌داري پيش‌رفته نيز اختلاف‌هاي مهمّ منطقه‌اي يافت مي‌شود.



به عنوان نمونه‌اي از اين گونه اختلاف‌ها تذكّر اين نكته شايان توجّه است كه در آغاز انقلاب صنعتي در انگليس از نظر معيارهاي زندگي، اختلاف‌هاي آشكار ميان بخش ثروت‌مندتر جنوبي انگلستان و حاشية فقيرتر سلتي (اسكاتلند، ويلز، ايرلند و بخش‌هاي شمالي انگلستان) وجود داشت. اكنون كه بيش از دو قرن از رشد اقتصادي تحت نظام سرمايه‌داري صنعتي مي‌گذرد، تفاوت كامل بين همان مناطق ثروت‌مند و فقير هم‌چنان وجود دارد.



جوامع پس از انقلاب بايد دريابند كه تفاوت‌هاي منطقه‌اي كه از يك تاريخ طولاني بهره‌كشي سرمايه‌داري به آن‌ها رسيده است، گرة كوري است كه باز كردن آن دشوار است. تنش ميان اصول و عمل‌گرايي، به ويژه در رابطه با اين نوع نابرابري، باعث دردسر است. نظر به تمركز مهارت‌ها، زيرساخت، منابع ملزومات و تجربة مديريّت در مناطق پيش‌رفته‌تر ، تمركز بر توسعة مناطقي كه از قبل توسعه يافته‌اند و در نتيجه غفلت از مناطق توسعه نيافته، كاراتر است. امّا اين ديدگاه كارايي بايد به سرعت رشد توليد مربوط باشد و نه آن‌چه از ديدگاه اخلاق و هدف كاهش تفاوت‌ها در ميان مردم، بهترين است. اين موضوع با اختلاف‌هاي اقتصادي منطقه‌اي كه هم‌راه با ستم بر بخش‌هاي فرودست نژادي، قومي و ملّي مردم رشد مي‌كنند، بيش‌تر پيچيده مي‌شود.



دستورالعمل ساده‌اي كه از عهدة رفع اين مشكل برآيد وجود ندارد. و چون هيچ فرمولي و راه‌حل ساده‌اي وجود ندارد، بايد در تمام مراحل پايه‌گذاري و اجراي سياست اجتماعي هم‌واره به برخورد رو در رو اقدام كرد. قابل توجّه اين كه به حدّاكثر رساندن نرخ رشد اقتصادي هر چه بيش‌تر هدفي برخوردار از برتري و اولويّت باشد به هم‌آن اندازه بيش‌تر محتمّل خواهد بود كه تفاوت‌هاي طبقاتي و منطقه‌اي در ميان مردم ( شامل تبعيض نژادي و قومي)، هم‌چون مشخّصه‌اي كم و بيش پايدار، در ساختار اجتماعي، نهادي و ريشه‌دار شود  .







دموكراسي چه موقع دموكراتيك است



در محافل چپ اين‌كه سوسياليسم بدون دم,كراسي، تناقض‌گويي است، تقريباً بديهي شده است. بعضي‌ها كاملاً به درستي بر اين نكته اين را هم مي‌افزايند كه بدون سوسياليسم هيچ دموكراسي واقعي نمي‌تواند وجود داشته باشد. چرا؟ زيرا كه بدون برابري، دموكراسي به شدّت محدود مي‌شود، و تن‌ها از طريق سوسياليسم مي‌توان هم‌واره به برابري معني‌دار و واقعي دست يافت. امّا زماني دراز بايد بگذرد و اتّفاقات بسيار بايد روي دهد، تا آن روز كه بتوان به آرمان برابر دست يافت در اين فاصله چه اتّفاقي روي مي‌دهد؟ چنان كه در بالا اشاره شد، نابرابري در اشكال و صورت‌هاي متعدّد- نه تنها در ميان طبقات و لايه‌هاي اجتماعي، بل‌كه هم‌چنين بين شهر و حومه ، بين مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته، و بين جمعيّت‌هاي نژادي ، قومي و ملّي - ادامه خواهد يافت.



اگر بهترين شرايط موجود باشد اين تقسيم‌بندي‌ها براي زماني بسيار دراز، پابرجا مي‌مانند. يك دليل عمده اين است كه امتياز موقعيّت اجتماعي و قدرت به هم وابسته‌اند اين عوامل بسته به وضعيّت تاريخي ، به دو روش، متقابلاً بر هم تأثير مي‌گذارند: قدرت ، زمينه را براي كسب امتياز اقتصادي و اجتماعي فراهم مي‌كند، امّا مزيّت اقتصادي و اجتماعي نيز مي‌تواند به رسيدن به قدرت و حفظ آن كمك كند. مزايا از راه‌هاي گوناگون به اشخاص برگزيده تعلّق مي‌گيرند. مثلاً افراد تحصيل كرده و زبان‌دار نفوذ  آشكار دارند. مهارت‌هاي آنان در نوشتن و سخن گفتن، در كسب اجازة ورود به رسانه‌ها ياري‌شان مي‌دهد. دانش تخصّصي و تجربة آنان درها را براي كسب امتياز به روي‌شان مي‌گشايند. درست است كه آنان خود در جايگاه‌هاي قدرت نيستند، امّا به آن مراكز دسترسي دارند و بر آن‌ها تأثير مي‌گذارند. به طور خلاصه، تفاوت‌هاي ميان مردم- حتّي اگر به اندازة جامعة سرمايه‌داري زياد نباشد- به هر حال به تنوّع قدرت كه مي‌تواند بر سر راه دموكراسي معني‌دار و واقعي قرار گيرد، مربوط مي‌شود.



اين نكته يك موضوع آكادميك بي‌اساس نيست، زيرا كه منافع اقشار مختلف حتّي در جامعه‌اي با سمت‌گيري سوسياليستي نه تن‌ها متفاوت، بل‌كه با يكديگر در تعارض است. هرگز به طور هم‌زمان براي برآوردن تمام نيازها ( يا‌ آرزوها ) امكانات كافي وجود ندارد. در اين صورت، اشكال سنّتي دموكراسي هم ممكن است به آساني به ابزاري براي قدرتمندتر شدن در جهت كسب امتيازات بيش‌تر به حساب اقشار ضعيف‌تر و غير ممتاز، تبديل شوند.



آيا اجباراً بايد چنين باشد؟ آيا راه‌هايي خارج از تضاد بين اهداف سوسياليسم و دموكراسي از يك سو، و موانع برخاسته از نابرابري مداوم از سوي ديگر وجود دارد؟ يقيناً اين معضل فقط با عمل انقلابي پيوسته و مداوم رفع مي‌شود - عملي كه راه‌گشاي قدرت‌مند شدن بي‌قدرتان است.



حدّاقل توقّعي كه مي‌توان داشت اين است كه رهبران حقيقت را بگويند. مردم به دانستن حقايق و آگاهي از مشكلات مربوط به انجام گزينش‌هاي واقع‌گرايانه نياز دارند. به جاي آن‌كه تصميمات حساس - تصميماتي كه توسعة آتي جامعه را شكل خواهند داد - در پشت درهاي بسته گرفته شوند لازم است كه مردم طرف مشورت قرار گيرند و در تصميم‌گيري نسبت به چنين موضوعات سياسي - حياتي سهيم شوند. امّا پيش از آن‌كه امكان عملي شدن اين امر فراهم شود مردم بايد از اهميّت انواع گزينه‌هاي مورد بررسي كاملاً و بي‌پرده آگاهي يابند. براي پي‌ريزي حركت به سوي دموكراسي كه واقعاً دموكراتيك باشد، سياست‌هاي روشني مورد نياز است: اقدام مثبت براي رساندن مردم معمولي به مدارج قدرت، وجود رهبراني كه به مردم اعتماد كنند و به حرفشان گوش دهند، تدارك روشهايي كه رهبران را ملتزم سازد كه اين خود متضمّن حقّ مردم براي عزل رهبران و مديران سياسي است.



فهرست آن‌چه براي يك دموكراسي واقعي لازم است، قطعاً طولاني مي‌شود. تنظيم چنين فهرستي آسان‌ترين بخش كار است، بخصوص اگر پيش‌بيني لازم براي تغييرات ناشي از آزمون و خطا انجام گرفته باشد، اما از سوي ديگر به اجرا گذاردن اين سياست‌ها، پيچيده و پر از دام راه است. از ديدگاه هيات رهبري يك روش مقتدرانه يا متّكي به دموكراسي رسمي كه بتواند زير نفوذ آنان قرار گيرد، ارجح و كاراتر است. امّا، چنان كه تجربة جوامع پس از انقلاب نشان داده است، طولي نمي‌كشد كه روشي كه كاراتَر دانسته شده است به انحراف از سوسياليسم منجر مي‌گردد.



چه نوع توسعة اقتصادي و به چه منظور



ناگفته پيداست كه هم‌واره محدوديّت‌هايي براي رشد اقتصادي و آن‌چه مي‌تواند در دست‌رس باشد، وجود دارد. همة ما نمي‌توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم، تنها مقداري زمين، مقداري مواد خام و نيروي كار در دست‌رس است. مي‌توان نيرو‌هاي مولّد را توسعه داد و بارآورتر كرد. امّا اين كار زمان مي‌خواهد. به اين دلايل، دست‌يابي به يك صورت مرجح كه منطبق با سياست‌هاي اجتماعي جامعه باشد از بيش‌ترين اهميّت برخوردار است. گزينش‌هاي ناشي از معيار اولويّت بايد در عام‌ترين سطوح سياست انجام گيرند. از آن جمله است: سرمايه‌گذاري در وسايل توليد به جاي سرمايه‌گذاري در وسايل مصرف، كشاورزي در برابر صنعت، صنايع سنگين در برابر صنايع سبك و غيره. خطّ سياست‌گذاري گزينش‌هاي فوري بايد كنار گذاشته شود.  به عنوان مثال يك كارخانه بايد براي كدام يك از مقاصد زير ساخته شود: ساختن يخچال‌هايي كه كارهاي خانگي روزانه را تسهيل مي‌كنند، اتومبيل‌هايي كه به جذابيّت زندگي مي‌افزايند، يا لوله‌هايي كه آب پاكيزه را به روستاها مي‌رسانند؟ هنگامي كه به جاي سود، نيازهاي اجتماعي راهنماي تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري هستند هزاران پرسش از اين دست مطرح مي‌شود.



با وجود اين، ابتدا دانستن اين نكته مفيد است كه اگر اولويّت به نيازهاي فقيرترين مردم داده نشود، در آغاز كارهاي زيادي هست كه مي‌توان حتّي در صورت عدم رشد نيروهاي مولّد، انجام داد. اين وضعيّت در نخستين روزهاي بسياري از جوامع پس از انقلاب ديده شد. توزيع مجدّد ثروت و استفاده از منابع راكد مي‌تواند در زمينه‌هاي بهداشت، آموزش و شرايط زندگي براي بسياري از مردم بهبود سريع به ارمغان آورد.



دستاورد دولت « كرالا » كه در محدودة جامعة سرمايه‌داري دورة بعد از استعمار هند فعاليّت مي‌كند (و در شمارة ژانوية 1991 مجلة مونتلي‌ر‌يو‌يو مطرح شد) برخي از امكانات و نيز محدوديّت‌هاي آن‌چه را كه مي‌توان در عين فقدان پيش‌رفت‌هاي بزرگ در رشد انجام داد، نشان مي‌دهد. «كرالا» دولتي است كه يك تاريخ‌چة طولاني مبارزة توده‌اي مسلّحانه دارد و جايي است كه براي دوران‌هاي طولاني، يك حزب (يا احزاب) كمونيست در قدرت بوده است. «كرالا» يكي از فقيرترين مناطق هند است. درآمد سرانة آن فقط به اندازة 60 درصد درآمد سرانه در سراسر هند است. با وجود اين، وقتي كه پاي نيازهاي مردم به ميان مي‌آيد، «كرالا» به نحوي بارز از بقية هند پيش‌تر است. اين دولت اصلاحات اراضي مترقّي‌آنه‌اي را به اجرا درآورده و به ويژه براي كساني كه در بدترين شرايط به سر مي‌برند، مساعدت‌هاي اجتماعي بزرگ‌را فراهم آورده است. مرگ و مير كودكان در «كرالا» 27 نفر در هزار نفر است و حال آن‌كه در مجموع هندوستان 86 در هزار و در كشورهاي هم‌سطح «كرالا»  106 در هزار است. متوسّط طول عمر در هند 57 سال و در « كرالا » 68 سال است. مدارس ابتدايي و متوسّطه در روستاها وجود دارند، روستاهايي كه در آن‌ها مي‌توان مراكز بهداشت، فروش‌گاه‌هايي با قيمت‌هاي مناسب، ايستگاه‌هاي اتوبوس و جاده‌هاي مناسب در همة فصول را نيز يافت‌، وضعيّتي كه از زندگي روستايي در بقية هندوستان فاصلة بسيار دارد. اين همه بدون يك انقلاب اجتماعي و در محدودة يك جامعة سرمايه‌داري و جايي كه خوش‌بختانه امپرياليسم ايالات متحده در موقعيّت مداخله نبود، صورت گرفت.



در عين حال، «كرالا» بهشت عدن نيست. بي‌كاري زياد است، مردم هنوز خيلي فقيرند و ترقّي بيش‌تر به شدّت محدود مي‌شود. «كرالا» براي پيش‌رفت بيش‌تر در جهت صنعتي شدن و افزايش بارآوري كشاورزي بايد از سرمايه‌داري و اقتصاد بازار بپرهي‌زد. با اين حال، تجربة «كرالا» به طور مشخص نشان مي‌دهد كه حتّي با رشد محدود و نيروهاي مولّد كم‌رشد، مي‌توان كارهاي زيادي در جهت منافع مردم انجام داد.



با وجود اين، علي‌رغم حصول بهبود اندك با منابع محدود، اين واقعيّت ساده باقي مي‌ماند كه بدون پيش‌رفت‌هاي عظيم در بازدة كشاورزي، صنعتي كردن، بارآوري كار و به كارگيري علم و تكنولوژي پيش‌رفته، نمي‌توان بر فقر و بدبختي ميلياردها نفر مردم اين سيّاره غلبه كرد. ولي، هرگاه رشد، حتّي رشد دائم‌التزايد تبديل به مشغلة اصلي گردد ممكن است دردسرهايي بروز كند، چنان كه در شوروي ، كه در توليد براي توليد، به جاي توليد براي مصرف، جايگزين توليد براي سود شد. اگرچه منطق انباشت ثروت در جوامع پس از انقلاب به طور مشخّص با منطق انباشت در سرمايه‌داري متفاوت است، امّا جهت فعاليّت توليدي آن‌ها كه با غارت محيط هم‌راه است، به الگوهاي توسعة سرمايه‌داري شباهت بسيار دارد.



از سوي ديگر، اگر اولويّت يك جامعة سوسياليستي تقدّم بي‌ترديد نيازمندي‌هاي فقيرترين مردم و عقب‌مانده‌ترين مناطق، و حفاظت از محيط باشد، ماهيّت رشد آن جامعه با رشد تمام جوامع ديگر در گذشته و حال تفاوت بسيار خواهد داشت. هر چند كه براي رسيدن به اين منظور يك نظرية جهاني كاملاً جديد و ضرورت مي‌يابد، نظريه‌اي كه معيارهاي مصرف و روش زندگي كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته بسيار دور باشد.



يك جامعة انقلابي به يك نگرش جهاني انقلابي با چشم‌اندازهاي كاملاً نو نياز دارد مثلاً در مورد خانه‌سازي، نقشة شهرها، ساختار جامعة روستايي، وسايل حمل و نقل، منابع انرژي، كاربردهاي فرهنگ، فرصت‌هايي براي فعاليّت خلاّق گسترده و وجود فراغت و استفاده از آن ، يك نظم اجتماعي جديد تنها در صورتي مي‌تواند عملي شود و با معنا باشد كه با خواست و رضايت مردم شكل و جهت گيرد.



دير يا زود، در چنين جامعه‌اي، ناگزير خواهند بود كه براي زندگي راحت‌تر و داشتن موطني كه در آن بتوانند هواي سالم تنفس كنند و سالم بمانند، لزوم كند يا محدود كردن آهنگ رشد را در نظر بگيرند. دلايل اين امر فقط منابع محدود كرة زمين و تأثيرات محيط‌زيستي ناشي از صنعتي كردن بي‌پايان نيست، هر چند كه اين‌ها براي ايجاد ترديد نسبت به رشد بي‌پايان كفايت مي‌كنند.



گسترش نامحدود براي دست‌يابي به معيارهاي مادّي هم‌واره برتر زندگي، تنها توانست به بروز تقليد‌وار بدّترين مشخّصه‌هاي جامعة طبقاتي منجر شود. فشار براي افزايشي مداوم در توليد مجموعه‌اي از كالاها كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شود. در ضمن عوارض ديگر موجب تداوم تقسيم‌كاري انعطاف‌ناپذير و تمركز توليد كالا در بنگاه‌هاي بزرگ، و آلودگي مراكز صنعتي مي‌گردد. وان‌گهي از تساوي در توزيع بايد چشم پوشيد. در صورتي كه محدوديّت‌هايي براي مصرف‌كننده وجود نداشته باشد هيچ روش عملي براي ارضاي تمامي تمايلات مصرف‌كننده نسبت به مجموعه‌اي از كالا كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شود، وجود ندارد. در يك اقتصاد سرمايه‌داري مبتني بر بازار كه توليد محصولات جديد تحت فشار مداوم انباشت سرمايه بايد ادامه يابد، عدم تناسب بين عرضه و تمايلات مصرف‌كنندگان به آساني حل مي‌شود: كالاها به دست كساني كه ثروت و درآمد كافي دارند مي‌رسد، نه ندارها. چنين وضعيتي بيش و كم با جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌اي مناسبت دارد كه به ظاهر بر توليد براي مصرف متّكي است، امّا تحت حاكميت اصل رشد بي‌پايان با نرخ‌هاي بالا قرار دارد. اين رشد ايجاب مي‌كند كه سرمايه‌گذاري به شدّت در زمينة ظرفيّت جديد متمركز گردد و در نتيجه محدوديّت‌هايي بر توليد كالاهاي مصرفي تحميل مي‌شود. مجموعه‌اي از كالاهاي مصرفي كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شوند و عرضة آنها الزاماً محدود است، طبعاً به صورت انحصاري گروه‌هاي ممتاز درمي‌آيد و به كساني تعلّق مي‌گيرد كه براي ارضاي تمايلات دروني خود درآمد كافي دارند. در نبود سياست‌هاي اجتماعي معيّني كه محدوديّت‌هايي را براي رشد تعين كند نابرابري در توزيع الزاماً پايدار مي‌شود و تداوم مي‌يابد حتّي اگر تفاوت‌هاي ميان مردم تشديد نشود.



شايد اين همه تأكيد بر لزوم تفكّر دربارة محدوديت‌هايي براي رشد، با توجّه به نياز مبرم به گسترش فوق‌العادة نيروهاي مولّد در جهان سوّم، اگر نه زياده‌روي حدّاقل، عجيب به نظر آيد. ولي، خواه ناخواه تأمّل دربارة‌رشد بلند مدّت از ابتدا به سياست‌گزاري‌ها راه مي‌يابد. اين كه يك جامعه با تفكّر سوسياليستي، چه نوع رشدي را بايد در نظر بگيرد، با آن‌چه بيش از اين دربارة اخلاقيّات، آگاهي، شكل‌بندي‌هاي جديد طبقاتي و دموكراسي معني‌دار گفته شد، ارتباط متقابل بسيار دارد. از همان ابتدا، تصميمات اتّخاذ شده درباره اين‌كه چگونه و به چه منظور جامعه بايد دگرگون شود، تا سالها تأثير عظيمي بر سمت‌گيري توسعة اقتصادي خواهد داشت.



از اين رو، يك سياست اجتماعي كه در جهت نابودي نهايي تفاوت‌هاي ميان مردم، تنظيم شده باشد تأثير قطعي بر زيرساختي كه بايد بنا شود، و انتخاب تكنولوژي و جايگاه صنعت و غيره دارد. بنا براين در يك وضعيّت آرماني نيروهاي مولّدي كه پديد آمده‌اند با مناسبات اجتماعي و سياست‌هايي كه مثلاً بايد و مي‌تواند به ضرورت‌هاي زيست محيطي پاسخ دهد، سازگار خواهند بود. از سوي ديگر، اگر هدف ، به طور ضمني يا آشكار، رسيدن به معيارهاي مصرف كشورهاي پيشرفتة سرمايه‌داري (از جمله ، مثلاً استفاده انبوه از اتومبيل‌هاي شخصي) باشد، پس نوع ديگري از زيرساخت و تكنولوژي و صنعتي كردن مورد نياز خواهد بود. همين كه جامعه‌اي اين راه را در پيش گرفت، مناسبات اجتماعي و نيروهاي مولّدي كه پديد مي‌آيند ادامة همان مسير را تحميل مي‌كنند. گرايش به رشد سريع و بي‌پايان ، بجز در بحران ناشي از تضادهاي داخلي به احتمال زياد پابرجا مي‌ماند.







برنامه يا بازار



علي‌رغم اين پيش‌زمينه، موضوع برنامه در برابر بازار – كه اين روزها چنين شايع است  - مفهوم خاصي به خود مي‌گيرد. اگر چون و چرايي دربارة يك جنبة اين مسأله وجود داشته باشد، اندك است. بازار دست‌كم براي توزيع كالاها و خدمات بين مصرف‌كنندگان ضروري است. به علاوه بازارهاي عمده‌فروشي براي كالاهاي مصرفي و فرآورده‌هاي صنعتي مي‌توانند به عمل‌كرد يك‌نواخت‌تر اقتصاد ياري دهند.



مسالة قطعي، بودن يا نبودن بازار نيست، بل‌كه نوع بازار است بازار تا چه حدّ راهنماي جريان سرمايه‌گذاري است؟ اگر اين بازار به عنوان راه‌نماي تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري به حال خود گذاشته شود، پس بايد منطق خودش را دنبال كند. مثلاً اگر انحصارها يا شبه‌انحصارها فروشنده باشند، بازارها عقلانيّت و منطق خود را از دست مي‌دهند. اگر قرار باشد كه بازارها به عنوان راه‌نمايان تصميم‌‌گيري‌ها در سرمايه‌گذاري به كار آيند، رقابت الزامي است. امّا، شركت‌هاي درگير رقابت در معرض خطر ورشكستگي قرار مي‌گيرند. براي اجتناب از خطرات پنهان ورشكستگي، لازم است كه بنيان محكمي براي ايجاد سود برپا كنند. اين امر، در ضمن چيز‌هاي ديگر مستلزم وجود موارد زير است: محكم نگاه‌داشتن مهار دستمزد و ديگر هزينه‌ها، انگيزه‌اي براي خودگستري به منظوركسب تسلّط بيش‌تر بر بخشي از بازارها به عنوان پناه‌گاهي در برابر رقباي طمّاع، اتّكاي فزاينده به بازار‌هاي صادراتي براي فروش محصولات اضافي ناشي از ظرفيّت گسترش يافته. براي حفظ گردش چنين نظامي، بازارهاي سرمايه مورد نياز است، و اين بازارها براي آن‌كه مؤثّر باشند به نقدي‌نگي نياز دارند. به بيان ديگر، دسته‌اي از بورس‌بازان هم‌واره آماده‌اند تا اسناد مالكيّت يا بدهي را بخرند يا بفروشند. لذا لازم است كه چرخ‌هاي بنگاه‌ها و بازارهاي سرمايه با نظام بانكي نيرومندي روغن‌كاري شوند. اين مؤسّسات به نوبة خود براي دفاع از خود بايد اطمينان يابند كه شركت‌هايي كه آنها منابع پولي براي‌شان تامين مي‌كنند، چشم‌اندازهاي خوبي براي سوددهي دارند، از اين گذشته، اگر فقط حمايت در برابر تهديد‌هاي رقابت‌آميز در حوزة مالي مورد نظر باشد، لازم است كه بانكها خود مراقب سود و رشد خود باشند. نتيجة اجتناب‌ناپذير اين است كه ايجاد سود، كار انباشت سرمايه و در نتيجه سرنوشت اقتصاد، تعين تخصيص منابع و توزيع درآمد را هدايت مي‌كنند.



هم‌اين كه بازار، آزاد گذاشته شود، هيچ وضعيّت بينابيني وجود نخواهد داشت.دولت مي‌تواند، و در واقع گاهي بايد براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌هايي كه به مردم آسيب مي‌رسانند (مثلا در مورد مواد خوراكي و داروها) مداخله كند. امّا بيش از هر چيز ديگر ، دولت بايد راه را براي صنعت و بازرگاني هم‌وار سازد و از آن حمايت كند- يعني اگر قرار است كه چنين اقتصاد مبتني بر بازار پديد آيد و فعّال باشد. اقتصادهاي مبتني بر بازار به دليل ماهيّت‌شان به هرج و مرج تمايل دارند و از اين رو تابع افول‌ها و توقف‌هاي دوره‌اي هستند. به اين دليل، لازم است كه دولت در برابر اين‌گونه فروپاشي‌هاي بالقوّه خطرناك محتاط باشد و بخصوص اگر اين فروپاشي‌ها جدّي باشند بايد براي حفظ نظم گام‌هايي بردارد. هر اندازه كه جامعه به اقتصاد مبتني بر بازار بيشتر تكيه كند، بايد بيش‌تر در خدمت اقتصاد بازار باشد. اين يك تئوري بي‌اساس نيست، بل‌كه قضيه‌اي است كه در طول صدها سال عمر اقتصاد مبتني بر بازار تجاري نخستين و اقتصاد سرمايه‌داري صنعتي بارها و بارها ثابت شده است. از سوي ديگر ، اگر قرار است كه اقتصاد در خدمت جامعه باشد - خدمت كردن به منظور رفاه تمام مردم، از بين بردن فقر و توسعه‌نيافتگي و بدبختي‌  توده‌ها - پس برنامه‌ريزي مركزي يك ضرورت مطلق است. به علاوه، بر اين امر نمي‌توان خيلي زياد تاكيد كرد : برنامه‌ريزي ملّي هم به همان اندازه ضروري است و پيش از آن‌كه بقاي كرة زمين به عنوان زيست‌گاهي قابل زندگي براي افراد بشر خيلي دير شود. اين امر ضرورتاً به معناي آن نيست كه جزئيات توليد و توزيع بايد از سوي مقاماتي در مركز ديكته شود. ما از تجربة تلخي كه داشته‌ايم مي‌آموزيم كه برنامه‌ريزي بيش از حدّ بوروكراتيك چگونه مي‌تواند ضدّ بارآوري شود. امّا از اين حقيقت عريان كه منابع محدود هستند، گريزي نيست. براي چگونگي تخصيص منابع بايد انتخاب صورت گيرد. و براي اين كار اساساً دو روش وجود دارد. مي‌توان منابع را از طريق بازار، جايي كه قيمت و سود كار سهميه‌بندي را انجام مي‌دهند، تخصيص داد. روش جايگزين، تخصيص منابع اصلي است به طريقي كه نيازهاي اجتماعي به گونه‌اي شايسته برآورده شود. ضرورت برنامه‌ريزي مركزي در ايالات متّحده در طول جنگ جهاني دوم كه اولويّت‌هاي ملّي روشن و واضح بود (مثل توليد هواپيما‌هاي نظامي در برابر اتومبيل‌هاي شخصي، تانك‌ها در برابر يخچال‌هاي خانگي ، سربازخانه‌ها در برابر خانه‌هاي شخصي)، ثابت شد. برنامه‌ريزي مركزي تنها روشي بود كه با آن معجزه‌اي صنعتي به انجام رسيد. به طور خلاصه، سفارش تجهيزات جنگي، تسهيلات حمل و نقل، مواد غذايي، پوشاك و ساختمان‌سازي براي نيروهاي نظامي در حال جنگ در دو قاره، تدارك ديده شد. در نتيجه، مقامات واشنگتن ديكته مي‌كردند كه چه بايد توليد كرد و چه نبايد توليد كرد (البتّه نه در مورد همة جزئيات، بل‌كه با هدايت به‌موقع براي اطمينان از اين‌كه فوري‌ترين اولويّت‌ها برآورده مي‌شود)، چه نوع ظرفيت توليدي جديد بايد بنا شود و توليد ناكافي فلزّات، ملزومات صنعني، ماشين‌آلات فلزكاري و غيره چگونه توزيع گردد.



يكي از غم‌انگيزترين تصوّرات غلط ، در اين روزها از هم‌سان دانستن روش شوروي با برنامه‌ريزي ملّي ناشي مي‌شود. از اين رو شكست‌هاي برنامه ‌ريزي سبك شوروي براي اثبات اين‌كه برنامه‌ريزي ملّي مجبور به شكست است، به كار گرفته مي‌شود. امّا هيچ دليل معتبري وجود ندارد تا بپذيريم كه مدل شوروي تنها مدل ممكن است. اين نظامي است كه در شرايط تاريخي معيّن پديد آمد. در هر حال، لازم است كه براي پرهيز از تكرار آن اشتباهات، شكست‌هايش به طور كامل بررسي شوند. به عقيدة من ، بررسي انتقادي اين تجربة مهم، بيش‌تر مستلزم توجّه به تدابير و سياست‌هاي اجتماعي است نه فنّ برنامه‌ريزي، چرا كه نقض از آنهاست هم‌چنان كه ممكن است در فنّ برنامه‌ريزي هم نقايصي وجود داشته باشد.







ملّتي سوسياليست در ميان اقتصاد جهان سرمايه‌داري



تاكنون بايد روشن شده باشد كه بحث پيشين، خلاصه‌اي است از برخي از حادّترين مسائل همه، به ويژه دخالت مستقيم و غير مستقيم قدرت‌هاي امپرياليستي و لزوم ثبات نظامي. اگر بخواهيم با اين خلاصه بحث را ادامه دهيم، به اعتقاد من از مجموع مسائل و مشكلات پيشين چنين نتبجه‌گيري مي‌شود كه جامعه‌اي با تمايل چرخش به سوي سوسياليسم - با آن جوامعي كه با روش‌هايي ديگر مي‌خواهند بر موانع ايجاد شده به وسيلة استعمار و استعمار نو غلبه يابند - در ميان جهاني سرمايه‌داري، بايد در جهت گزينشي خارج از شبكة بين‌المللي بازرگاني و دارايي سرمايه‌داري فعاليّت كنند. اين‌كه اين جامعه با چه سرعتي مي‌تواند چنين كند و تا كجا مي‌تواند در آن جهت پيش رود، به ملاحظات عملي بسيار بستگي دارد. اين موضوع به هيچ وجه به معناي خودكفايي كامل نيست. امّا اين اصل اساسي بايد روشن شده باشد كه هر چه بيش‌تر يك اقتصاد (سوسياليستي يا غير آن) بخشي از آن شبكه باشد، بيش‌تر به آن وابسته مي‌شود و اقتصاد داخلي آن بايد با نظام جهاني قيمت‌ها، الزامات مالية بين‌المللي ( شامل نظم تحميلي صندوق بين‌المللي پول )،و چرخة بازرگاني سرمايه‌داري، بيش‌تر هم‌آهنگ شود. نتيجة اساسي اين امر آن است كه محدوديّت‌هاي بازار جهاني، در جامعه‌اي سوسياليستي (يا در شكل‌بندي‌هاي اجتماعي جانشين كه در صدد كنترل سرنوشت خودشان هستند) به جريان غالب تبديل مي‌شوند. اقتصاد برنامه‌اي كه با سر وارد شبكة بين‌المللي بازرگاني و مالية جهاني مي‌شوند، در مي‌يابند كه كنترل سرنوشت خودشان را به نحو فزاينده‌اي از دست مي‌دهند. طولي نمي‌كشد كه برنامه‌ريزي، كارايي خود را از دست مي‌دهد، و به كشتي بدون سكّان‌داري تبديل مي‌شود كه بر آب رها شده است.



دليلي كه معمولاً براي نياز به شركت فعّالانه در بازرگاني جهاني آورده مي‌شود، دست پيدا كردن به جديدترين تكنولوژي است اين دليل را فضايي رازآميز دربارة خواصّ جادويي علم و تكنولوژي جديد احاطه كرده است. گويي اين‌ها كليد‌هاي غلبه بر عقب‌ماندگي هستند. امّا اين طفره رفتن از مسائل اساسي‌تري است كه پيش‌تر مطرح شد: چه نوع سوسياليسم؟ و براي چه هدفي؟ آيا قرار است براي تمام مردم، با اين هدف كه برآوردن نيازهاي محروم‌ترين آنها در اولويّت باشد، حدّاكثر رفاه تامين شود؟ در اين صورت، اختصاص منابع كم‌ياب به جديدترين تكنولوژي شايد اسراف باشد. بلي، اگر آنچه در پي آنند، رساندن جديدترين اختراعات و ابداعات غرب به بخش ممتاز جمعيت باشد، پس با سر فرورفتن  در مشاركتي دائم‌التزايد در اقتصاد بين‌المللي قابل فهم است. امّا اگر هدف برآوردن نياز‌هاي تمام مردم به غذاي مناسب، مسكن، آب پاكيزه، بهداشت صحيح، توليد بسيار گستردة مواد غذايي،حفظ سلامت، آموزش و پرورش، فرصت‌هاي فرهنگي و مانند آن باشد، در جديدترين تكنولوژي غرب چيز چنداني وجود ندارد كه درخور مشاركتي قابل توجّه باشد. آن‌چه در تكنولوزي غربي براي بهبود روش زندگي توده‌ها مفيد و مناسب است، وسيعاً شناخته شده و به سختي بر كسي پوشيده است و با روش معمول بازرگاني تحت نظارت، دست‌يافتني است. بازنگري انتقادي تجربة شوروي از ديدگاه ماركسيستي و سوسياليستي مي‌تواند دربارة اين پرسش، چنان كه دربارة ديگر پرسش‌هايي كه مطرح شده‌اند، درس‌هاي مهمّي به ما مي‌آموزد.

توضیحات

نوشته شده توسط جان بلامی فوستر، هری مگداف ، ماک چسنی

دسته: مقالات

منتشر شده در 03 دی 1388

پایگاه های نظامی و امپراتوری
برگردان: ب. کیوان

در پی سوء قصدهای 11 سپتامبر علیه «مرکز جهانی تجارت» و پنتاگون، واشنگتن باحمایت پرشور و تقریباً متفق تمامی طبقة سیاسی «جنگ علیه تروریسم» را راه انداخت. چند ماه بعد، «جنگ علیه تروریسم» ایالات متحده به جنگ صلیبی جدید در گرداگرد سیاره تبدیل شد و همة مرزهای ملی را درنوردید. واشنگتن از خطر «توسعه جهانی تروریسم» برای توجیه گسترانیدن گروه‌های خود نه فقط در افغانستان، بلکه هم‌چنین در فیلی‌پین، گرجستان و یمن و نیز برای ادامه تشدید عملیات ضد شورشی خود در شمال آمریکاي جنوبی سود جسته است. این خطر اجازه داد طرح هجوم ایالات متحده به عراق که رهبران سیاسی آن رؤیای اجرای آن را از پایان جنگ خلیج (فارس) در 1991 در سر می پرورانیدند، توجیه شود.



سوء قصدهای 11 سپتامبر برای طبقة رهبری ایالات متحده، آنچه را که از دیرباز در جستجوی آن بود، پایه‌ای فراهم آورد که به اعتبار آن توانست بر «سند روم ویتنام» (احساس‌های ضد مداخله‌گرايانه در مردم ایالات متحده) فایق آید و امریکایی‌ها را به منظور توسعه امپراتوری سرمایه‌داری و توسعه هژمونی ایالات متحده درگیر جنگ صلیبی جدید جهانی کند. به عنوان سخنی مجازی، قوی‌ترین صدای دوم 11 سپتامبر در واشنگتن، صدای باز کردن در بطری‌های شامپانی در QG سیا در لانگ لی، در دپارتمان دولتی و دفترهای اداری دست نخورده باقی ماندة پنتاگون بود. سوء قصدهای 11 سپتامبر یک فرصت بادآورده [!] (علامت تعجب از مترجم است) برای مجتمع نظامی- صنعتی ایالات متحده بود. هدایت مردم به پشتیبانی از حفظ و توسعة یک امپراتوری، بويژه در هنگامی که این امپراتوری برای خدمت به نیازهای سرمایه بنا می‌گردد، کار آسانی نیست. دلیل «امنيت ملی» که با سوء قصدهای 11 سپتامبر فراهم آمد، بدرستی دلیل آیده‌آلی برای رسیدن به این هدف است.



با اینهمه، حمله‌های 11 سپتامبر به امپراتوری ایالات متحده اجازه داد به خروش درآيد و از سوی دیگر، فوریت شرح سرشت منطق این امپراتوری را برای مبارزان تقویت کنند. جنگ جدید دایمی جهانی علیه «شیطان‌ها» تضادها را تکمیل کرده و ناگزیر یک فاجعه تقریباً از منظر همة دیدگاه‌ها خواهد بود. در ایالات متحده این مهم‌ترین مجال برای مطرح کردن مسئله امپریالیسم و رابطه آن با سرمایه‌داری در نسل جدید خواهد بود. پس به احتمال این بحران تا اندازه‌ای از دیرباز بهترین فرصت را برای یک پیشرفت ترقی‌خواهان فراهم می‌آورد.



موضوع متنی که در پی می‌آيد همانا بررسی یک قطعة مهم، و در مقیاس بزرگ ناشناخته، از چیستان امپراتورانه ایالات متحده است. این حضور نظامی جهانی از 12 سپتامبر برقرار نگردید، بلکه طی قرن بیستم، زمانی که ایالات متحده به عنوان قدرت هژمونیک سرمایه‌داری سربرآورد، توسعه یافته است. پایگاه‌های نظامی به‌طور تنگاتنگ با نیازهای امپراتورانة ایالات متحده، هم‌زمان برای حمایت از اقتصاد درونی و تقویت فرمانروایی جهانی‌اش در پيونداند. به عقیدة ما وجود این سیستم از پایگاه‌های نظامی بیش از هر چیز به‌طور مشخص امپراتوری ایالات متحده را بنیان می‌نهد.





پایگاه‌های امپراتوری



در خلال تاریخ بشریت، امپراتوری‌ها برای تحمیل فرمان‌روایی‌شان روی پایگاه‌های نظامی درخارج تکیه کرده‌اند. در هر حال از این دیدگاه صلح آمریکایی (Pax Americana) متفاوت از ُصلح رومی یا  ُصلح بریتانیایی نیست. تاریخ دان آرنولد توین بی در اثرش «آمریکا و انقلاب جهان» (1962) می‌نویسد: «روش اصلی که بنا بر آن ُرم برتری سیاسی‌اش را در دنیای خود برقرار کرد، مبتنی بر حمایت از همسایگان ضعیف‌ترش و حفظ آن‌ها در کنار خودش و همسایگان نیرومندترش است. رابطة  ُرم با حمایت‌شدگان‌اش مبتنی بر قراردادها بوده است. از نظر حقوقی آن‌ها وضعیت آغازین خودسالاری فرمانروای‌شان را حفظ می کردند. حداکثر چیزی که  ُرم از آنها در ارتباط با قلمروها انتظار داشت، واگذاری یک قطعه زمین در اینجا و آنجا برای ساختن یک دژ رومی برای تأمین امنيت مشترک متحدانش و خودش بود».



دست کم از این روست که [امپراتوری]  ُرم آغاز می‌شود. البته، در آن زمان، «سرزمین‌های وسیع متحدان قدیم» که در آغاز توسط این سیستم پایگاه‌های نظامی ُرم حفاظت می‌شدند، «به بخشی از امپراتوری  ُرم تبدیل شدند، به همان عنوان که سرزمين‌های کم وسعت دشمنان قدیم  ُرم، به‌طور ارادی و آشکار توسط آن ضمیمه شده بودند» (صص 106 - 105).



انگلستان در اوج خود در قرن 19 به عنوان قدرت اساسی سرمایه‌داری بر امپراتوری وسیع استعماری که به وسيلة يک سیستم جهانی پایگاه‌های نظامی حفاظت می شد، حکومت می کرد. همان‌طور که روبر هارکاوی در اثر مهم‌اش «قدرت عظيم رقابت به خاطر پايگاه‌های خارجی» (1982) توضیح داده، اين پایگاه‌ها در امتداد دالان‌های دریایی زیر مدیریت قدرت دریایی بریتانیا در چهارچوب شبکه توزیع شده بودند»:



1-     از مدیترانه تا هند را از راه سوئز



2-      آسیای جنوبی، خاور دور و اقیانوس آرام



3-     آمریکای شمالی و کارائیب



4-     آفریقای غربی و آتلانتیک جنوبی.



این پایگاه‌های نظامی در اوج امپراتوری بریتانیا در بیش از 35 کشور / مستعمره‌های متمایز مستقر بودند. با اینکه هژمونی بریتانیا در آغاز قرن 20 به سرعت زوال یافت، آما پایگاه‌های‌اش مدت‌ها پس از امپراتوری باقی ماند و سیستم پایگاه‌های‌اش طی جنگ دوم جهانی اندکی توسعه یافت. با این‌همه، بی درنگ پس از جنگ، امپراتوری بریتانیا بکلی از هم پاشید و اکثریت عظیمی از پایگاه‌هایش ناگزیر برچیده شد.



سقوط امپراتوری بریتانیا با صعود امپراتوری دیگر همراه بود. ایالات متحده به عنوان قدرت هژمونیک اقتصاد جهانی سرمایه‌داری جانشین بریتانیا شد. ایالات متحد از جنگ دوم جهانی با سیستم پایگاه‌های نظامی بسیار وسیع که تا آن زمان سابقه نداشت، وارد عرصة کاملاً جدیدی شد. به عقيدة جیمس بلاکر مشاور عمده سردستیار ستاد مشترک سلاح‌های ارتش زمینی به این سیستم پایگاه‌های خارجی هم‌زمان در پایان جنگ دوم جهانی با بیش از 30 هزار تأسیس‌های پراکنده در 2 هزار نقطه مستقر در تقریباً 100 کشور و منطقه از مدار شمالی تا مدار جنوبی گسترده بود. پایگاه‌های نظامی ایالات متحده همة قاره‌ها و جزیره‌های بین قاره‌ها را در بر می‌گرفت. بلاکر  می‌نویسد: « در کنار انحصار هسته‌ای ایالات متحده نمادی به‌طور جهانی شناخته‌تر از این سیستم پایگاه‌ها در خارج در تائيد وضعیت ابرقدرتی ملت ما وجود نداشت» (1).



پس از جنگ، موضع رسمی ایالات متحده در مورد این پایگاه‌ها این بود که آنها به هر ترتیب که ممکن است، حفظ شوند و پایگاه‌های جدیدی بر آنها افزوده گردد. رئیس جمهور هاری ترومن در کنفرانس پتسدام در 7 اوت 1945 اعلام داشت: « هر چند ایالات متحده برای کسب سود و بدست آوردن امتیاز خودخواهانه از جنگ نمی‌کوشد، با این‌همه ما پایگاه‌های نظامی لازم را برای حمایت کامل از منافع ما و  ُصلح در جهان حفظ می‌کنیم. پایگاه‌هایی که کارشناسان نظامی ما آن‌ها را برای حمایت از ما اساسی تلقی می‌کنند، تصاحب خواهد شد. ما این پايگاه‌ها را بنا بر موافقت‌ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد بدست می‌آوریم» (2).



با این‌همه، گرایش فرمانروا از پایان جنگ دوم جهانی تا جنگ کره کاهش شمار پایگاه‌های ایالات متحده در خارج بود. به عقیدة بلاکر «نیمی از پایگاه‌ها از زمان جنگ طی دو سال در پی شکست ژاپن و نیمی از پایگاه‌ها که تا 1947 حفظ شده بودند در 1949 برچیده شدند» (ص 32). با این‌همه، این کاهش شمار پایگاه‌ها در خارج در پس از جنگ با جنگ کره قطع شد و شمار پایگاه‌ها، سپس، طی جنگ ویتنام افزایش یافت. پس از جنگ ویتنام شمار پایگاه‌های ایالات متحده در خارج دوباره کاهش یافت. در 1988، شمار پایگاه‌ها اندکی پایین‌تر از شمار آن‌ها در پایان جنگ کره بود، اما مدل جهانی بسیار متفاوت از مدل آغاز دورة پس از جنگ دوم جهانی را با کاهش ناگهانی در جنوب آسیا و خاورمیانه - آفریقا بازتاب می داد: (بنگرید به جدول شماره 1).





جدول 1. پایگاه‌های ایالات متحد در فراسوی دریا – در خارج از منطقه 1988 – 1947





جیمس ر. بلاکر، پايگاه‌های خارجی ایالات متحده (نیویورک Praeger، 1990) جدول 1002







از حیث تاریخی، پایگاه ها اغلب طی جنگ‌ها بدست آمده‌اند. مثلاً، پایگاه دریایی ایالات متحده در گوانتانامو در کوبا در پی جنگ اسپانیا - آمریکا تصرف شد، هر چند این پايگاه از حیث فنی « اجاره شده»، اما این اجاره دایمی است. طبق قرارداد، حاکميت ایالات متحده بر پایگاه تنها با موافقت متقابل کوبا و ایالات متحده منتفی می‌گردد. البته، مدت مدیدی است که پرداخت‌های ناچیز سالیانه (که به دولت ایالات متحده «حق» بهره‌برداری از این قسمت از خاک کوبا را می‌دهد، بدون در نظر گرفتن رأی دولت و مردم کوبا واریز شده است. از انقلاب کوبا به این سو، چک‌های صادر شده از جانب ایالات متحده برای پرداخت اجارة پایگاه تنها یک بار وصول شدند نخستین فقره این چک‌ها پس از انقلاب پرداخت شد). همه چک‌های بعدی توسط کوبا نگهداری شده‌اند، بی آنکه دریافت شوند. زیرا کوبا خواستار است که این پایگاه از سرزمین‌اش برچیده شود.



بسیاری از پایگاه‌های کنونی ایالات متحده در پی جنگ‌های زیر بدست آمده است: جنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ خلیج (فارس) و جنگ در افغانستان. پایگاه‌های نظامی آمریکا در اوکیناوا که به طور رسمی به ژاپن تعلق دارد، میراث اشغال ژاپن توسط ایالات متحده طی جنگ دوم جهانی است.



مانند همة امپراتوری‌ها، ایالات متحده برای ترک برخی از پایگاه‌های مشخص زیر تصرف خود سکوت اختیار می‌کند. پايگاه‌هایی که طی جنگ بدست آمده‌اند و هم‌چون موقعیت پیش آمده برای جنگ معین در آینده نگریسته شده‌اند، اغلب بر آمادگی در برابر یک دشمن به کلی جدید دلالت دارند. طبق گزارش کمیتة فرعی دربارة موافقت‌های امنیت و درگیری‌ها در خارج و گزارش کمیتة رابطه‌های خارجی سنای ایالات متحده از 21 دسامبر 1970: « به محض این که پايگاه آمریکا در خارج تأسیس شد، دینامیک خاص مستقل‌اش را توسعه داد. مأموریت‌های آغازین می‌توانند کهنه شوند. اما مأموریت‌های جدید نه فقط با حذف حفظ موجودیت خود، بلکه در واقع اغلب برای خارج توسعه یافته‌اند. درون اداره‌های خیلی نزدیک به دولت - دپارتمان دولت و دفاع - ابتکارهای بسیار کمی یافته‌ایم که هدف شان کاهش یا حذف بی اهمیت این تأسیس‌ها در خارج باشد» (صص 20-19). در سال‌های 1950 و 1960، ایالات متحده دکترین ويژة « منع دسترسی استراتژیک» را توسعه داد که بر حسب آن هیچ عقب نشینی نمی‌تواند در هر پايگاه که می‌تواند بالقوه در فرجام کار توسط شوروی استفاده شود، انجام گیرد. بیشتر پایگاه‌های ایالات متحده به عنوان « محاصره » و « سدبندی» کمونیسم توجیه شده‌اند. با وجود این، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، ایالات متحده کوشیده است تمامی سیستم پایگاه‌ها را حفظ کند و آن‌ها را هم‌چون امر ضروری برای فراافکنی جهانی قدرت خود و حمایت از منافع خود در خارج توجیه کند.





پس از جنگ سرد



شفافیت و نوسازی (گلاسنوست و پرسترویکا) در پایان دهة 1980 که فروپاشی نظام‌های زیر فرمانروایی شوروی در اروپای شرقی در 1989 و سقوط اتحاد شوروی در 1991 را در پی داشت، اميد زيادی را در برچيدن سريع سيستم پايگاه‌های ايالات متحده، به ويژه نزد کسانی برانگيخت که طبق بیان نامه‌های رسمی باور کرده بودند که این پایگاه‌ها هیچ هدفی جز جلوگیری از خطر شوروی ندارند. با اینهمه، وزارت دفاع در گزارش وزیر دفاع خود در 1989 (ص 410) تصریح می‌کند که « فراافکنی قدرت» ایالات متحده برای « گسترش‌های آينده» ضروری است.



2 اوت 1990، رئیس جمهور بوش طی گفته‌هایی نشان داد که هر چند سیستم پایگاه‌ها در خارج باید در جدول حفظ شوند، نیازهای ایالات متحده در زمينة امنیت جهانی می‌تواند از 1995 بنا بر نیروی فعالی پایین‌تر از 25% نیروی 1990 تأمین گردد. همان روز عراق به کویت تجاوز کرد. ورود چشمگير گروه‌های نظامی ایالات متحده به خاورمیانه طی جنگ خلیج (فارس) بر مبنای هژمونی و قدرت نظامی ایالات متحده به اعلام « نظم نوجهانی» منتهی گردید. در آن وقت بوش اعلام داشت: « به عنایت پروردگار، ما يک بار برای همیشه از سندروم ویتنام رهایی یافته‌ایم» (3) از این روست که پایگاه‌های جدید نظامی یکی پس از دیگری در خاورمیانه، بويژه در عربستان سعودی که از بیش از یک دهه هزاران سرباز آمریکایی در آن مستقرند، بر پا می‌گردد.



هر چند دستگاه اداری کلینتون بیش از دستگاه اداری بوش پدر روی ضرورت کاهش درگیری نظامی ایالات متحده در خارج اصرار ورزید، اما هیچ کوششی برای کاهش «حضور گسترده» ایالات متحده که پایگاه‌های نظامی بسیار دوردست اش گواه آن است، به عمل نیاورد.



همان‌طور که لوس آنجلس تایمز (در ژانویه 2003 گزارش داد: دگرگونی اساسی به طور پایدار بیشتر نمایش‌گر کاهش شمار گروه‌های مستقر در خارج به سود گسترش بسیار متداول گروه‌ها در دوره های بسیار کوتاه بود و « دفتر Army war college» در 1999 افشاء کرد که حضور دایمی گروه‌ها در خارج به طور چشم‌گیر افزایش یافته است، گستردگی‌های کاربردی به طور تصاعدی افزایش یافته‌اند [...] پیش از این، جریان عادی عبارت از این بود که عضوهای نیروهای مسلح به طور معمول برای اقامت‌های چندین ساله و اغلب همراه با خانواده‌های‌شان در خارج مستقر باشند. امروز آن‌ها برای مدت‌های نامعین و تقریباً همیشه مستقر شده‌اند، بی آنکه خانواده‌های‌شان همراه آنها باشند. بنابراین، استقرار آن‌ها هم‌زمان متعدد و طولانی هستند. به عقيدة وزارت دفاع، پیش از 11 سپتامبر پیاپی و پیوسته بیش از 60000 نظامی، فعالیت‌ها و تمرین‌های نظامی در یک کشور معین را هدایت می‌کردند. با آنکه تأسیس‌های نظامی اروپا کاهش یافته‌اند، داده‌های وزارت دفاع نشان می‌دهند که شیوة جدید کاربرد پرسنل نظامی به‌نحوی است که ارتش زمینی 135 روز در سال، نیروی دریایی 170 روز در سال و نیروی هوایی 176 روز در سال به خارج اعزام می‌گردند. در ارتش زمینی، اکنون هر سرباز به‌طور متوسط 14 هفته برای مأموریت به خارج اعزام می‌گردد».



علاوه بر گسترش‌های متعدد دوره‌ای نیروها، از پایگاه‌های مورد بحث برای از پیش تعیین کردن دستگاه‌ها و وسیله‌ها به منظور گسترش سریع استفاده می شود. مثلاً ایالات متحده وسیله‌ها و تجهیزهای بریگاد سنگین را برای استفاده در کویت و هم‌چنین تجهیزهای بریگاد سنگین فرعی را همراه با وسیله‌های گـردان تانـک بـرای مقابله با خطر از پیش معین کـرده بـود (گـزارش وزیر دفاع، 1996   صص 14- 13).



دهة 1990 با دخالت نظامی در بالکان و افزایش پشتیبانی ایالات متحده از فعالیت‌های ضد شورشی در آمریکای جنوبی در چارچوب «برنامه کلمبیا» به پایان رسید. در پی سوء قصدهای تروریستی 11 سپتامبر 2001 علیه « مرکز تجارت جهانی» و براه انداختن «جنگ علیه تروریسم»، افزایش سریع شمارگان پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و توسعة جغرافیايی آن متداول شده است.



بر مبنای ساختار گزارش 2001 وزارت دفاع، ایالات متحده از این پس مالک تأسیس‌های نظامی در 38 کشور و سرزمین مشخص است. اگر پایگاه‌های نظامی سرزمین‌ها و مالکیت‌های زیر اقتدار ایالات متحده در خارج از 50 ایالت و ناحیة کلمبیا را بر آن بیفزاییم، شمار پایگاه‌ها به 44 می‌رسد. با اینهمه، این شمارگان خیلی کم است، چون پایگاه‌های مهم استراتژيک پيشرفته از جمله برخی از پایگاه‌ها را در بر نمی‌گیرد که ایالات متحده شمار زیادی از سربازان‌اش را مثلاً در عربستان سعودی، کوزوو و  ُبسنی در آن‌ها جا داده است. البته، برخی از پایگاه‌های تازه احداث شده ایالات متحده جزو این شمارگان نیست. طبق برنامه کلمبیا - که به‌طور اساسی علیه نیروهای چریکی کلمبیا، علیه دولت نافرمان ونزوئلا و جنبش توده‌ای عظیم مخالف با لیبرالیسم نو در اکوادور ساخته پرداخته شده، ایالات متحده از این پس در روند توسعة حضور نظامی در منطقه‌های آمریکای لاتین و کارائیب گام نهاده است. در این میان پورتوریکو به عنوان صفحة گردان منطقه جانشین پاناما شده است. در همان حال، ایالات متحده چهار پایگاه نظامی جدید در مانتا، اکوادور و هم‌چنین در آرویا،  کوراسائو و کومالایا، سالوادر برپا کرده است که همه به عنوان «موضع‌های جدید کاربردی» توصیف شده اند. از 11 سپتامبر ایالات متحده در پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و هم‌چنین در کویت، قطر، ترکیه و بلغارستان پایگاه‌های نظامی دایر کرده که شامل 60000 سرباز است. پایگاه مهم دریایی ایالات متحده در دیه‌گوگارسیا در اقیانوس هند در این فعالیت جنبة تعیین‌کننده دارد. در مجموع، ایالات متحده اکنون در خارج در نزدیک 60 کشور و سرزمین مشخص پایگاه نظامی دارد. (4)





نمودار



بنا بر دیدگاه معینی، این تعداد حتی می‌تواند آن‌گونه که هست، به‌طور واهی ناچيز تلقی گردد. همة مسئله‌های دادرسی و آمریت در رابطه با پایگاه‌های مستقر در کشورهای خارج در اساسنامه موافقت‌نامه‌های قدرت‌ها بررسی شده است. طی سال‌های جنگ سرد، این سندها به‌طور عادی سندهای عمومی بودند. آن‌ها در حال حاضر اغلب به عنوان سندهای سری طبقه‌بندی شده‌اند؛ مثل سندهایی که به کویت، امارات متحده عربی، عمان و در موقعیت های معین به عربستان سعودی مربوط ‌اند.



امپریالیسم از خلاء وحشت دارد. در خارج از کشورهای بالکان و جمهوری‌های پیشین آسیای مرکزی شوروی که در گذشته در داخل قلمرو و نفوذ شوروی یا جزو خود اتحاد شوروی بود، پایگاه‌های پیشرفته‌ای که اکنون بدست آمده‌اند در منطقه‌هایی هستند که ایالات متحده کاهش‌های بنیادی شمار پایگاه‌هایش را انجام داده بود. در 1990، پیش از جنگ خلیج (فارس)، ایالات متحده هیچ پایگاه در آسیای جنوبی نداشت و تنها 10% شمار پایگاه‌هایی بود که در منطقه خاورمیانه - آفریقا در 1947 در اختیار داشت در آمریکای لاتین و کارائیب شمار پایگاه‌های ایالات متحده در فاصله 1947 و 1990 تقریباً به دو سوم تنزل یافت. از دیدگاه ژئوپلیتیک این  امر برای یک هژمونی اقتصادی و نظامی جهانی هم‌چون هژمونی ایالات متحده، حتی در دوره موشک‌های رزمناوها با برد دور یک شکل واقعی به حساب می‌آید پس پیدایش پایگاه‌های جدید در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، در آمریکای لاتین و در کارائیب از 1990 که به عنوان نتیجه جنگ خلیج (فارس)، جنگ در افغانستان و برنامه کلمبیا به نمایش درآمد می‌تواند به مثابه تأیید دوبارة قدرت نظامی و امپریال ایالات متحده در مکان‌هایی باشد که این قدرت با فرسایش معینی روبرو بوده است.



دکترین نظامی تصریح می‌کند که اهمیت استراتژيک پايگاه نظامی در خارج فراتر از جنگی پیش می‌رود که طی آن تصاحب شده بود و برنامه‌ریزی مأموریت‌های بالقوه دیگر که از این تملک‌ها استفاده می‌کنند باید تقریباً بی درنگ روبراه گردد. این دلیلی است که به‌خاطر آن ساخت پایگاه‌ها در افغانستان، پاکستان و در سه جمهوری قدیمی شوروی در آسیای مرکزی ناگزیر از جانب روسیه و چین به عنوان خطرهای اضافی برای امنیت شان تلقی شده است. روسیه پیش از این نارضایی‌اش را در برابر چشم‌انداز پایگاه‌های دائمی نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی ابراز کرده بود. در مورد چین، همان‌طور که گاردین لندن در 10 ژانویه 2002 نوشت پایگاه مانا در قرقیزستان که هواپيماهای امریکا روزانه در آن فرود می‌آیند « در 250 هزار کیلومتری مرز غربی چین قرار دارد. با پایگاه‌های ایالات متحده در شرق ژاپن، جنوب کرة جنوبی و حمایت نظامی واشنگتن در تایوان، چین خود را در محاصره احساس می‌کنند».



فراافکنی قدرت نظامی ایالات متحده در منطقه‌های جدید بر پایة تأسیس پایگاه‌های نظامی نباید به طور قطعی فقط در ارتباط با هدف‌های مستقیم نظامی اندیشیده شود. از این پایگاه‌ها همیشه به منظور ارتقاء هدف‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری ایالات متحده استفاده می‌شود. در مثل شرکت‌ها و دولت ایالات متحده از دیرباز تصمیم خود را در ساختن راه مطمئن برای عبور لوله‌های نفت و گاز طبیعی زیر کنترل ایالات متحده که از دریای خزر و آسیای مرکزی تا دریای عمان پیش می‌رود از افغانستان و پاکستان عبور می‌کند، اعلام داشتند. جنگ در افغانستان و ساختن پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی به مثابه یک فرصت برای تحقق بخشیدن چنین خط لوله‌ها بود. طرفدار اصلی این سیاست شرکت یونیکال بود (زیرا شهادت نمایندة این شرکت در برابر کمیسیون رابطه‌های بین‌المللی مجلس نمایندگان در فوریه 1998 زیر عنوان « جاده جدید ابریشم: طرح خط لوله در افغانستان» در مونتلی ريویو دسامبر 2001 به آن گواهی می دهد) (5). 31 دسامبر 2001 رئیس جمهور بوش، زالمه خلیل زاد افغانی اصل و عضو شورای امنیت ملی را به عنوان فرستاده ويژه در افغانستان انتخاب کرد. خلیل زاد مشاور پیشین یونیکال، که طرح ساختمان خط لوله از راه افغانستان را دنبال می‌کرد، نزد دولت ایالات متحده به نفع سیاست خیرخواهانه نسبت به رژيم طالبان وساطت می‌کرد. او پس از موشک باران هدف‌ها در افغانستان (برای از پا درآوردن اوسامه بن لادن) در 1998 از جانب دولت کلینتون تغییر سیاست داد.



در هنگام جنگ افغانستان، رسانه‌های ایالات متحده طبق معمول دربارة هدف‌های کشور خود در زمينة نفت در منطقه سکوت کردند. با این‌همه، یک مقاله منتشر شده در صفحه بازرگانی نیویورک تایمز(15 دسامبر 2001) یادآور شد که « بخش دولتی امکان‌هایی را بررسی کرد که پس از سقوط رژیم طالبان راه به روی طرح‌های انرژی در این منطقه که بیش از 6% ذخیره‌های نفت ثابت شده جهانی و تقریباً 45% ذخیره‌های گاز را در اختیار دارند، گشوده می‌شود». ریچارد باتلر عضو «شورای رابطه‌های خارجی» در یک سخنرانی که در نیویورک تایمز (18 ژانویه 2002) انتشار یافت، اعتراف کرد که « جنگ افغانستان از حیث سیاسی ساختن خط لوله در خلال افغانستان و پاکستان را برای نخستین بار از زمان نبرد بین یونیکال و کمپانی آرژانتینی بریداس در مورد امتیاز افغان در میانه دهه 1990 ممکن ساخته است» به یقين بدون حضور قوی نظامی ایالات متحده در منطقه و استقرار پایگاه‌ها به عنوان نتیجه جنگ تقریباً مسلم است که ساختن چنین خط لوله ناممکن خواهد بود.



شوک بازگشت



تاریخ می‌آموزد که پايگاه‌های نظامی در خارج هم‌چون شمشیر دو لبه‌اند. توضیح بسیار روشن در تصدیق آن « جنگ علیه تروریسم» کنونی است. به راستی، نمی‌توان دربارة این واقعیت شک کرد که سوء قصدهای آخرین دهه یا بیشتر همزمان رهبری شده علیه نیروهای ایالات متحده در خارج و هدف‌ها در داخل خود ایالات متحده در بخش بزرگی یک واکنش در برابر نقش فزایندة آنها به عنوان قدرت نظامی خارجی در منطقه‌هایی چون خاورمیانه است که در آن ایالات متحده تنها وارد کنش‌های نظامی و حتی جنگ در مقیاس بزرگ نشده است، بلکه از 1990 هزاران سرباز مستقر کرده است. برخی از سعودی‌ها معتقدند که استقرار پایگاه‌های ایالات متحده در عربستان سعودی در واقع اشغال کشور بسیار مقدس اسلام است که می بایست بهر قیمت دفع شود.



درک پایگاه‌های نظامی ایالات متحده به مثابه تجاوز به حاکمیت ملی کشورهای «پذیرنده» آن‌ها تنها به این دلیل رواج یافته که وجود این پايگاه‌ها به طور اجتناب ناپذیر مداخله در سیاست‌های داخلی است. همان‌طور که گزارش کمیسیون فرعی دربارة موافقت‌های پنهانی امنیت و تعهدها در خارج به کمیسیون امور خارجی سنا در 1970 خاطرنشان می‌کند: «پايگاه‌ها در خارج، وجود بخش‌هایی از نیروهای مسلح ایالات متحده، برنامه های مشترک، تمرین‌های هماهنگ و پیوسته، یا برنامه‌های کمک نظامی افراطی ... تقریباً درگیری ایالات متحده در امور داخلی دولت پذيرنده را تضمين می‌کنند» (ص 20). چنین کشورهایی بیش از پیش در امپراتوری ایالات متحده جای می گیرند.



بدین ترتیب پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خارج بیش از پیش موجب اعتراض‌های مهم اجتماعی در کشورهای مربوط می‌گردد. حتی با عقب نشینی نیروهای ایالات متحده در 1992، این پایگاه‌ها در فیلی پین به مثابه میراث استعماری ایالات متحده در این کشور ارزیابی می‌شود. تقریباً مثل همه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خارج، آنها مجموعه‌ای از مسئله‌های اجتماعی را آفریده‌اند. چنان‌که شهر olongapo در جوار پایگاه ایالات متحده در Subic Bay به تمامی به « استراحت و سرگرمی» سربازان ایالات متحده اختصاص یافته و بیش از 50 هزار روسپی را پناه داده است.



پایگاه‌های اوکیناوا  که در پی از دست دادن پايگاه‌ها در فیلی‌پین به مرکز سیستم پايگاه‌های ایالات متحده در اقیانوس آرام تبدیل شده‌اند، رابطة تناقض آمیزی را با مردم حفظ می‌کنند. به نوشتة چالمرز جانسون رئیس « انستیتوی پژوهشهای سیاسی در ژاپن» در کتاب اش(blowback  2000) جزيرة اوکیناوا، این ایالت ژاپنی، بطور اساسی یک مستعمره نظامی پنتاگون یک پناه گاه عظیم است که در آن کلاه سبزهای بره‌ای و (DIA (Defence intelligence Agency ، بی صحبت از نیروی هوایی و دریایی، می‌توانند کارهایی انجام دهند که جرئت ایجاد آنها را در ایالات متحده ندارند. این مستعمره برای روبراه کردن قدرت آمریکا در آسیا که در خدمت استراتژی بزرگ دوفاکتو است، دایمی کردن و افزایش قدرت هژمونیک آمریکا در این منطقه حساس و حیاتی را هدف خود قرار داده است» (ص 64)



در 1995، اعتراض‌ها علیه پایگاه‌های اوکیناوا اوج بی سابقه‌ای یافت. این اعتراض‌ها واکنش در برابر تجاوز به یک دختر بچه 12 ساله ژاپنی توسط سه نظامی ایالات متحده بود که اتومبیلی را برای حمل او به یک نقطه دورافتاده اجاره کردند و پس از تجاوز او را به قتل رساندند و نیز واکنش در برابر تأیید عاری از کمترین ظرافت دریاسالار ریچارد س. ماکه فرمانده مجموع نیروهای ایالات متحده در اقیانوس آرام بود که خطاب به مطبوعات گفته بود: « من فکر می‌کنم که [این تجاوز] بکلی احمقانه است. آنها (سربازان) در برابر اجارة اتومبیل مجاز بودند یک روسپی در اختیار داشته باشند». اعتراض‌های وسیع زیر رهبری سازمان موسوم به « زنان اوکیناوا علیه خشونت نظامی عمل می‌کنند» تنها واکنش در برابر چنین تجاوز تبهکارانه نبود. به نوشته یک روزنامه محافظه کار ژاپنی به نام « نیون کای زه شیمبون»: در فاصله 1972 و 1995 نظامیان ایالات متحده مرتکب 4716 فقره جرم شدند که هر روز یک جرم می شود. موافقت بین ژاپن و ایالات متحده برای مدیریت پایگاه اوکیناوا به مقام‌های اتازونی اجازه می دهد درخواست مقام‌های ژاپنی را برای تسلیم نظامیان مظنون رد کنند. از این رو، سربازان برای جرم‌شان اندک بیمی به خود راه نمی دهند.



علی رغم اعتراض‌های عظیم توده‌ای، تعقیب بمباران‌های ایالات متحده به خاک ، Porto Rico  Vieques که به عنوان تمرین بمباران‌های آینده در نقطه‌هایی چون خلیج فارس انجام گرفته، بدرستی نشان می‌دهد که پورتوریکو به داشتن موقعیت استعماری ادامه می‌دهد. در کنار موقعیت بمباران Vieques، پنتاگون آنچه را زیر نام «outer range» با تقریباً 200000 میل مربع در آبهای نزدیک پورتوریکو در اختیار دارد، یک ایستگاه مراقبت زیر دریایی و یک منطقه تمرین برای جنگ الکترونیک را در بر می‌گیرد. اینها مورد استفاده نیروی دریایی و تهیه‌کنندگان ارتش های مختلف برای پابرجا ماندن سیستم‌های سلاح ها است. (6)



استفاده کنونی از پایگاه دریایی گوانتانامو در کوبا برای زندانی کردن و بازجویی از زندانیان جنگ ایالات متحده در افغانستان، علی رغم مخالفت کوبا و نیز در شرایطی که اعتراض جهانی را برانگیخته، شکل خشن دیگری در تأیید قدرت امپراتورانه ایالات متحده بر پایة این پايگاه ها است.





جهانی شدن قدرت



همان‌طور که دیده‌ایم، ایالات متحده زنجیره‌ای از پایگاه‌های نظامی و هوایی پیرامون سیاره به عنوان وسیله گسترش سریع نیروهای هوایی و دریایی برای حفظ هژمونی سیاسی و اقتصادی خود مستقر کرده است. این پايگاه‌ها آن‌گونه که مورد انگلستان در قرن 19 و آغاز قرن 20 بود، تنها جزو مکمل امپراتوری استعماری نیستند، بلکه آنها «در نبود کلونیالیسم» اهمیت بسیار زیادی دارند (7). ایالات متحده که برای حفظ سیستم اقتصادی امپراتوری بدون کنترل سیاسی صوری حاکمیت سرزمین ملت های دیگر تلاش کرده است، از این پایگاه‌ها برای اِعمال فشار بر ملت‌هایی استفاده شده که کوشیده‌اند با سیستم امپراتورانه گسست کنند یا راه مستقلی را دنبال کنند. ایالات متحده این کشورها را تهدیدی برای منافع خود تلقی کنند. بدون گسترش جهانی نیروهای نظامی ایالات متحده در این پایگاه‌ها و بدون آمادگی ایالات متحده در بهره گیری از این پایگاه‌ها برای دخالت‌های نظامی خود جلوگیری از گسست و خروج سرزمین‌های متعدد پیرامونی بسیار وابستة اقتصادی ناممکن خواهد بود.



بدین ترتیب قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی ایالات متحده نیازمند کاربرد دوره‌ای قدرت نظامی است. دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری متصل به این سیستم نیز به عنوان ضامن اصلی قاعده‌های بازی به ایالات متحده وابسته‌اند. بنابراین، به لحاظ وضعیت، پایگاه‌های نظامی ایالات متحده باید نه به عنوان پديدة سادة «نظامی، بلکه به عنوان نقشه‌نگاری (Cartographie) حوزة امپراتورانة زیر فرمانروایی ایالات متحده و نوک پیکان آن در پیرامون نگریسته شود. آنچه از این پس روشن است و باید تکرار شود، این است که چنین پايگاه‌هایی اکنون در سرزمین‌هایی بدست آمده که ایالات متحده بسیاری از «حضور پیشرفته»اش را از دست داده بود: مثل آسیای جنوبی، منطقه خاورمیانه - آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب یا در منطقه‌هایی که پایگاه‌های ایالات متحده پیش از این وجود نداشت، مثل بالکان و آسیای مرکزی. پس در این مورد نمی‌توان تردید کرد که آخرین ابرقدرت موجود در حال حاضر در مسیر توسعه امپراتورانه در پی هدف ارتقاء منافع سیاسی و اقتصادی‌اش و جنگ کنونی علیه تروریسم است که در بسیاری جنبه‌ها محصول نامستقیم فرافکنی قدرت ایالات متحده است و یا هم اکنون به منظور توجیه فرافکنی جدید این قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.



آنهایی که مخالفت با این وضعیت چيزها را انتخاب می‌کنند، نباید توهم داشته باشند. توسعة جهانی قدرت نظامی از جانب دولت هژمونیک سرمایه‌داری جهانی بخش مکمل جهانی شدن اقتصادی است. در این شکل توسعه‌گرایی نظامی در عین حال رد جهانی شدن سرمایه‌داری و امپریالیسم و بنابراین خود سرمایه داری است.

نویسندگان: جان بلامی فوستر، هاری ماگداف و روبر دبلیو ماک چسنی، ناشران مشترک مونتلی ریویو. ترجمه از انگلیسی به فرانسه کریستین ویویه.





جان بلامی فوستر



اقتصاددان و جامعه شناس محیط زیست، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اورگون و مدیر مشترک مونتلی ریویو (نیویورک) از سال 2000 . نوشته‌های او عبارتند از: اکولوژی ضد سرمایه‌داری (2000)، اکولوژی مارکس (2000)؛ « ولع سود» ( باهمکاری فرد ماگداف و فردریک باتل 2000)، سرمایه‌داری و عصر انفورماسیون (با روبر دبلیو ماک چسنی و الن مایکسین وود 1998) و غیره.





هری ماگداف



رهبر بررسی‌های بهره‌وری برای WPA در نیودال روزولت در دهة 1930. او دستیار ويژة وزير تجارت هانری والاسن  بود. او به‌خاطر تحلیل های اقتصادی امپریالیسم شهرت دارد. او از 1969 مدیر مشترک مونتلی ریویو است. « جهانی شدن با چه فرجامی؟         (1993)، امپریالیسم از زمان عصر استعمار  تا زمان حاضر (1977) و عصر امپریالیسم    (1969) و بسیاری دیگر از اثرهای اوست.





روبر دبلیو ماک چسنی



تحلیل‌گر رسانه‌های مشهور بین‌المللی و مدیر پژوهش‌های « انستیتوی بررسی ارتباط‌های دانشگاه ایلی نویز» و مدیر مشترک مونتلی ریویو  از سال 2000 است. «رسانه‌های ما نه رسانه‌های آنها (2002)، « رسانه‌های اشرافی، دموکراسی بی روح» و بسیاری دیگر از اثرهای اوست.





منبع: مجموعة «نظم جدید امپراتورانه» نشر دانشگاهی فرانسه بخش مجله ها، پاریس، ژانویه 2003





پی نوشت:



1- جیمس ا. بلاکر، پايگاه‌های خارجی ایالات متحده، نیویورک، پره گر، 1990، صص 37 و 9



2- س. ت. ساندرز، پادگان‌های خارجی آمریکا، امپراتوری اجاره‌ای ، آکسفورد، دانشگاه آکسفورد، مطبوعات، 2000، ص 5



Cité dans Thoms J. McCormick, America’s Half Century- 3 (Baltimore, Johns Hopkins University



Press, 1995), p. 249



4. این سنجش شمار کشورها که پايگاه‌های ایالات متحده در آن قرار دارند نمی‌توانند بطور مستقیم با رقم‌های فراهم شده در بررسی پیش گفته بلاکر مقایسه شود. زیرا این رقم‌ها فقط پايگاه‌هایی را در بر می‌گیرد که وزارت دفاع در فهرست‌های تأسیس‌های‌اش (بر پایه ارزش سرمایه گذاری) معرفی کرده، در صورتی که ما در این جا 1- پایگاه‌های ذکر نشده در پایین ساخت گزارش پنتاگون که شمار اساسی سربازان آمریکا را جای می‌دهد و 2- موقعیت‌های کارکردی پیشرفته را که تازه در محل‌های استراتژیک (بطور عمده در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی و آمریکای لاتین و کارائیب) بدست آمده، گنجانده‌ایم. با اینهمه، رقم‌هایی که اینجا ارائه شده، هر چند به دقت با رقم‌های پیش از این فراهم آمده مقایسه‌پذير نیست، اما این را یادآوری می‌کند که انتشار جغرافیایی پایگاه‌های ایالات متحده از پایان جنگ کره (و به یقين نه از پایان جنگ ویتنام) که اکنون وارد مرحله جدید توسعه شده کاهش نیافته است.



5- داستان پروژه خط لوله که توسط یونيکال در آسیای مرکزی طرح شد به تفصیل در اثر احمد رشید، طالبان مورد بحث قرار گرفته است.



صص 180- 151   (New Haven, Yale University Press, 2000)



- 6John Lindsay-Poland, "U.S. Military Bases in Latin America and the Carribean", Foreign Policy in Focus 6, october 2001, http://foreignpolicyin focus.org.





-7Harry Magdoff, Imperdialism: From the Colonial Age to the Present, New York, Monthly  Review Press, 1978, p. 205

توضیحات

نوشته شده توسط هوک گوتمان

دسته: مقالات

منتشر شده در 03 دی 1388

مصاحبه‌ي هوک گوتمان با هري مگداف

هري مگداف از نظريه‌پردازانِ مارکسيست است. او بود که براي نخستين بار نظريه‌ي امپرياليسم بدونِ مستعمره را ارائه کرد، که در سال‌هاي اخير شکلِ غالبِ امپرياليسم بوده است. مگداف چندي پيش و در آوريلِ ۲۰۰۳، ۹۰ساله شد، و مانتلي ريويو به مناسبتِ سال‌گردِ تولدَش برنامه‌يي تدارک ديد، که اين مصاحبه نيز در آن جاي داشت. مگداف مي‌کوشد با استفاده از استدلال‌هاي منطقي و هم‌چنين شواهدِ فراوانِ تاريخي نشان دهد امپرياليسم و استثمارِ کشورهاي فقيرتر لازمه‌ي سرمايه‌داري است، و سرمايه‌داري در طولِ رشدِ ناگزيرش، چاره‌يي جز استعمارِ کشورهاي ديگر ندارد. بدين‌ترتيب مگداف از جنگِ عراق شگفت‌زده نيست، و آن را نتيجه‌ي بي‌مسئوليتي و ماجراجويي‌ حاکمانِ فعلي‌ي آمريکا نيز نمي‌داند، بل‌که قسمتي لازم از سيستمِ اقتصادي‌‌ي حاکم بر کلِ جهان مي‌شمارد.

هوک گوتمان: هري، من فکر مي‌کردم بتوانيم بحثِ‌مان را با جزئياتِ نظريه‌ي تو درباره‌ي آغازِ سرمايه‌داري به عنوانِ اقتصادِ جهاني بيآغازيم.

هري مگداف: بله، سرمايه‌داري در اقتصادِ جهاني متولد شد. البته ما بايد ميانِ سرمايه‌داري‌ي سوداگري و سرمايه‌داري‌ي صنعت فرق بگذاريم. با پيش‌رفت‌هاي انجام‌شده در سده‌ي پانزدهم در کشتي‌هاي سه‌دکله، به‌سختي مسلح و توانا براي حملِ مقدارِ قابلِ توجهي سرنشين و بار در مسافت‌هاي ميان ‌اقيانوسي، هردوي تجارتِ بين‌المللي و جنگ‌آوري‌ي دريايي به پيش رانده شدند. کشتي‌هاي جديدِ اروپايي در هفت‌دريا در جستُ‌جوي سود و غنيمت پراکنده شدند. بدين‌ترتيب، عصرِ اکتشافات، که هم‌چنين به عنوانِ عصرِ غلبه معروف است، در سده‌ي پانزدهم آغازيده و نشانه‌يي شد بر برخاستنِ سرمايه‌داري‌ي سوداگرانه بر شالوده‌ي اقتصادِ جهاني. ثروتِ اروپاي غربي از مرزهاي پيشين فراتر رفت: طلا و نقره براي تغذيه‌ي بانک‌ها از آمريکاي جنوبي مي‌آمدند، و برده‌ها براي توليد کالاهاي مصرفي و موادِ خام براي کارگاه‌هاي اروپاي غربي گرفته مي‌شدند. تجارتِ جهاني در نتيجه‌ي تأسيسِ مستعمره‌هاي جديد، بسطِ قديمي‌ها، گسترشِ برده‌داري و غارت‌گري‌ي آشکار جهش کرد. اين‌ها خصيصه‌هاي برجسته‌ي بازارهاي جهاني بودند که دو سده پيش از رسيدن به سرمايه‌داري‌ي صنعتي گشوده شده بودند. يکي از خصايصِ کليدي‌ي اين مرحله‌ي سوداگرانه‌ي سرمايه‌داري آن است که نه‌تنها بازارها را تأمين کرد، بل‌که هم‌چنين ثروتي فراهم کرد که انقلابِ صنعتي را در ميانه‌ي سده‌ي ۱۷۰۰ تغذيه ساخت.

از آن‌جا که سرمايه‌داري‌ي صنعتي در کشورهاي مختلف در زمان‌هاي مختلفي تکامل يافت، خصايصَ‌ش در اين کشورهاي مختلف يک‌سان نيستند. اما يک خصيصه‌ي مشترک وجود دارد. قوانينِ اساسي‌ي حرکت يک‌سان هستند. درجه‌يي از توازن ميانِ سرمايه‌گذاري، مصرف و تأمينِ مالي موردِ نياز است. اگر خصايصِ مهم از تعادل خارج شوند، با بحرانِ اقتصادي مواجه مي‌شويم. اين بحران‌ها بر آينده اثر گذاشته و آن را شکل مي‌دهند، اما نمي‌توانند چندان از قوانينِ اوليه‌ي حرکت منحرف شوند. روش‌هاي مهمِ غلبه بر عدمِ تعادل از طريقِ فعاليت‌هاي امپرياليستي جسته مي‌شوند. جستُ‌جو براي بازارهاي جديد، براي فرصت‌هاي جديدِ سرمايه‌گذاري، با رقابت ميانِ ملت‌ها انگيخته مي‌شود. هيچ گريزي از منطقِ داخلي‌ي سيستم نيست. چيره‌شدن بر بيماري‌هاي سرمايه‌داري نياز به ساختنِ اجتماعي به‌کلي متفاوت دارد، که شالوده‌اش تغييرِ قدرتِ اختصاص‌يافته براي تأمينِ نيازهاي اوليه‌ي همه‌ي مردم است. معني‌ي اين برداشتنِ الزام‌هاي ايجادشده بر بازار در جستُ‌جوي بيشينه‌کردنِ سود است.

چين مثالي از اين است که چه‌گونه يک‌قدم در جهتِ سرمايه‌داري موجبِ قدمِ بعدي مي‌شود. بيست و پنج سال پيش، گروهِ حاکم در حزبِ کمونيستِ چين تصميم گرفتند دو سيستمِ اقتصادي ايجاد کنند. مديريتِ قسمت‌هاي بالاترِ اقتصاد مستقيماً در اختيارِ برنامه‌ي مرکزي‌يي بود که توسطِ حکومت اجرا مي‌شد، و باقي‌ي جامعه براي مؤسساتِ خصوصي باز بود. بخشِ خصوصي، که هم از سوي دولت و هم از سوي سرمايه‌گذاري‌ي خارجي انگيخته شده و کمک گرفته بود، با نرخِ خيلي بالايي گسترش يافت. تصميم‌گيري‌ي اين‌که چه‌چيز و چه‌قدر توليد شود در اختيارِ بازارهاي در جستُ‌جوي سود قرار گرفت. با رشدِ اقتصاد بدين‌شکل، يک بازارِ سرمايه موردِ نياز بود، پس بازارِ سهام و بانک‌داري‌ي خصوصي شروع شد. سرمايه‌گذارانِ خارجي مي‌توانستند از دست‌مزدهاي بسيار پايين براي رقابت در بازارِ جهاني بهره گيرند. تغييرِ اقتصاد براي تکيه بر صادرات باعثِ پيوستِ چين به سازمانِ تجارتِ جهاني و تبعيت از قوانينِ آن شده، کنترل بر سرمايه‌گذاري‌ي خارجي را، با تبعيت از قوانينِ تجارتِ سرمايه‌داري، ضعيف‌تر کرد.

براي پذيرفته‌شدن در فشارهاي جهاني‌سازي، امروز تشکيلاتِ اقتصادي‌ي دولتِ چين خصوصي مي‌شوند. تمايزهاي طبقاتي و تفاوت در ميانِ مردم بيش‌تر مي‌شود. و در ادامه‌ي اين راه، مؤسساتِ خصوصي تشويق شدند و رفاهِ اجتماعي در ارائه‌ي خدماتِ آموزشي و بهداشتي به کلِ مردم رو به زوال گذاشتند. بي‌کاري و گرسنه‌گي رشد کرد. چين از کشوري به طورِ غيرِعادي تساوي‌گرا به کشوري با توزيعِ نامناسبِ درآمد و از اين نظر بسيار شبيهِ ايالاتِ متحده بدل شد.

گوتمان: ما معمولاً مي‌شنويم که سرمايه‌داري را به عنوانِ به‌ترين راه براي تسريعِ رشد در اقتصاد مي‌شمارند.

مگداف: تفکرِ غالب به اين چسبيده است که سرمايه‌داري به رشد محدود است. اشخاصِ بي‌باک از اختراعات و انديشه‌هاي جديد حمايت مي‌کنند، کارخانه ساخته مي‌شود، کارگران استخدام مي‌شوند؛ و اين‌ها موجبِ رشدِ حلزوني‌ي موجودي و تقاضا مي‌شوند. البته قطعاً حسي زيربنايي در اين مدل وجود دارد. اما اين تنها يک مدل است، و نه واقعيت. دينامِ رشدِ سرمايه‌داري سرمايه‌گذاري است. اما نرخِ سرمايه‌گذاري بسيار از پيوسته‌گي دور است. سرمايه‌گذاري وقتي مصرف‌کننده‌گانِ کافي نباشند که بتوانند و بخواهند توليدات را بخرند کاهش مي‌يابد.

به اين خاطر است که فروشِ داخلي‌ي محصولاتِ توليدشده معمولاً الگوي مشابهي را دنبال مي‌کند: فروش و توليد براي مدتي پس از معرفي شتاب مي‌گيرد، و سپس سرانجام به خطي افقي مماس مي‌شود. مجانب قسمتي از نمودار است. مثلِ اين بالا مي‌رود و سپس ثابت مي‌شود. [دستِ هري با زاويه بالا مي‌رود و سپس هم‌ترازِ زمين مي‌شود.] براي مثال، اختراعِ يخچال را در نظر بگيريد، که در پيش‌رفتِ بعضي مناطق در ايالاتِ متحده نقشي بنيادي بازي کرد. براي اين بحث، مي‌خواهم موردِ يخچال‌هاي خانه‌گي را به عنوانِ مثال استفاده کنم.

وقتي يخچال يک اختراعِ جديد بود در دوره‌هاي رشدِ کلِ سرمايه‌داري در ايالاتِ متحده نقشِ بسيار مهمي داشت. اما مردم چند يخچال دارند، يک خانواده چندتا مي‌تواند استفاده کند؟ اگر پول‌دار باشيد مي‌توانيد يکي در زيرزمين و يکي در آشپزخانه داشته باشيد، يا ممکن است دو آشپزخانه داشته باشيد. اما به هر حال شما نمي‌توانند خانه‌ي خود را با آن‌ها پر کنيد. وقتي همه‌ي مردمي که استطاعتِ داشتنِ‌ش را داشتند يخچال خريدند، ديگر تنها تقاضا از تعويضِ آن‌ها ايجاد مي‌شود، يا به خاطرِ رشدِ جمعيت و تشکيلِ خانواده‌هاي جديد. زن و شوهرِ جواني يک آپارتمان مي‌گيرند، و وقتي از عهده‌اش بر آمدند، يخچال مي‌خرند. اما هميشه رشدِ مهيجي در تعدادِ خانواده‌ها وجود ندارد. پس کاهشي در تقاضا ايجاد مي‌شود. و سپس پرسش مطرح مي‌شود، چه‌گونه مي‌توان صنعتي را پيش‌رو نگاه داشت؟ و چه‌گونه مي‌توان آن را گسترش داد؟ اين‌جا است که گسترش به خارج طرح مي‌شود.

گوتمان: پس هميشه قدرتِ انگيزاننده‌ي امپرياليسم، ديناميکِ داخلي‌ا‌ش، گرايش به رکود بوده است؟

مگداف: بله، هرچند نه تنها مسئله، گرايش به رکود عاملِ مهمي در هدايت به سوي امپرياليسم است.چنان‌چه پيش‌تر گرفتم، سرمايه‌گذاري دينامِ رشد در اقتصادِ سرمايه‌داري است. از آن‌جا که نياز به سرمايه‌گذاري‌ي جديد به مرزهايي مي‌رسد، حرکتِ فراترِ رشدِ سرمايه‌داري به محصولاتِ جديد، اختراعاتِ جديد و جمعيتِ بيش‌تر براي تسخير است.

کشورهاي ثروت‌مندِ سرمايه‌داري با تسخيرِ بازارهاي خارجي نرخِ رشدِ خود را بالا نگاه مي‌دارند. چنان‌چه جوان روبينسون گفت، «تعدادِ کمي انکار خواهند کرد که گسترشِ سرمايه‌داري به سرزمين‌هاي جديد دليلِ اصلي‌ي چيزي است که يک اقتصاددانِ دانش‌گاهي «انفجارِ عظيمِ سکولار» در دو سده‌ي اخير مي‌نامد». رشدِ حومه [در ايالاتِ متحده] پس از جنگِ دو‌مِ جهاني شکلِ ديگري از محرک‌هاي بزرگ بود. اما هيچ‌يک از توليداتِ تازه و فن‌آوري‌هاي تازه نمي‌توانند رشد را در ميزانِ موردِ نياز نگاه دارند. بدين‌ترتيب، اين وضعيت به سوي ايجادِ بازارهاي جديد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ي جديد در سرزمين‌هاي بي‌گانه حرکت مي‌کند. کشورهاي سرمايه‌داري‌ي از نظر ِصنعتي ‌پيش‌رفته، «چنان‌چه گوزن در پي آب نفس‌نفس مي‌زند»،تشنه‌ي جهان‌هاي جديدي براي تسخير هستند.

اما در هر کشورِ موفقِ سرمايه‌دار، آنان فقط با يافتنِ بازارهاي جديد و شکست‌دادنِ بازارهاي رقيب است که توانسته‌اند اين تشکيلات را به‌راه نگاه دارند، و اين مسئله‌يي بنيادي است.

دست‌آوردهاي بزرگِ انگلستان در انقلابِ صنعتي تکاملِ موتورِ بخار، ماشيني‌کردنِ توليدِ پارچه، نخ‌ريسي‌ي ماشيني، و نساجي‌ي ماشيني و غيره بود. چندان طول نکشيد که انگلستان به بازارهاي جديدي براي فروشِ لباس‌هاي توليد‌شده نياز داشت. غير از اين، کار و کسبِ آنان از کار مي‌اُفتاد، چراکه شما نمي‌توانيد به توليدِ مدامِ يک‌چيز ادامه دهيد مگر آن‌که جايي براي فروش‌اش داشته باشيد. و درباره‌ي انگلستان، صنعتِ پارچه‌ي هندوستان براي ايجادِ بازارِ جديد براي لباس‌هاي انگليسي تخريب شد. هندوستان توليدِ پارچه‌ي کاملاً خوبي داشت، پارچه‌هايي که آنان توليد مي‌کردند قطعاً زيباتر از آني بود که در انگلستان توليد مي‌شد.



شبيهِ همين، روشِ زنده‌گي در بيش‌ترِ کشورها تغيير کرد تا بتواند بازارهاي جديد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي انگليسي‌ها، اروپايي‌ها، ژاپني‌ها و آمريکايي‌ها فراهم سازد. سرمايه‌داري بايد رشد مي‌کرد. در غيرِ اين صورت تشکيلاتِ آن‌ها به گل مي‌نشست، توليد و سودِشان به‌سختي کم مي‌شد، و بانک‌ها هم به دردسر مي‌اُفتادند. اين چيزي است که در کسادي‌ي بزرگ رخ داد.



حالا، هوک، مطمئناً پيچيده‌گي‌هاي بيش‌تري وجود دارند. من نمي‌خواهم درباره‌ي پيچيده‌گي‌هاي امپرياليسم سخن‌راني کنم. اما انگيزه‌ي مهمِ ديگر براي ايجادِ مستعمره، داشتنِ دستِ بالا در تضمينِ دراختيار بودنِ منابعِ موادِ خام است. مسئله پس از مدتي ديگر آوردنِ ادويه، چاي و تنباکو از دوردست‌ها نبود. کارخانه‌هاي انقلابِ صنعتي به پنبه، مس، روي و غيره نياز داشتند. ابتدا ذغال موردِ نياز بود، بريتانيا خود منابعِ بزرگي از آن را داشت. سپس آهن لازم داشتند، يا مس، يا روي، يا نيکل، که مي‌بايد عمدتاً از خارج وارد مي‌شد. هرچه فن‌آوري‌ي توليداتِ شما پيش‌رفته‌تر مي‌شود، شما بيش‌تر به منابعِ خاص، و معمولاً کم‌ياب، براي آلياژهاي‌تان نياز پيدا مي‌کنيد. آلياژها کمُ‌بيش مقداري نيکل نياز دارند. توليدِ سرمايه‌داري به موادي مانندِ آن نياز دارد، و ناچار است که براي به‌دست‌آوردن‌اش به دوردست‌ها برود. با وجود آن‌که راه‌هاي مختلفي براي گرفتنِ اين منابعِ اساسي هست، ولي آن‌چه سرمايه‌دارها مي‌خواهند کنترلِ آن‌ها است؛ که وقتي لازم شد، جريانِ پاي‌دار را تضمين کنند.



گوتمان: پس انگيزه‌ي حرکت به خارج، نياز به بازارهاي جديد براي تلافي‌ي رکود، و نياز به موادِ خامِ موردِ نياز در توليد است؟



مگداف: بلي. بازارهاي جديد و همه‌ي سري‌ موادِ موردِ نياز مرکزي هستند. اما عاملِ سومي نيز هست. وقتي سرمايه‌داري در کشوري رشد مي‌کند، طبقه‌ي کارگر براي دست‌مزدهاي بالاتر، ساعاتِ کارِ کم‌تر و آسوده‌گي از سلسله‌مراتبِ ديکتاتورگونه‌ي بالاي سرِشان مبارزه مي‌کنند. وقتي پيروز شدند، اين مبارزات سطحِ حقوق‌ها را بالا برده و باقي‌ي خواسته‌ها، از قبيلِ مقدارِ بيش‌تري از خدماتِ اجتماعي، را تأمين مي‌کند.



و بدين‌ترتيب، سرمايه‌دار، با هدفِ افزايشِ سود، جاي ديگري مي‌رود تا از دست‌مزدهاي به‌شدت پايين و فرصت‌هاي استثمارِ شديدتر در کشورهاي عقب‌مانده بهره‌مند شود. در سازوکارِ سرمايه‌گذاري‌‌ي خارجي، ظرفيت‌هاي داخلي‌ي توسعه‌ي کشورهاي مستعمراتي و نيمه‌مستعمراتي از هم گسيخته و از شکلِ طبيعي خارج مي‌شود. نرخِ رشد و شکل‌هاي آن، به دلايلِ مختلف، در طولِ تاريخِ انسان فرق داشته. اما وقتي سرمايه‌داري با اعمالِ مستقيم يا غيرِمستقيمِ قدرت وارد شد، غالب مي‌شود. البته همه‌چيز را تسخير نمي‌کند، ولي بر هر چيزي در کشور اثر مي‌گذارد، که ممکن است معناي‌ش وابسته‌گي به کشورِ مادرِ سرمايه باشد، و معمولاً باعثِ فقرِ بيش‌ترِ توده‌ها مي‌گردد.



ضمناً، در کشورهاي پيش‌رفته‌ي سرمايه‌داري شغل‌هاي کم‌تري هست. نتيجه درصدِ بيش‌ترِ بي‌کاري است.



گوتمان: پس امپرياليسم، در بخشي، براي گريز از هزينه‌ي زيادِ کارگر در کشورهاي سرمايه‌داري، سعي مي‌کند کارگرِ ارزان بيابد. اما آيا شکلِ خودِ امپرياليسم در طولِ رشدش تغيير نکرده؟



مگداف: چرا. نخستين تغييرِ بزرگ زياد شدن و گسترشِ سرمايه‌داري‌ي صنعتي در قسمتِ غربي‌ي اروپا، و مناطقي بود که ساکنانِ غربِ اروپا در آن‌ها ساکن شده بودند، مثلِ ايالاتِ متحده، استراليا و ژاپن. اما در اين زمان ديگر جهان کاملاً «آزاد» نيست، چنان‌چه پيش‌تر «براي تسخير آزاد» بوده است. سياره ديگر براي اين ملت‌ها کاملاً آزاد نيست که هرجا دوست داشتند بروند، چرا که اکنون وقتي انگلستان در پي گسترشِ امپراتوري‌ا‌ش است، آلمان و فرانسه و ديگر قدرت‌ها هم در پي‌اش هستند.



پس قدرت‌هاي ثروت‌مند رقابت مي‌کنند. به عنوانِ مثال، با تکاملِ کشتي‌ي بخار در دهه‌هاي ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰، بريتانيا مانندِ هر کشورِ ديگري ناگهان متوجه شد که کشتي‌هاي‌ا‌ش کهنه شده‌اند. آنان ناچار بودند که شتاب کنند و تعدادِ فراواني کشتي‌ي بخارِ آهني بسازند. در اين زمان، بريتانيا انحصارِ مجازي‌يي در کشتي‌سازي ايجاد کرد که تقريباً تا پايانِ نخستين جنگِ جهاني ادامه يافت. سهمِ آن از تن‌شمارِ توليدِ کشتي، از حدودِ يک‌چهارُم در ۱۸۴۰ تا ۴۰-۵۰ درصد در دهه‌ي ۱۸۵۰ و تا جنگِ جهاني‌ي اول رسيد. با اين وجود، در سده‌ي جديد، پيش‌روي‌ي بريتانيا در توليدِ کشتي و گنجايشِ آن کاهش يافت. کشورهاي ديگر مثلِ آلمان، ايالاتِ متحده، فرانسه و ژاپن خود را بالاتر کشيدند. سطحِ جديدي از رقابت پديد آمده بود، نه فقط براي توليدِ کشتي‌هاي بخار، بل‌که براي امن‌کردنِ مناطقي که کشتي‌هاي بخار مي‌توانستند تجارت کنند.



پرسشِ جديد پيش آمد، «چه‌قسمتي از دنيا را اشغال مي‌کنيد؟». براي مثال، آفريقا پيش‌تر «آزاد» بود، آزاد براي اسيرکردنِ برده، آزاد براي استثمارِ منابعِ طبيعي. اما توسعه‌ي بيش‌ترِ مراکزِ سرمايه‌داري موجبِ سطح‌هاي بالاتري از رقابت شد، که در پايانِ سده‌ي نوزدهم منجر به مسابقه‌يي براي تقسيمِ آفريقا و مناطقِ ديگر به مستعمره‌نشين‌ها شد.



تسخيرِ مناطقِ خارجي به عنوانِ مستعمره‌نشين بخشي مرکزي از سرمايه‌داري‌ي سوداگرانه و مراحلِ نخستِ سرمايه‌داري‌ي صنعتي بود، ولي در مراحلِ نخست هنوز مناطقِ بزرگي از دنيا وجود داشت که مستعمره نشده بودند. غلبه‌ي مستعمراتي از قرنِ پانزدهم يا حتي پيش از آن آغاز شده، و به رشدِ خود ادامه مي‌دهد، تغييرِ قابلِ توجهي در مايل‌هاي مربعِ مناطقِ استعمارشده توسطِ قدرت‌هاي سرمايه‌داري وجود دارد. و اين پرش در ربعِ آخرِ قرنِ نوزدهم، در کنارِ تکاملِ شرکت‌هاي عظيم و انحصارها رخ مي‌دهد. در اواخرِ سده‌ي نوزدهم و اوايلِ سده‌ي بيستم حدودِ ۳۰۰ درصد رشد در مالکيتِ مستعمره‌ها وجود دارد. در ۴۵ سالِ پس از ۱۸۷۰، قدرت‌هاي امپرياليستي ميان‌گينِ ۲۴۰۰۰۰ مايلِ مربع در هر سال را تسخير کردند؛ با ۸۳۰۰۰ مايلِ مربع ۷۵ سالِ نخستِ قرنِ نوزدهم مقايسه کنيد.



گوتمان: و اين رقابت درباره‌ي مناطق بود که موجبِ جنگِ جهاني‌ي اول شد؟



مگداف: بازتقسيمِ جهان مطمئناً انگيزه‌ي مهمي در جنگِ جهاني‌ي نخست بود. اما عواملِ ديگري هم بودند که موجبِ جنگ شدند؛ موضوعي که براي بحث در اين‌جا خيلي طولاني است. من فکر مي‌کنم رقابتِ مؤسساتِ انحصاري‌ي کشورهاي پيش‌رفته‌ي سرمايه‌داري براي بازارهاي جديد قسمتي از تصوير است. هم‌چنين بايد چالش‌ها به هژموني‌ي بريتانيا را هم اضافه کنم. رقيبانِ بريتانيا از مرکزيتِ لندن در بازارهاي مالي‌ي بين‌المللي و چيره‌گي‌ي پوند به عنوانِ واحدِ مالي‌ي بين‌المللي خوشنود نبودند.



گوتمان: اجازه دهيد به جلو بپرم. نظمِ رقابتي‌ي مستعمراتي که شرح مي‌دهيد در طول جنگِ دوي‌مِ جهاني نيز ادامه يافت، اما پس از آن درگيري دورانِ مستعمره‌هاي رسمي با پيروزي‌ي جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه در مستعمره‌ها پايان يافت. با ظهورِ ايالاتِ متحده به عنوانِ قدرتِ بزرگِ جهاني نظامِ اقتصادي‌ي به‌کلي جديدي شکل گرفت.



مگداف: فرآيندِ استقلالِ مستعمره‌ها مشکلِ جديدي براي کشورهاي پيش‌رفته‌ي صنعتي ايجاد کرد. اين باعثِ شکل‌هاي مختلفي از نواِستعمار شد، که در آن قدرت‌ها بر حکومت‌هاي مستعمره‌هاي سابق اثر گذاشته و عملاً بر آن‌ها حکم‌فرما هستند.







گوتمان: و اين کنترل از طريقِ بانکِ جهاني و صندوقِ بين‌المللي‌ي پول به اجرا در مي‌آيد.



مگداف: بله، اما اين مؤسسه‌ها در بازي‌ي نواِستعماري، و به‌کاراَنداختنِ نفوذ و سلطه تنها نيستند. کشورهاي پيش‌رفته سيستم‌هاي مالي‌ي کشورهاي پيراموني را موردِ هجمه قرار داده، به نخبه‌گانِ حاکم کمک کرده و آسايشِ آن‌ها را فراهم مي‌سازند. اينان با تحتِ فشار قراردادنِ جنبش‌هاي مردمي‌يي که مي‌خواهند ساختارهاي قدرت را تغيير داده کشورها را از شبکه‌ي امپرياليستي آزاد سازند، به دست‌يارانِ آن قدرت‌ها بدل مي‌شوند.



بانکِ جهاني احتمالاً براي اين طراحي شد که به کشورهاي عقب‌مانده کمک کند تا منابعِ طبيعي‌ي خود را توسعه دهند، آبِ پاکيزه تأمين کند، کارهاي خوبي انجام دهد که به کشورهاي پيراموني فرصت دهد خود را بالا کشند. اما بانک، درعمل، براي حمايت از مؤسساتِ خصوصي‌ي داخلي و سرمايه‌ي خارجي کار کرد. بانک هم‌چنين در شرط‌گذاشتن براي قرض‌هاي داده‌شده به جهانِ سوم هم‌کاري مي‌کند. توجه داشته باشيد که بانکِ جهاني به مقدارِ زيادي از طريقِ روابطِ مالي با سرمايه‌گذارانِ کشورهاي مرکز از لحاظِ مالي تأمين مي‌شود. بدين‌ترتيب، بانک بايد از لحاظِ اصولي از کشورهاي پيرامون براي اين سرمايه‌گذاران سود جمع آورد.



IMF (صندوقِ جهاني‌ي پول) با درنظرداشتنِ رکودِ بزرگ ايجاد شد. در آن سال‌هاي، تجارت و سرمايه‌گذاري‌ي جهاني کم شده بود، نرخِ برابري‌ي واحدهاي پولي در نتيجه‌ي تنزلِ مدامِ ارزشِ پولِ کشورها در رقابت افزايشِ افزايشِ سودِ صادرات مدام بالا و پايين مي‌رفت. انديشهِ پشتِ برپايي‌ي IMF حذفِ نوسان‌هاي خشن در نرخِ برابري‌ي واحدهاي پولي و تعادلِ پرداخت‌ها بود که مي‌توانستند براي کشورهاي سرمايه‌داري خطرناک باشند. اما مشي‌هايي که ممکن بود براي کشورهاي سرمايه‌داري‌ي مرکز خوب کار کنند، اوضاعِ کشورهاي پيراموني را فقط بدتر مي‌کردند. فرآيندِ سرمايه‌گذاري در کشورهاي پيراموني، سود، بهره، و دست‌مزدهايي ايجاد مي‌کند که بايد (به دلار) به سرمايه‌گذارانِ خارجي پرداخت شوند. وقتي صادرات دلارِ کافي براي تأمينِ اين الزام‌ها و پرداخت براي وارداتِ موردِ نياز به دست ندهد، اين‌جا IMF به عنوانِ وام‌دهنده واردِ بازي مي‌شود. صندوق کشور را به تغييراتِ ساختاري در اقتصاد مجبور مي‌سازد و سپس حتي پولِ بيش‌تري قرض مي‌دهد؛ اين روند ادامه مي‌يابد و استفاده از اهرمِ فشارِ قرض را عميق‌تر مي‌کند، در حالي که شرايطِ دشوارِ زنده‌گي‌ي مردم حتي بدتر هم مي‌شود.



طراحانِ آن مؤسسه‌ها (دلال‌هاي جديد و ليبرال‌ها) جهاني پر از صلح و هم‌کاري و تحتِ هدايتِ ايالاتِ متحده ديدند، که از پس از جنگ برخاسته بود. نظريه‌پردازي‌هاي خوش‌بينانه‌ي آنان واقعيتِ زيرينِ سرمايه‌داري و قوانينِ حرکت‌اش را ناديده مي‌گرفت، که در خارج از بلوکِ غرب خود را نشان مي‌دادند. امپرياليسم شيوه‌ي زنده‌گي‌ي سرمايه‌داري است: رقابت ميانِ کشورهاي پيش‌روي سرمايه‌داري ادامه خواهد يافت، استثمارِ کشورهاي پيراموني نيز ادامه خواهد يافت، چه مستعمره‌ها به استقلال برسند يا نه.



گوتمان: پس صندوقِ بين‌المللي‌ي پول و بانکِ جهاني، دلايلِ تأسيسِ‌شان هرچه باشد، به جاي تلاش براي چيره‌شدن بر عقب‌مانده‌گي در کشورهاي در حالِ توسعه، در جهتِ حمايت از سرمايه‌داري‌ي پيش‌رفته حرکت کردند.



مگداف: در چهارچوبِ سرمايه‌داري هيچ راهي براي کنارگذاشتنِ استثمارِ کشورهاي پيراموني وجود نداشت. نمي‌توان از استفاده از قرض به عنوانِ اهرمِ فشار اجتناب کرد. اين وضعيت در شرايطِ اجراشده‌ي IMF درباره‌ي «نجات»ِ کشورهاي پيرامون از بحران حتي بدتر هم مي‌شد. درحقيقت صندوق قرض‌گرفتن از بانک‌هاي بزرگِ قرض را اجباري مي‌سازد. و در اين نقش، IMF شرايطي ايجاد مي‌کند که به تجديدِ وام‌گرفتن از مرکزِ سرمايه‌داري مي‌اَنجامد. بحرانِ پيرامون در چرخه‌هاي مختلفي بازتوليد مي‌شود. صندوق، فقط (و فقط) در صورتي براي بازپرداخت بدهي‌هاي پيشين پول قرض مي‌دهد که کشورِ دچارِ بحران برنامه‌هاي طاقت‌فرساي نوليبرالي را به اجرا بگذارد. بي‌شک، اين برنامه‌ها منجر به فقرِ فزاينده‌ي توده‌ها و تجديدِ چرخه‌ي قرض مي‌شود. بانکِ جهاني هم تحميل‌هاي قوانينِ نوليبرالي را به اين‌ها افزوده و وضعيتِ توده‌ها را بدتر مي‌سازد.



اين ارتباطات منجر به پديده‌ي شکافِ فزاينده ميانِ آن‌چه شما (کشورهاي پيش‌رفته‌ترِ صنعتي) و جنوب شده است. در حدودِ سال‌هاي ۱۴۰۰، تفاوت‌هايي ميانِ مردم بود، ولي شرايطِ اوليه‌ي زنده‌گي مردم در کشورهاي مختلف نسبتاً يک‌سان بود. قطعاً حکم‌رانان و اربابانِ گوناگون وجود داشتند. اما بيش‌تر به محصول وابسته بودند. اگر محصولِ خوب به دست نمي‌آمد، چيزي براي خوردن وجود نداشت. ولي با مجتمع‌سازي‌ي اقتصاد و تحميل‌هاي کنترلي براي کمک به توسعه‌ي صنعت، جهاني ساخته شد که تفاوتِ بسيار عمده‌يي در شيوه‌ي زنده‌گي‌ي بعضي مردم و ديگران ايجاد شد. کارها در پانصد سالِ گذشته در اين جهت پيش رفته‌اند، وضعيتي که بيش‌ترِ ثروت در دستانِ ۱۰ يا ۲۰ درصدِ جمعيت است و ۸۰ تا ۹۰ درصدِ ديگر چيزي گيرِشان مي‌آيد که باقي مانده. اين صرفاً تصادف نيست.



و اين اختلاف ميان و در داخلِ کشورها بنيادِ امپرياليسم، و قسمتي از کلِ سيستمِ سرمايه‌داري و امپرياليستي است. اين قسمتي از توسعه‌ي امپرياليسم از ابتدا است. اما اوضاع بدتر مي‌شود؛ ۲۰ درصد از جمعيتِ جهان در فقيرترين پنجاه کشور مي‌زييند، ولي کم‌تر از ۲ درصدِ درآمدِ جهاني را به دست مي‌آورند.



بله. هم‌چنين واقعيت دارد که در کشورهاي پيش‌رفته، با ثروتِ شگرفي که ايجاد کرده اند، تفاوت ميانِ ثروت‌مند و فقير زيادتر و زيادتر و زيادتر شده است. و اين قسمتِ ضروري‌ي کارِ سرمايه‌داري است. نه اين‌که به خاطرِ خوب‌بودن «لازم» باشد، ولي يک نتيجه است. ايجادِ نابرابري روشِ کارِ اين سيستم است. ناچار است آن‌طور کار کند. منظور ام ضروري‌بودنِ اين نيست که يک مديرِ شرکت يک ميليون دلار حقوق بگيرد، بل‌که سرمايه‌داري به روشي کار مي‌کند که قسمت‌هايي از مردم وجود دارند که در تهي‌دستي زنده‌گي مي‌کنند، در وضعيت که کودکان غذا ندارند، مراقبت‌هاي پزشکي و خدماتِ آموزشي وجود ندارد. و اين در غني‌ترين کشورهاي جهان اتفاق مي‌اُفتد. ما ثروت‌مندتر و ثروت‌مند مي‌شويم، و گروهي فقيرتر و فقيرتر مي‌شوند. امروز وضعيت چنان است که سيزده هزار خانواده‌ي ثروت‌مندِ ايالاتِ متحده بيش از بيست ميليون خانواده‌ي پايين درآمد دارند!



گوتمان: هري، وقتي در حالِ صحبت هستيم، ايالاتِ متحده در ميان و شايد در انتخابِ جنگي با عراق است. آيا اين وضعيتِ کنوني از قبلي‌ها متفاوت است؟ آيا جنگِ عراق به‌نوعي يگانه يا نقطه‌ي تحول است؟



مگداف: فکر نمي‌کنم چيزِ جديدي باشد. انگليسي‌ها با آفريقاي جنوبي جنگيده و درنهايت آن را تصرف کردند. مصر تحتِ کنترلِ بريتانيا بود، موروکو و تونس هم در اختيارِ فرانسه بودند. چيزِ جديدي در اين نيست، درحقيقت همان بيرون‌رفتن و جنگيدن، تسخيرِ يک کشور، و کشتنِ مردم در جريانِ اين فرآيند است.



مي‌خواهم چيزي را به شما بگويم که برايم مهم بود. وقتي دانش‌نامه‌ي بريتانيکا نوشته مي‌شد از من خواستند مقاله‌يي درباره‌ي گسترشِ اروپا از ۱۷۶۳ تاکنون بنويسم؛ ۱۷۶۳، انتخابي عجيب. من در کنارِ چيزهاي ديگر، به تقلاي آفريقا اشاره کردم، درباره‌ي نبردهاي دشواري نوشتم که به کنفرانسِ برلين ختم شدند، جايي که يک خط‌کش برداشتند و گفتند «خوب، اين قسمت به تو تعلق دارد، اين کشور مالِ ديگري است و اين‌يکي سهمِ من است».



توجهِ بسيار کمي به حدودِ طبيعي و قبيله‌ها شد. در کتاب‌هاي تاريخ و دانش‌نامه‌ها، تقسيمِ آفريقا به عنوانِ مجموعه‌يي از جنگ‌ها ميانِ قدرت‌هاي اروپايي معرفي شده است، که جز در موردِ بعضي جنگ‌هايي که با آفريقاييان انجام شد، درست است. من اين را کارِ خود کردم که کلِ داستان را تعريف کنم، اسمِ قبيله‌هاي خاصِ آفريقايي، اتحادها و شاهنشاهي‌هايي که با قدرت‌هاي مهاجم به نبرد پرداختند را بشناسانم؛ آشانتي‌ها، اتحادِ فانتي، شاهنشاهي‌ي اُپوبو، فولاني، تاورِگ‌ها، مانديگوها و غيره. ابتدا ويراستارانِ دانش‌نامه‌ي بريتانيکا نمي‌خواستند اسمِ مردمِ مقاوم را چاپ کنند. چرا؟ به خاطرِ اين‌که اين اسم‌ها در هيچ جاي ديگري از دانش‌نامه ذکر نشده‌اند و خواننده نخواهد فهميد من درباره‌ي چه صحبت مي‌کنم. من پاسخ دادم ويراستاران بايد از خودِشان شرمنده باشند که مردمِ آفريقا را معرفي نکرده و درباره‌ي‌شان مقاله ندارند. سپس از آن مخالفت با مقاله‌ي من چشم‌پوشي شد.



در طولِ اين دورانِ رقابت و مبارزه براي کنترلِ استعماري، نوعي ساختارِ سلسله‌مراتبي در جهانِ پيش‌رفته‌ي سرمايه‌داري وجود داشت. براي مثال، بازارِ طلا در لندن بود. طلا و نقره‌يي که اسپانيا و پرتغال از آمريکاي جنوبي مي‌آوردند به سرداب‌هايي در انگلستان مي‌رسيد. به طورِ مشابه، در پايانِ سده‌ي نوزدهم، بازارِ کالا و بازارِ مالي‌ي بين‌المللي نيز در بريتانيا بود. چنان‌چه پيش‌تر گفتم، سراَنجام رقابت ميانِ کشورهاي سرمايه‌داري، و مبارزه براي اين‌نوع از کنترل، به درگرفتنِ جنگِ جهاني‌ي اول منجر شد. پس از دو جنگِ جهاني، در ۱۹۴۵، بيش‌ترِ کشورهاي سرمايه‌داري در وضعيتِ خيلي بدي بودند. آن‌ها بايد بازسازي مي‌شدند. خصوصاً بريتانيا، با وجودِ آن‌که يکي از پيروزمندانِ جنگ بود، به‌شدت ضربه خورده بود و ديگر نمي‌توانست امپراتوري‌ي خود را نگاه دارد.



و ايالاتِ متحده، که خيلي ديرتر از کشورهاي اروپايي واردِ جنگ شده بود، خود را به عنوانِ قوي‌ترين کشور از لحاظِ اقتصادي طرح کرد. با نوعي از ماشين‌آلات و صنعت مواجه بوديم که مي‌توانست در يک شب کشتي توليد کند. در مدتِ خيلي کوتاهي رزم‌ناوها ساخته شدند، کشتي‌هاي تجاري ساخته شدند، و همين‌طور اسلحه‌ها، تفنگ‌ها، گلوله‌ها و هواپيماها به تعدادِ خيلي زياد ساخته شدند. پس وقتي جنگ تمام شد، هيچ شکي نبود که ايالاتِ متحده قوي‌ترين قدرتِ دنيا است، با يک استثناي احتمالي، روسيه، به عنوانِ يک قدرتِ نظامي. روسيه، با انقلابِ سوسياليستي و اقتصادي مرکزي و برنامه‌ريزي‌شده، هرچند از بسياري جهات بدشکل و غيرِطبيعي، نقشِ خيلي مهمي در شکست‌دادنِ آلماني‌ها بازي کرد و ارتشي بسيار قوي و تعدادِ بسياري تانک و توپ‌خانه و هوپيما و غيره داشت.



پس، بعد از جنگ جهتِ مسيرِ جديدي پديد آمد: جنگِ سرد، که منطقِ ديگري داشت که خيلي طول مي‌کشد اگر بخواهيم به طورِ کامل توضيح دهيم. در دورانِ نخستينِ پس از جنگ، براي پيش‌گيري از جنگ‌هاي آينده، ديدارهايي در سانفرانسيسکو و کنفرانس‌هايي در دومبارتون براي سازمان‌دهي‌ي سازمانِ ملل تشکيل شد. تأسيسِ IMF و بانکِ جهاني هم، که پيش‌تر شرح دادم، به همين‌جا باز مي‌گردد.



ايالاتِ متحده، در تشکيلِ اين سازمان‌هاي بين‌المللي، نقشي مسلط بازي کرد. براي مثال وقتي IMF تأسيس مي‌شد، آراي دراِختيارِ هرکس به ميزانِ کمکِ مالي‌ا‌ش وابسته بود. ايالاتِ متحده، در نقشِ بزرگ‌ترين کمک‌کننده، حرفِ آخر را مي‌زد؛ در بانکِ جهاني هم همين‌طور.



در طولِ دورانِ جنگِ سرد، اتحادِ شوروي به عنوانِ يک تهديدِ بالقوه ديده مي‌شد. اين‌که حقيقتاً چنين خطري بودند يا نه موضوعِ ديگري است. اما تا وقتي درباره‌ي وضعيتِ سياسي‌ي قدرت‌هاي سرمايه‌داري بحث مي‌کنيم، اتحادِ شوروي حريفِ ايالاتِ متحده بود. اگر قرار بود جنگي اتفاق بياُفتد، آن‌ها فکر مي‌کردند جنگ ميانِ روسيه و قدرت‌هاي صنعتي‌ي غربي باشد. اين تضاد جهانِ پس از جنگ را ساخت داد. سپس، پس از فروپاشي‌ي اتحادِ شوروي، ايالاتِ متحده به قدرتِ بي‌رقيب و هژمونيک بدل شد.



اما حتي پيش از فروپاشي‌ي اتحادِ شوروي هم ايالاتِ متحده نقشي مرکزي بازي مي‌کرد. ايده‌ي اين‌که فرانسه بايد ويتنام را نگاه دارد از سوي ايالاتِ متحده پشتيباني مي‌شد: ابتدا با اتحاد با فرانسوي‌ها براي نگاه‌داشتنِ مستعمره، و سپس با ورودِ مستقيمِ آمريکايي‌ها در پي شکستِ فرانسوي‌ها در دين‌بين‌فو و آتش‌بسِ پس از آن. ايالاتِ متحده به جنگ رفت تا مسئوليتِ مستعمره‌کردنِ آن‌جا را پيش برد، اگر بخواهيد اين‌طور بگوييد. هم‌چنين جنبش‌هاي آزادي‌ي ملي‌يي در مالزي هم وجود داشتند. هم‌چنين چنين جنبش‌هايي در اندونزي هم بودند. در هريک از اين موارد ايالاتِ متحده خود را واردِ تصوير کرد.



پس ايالاتِ متحده، به عنوانِ قدرتِ برتر، با پايانِ تسلطِ بريتانيا و فروريختنِ امپراتوري‌هاي مستعمراتي‌ي پيشين، به يک قدرتِ هژمونيک بدل شد. نقشِ امپراتوري‌خواهانه‌ي ايالاتِ متحده، با منطقِ توسعه‌، اقتصاد و نيازَش به حضورِ پررنگِ جهاني در يک راستا بود. چنان‌چه پيش‌تر گفتم، سرمايه‌داري ناچار از رشد است. منطقي دروني براي توسعه‌ي اقتصادِ ايالاتِ متحده هست. وقتي رشد مي‌کند، موضوعِ امپرياليسم (رقابتِ جهاني و سلسله‌مراتب) خود را بزرگ‌تر جلوه‌گر مي‌سازد.



بخشي از تحولاتِ منجر به ايجادِ هژموني‌ي ايالاتِ متحده، انتقالِ مرکزِ مالي‌ي جهان از بريتانيا به ايالاتِ متحده بود. تصميمِ کنفرانسِ برِتون وودز، جايي که IMF و بانکِ جهاني تأسيس شدند، اين بود که تنها استاندارد دلار است. هيچ‌کس جز بانک‌هاي مرکزي نمي‌توانست طلا ذخيره کند، و حتي آن‌ها هم فقط مي‌توانستند طلاي‌شان را به دلار تبديل کنند. دلار به واحدِ پولِ جهاني بدل شد. پيش از جنگِ نخستِ جهاني، اگر به عنوانِ مثال مي‌خواستيد کالايي از هلند به مراکش بفروشيد، صورت‌حساب‌ها به ليره‌ي استرلينگ نوشته مي‌شدند. پس از جنگِ دو‌مِ جهاني، صورت‌حساب‌ها به دلار نوشته مي‌شدند. براي مثال، وقتي اوپک تشکيل شد، و کشورهاي توليدکننده‌ي نفت روي آن قيمت گذاشته، توليدِشان را براي نگاه‌داشتنِ قيمت در يک سطحِ خاص کنترل کردند، قيمتِ نفت تنها مي‌توانست به دلار پرداخت شود.



بگذاريد دوباره به ايالاتِ متحده‌ي درست پس از جنگِ دو‌م باز گرديم: اين کشور بزرگ‌ترين ظرفيتِ توليدي در جهان را ساخته بود، و نيازي هم به بازسازي‌ي خود نداشت. همه‌ي نبردها در اروپا، آفريقاي شمالي، اقيانوسِ آرام و آسيا رخ داده بودند، پس هيچ‌چيزي در ايالاتِ متحده از قبيلِ صنعت و زمين آسيب نديده بود. پس به منبعِ اصلي‌ي لوازمِ ماشيني و بسياري توليداتِ صنعتي بدل شد: اگر کاميون يا پل يا هواپيما مي‌خواستيد، به ايالاتِ متحده رو مي‌کرديد. ايالاتِ متحده از اين برتري براي گسترشِ قدرت‌ا‌ش به جهانِ سوم و تسخيرِ بازارهاي هرچه ‌بيش‌تر استفاده کرد، تا جايي که به قدرتِ هژمونيک بدل شد، «تنها» قدرتِ هژمونيک. و از آن‌هنگام تاکنون مدام براي نگاه‌داشتنِ آن جاي‌گاه براي خود تلاش کرده است.



و من فکر مي‌کنم عراق، خيلي ساده، ادامه‌ي اين حرکت به سوي هژموني‌ي امپراتورانه است، احتمالاً به‌شکلي خيلي قاطع‌تر از امروز. اما پيش‌تر جنگِ ويتنام هم بوده، سربازانِ آمريکايي به لبنان هم فرستاده شدند، آن‌ها به پاناما هم هجوم بردند، و گرِنادا، يک جزيره‌ي کوچک، را هم تصرف کردند. آن‌ها کوبا را تحريم کردند و به سرنگوني‌ي آلنده در شيلي ياري رساندند. ايالاتِ متحده تعدادِ بسياري درگيري‌ي ديگر هم ايجاد کرده است. ايده‌ي اين که ايالاتِ متحده پليسِ دنيا باشد، از پس از جنگِ دوي‌مِ جهاني هميشه مطرح بوده.



از آن‌هنگام به بعد، ايالاتِ متحده اين نقش را به عهده گرفته که به کشورها بگويد چه‌گونه بايد کارهاي‌شان را پيش برند. ايالاتِ متحده اين را در ژاپن پيش برد. همين را در آلمان هم به اجرا گذاشت. در خاورِ ميانه، جايي که جنبش‌هاي ملي‌ي بسيار قوي‌يي وجود داشت، آن‌جنبش‌ها با تأکيد بر مذهب تضعيف شده و ريشه‌هاي‌شان زده شد. منظورَم اين است که آن، اثرِ مخالفتِ ايالاتِ متحده با جنبش‌هاي ملي و پشتيباني‌ي آشکارَش از اسرائيل است. اين به اسلام دامن زد، باور به اسلام به عنوانِ تعيين‌کننده‌ي هويت. آمريکايي‌ها اوضاع را چنان تغيير دادند که ديگر ملتي در معناي واقعي وجود نداشت، بل‌که مذهبي‌ها بودند، که گرداگردِ اسلامِ سياسي و فرقه‌هاي مختلف‌ا‌ش از قبيلِ شيعه‌گري، سني‌گري و غيره سازمان يافته بودند.



اين مسائل اکنون درباره‌ي عراق تشديد شده اند. عراق قسمتي از خاورِ ميانه، و مهم‌ترين منبعِ نفتِ دنيا است. پس جنگِ عراق هم شگفت‌اَنگيز نيست.



اجازه دهيد کمي درباره‌ي نفت و مالکيت‌اش نکته‌يي را تذکر دهم که خيلي پيش‌تر به آن رسيده‌ام. درحقيقت، حدودِ سي سال پيش، جدولي درباره‌ي اين حقيقت در عصرِ امپرياليسم آوردم.



انقلابي در ايران رخ داده بود. حاکمِ ايران، شاه، سرنگون شده و حکومتي دموکراتيک شکل گرفته بود. رييسِ آن حکومت [دکتر محمد] مصدق بود. اين‌جا من هيچ اطلاعاتِ مخفي‌يي ندارم، اين‌ها قسمتي از بايگاني‌ي عمومي است: سيا در سرنگوني‌ي مصدق و بازگرداندنِ شاه به قدرت در ايران درگير بود. در ۱۹۴۰، پيش از آن‌که مصدق نفت را ملي کند، حدودِ ۷۰ درصدِ ذخايرِ نفتي به دستِ بريتانيايي‌ها اداره مي‌شد و ۳۰درصدِ باقي در اختيارِ شرکت‌هاي آمريکايي بود. سپس سرنگوني‌ي مصدق به دست ايالاتِ متحده رخ مي‌دهد، و ايراني به يک معنا در امپراتوري‌ي آمريکا قرار مي‌گيرد، و مي‌دانيد چه مي‌شود؟ حدودِ ۶۰ درصد از نفت در دستانِ شرکت‌هاي آمريکايي مي‌اُفتد و ۳۰ درصد در اختيارِ انگليسي‌ها مي‌ماند (با شرکتِ کشورهاي ديگر که ۱۰درصدِ باقي را پر مي‌کنند).



و شرط مي‌بندم اين چيزي است که در عراق اتفاق خواهد افتاد. تفکرِ آن‌ها دلايلِ فراواني براي تهاجم به عراق دارد، و يکي از آن‌ها اين است که در عراق مقدارِ زيادي نفت هست. پيش‌تر شرکتي فرانسوي نقشي مهم آن‌جا داشت. ايتاليايي‌ها و روس‌ها هم قراردادهاي بزرگي براي توسعه‌ي نفتِ آن‌جا داشتند. امروز خواهيم ديد که آن قراردادها به دستِ چه‌کسي خواهد افتاد. و خواهيم ديد ايالاتِ متحده چند پاي‌گاهِ نظامي در خاورِ ميانه، آسياي مرکزي و آفريقا به دست خواهد آورد.



------------------------------------------------------------------------------------



* برگرفته  از سايت خوشه.

توضیحات

نوشته شده توسط روبن مارکاریان

دسته: مقالات

منتشر شده در 03 دی 1388

هاری مگداف اقتصاددان و متفکر بزرگ  مارکسیست  در روز اول ژانویه ٢٠٠٦‌دیده از جهان فرو بست. هاری مگداف ، در کنار پل باران، لئو هوبرمان، هاری براورمن و پل سوئیزی آخر ین فرد از نسل اول پایه‌گذاران و گردانندگان نشریه " مانتلی ریویو" بود.

نشریه " مانتلی ریویو" و انتشارات وابسته به آن که توسط پل سوئیزی پایه گذاری شده و حلقه‌ای از متفکران بزرگ مارکسیست را به دور خود گرد آورده بود در طول بیش از نیم قرن موجودیت خود نه فقط ارگانی وزین در نقد سرمایه داری معاصر بلکه نماینده مارکسیسم رزمنده‌ در برای گشودن چشم انداز‌های  سوسیالستی در  جهان کنونی  بود.در دوران غلبه مارکسیسم اردوگاهی " مانتلی ریویو" فاصله و استقلال خود را از سوسیالیسم اردوگاهی حفظ کرد و در دوره پس از فروپاشی اردوگاه به ارگانی موثر برای باز سازی سوسیالیستی مبدل شد. هاری مگداف  از سال ١٩٦٩ به این نشریه پیوست و همراه پل سوئیزی نقش بزرگی در ترویج مارکسیسم و تئوری سوسیالیسم ایفا نمود.

هاری مگداف در سال ١٩١٣ در بروکس( آمریکا) متولد شد. پدرش کارگر مهاجر روس( یهودی‌الاصل) بود که  به نقاشی ساختمان اشتغال داشت . او در محیط مهاجران نیویورک بزرگ شد آن هم در دوره پر تب و تابی که مسئله جنگ و انقلاب همه جا سر زبانها بود.  یک روز گذری بحثی را شنید که در آن کسی می‌گفت که هند مستعمره انگلیس است. از آن چه که شنیده بود یکه خورد و شروع کرد  به مطالعه تاریخ استعمار. پانزده ساله بود که به نوشته مارکس " مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی" برخورد. همین آشنائی موجب شد که به مطالعه اقتصاد علاقمند شود. وارد "سیتی کالج" نیویورک شد و به عضویت " انجمن مسائل اجتماعی" در آمده و سردبیری نشریه آن به نام "مرزها" را به عهده گرفت. به شیگاگو رفت و در اجلاس‌های پایه‌گذاری " اتحادیه ملی جوانان" و  " اتحادیه جوانان علیه جنگ و فاشیسم" شرکت کرد. در این سفر با یکی از هم‌شاگردی‌هایش  به نام "بئاتریس گرایتزر"( معروف به "ّبئادی") پیمان زناشوئی بست؛ پیمانی  که تا آخر زندگی آنها ادامه یافت. او سردبیر نشریه" اتحادیه ملی جوانان" از سال ١٩٣٢ تا ١٩٣٣ بود. پس  از انکه به خاطر فعالیت‌هایش از "سیتی کالج نیویورک" اخراج شد وارد دانشگاه نیویورک شد و در سال ١٩٣٦‌لیسانس خود را در رشته اقتصاد دریافت کرد. سپس در فیلادلفیا در پروژه‌ تحقیقات ملی "اداره پیشرفت مشاغل" به کار پرادخت. کار او تحقیق در باره نیروی کار، بیکاری، ظرفیت‌ صنعتی و مولدیت تولید بود. در سال ١٩٤٠ به واشنتگتن  رفته و مسئولیت بخش نیازهای غیرنظامیان در "کمیسیون ملی مشورتی دفاع" را به عهده گرفت. پس از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم  در بخش" سرپرستی تولیدات جنگ"به کار پرداخت. هنگامی که جنگ به پایان خود نزدیک می‌شد   سراقتصاددان و مسئول " بخش تحلیل‌های اقتصادی جاری" در وزارت تجارت و سرپرست نشریه ‌" بررسی‌ اقتصاد جاری" شد.در آخرین سالهای خدمت دولتی با اکراه  به عنوان دستیار ویژه وزیر تجارت "هنری والاس" کار کرد. درسال  ١٩٤٨  هنگامی که مکارتیسم در اوج خود بودبرای ادای توضحیات به کمیته "،فعالیت‌های ضدآمریکائی" مجلس نمایندگان احضار شد. او را از کار برکنار کردند و هر گونه امکان شغل یابی را از دست داد.  توسط " اف . بی . آی" مورد پیگرد  دائمی قرار گرفت و نامش وارد فهرست سیاه شد. به نیویورک بازگشت و برای امرار معاش بعضا" بدون طرح نام خود، به  مشاغل مختلف، از تحلیل‌های مالی تا فروش بیمه پرداخت. در سالهای ١٩٥٩ تا ١٩٦٥  به شرکت انتشاراتی "راسل و راسل" پیوست. بعدا" خود بخشی از سهام شرکت را خرید و هنگامی که در سال ٦٥ شرکت انتشاراتی به فروش رفت توانست اندوخته‌ای برای ادامه تلاشهای روشنفکرانه خود فارغ از غم نان دست و پا کند.

مگداف با نوشتن مقاله"مسائل اقتصادی سرمایه‌داری آمریکا" که در سالنامه" سوسیالیست رجیستر" سال ١٩٦٥ به ویراستاری "رالف میلی‌باند" و "جان ساویل" به چاپ رسید به عنوان یک روشنفکرمطرح مارکسیست وارد صحنه شد. در همین سال مقاله‌ای تحت عنوان " دست‌آوردهای پل باران" برای نشریه مانتلی ریویو به مناسبت مرگ پل باران نوشت. از ماه مه  سال ٦٩‌ وارد هئیت تحریریه نشریه " مانتلی ریویو" شده و جایگزن لئو هوبرمن شد که د رسال ٦٨‌ دیده از جهان فروبست. او در مصاحبه‌‌ای می‌گوید که از اولین شماره نشریه "مانتلی ریویو" من عاشق آن شدم. در آن وقت پول نداشتم که نشریه را آبونه شوم ولی تمام شمار‌ه‌های آن را تا آخر می‌خواندم. مگداف می‌گوید سه خصوصیت نشریه مرا به شدت به خود جلب می‌کرد . اولا" که صریحا" از سوسیالیسم دفاع می‌کرد امری که در آن دوره در آمریکا تابو بود، ثانیا" فراگروهی وفرا فرقه‌ای بود و ثالثا" زبان ساده و راحتی در طرح مسائل داشت. مگداف به عنوان یکی از ویراستاران " مانتلی ریویو" نقش بسیار قوی در ترویج مارکسیسم و ایجاد نسلی که به" چپ نو" معروف بود ایفا کرد. او  در دهه هفتاد و هشتاد همراه همسرش به نقاط مختلف دنیا سفر کرده و ارتباطات وسیعی برقرار میکرد. همانند سوئیزی و پل باران  روابط خوبی با کوبا  و دوستی ویژه‌‌ای با چه گوارا داشت. خاطرات او از چه‌گوارا بعدا" به صورت کتاب منتشر شد. او و" چه‌گوارا" در مورد اقتصاد و برنامه‌ریزی صحبت‌های مفصلی در کوبا و نیویورک داشتند. در کتاب خاطرات، مگداف نقل می‌کند که" به" چه‌گوارا" گفتم که تو می‌دانی که من چه احساسی نسبت به انقلاب کوبا دارم. به نظرت چه کاری از دست من  بر میاید." چه گوارا" گفت به آموزش من ادامه بده".

مگداف بخاطر تحلیل‌هایش درباره امپریالیسم معروفیت یافته است . از آثار او می‌توان به " عصر امپریالیسم" (١٩٦٩)،" امپریالیسم: از دوران استعمار تا اکنون"(١٩٧٧) نام برد. آثار مشترک او همراه با پل سوئیزی عبارتند از " دینامیزم امپریالیسم آمریکا"(١٩٧٠)،" پایان رونق"(١٩٧٧)، "تعمیق بحران سرمایه داری آمریکا"(١٩٨٠)،" رکود و انفجار مالی"(١٩٨٧)،  و" بحران غیرقابل بازگشت"(١٩٨٨)، همه این آثار توسط انتشارات "مانتلی ریویو" به چاپ رسیده است.

کتاب عصر امپریالیسم، که هنگام چاپ حدود صدهزار نسخه از آن به فروش رفته و به پانزده زبان ترجمه شده است، تاثیر بسزائی در شکل‌دهی افکار چپ آمریکا در مبارزه علیه جنگ ویتنام داشت. عصر امپریالیسم همراه با  کتاب "اقتصاد سیاسی رشد" ( پل باران، سال ١٩٦٩)، "سرمایه‌ انحصاری"(باران و سوئیزی) و" کار و سرمایه انحصاری"(هاری  براورمن) آثار پایه‌ای در تحلیل اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری آمریکا بر اساس سنت "مانتلی ریویو" است، آثاری که شکل‌گیری نسلهائی از مبارزان چپ را زمینه‌سازی کرده است.



در دهه نود سوئیزی و مگداف که پا به دهه هشتادسالگی سن خود نهاده بودند همچنان ویراستاری نشریه را به عهده داشتند. آنها "الن مک‌کینز وود" را وارد هئیت سردبیری کردند تا در ویراستاری فشار بر آنها کاسته شود. خانم" مک کینز وود" از ماه مارس ١٩٩٧‌تا مارس ٢٠٠٠‌ در هئیت تحریریه نشریه همکار آنها بود. از آوریل ٢٠٠٠‌ "جان بلامی فوستر" و" روبرت مک‌چیسنی" وارد تحریریه شدند. در فوریه سال ٢٠٠٤ سوئیزی دیده از جهان فرو بست و در ژوئن همان سال مک چیسنی از تحریریه خارج شده و مگداف و بلامی فوستر اداره نشریه را همچنان ادامه دادند . هاری پس از فوت همسرش بئاتی در ژوتن ٢٠٠٢‌ در خانه" فرد" پسرش ساکن شده و همچنان به فعالیت‌های خود در نشریه ادامه داد.

در چند سال پایانی عمرش فعالیت فکری و قلمی‌اش افزایش چشم‌گیری یافت.  چهار شماره پیاپی ماههای آوریل سالهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٤ در باره اقتصاد به  کوشش او همراه با سردبیران وقت نشریه و کمک پسرس "فرد مگداف" منتشر شد. در سال ٢٠٠٣‌ مجموعه‌‌ای از آثارش درباره  امپریالیسم را تحت عنوان " امپریالیسم بدون مستعمرات" گرد آورد. در همین سال کنفراسی برای بزرگداشت نودسالگی‌اش تحت عنوان " امپریالیسم در جهان امروز" برگزار شد که در آن مارکسیست‌هائی از چهار گوشه دنیا برای بزرگداشت خدمات او به ترویج اندیشه سوسیالیستی  شرکت کردند. از ٢٠٠٣‌ تا ٢٠٠٥ همراه با پسرش فرد مگداف آثار مهمی در باره بیکاری و نیز سوسیالیسم نوشته و مصاحبه‌های مهمی با دوستش" هوک گوتمن" در باره اوضاع اقتصادی جهان و برنامه‌ریزی انجام داد.آخرین اثری که همراه با پسرش فرد مگدداف نوشته "ره یافتن به سوسیالیسم" نام دارد که در سال ٢٠٠٥‌ منتشر شده است( این نوشته توسط مرتضی محیط به فارسی ترجمه است).

او می‌گفت که من هرگز تصور نمی‌کردم که در طول حیاتم سوسیالیسم در آمریکا برقرار شود... کسی از من پرسید اگر تصور نمی کنی که سوسیالیسم در طول حیات تو برقرار شود  چه انتظاری داری و چرا همچنان این گونه هستی؟ می‌گوید گفتم " نمی دانم ، من انتظار چیز ویژه‌ای ندارم. من همین طوری هستم. و نمی توانم طور دیگر باشم. اعتقاد دارم که چاره‌ای نیست جز آن که دنیای بهتری ممکن باشد".

هاری مگداف مارکسیستی جستجوگر، متفکری برجسته و پرتلاش و مبارزی پرشور با ایمان استوار به سوسیالیسم بود.  بی شک جای خالی او در پیکارهای آینده برای سوسیایسم حس خواهد شد.

توضیحات

نوشته شده توسط تراب حق شناس

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

اين درختان اند همچون خاکيان
دستها برکرده اند از خاکدان
... با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاک ميگويند راز
(مثنوی)

همزمان با برپايیِ مراسم متعدد يادمان در ايران و شهرهای مختلف خارج از کشور، ما نيز از سرِ تعهد و وفاداری به آرمانمان ــ آرمان شهيدان ــ به سبک خود فرياد بر می داريم:

ـ تا بگوييم و نشان دهيم که به خصوص کشتارهای سال های ۱۳۶۰ و ۶۷ را فراموش نکرده و نمی کنيم،

ـ تا بگوييم هزاران تن از کادرهای سياسی انقلابی، استعدادهای جوان، آرمانهای پرخروش آزادی و برابری را که به جوخه های اعدام سپرده شدند فراموش نکرده و نمی کنيم،

ـ تا جانيان بدانند که در برابر مردم ايران و کل بشريت بايد حساب پس بدهند که چطور برای تثبيت قدرت سياسی شان سرکوب را به چنين حدی از توحش رساندند و مردم و تاريخ ايران را از اينهمه نيروی انسانی بسيار ارزنده و پيشرو محروم کردند،

ـ تا جهانيان بدانند که ما تبعيديان، ما جان بدر بردگان از آن قتل عام ها همچنان آن فريادهای در گلو فشرده و به خون گرفته را بازتاب می دهيم تا نشان دهيم که اگر «جسدها بر خاک افتاده اما ايده ها برپا ست» و ما همچنان بر آرمان های آزادی ـ برابری و مبارزه با هرگونه ستم طبقاتی، ملی، نژادی، جنسی و مذهبی پای می فشاريم،

ـ تا اعلام کنيم که هزاران نفر را که به امر جلاد بزرگ، خمينی، به خون کشيده و ظاهراً در گورستانی گمنام به خاک سپرده شدند قربانی از نوع قربانيان زلزله و طغيان دريا و غيره نمی دانيم. زيرا آنها به خاطر آرمانهايی مبارزه می کردند که درست متضاد با رژيم حاکم بر ايران بود و در منطق ستمکاران و زورمداران اين بزرگ ترين تقصير است. عزيزان ما به اصطلاح «بی تقصير و بی گناه» نبودند، مبارز و پيگير بودند. تنها «اعتقاد» نداشتند، بلکه با اين رژيم و طبقه و ايدئولوژی اش می رزميدند،

ـ تا رژيم جمهوری اسلامی ايران که حياتش را مديون حمامی از خون به پهنای ايران است بداند که همه ی کوشش هايش برای اينکه ما رفقای عزيزمان، گل های سرسبد جامعه مان را فراموش کنيم بيهوده است و مردم ما هرجا باشند چه در ايران و چه در تبعيد، پيوندهای وفاداری برای مبارزه با ارتجاع حاکم را پاس می دارند،

ـ تا افکار عمومی در ايران و جهان بدانند که جنايات رژيم جمهوری اسلامی منحصر به سال ۱۳۶۷ و کشتار زندانيان سياسی نيست، بلکه در سال ۶۰ و قبل و بعد از آن، موج وسيع اين وحشی گری ها ادامه داشته و ما فجايع سالهای ۶۰ و تمام دوره ی حاکميت اين رژيم را فراموش نمی کنيم، اين جنايات را با اسناد، با خاطرات و تدوين تأمل های فراوان بايد زنده نگه داشت و به تاريخ سپرد تا زمانی که دادگاهی خلقی و انقلابی، صالح تر از آنچه در نورنبرگ عليه فاشيست ها برپا شد، عليه رژيم ايران برپا شود،

ـ تا خودمان و هم همه ی جهانيان بدانند هيچ کس نبايد به خود حق بدهد که برای کسب قدرت و حفظ آن می تواند مخالفين را چنين بی مجازات درو کند و خرمن آرزوهای ملتی را که می توانست به ثمری گرانبها منتهی شود به آتش بکشد.

گردهم آيی های هرساله نه برای زاری کردن بر آن فاجعه ی بزرگ و نشان دادن مظلوميت نسلی که در معرض اين ستم قرار گرفت، بلکه پاسخی قاطع به جانيانی ست که پوست و رنگ عوض کرده اند و می گويند «از دهه ی ۱۳۶۰ صحبت نکنيد چون اپوزيسيون هم دموکرات نبود». آنها برای توجيه همکاری و مشارکتشان، يا سکوت رضايت آميزشان در سرکوب های دهه ی ۶۰ چنين می گويند تا اکنون خود را اصلاح طلب و تغيير کرده، ليبرال و مقبول طبع آمريکا جا بزنند.

ما با بزرگداشت خاطره ی عزيزانی که به جمهوری اسلامی «نه» گفتند می توانيم خود را برای مبارزه ای همه جانبه تر و جدی تر آماده کنيم تا آيه های یأس و ابتذال و سازشکاری را که در سال های اخير وقيحانه باب روز شده است از فضای سياسی جامعه مان بزداييم.

برگزاری اين مراسم نه برای رفع تکليف است، نه اقدامی دلسوزانه در چهارچوب «حقوق بشر»، بلکه اقدامی سياسی ست عليه کليه ی مناسباتی که رژيم ايران را برپا نگه داشته است.

ما در عين حال که فقدان اينهمه سرمايه های انسانی را جبران ناپذير می دانيم، می کوشيم از آرمانخواهی و جسارت آنان که در بيدادگاه های رژيم سر تسليم فرود نياوردند درس بگيريم و با آنان برای فعاليت و مبارزه در اشکال مناسبِ هر زمان و مکان تجديد عهد کنيم.

با زندانيانی که خود شاهد اين جنايات فجيع بودند و خوشبختانه جان سالم به در بردند ابراز همدردی می کنيم و کوشش برخی از آنان را که با نوشتن خاطرات و شهادت هاشان کاری تاريخی کرده اند ارج فراوان می نهيم.

همينجا شايسته است با تأکيد فراوان از جسارت و شهامت و هنر والای کسانی ياد کنيم که در زندان با نقاشی، مجسمه سازی، گلدوزی و حک خاطرات و دردهای زندان، با ساختن شعر و آهنگ و نيز با تفکر درباره ی گذشته و حال و آينده ی جنبش مبارزاتی ايران مقاومت کردند و آثار خود را با چه لطايف الحيل و خطراتی از زندان بيرون دادند و پس از خروج از زندان به تکميل کارهاشان و عرضه کردن آنها پرداختند. امروز خوشبختانه عزيزانی هنرمند هستند که در اشکال گوناگون هنری از شعر و ترانه و نقاشی و مجسمه سازی گرفته تا فيلم و تئاتر و گلدوزی و کنده کاری و...، مقاومت در زندان و کلا مقاومت در برابر رژيم را زنده نگه می دارند و نويد آينده ای شاد و دموکراتيک و مردمی را با هنر خود صلا می دهند.

با خانواده هايی که دردهای بی شمار و سنگين زندانی شدن، بی خبری از عزيزان، اخبار وحشتناکِ شکنجه و مرگ فرزندان و بستگان را تحمل کردند ابراز همدردی می کنيم و به آنان درود می فرستيم.

سالها ست که خانواده ها، همرزمان و دوستان هر هفته يا در مناسبت های گوناگون به گفته ی خودشان «سرِ خاک» می روند و خاوران های بی شمار ايران را رها نمی کنند. ما دست در دستِ آنان، رژيم جنايتکاران و سرکوب و خرافاتشان را محکوم می کنيم.

ما دربرابر آرمان های والای مبارزه و مقاومت، و آنها که جانشان فدای رهايی انسانيت شد سرِ تعظيم فرود می آوريم و برخلاف توجيه برخی به اصطلاح روشنفکران بيدرد، نه عزيزانمان را از ياد می بريم و نه جانيان را می بخشيم و می دانيم که تنها با ادامه ی مبارزه در راه «دموکراسی برای انقلاب و انقلاب برای دموکراسی»، آزادی و عدالت اجتماعی ست که آنان زنده می مانند. آنها چون منظومه ای از ستاره های تابناک در کهکشان شهيدان مقاومت ضد فاشيستی و ضد ارتجاعیِ سراسر جهان اند که پيروزی شان را انتظار می کشند.

در اين راه وظايفی سنگين بر دوش داريم که بايد با کمال افتخار در انجامش بکوشيم.

توضیحات

نوشته شده توسط مارگريتا لوپز مايا

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

لوموند ديپلوماتيک، ژوئن ۲۰۰۵
ترجمه ی بهزاد مالکی
مقدمه ی مترجم:

«من هرروز بيش از پيش متقاعد می شوم و همانطور که بسياری از روشنفکران گفته اند: اين ضرورت شکی در ذهن من باقی نگذاشته که بايد سرمايه داری را پشت سر بگذاريم، اما سرمايه داری را در کادر خود سرمايه داری نمی توان مغلوب کرد. بلکه بايد از طريق سوسياليسم ــ سوسياليسم واقعی با برابری و عدالت ــ اين کار را انجام داد».

(هوگوشاوز در سخنرانی پورتو الگره)

آقای هوگوشاوز وقتی به قدرت رسيد، با ارسال پيام و سخنرانی التزام خود را به حفظ نهادهای موجود و رابطه با آمريکا و احترام به آزادی ها و حقوق شهروندان اعلام کرد. اما مخالفين دولت او به رهبری اليگارشی محلی و امپرياليسم آمريکا که تقريباً همه ی رسانه های خبری و قدرت مالی را در اختيار داشتند با تمام قوا بر ضد اصلاحات او به پا خاستند و در اين راه از پراکندن اتهامات واهی مبنی بر برقراری سانسور و ديکتاتوری جهت ترساندن لايه های ميانی و سازماندهی تظاهرات و اعتصابات تا متوقف کردن توليد (لاک اوت ۶۶ روزه) و خرابکاری در توليد و توزيع نفت (با در اختيار گرفتن کمپانی بزرک نفت ونزوئلا PDVSA) برای محروم کردن دولت از منابع مالی و سرانجام کودتا عليه او، خودداری نکردند.

گامهايی که اينجا و آنجا در زمينه ی تعميق دموکراسی و رفرم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برداشته می شود، اگرچه هنوز در چارچوب مناسبات موجود قرار دارد، اما فقط و فقط به مدد شور و احساسات برانگيخته و حضور پرقدرت جوانان، کارگران، دهقانان فقير و بخشی از طبقات متوسط در صحنه امکان پذير گشته است. اين تجربه باز به خوبی نشان می دهد که مبارزه برای آزادی و دموکراسی از مبارزه برای بهبود شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای کسب استقلال از قدرت های امپرياليستی جدائی ناپذير است و جدا کردن هرکدام از اين عرصه ها در مبارزه ی جاری، بی اعتنائی به همه ی آنها خواهد بود.

ونزوئلايی ها دريافته اند که برای رهايی، راهی جز مبارزه و سازماندهی و تحميل اراده شان بر قدرت های مالی و سياسی، وجود ندارد. در زمينه ی سياسی، حق عزل نمايندگان (رفراندوم فسخ گرا) و گسترش دموکراسی مشارکتی با تأسيس واحدهای تعاونی و خودگردان و سهيم کردن کارگران، دهقانان و حقوق بگيران در اداره و کنترل بسياری از واحدهای توليدی و طبقاتی به ابتکار دولت يا خود مردم، گامهايی برای گذر از کادرهای تعريف شده است. در خيلی از موارد، جنبش خودجوش کارگران برای راه اندازی صنايع و کارخانه های متوقف شده و جنبش دهقانان برای تقسيم زمين و انجمن های زحمتکشان برای توزيع مواد غذائی و يافتن مسکن و حتی انجمن های فرهنگی برای دسترسی به اطلاعات آزاد از طريق تأسيس راديو و تلويزيون های محلی، دولت شاوز را مجبور کرده به اقدامات خويش در زمينه ی تعميق دموکراسی و رفاه مردم سرعت بخشد. نمونه ی آن اشغال کارخانه ی وِمپال است که پس از حدود ۶ ماه مبارزه ی مداوم کارگران با کارفرمايان برای راه اندازی توليد، بالاخره به مصادره ی کارخانه در سپتامبر ۲۰۰۴ توسط دولت و راه اندازی مجدد آن زير نظر کميته ی کارخانه، مرکب از نمايندگان کارگران (اکثريت) و دولت منجر شد همچنين کارخانه ی صنايع عطر و کارخانه ی نساجی فنيکس و اين اواخر سی. ان. و (صنايع توليد والو). ونزوئلايی ها همچنين دريافته اند که نه تنها در عرصه ی داخلی بلکه در صحنه ی بين المللی هم بايد به جست و جوی متحدين پابرجايی برآيند تا محاصره و فشار قدرتهای امپرياليستی به ويژه آمريکا را درهم شکنند.

دولت شاوز برای مقاومت در مقابل همسايه ی شمالی، رو به متحدين طبيعی خويش در جنوب آورده ــ بديل بوليواری برای اتحاد آمريکای لاتين در تقابل با پروژه مبادله ی آزاد تحت رياست ايالات متحده، که نخستين بار در کنفرانس هاوانا با دولت کوبا به امضا رسيد ــ ابزاری مهم در اين راستا به شمار می رود. در وهله ی اول دولت کوبا با فرستادن ۱۵ هزار پزشک به طرح بزرگ بهداشتی ونزوئلا به نام «در درون محلات» کمک کرد. ونزوئلا هم با ارسال ۸۰ هزار بشکه نفت با قيمت ترجيحی به ياری صنايع بحرانزده ی کوبا شتافت. در ادامه ی آن ونزوئلا در ۲۶ فقره طرح کمک های متقابل از انرژی گرفته تا طرح های نظامی با دولت لولا در برزيل به ALBA قدرت جديدی داد. اين پروژه در صدد است که به آرژانتين و اوروگوئه نيز گسترش يابد. ونزوئلا با دو پروژه «تلويزيون جنوب» و «نفت جنوب» در صدد است که انحصار اطلاعات و انرژی را از دست کمپانی های پرقدرت خارجی در آمريکای لاتين خارج ساخته و در زمينه ی انرژی با اتحاد کمپانی های نفتی ـ دولتیِ آرژانتين، بوليوی، برزيل، اکوادور با ونزوئلا، مسأله ی کمبود انرژی را در ساير کشورهای آمريکای لاتين برطرف سازد.

در فوريه ۲۰۰۴ در کنفرانس گروه ۱۵ کشور آمريکای لاتين ايده ی يک تلويزيون قاره ای توسط شاوز ارائه گرديد. هدف، مبارزه با انحصار اطلاعات در دست همسايه ی شمالی، مبارزه با ارزش ها و اطلاعات رسانه های آمريکايی و مدل مصرفی آن است که از واقعيت های زندگی مردم ونزوئلا و آمريکای لاتين بدور است و آشکارا به ابزاری برای تسلط بدل گرديده است. در داخل ونزوئلا بر پايه ی اصل حق ارتباط گيری برای هر شهروند ونزوئلا، رسانه های مردمی (تلويزيون و راديو که اغلب در زمان گذشته به صورت مخفی کار می کردند) صورتی رسمی يافته و اولين کانال تلويزيونی از اين نوع توسط شاوز افتتاح گرديد. ويدئو، فيلم، ارائه ی خبر و ساختن تصوير توسط کارگران، دهقانان و زحمتکشان شهری به قول مدير تلويزيون VIVE TV يک موفقيت واقعی برای دموکراسی مشارکتی ست. دولت اپراتورهای کابل و ماهواره ای را مجبور کرد تا ۱۵ درصد از برنامه های پيشنهادی شان را به رايگان در اختيار رسانه های مردمی قرار دهند. در زمينه ی انرژی مهم ترين اقدام دولت شاوز کنترل کمپانی عظيم نفت ونزوئلا ست که در سالهای ۱۹۹۰ ـ ۱۹۸۰ تبديل به غولی بين المللی گرديده و هرچه بيشتر با جامعه ی ونزولا فاصله گرفته بود. به طوری که سهم پرداختی آن به دولت از حدود ۷۰ درصد در سال ۸۱ به حدود ۳۸ درصد در سال ۲۰۰۰ رسيده بود. اما زمانه عوض شده و در سال ۲۰۰۴ کمپانی به صورت ماليات و سود و ... حدود ۵۰ درصد درآمد مالی اش را به دولت پرداخت نمود و سياست دولت در تخصيص اين مبلغ به نفع طبقات کم درآمد، نشان از تغيير روشی ساختاری ست. کمپانی نفت تا اين زمان تابع سياست سرمايه داران و مخالفين دولت شاوز بوده و فعالانه در تدارک کودتا و بايکوت ۶۶ روزه شرکت داشته و گاه حتی با قطع توليد نفت درصدد به زانو درآوردن دولت شاوز بوده است. دولت در پايان اين اعتصاب، با به دست گرفتن اداره ی اين سازمان، آن را به ابزاری برای گسترش روابطش با کشورهای ديگر تبديل کرده است و با عقد قراردادهای دوجانبه، همکاری با آرژانتين، برزيل، چين، اسپانيا، هند، ايران، روسيه، ليبی، نيجريه، قطر، اوروگوئه ... به تقويت اين سياست پرداخته است. نفت همچنين، به تضمينی برای همکاری با کشورهای جنوب و استقلال سياسی در مقابل آمريکا و چند قطبی کردن مناسبات خارجی مبدل شده است. چين و هند در اين سياست نقش مهمی دارند.

بدين ترتيب، ملاحظه می گردد مبارزه ای که در ونزوئلا جريان دارد، همچنين جنبش زاپاتيست ها در مکزيک، جنبش دهقانان بی زمين در برزيل و روی کار آمدن لولا در اين کشور به همراه مبارزات دموکراتيک مردم شيلی، آرژانتين، پرو، بوليوی، کولومبيا، اوروگوئه ... در متن مبارزه ی عمومی برای دموکراسی و رهايی از فقر و بی خانمانی و بی حقوقی و رهايی از ستم امپرياليستی در تمام آمريکای لاتين قابل درک است. در يک کلام می توان گفت آمريکای لاتين دوباره بيدار شده است. نقشی که ايالات متحده ی آمريکا در آمريکای لاتين بازی می کند و شکستی که او در «زمين بازی خودش» خورده، تمام شعارهای فريبنده ی قدرت حاکم در ايالات متحده را در مورد دموکراسی و حقوق بشر فاش می سازد. در اين ميان، بی توجهی رسانه های عمومی جهانی به اين مبارزات که عمدتاً سمت و سويی مخالف با مدل آمريکايی دموکراسی و مابازای اقتصادی آن دارد بی حکمت نيست و باز بی جهت نيست که عراق و افغانستان و انقلابهای زرد و نارنجی و سبز در گرجستان و اوکراين... و شکل و شمايل مخملی آنها به عنوان تنها مدل دموکراسی و بديل های ممکن برای جايگزينی ديکتاتوری های کشورهای خاور ميانه و آسيای مرکزی جا زده می شوند. شايد بی فايده نباشد که شيفتگان آزادی و دموکراسی به درس های مبارزات مردم آمريکای لاتين نظری دقيق تر بيندازند. بی آنکه نسبت به آينده ی اين تجربه ها دچار توهم يا خوشباوری زياد گرديم بايد توجه کنيم که به دليل شباهت های زيادی که ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی اين کشورها با ما دارند، اين تجربيات درس های مهمی برای مبارزان کشور ما خواهند داشت. ترجمه ی مقاله ی زير گامی ست در اين راستا.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«دموکراسی مشارکتی» در ونزوئلای «بوليواری»

نوشته ی مارگريتا لوپز مايا،

لوموند ديپلوماتيک، ژوئن ۲۰۰۵

ونزوئلا برخلاف کشورهای بخش جنوبی آمريکای لاتين، ديکتاتوری های سياه سال های ۷۰ـ۱۹۶۰ را به خود نديد و از اين رو نيازی به «گذار دموکراتيک» نداشت. اما جنبش های اجتماعی مختلفی که از سال های ۸۰ در اين کشور پديد آمده اند به طور مستمر خواستار «اصلاحاتی» در ساختار دولتی برای رسيدن به يک دموکراسی عميق تر و کامل تر بوده اند. اين خواست توده ای نتوانست در وجود حکومت های گوناگونی که در دهه های اخير به روی کار آمده اند جوابی مناسب بيابد. در حقيقت، شکست برنامه ی اصلاح دولتی در زمان رياست جمهوری جيمز لوسيمچی (۱۹۸۹ـ۱۹۸۴) و تعويق اصلاح قانون اساسی در زمان رافل کالدورا (۱۹۹۹ـ۱۹۹۴) و اصلاحات نوليبرالی کاردوس آندری پرز (۱۹۹۳ـ۱۹۸۹) که منجر به شورش معروف کاراکازو (۱) در ۲۷ فوريه ۱۹۸۹ گرديد هيچ کدام در راستای تحقق اين خواست نبودند. فقط در اصلاحات «دموکراسی مشارکتی» حکومت شاوز است که بخش های وسيعی از مردم جوابی درخور يافته اند.

«بوليواری ها» در پايبندی به قولی که داده بودند، در ۲۵ آوريل ۹۹ مجلس مؤسسان را فراخوانده و قانون اساسی جديد را از طريق يک رفراندوم به تصويب همگانی رساندند. مفاد اين قانون اساسی جديد دربرگيرنده ی اين خواست اساسی می باشد که خودقانون جديد آن را چنين توضيح می دهد: «جمهوری در تجديد حيات خويش، برقراری يک جامعه ی آزادتر را مورد نظر قرار داده، نه تنها دولت، بلکه جامعه نيز بايد دموکراتيک گردد»(۲).

دموکراسی مشارکتی که سامان خود را با غور در ديدگاه های ليبرال ترقی خواه ژان ژاک روسو و جان استوارت ميل و تغذيه از سوسياليسم دموکراتيک نيکوس پولانزاس باز ساخته بود در دهه ی ۱۹۷۰ در آمريکای لاتين به طور وسيعی پخش و مورد بحث قرار گرفت ولی بعداً به نفع دموکراسی رسمی کنار زده شد. با وجود اين، در سال های اخير، بوليواری ها در ونزوئلا زمينه ی مناسبی برای رشد اين انديشه به دست آورده اند. چنان که در فصل چهارم قانون اساسی خاطر نشان گرديده «حق شرکت همه ی شهروندان به طريق مستقيم، نيمه مستقيم يا غير مستقيم، نه تنها در رأی گيری، بلکه در تمام جريان تشکيل، اجرا و کنترل مديريت عمومی به رسميت شناخته شده است».

بند ۶۲ قانون اساسی «شرکت و دخالت شهروندان» در تمام حوزه های اختيارات دولتی را به عنوان امری مرکزی برای تغيير رابطه ی نابرابر قدرت می شناسد.

«سرفصل های عمده» ی نقشه ی رشد اقتصادی و اجتماعی ۲۰۰۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ که تبديل به نقشه ی ملی در دوره ی فعلی قانون اساسی گرديده، به پشتيبانی از مشارکت خودجوش مردم در فرآيند رشد و جا انداختن پذيرش مسؤوليت جمعی و تشويق شهروندان برای به دست گرفتن نقش اصلی می پردازد، پايه هايی که بر روی آنها جامعه ای برابر، همبسته و دموکراتيک برپا می گردد.

در اين چارچوب، بی آنکه وظايف اصلی دولت از او گرفته شود، نقش مرکزی را از دست می دهد. در عوض، او به همراهی و ايجاد شرايطی ملزم می گردد که در آن قدرت گيری شهروندان تسهيل گردد. خانواده و جامعه سازمان يافته «تغيير دهنده» و «تغيير پذير» می گردند.

در قانون اساسی ۱۹۹۹ چندين ابزار مهم برای شرکت مستقيم توده ها در زندگی سياسی پيش بينی و تصويب گرديده، از آن جمله رفراندوم مشورتی(consultatif) ، رفراندوم نسخ کننده(abrogatoire) ، و رفراندوم فسخ گرا(révocatoire) (۴). همچنين ابتکار قانون گذاری در طرح پيشنهادهايی در امور جاری و قوانين اصلی، يا تشکيل گروه های فشار علنی و انجمن های شهروندی به رسميت شناخته شده اند (بند ۷۰ قانون اساسی). مردم ونزوئلا با تصويب اين قانون اساسی و برقراری رفراندوم فسخ گرا در رفراندومی که به ابتکار مخالفين رئيس جمهوری، در ۱۵ اوت ۲۰۰۴ برپا شد شرکت کردند و طرح واژگونی شاوز را به شکست کشاندند و نمونه های بارزی از عملکرد و رشد اين حقوق جديد را ارائه دادند.

قانون اساسی در زمينه ی اقتصادی و اجتماعی نيز فعاليت نهادهايی که مديريت مشترک يا خودگردانی و اشکال تعاونی و هر شکل مشارکت اجتماعی ديگر (که ارزش های تعاون متقابل و همبستگی را تقويت نمايند) را بپذيرند تسهيل می نمايد. تحقق اين مصوبات، به شکل گيری ابزارهای متعدد قانونی منجر گرديد. مثل قانون شوراهای محلی برنامه ريزی عمومی ۲۰۰۲ که در آن اداره ی توأمان انجمن های سازمان يافته ی محلی را با قدرت دولتی پيوند می دهد.

مثال ديگری که می توان آورد «کميته های فنی آب» و «شوراهای مردمی آب» هستند که از طريق آنها مؤسسات عمومی آب به سازمان های محلی و قومی کمک می کنند که خود در اداره ی امور مربوط به آب رسانی با مؤسسات عمومی همکاری نمايند (۵). از طرف ديگر، تعاونی های گوناگون با تشويق و ابتکارات دولتی شکل گرفته اند مانند تعاونی هايی برای دسترسی به وام های کوچک يا سياست خريد از طريق ميز گرد: مؤسسات عمومی مانند کمپانی نفت PDVSA از طريق ارائه ی پيشنهادهای خريد ترجيحی برای تعاونی ها و شرکت های صنعتی کوچک و متوسط، آنها را در فعاليت های خويش شريک می سازند.

مدارس بوليواريايی از سال ۱۹۹۹ شروع به کار کرده اند و در ۳۷۵۰ مؤسسه ی آموزشی، بيشتر از يک ميليون شاگرد فقير علاوه بر آموزش عمومی، دو وعده غذا و عصرانه ی رايگان و لباس اونيفورم و کتاب و دفترچه دريافت می کنند. در سال ۲۰۰۴ بودجه ی آموزش و پرورش به ۲۰ درصد بودجه ی عمومی رسيد و در سال ۲۰۰۵ می توان از احتمال نابودی بيسوادی سخن گفت، وضعيتی که تمايزی آشکار با گذشته ی ونزوئلا و وضع کنونی کشورهای منطقه دارد.

در ميان طرح های آموزشی، روبنسون ۱ و ۲ از برجستگی خاصی برخوردارند. آنها هدف نابودی کامل بيسوادی و دسترسی به آموزش ابتدايی برای همه ی ونزوئلايی ها را در پيش رو دارند. اين آموزش با تکيه بر برنامه های موجود، در جست و جوی جا انداختن ارزش های همبستگی به جای ارزش های فردگرايانه می باشد. اين ابزارها به نحوی انکارناپذير، دموکراسی مشارکتی را تقويت می نمايد.

طرح باريو آدنترو (به معنی تحت اللفظی در ميان محلات) شايد برجسته ترين برنامه ی اجتماعی باشد که با توافق حکومت کوبا، پانزده هزار پزشک کوبايی را در محلات توده ای مستقر کرده است.

اينها به طور شبانه روزی «پيشگيری درمانی» به ارائه ی خدمات پزشکی به مردم پرداخته اند. عکس العمل اوليه ی رد، ترديد و ترس پزشکان ونزوئلايی در نهايت جای خود را به پذيرش داده و از چند ماه پيش با پيشنهاد دولت، ۱۵۰۰ نفر از آنها با کارآموزی در محلات فقير جهت تربيت پزشکان خانوادگی و اجتماعی به اين طرح وارد گرديده اند. اين مسأله که دموکراسی مشارکتی چشم اندازی ايدآلی ست با گذرگاه های ناهموار و رودررويی با چالش های متعدد، مورد انکار هيچ کس نيست! کشور نفتخيزی چون ونزوئلا از برکت پول های هنگفت نفت در چند سال اخير توانسته است هزينه ی مالی اين برنامه ها را بپردازد. اما ونزوئلايی ها که قبلاً هم طعم پول فراوان نفت را چشيده اند می دانند که در اين راه عقبگردهايی هم وجود دارد. به خصوص وقتی قيمتها پايين بيايد. با از ميان رفتن رونق امروزی بازار نفت، نگرانی ها در مورد وضعيت حقوقی اين برنامه ها و تضمين های مالی آن باقی خواهد ماند. از سوی ديگر اتهاماتی که بر عدم کاربری يا فساد اين برنامه ها وارد آمده، هنوز پاسخ راضی کننده ای از طرف دولت نيافته اند و مسلماً ظرفيت رفع اين موانع در گرو تعميق دموکراسی خواهد بود.

اگرچه سياست ناشی از تعهد حکومت شاوز در پروژه ی دموکراسی مشارکتی، منبع درگيری های بزرگی گرديده، اما تنظيم مالکيت زمين های شهری و روستايی، بواسطه ی برقراری ابزارهای قانونی، دسترسی به مالکيت را به حد وسيعی دموکراتيزه نمود که خود عاملی کليدی در کسب حقوق کامل شهروندی برای ميليون ها ونزوئلايی ست که تا کنون از اين حق محروم بوده اند.

پشتيبانی دولت از انواع گوناگون اقتصاد اجتماعی مانند تعاونی ها و ايجاد طرح هايی چون Mercal (شبکه ی توزيع مواد غذائی خارج از انحصارات خصوصی و با قيمت های يارانه ای) اتهامات مخالفينش را بی اعتبار می سازد، مخالفينی که دولت را متهم به عوامفريبی و سلطه جويی کرده، هدف او را حفظ قدرت به هر قيمت می دانند.

[نويسنده مورخ و پروفسور مهمان در انستيتوی مطالعات آمريکای لاتين در دانشگاه کلمبيا ی نيويورک]


۱ـ مردم ونزوئلا که بر اثر نقشه ی اصلاح ساختاری صندوق بين المللی پول به گرسنگی کشيده شده بودند، دست به شورشی وسيع در کاراکاس زدند که به مرگ ۳۰۰۰ نفر منجر گرديد.

۲ـ قانون اساسی ونزوئلا بوليواريايی «توضيح مبانی» کاراکاس، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹.

۳ـ تئوريسين مارکسيست يونانی متأثر از لويی آلتوسر، نيکوس پولانزاس (۱۹۷۹ـ۱۹۳۶) که به طور اخص برروی تز دولت مدرن کار کرده است.

۴ـ رفراندوم مشورتی: روی سوژه هايی دربرگيرنده ی منافع عمومی و مورد علاقه ی ملت. رفراندوم نسخ کننده: تصويب قوانين عام المنفعه توسط رفراندوم در صورت رد آن توسط پارلمان. رفراندوم فسخ کننده: امکان می دهد که رياست جمهوری، حکام، نمايندگان و شهرداران بعد از سپری شدن نيمی از دوره ی کارشان عزل شوند (شايان يادآوری ست که عزل نمايندگان هرگاه که شهروندان خواستند، يعنی قبل از پايان دوره ی نمايندگی شان، نخستين بار در کمون پاريس تصويب شده بود).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤخره: تحولات سال های اخير ونزوئلا در ۱۵ مرحله به ترتيب زمانی:

۲۷ فوريه ۱۹۸۹: شورش توده ای در کاراکاس به دنبال گرسنگی عمومی ناشی ار برنامه های اجباری صندوق بين المللی پول که با سرکوب و مرگ ۳۰۰۰ تن پايان يافت.

۴ فوريه ۱۹۹۲: کودتای نافرجام سرگرد سابق ارتش در فوريه به نام آقای هوگو شاوز که به دستگيری و زندانی شدن وی منجر گرديد (که در ۲۶ مارس ۱۹۹۴ مورد عفو قرار گرفت).

۸ نوامبر ۱۹۹۸: جنبش مردمی و ميهنی که حول آقای شاوز گرد آمده بودند در انتخابات قوه ی مقننه و محلی، بيش از ۵۰ درصد آراء پيروز گرديد.

۶ دسامبر ۱۹۹۸: آقای شاوز با ۵۶ درصد آراء در انتخابات رياست جمهوری به اين مقام دست يافت.

۲۵ آوريل ۱۹۹۹: در رفراندومی مسأله ی تشکيل مجلس مؤسسان به تصويب عمومی رسيد.

۲۵ ژوئيه ی ۱۹۹۹ انتخابات برای تشکيل اين مجلس انجام گرديد.

۱۵ دسامبر ۱۹۹۹ قانون اساسی ناشی از اين مجلس به وسيله ی يک رفراندوم به تصويب مردم رسيد و جمهوری ونزوئلا به جمهوری بوليواريايی ونزوئلا تغيير نام داد (مأخوذ از نام سردار مشهور و آزادکننده ی آمريکای لاتين، سيون بوليوار ـ ۱۸۳۰ـ ۱۷۸۳ که ونزوئلا، کلمبيا، اکواتور، پرو و بوليوی را از يوغ استعمار اسپانيا خارج ساخته و در کنگره ای در پاناما در ۱۸۲۶ سعی در متحد کردن اين کشورها داشت. در همين مرحله، سيمون بوليوار نسبت به طمع ايالات متحده ی آمريکا به ثروت های آمريکای لاتينِ که فاقد اتحاد بودند هشدار می داد و ضرورت پی ريزی مبارزه ی جديدی را برای استقلال آمريکای لاتين از خطر تسلط اين غول شمالی خاطر نشان می ساخت).

۳۰ ژوئيه ی ۲۰۰۰: با تصويب قانون اساسی جديد، شاوز دوباره به رياست جمهوری انتخاب گرديد.

۱۱ نوامبر ۲۰۰۱: با تصويب ۴۹ دستور العمل قانونی، اصلاحات شاوز وارد مرحله ی عملی گرديد (قانون مربوط به زمين، ماهيگيری، مواد معدنی نفتی و غيره).

۱۰ دسامبر ۲۰۰۱: اولين اعتصاب سراسریِ مخالفين دولت.

۱۱ آوريل ۲۰۰۲: مخالفين شاوز با کودتايی (که مورد حمايت آمريکا بود) او را سرنگون کردند.

۱۳ آوريل ۲۰۰۲: جنبش وسيعی از مردم به حمايت از شاوز کودتاگران را به عقب رانده و شاوز را دوباره به قدرت باز گرداند.

دسامبر ۲۰۰۲ تا ژانويه ی ۲۰۰۳: سازماندهی لاک اوت (بين کارخانه ها به منظور مقابله با اعتصاب يا خرابکاری) ۶۶ روزه و اربابان صنايع به منظور فلج کردن مبانی اقتصادی دولت شاوز که به شکست انجاميد.

۱۵ اوت ۲۰۰۴: در انتخاباتی فسخ گرا که به منظور عزل شاوز انجام شد، او با نزديک به ۶۰ درصد آراء دوباره انتخاب شد.

۳۰ اکتبر ۲۰۰۴: پيروزی کامل بوليواريايی ها در انتخابات شهرداری ها و مناطق.


ژوئن ۲۰۰۵ بهزاد مالکی

(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)

توضیحات

نوشته شده توسط رمی هره را

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

آيا می توان به سوی تجديد همبستگی خلق های جنوب گام برداشت؟
مصاحبه رمی هره را با سمير امين
ترجمه ی تراب حق شناس

رمی هره را: پنجاه سال پيش، در ۱۹۵۵، رهبران عمده ی کشورهای آسيا و آفريقا که به تازگی به استقلال سياسی شان دست يافته بودند برای نخستين بار در باندونگ گرد آمدند. پروژه ی مشترک آنها چه بود؟

سمير امين: رهبران کشورهای آسيايی و آفريقايی که در باندونگ گرد آمدند به هيچ رو عين يکديگر نبودند. گرايش های سياسی و ايدئولوژيک شان، بينش آنها نسبت به آينده ی جامعه ای که قرار بود برپا کنند يا دوباره بسازند و نيز بينش آنها نسبت به روابط اين جامعه با غرب و غيره مضمون اختلاف بين آنان بود. جنبش های آزاديبخش ملی به دو گرايش راديکال («سوسياليستی») و ميانه رو تقسيم می شدند و تقابل بين آنها برپايه ی مجموعه ی پيچيده ای از علل و عوامل شکل می گرفت که برخی مربوط به طبقاتی اجتماعی می شد که آن جنبش ها بر آنها متکی بودند (دهقانان، اقشار شهری، طبقه ی متوسط يا مرفه...) و برخی ديگر به سوابق تشکل سياسی و سازمانی آنها (حزب کمونيست، سنديکاها و...).
با وجود اين، پروژه ی مشترکی آنان را به يکديگر نزديک می کرد و به گردهمآيی آنان معنايی می بخشيد. نبرد برای به انجام رساندن وظيفه ی تاريخی استقلال به پايان نرسيده بود و لذا برنامه ی مشترک حد اقل آنان در به پايان رساندن استعمار زدايی سياسی آسيا و آفريقا تجسم داشت. علاوه بر اين، همه توافق داشتند که استقلال سياسی به دست آمده فقط وسيله است وهدف عبارت است از کسب آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما دو نگرش آنان را از يکديگر جدا می ساخت: يک دسته که اکثريت داشتند معتقد بودند که با وابستگی متقابل در درون اقتصاد جهانی توسعه امکان پذير است و دسته ی ديگر يعنی رهبران کمونيست که معتقد بودند خروجشان از اردوگاه سرمايه داری، منجر به ايجاد اردوگاه سوسياليستی جهانی می شود، اگر نه به تبعيت از اتحاد شوروی، دست کم همراه با آن. رهبران جهان سومِ کاپيتاليستی که خروج از اين نظام يعنی «قطع اتصال» (déconnection) را در مد نظر نداشتند بين خودشان هم دارای بينش استراتژيک و تاکتيکیِ واحدی از توسعه نبودند. اما به درجات متفاوتی، فکر می کردند که برپا کردن يک جامعه ی توسعه يافته ی مستقل باعث نوعی درگيری با غرب خواهد شد. جناح راديکال بر آن بود که بايد به کنترل اقتصاد توسط سرمايه ی شرکت های انحصاری خارجی پايان داد. آنها که دلبسته ی حفظ استقلال دوباره به دست آمده ی خويش بودند ورود به عرصه ی نظامی جهانی را نمی پذيرفتند و حاضر نبودند آنطور که ايالات متحده می خواست بر آنان تحميل کند به پايگاهی برای محاصره ی کشورهای سوسياليستی بدل شوند. اما در عين حال، معتقد بودند که نپذيرفتن ورود به اردوگاه ناتو لزوما به معنی آن نيست که زير چتر حمايتی حريف يعنی اتحاد شوروی بروند. از اينجا ست که مفهوم بی طرفی يعنی «عدم تعهد» پيش آمد، نامی که به کشورها و سازمانی داده شد که بعدها از روحيه ی حاکم بر باندونگ برخاست.

رمی هره را: واکنش قدرتهای غربی دربرابر باندونگ چه بود؟

سمير امين: قدرتهای غربی روحيه ی حاکم بر باندونگ را نه در عرصه ی سياسی و نه در عرصه ی نبرد اقتصادی، با رضايت خاطر نپذيرفتند. کينه ی حقيقی آنان نسبت به رهبران راديکال جهان سوم در سال های ۱۹۶۰ (ناصر، سوکارنو، نکرومه، موديبوکايتا) که تقريباً همگی در همان دوره يعنی سالهای ۶۵ـ۶۸ سرنگون شدند ــ دوره ای که در آن تجاوز اسرائيل در ژوئن ۱۹۶۷ به کشورهای مصر، سوريه و اردن نيز رخ داد ــ نشان می دهد که بينش سياسی عدم تعهد مورد پذيرش پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) نبود.

رمی هره را: اين عدم تعهد طی گذشت زمان چه تحولاتی داشت؟

سمير امين: عدم تعهد، از هر کنفرانس سران تا کنفرانس بعدی، در جريان دهه های ۶۰ و ۷۰ به صورت «جنبش غير متعهدها» نهادينه شد و با گردآوردنِ تقريباً تمام کشورهای آسيا و آفريقا در درون خود، بايد به تدريج از موضع يک جبهه ی همبستگی سياسی بر محور پشتيبانی از مبارزات آزاديبخش و خودداری از پيوستن به پيمان های نظامی، به موضع «يک سنديکای مطالبات اقتصادی دربرابر شمال» تحول می يافت. در اين چارچوب، غيرمتعهدها بايد به کشورهای آمريکای لاتين می پيوستند که به استثنای کوبا، هرگز نتوانسته بودند راه مخالفت با هژمونی طلبی آمريکا پيش بگيرند. گروه ۷۷ کشور ــ مجموعه ی جهان سوم ــ تجسم اين اتحاد وسيع و نوين جنوب بود. نبرد در راه برپايی يک «نظم نوين اقتصادی بين المللی» پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ يعنی در سال ۱۹۷۵ آغاز شد و تجديد نظر در بهای نفت اوج اين تحول و در عين حال آغاز پايان آن بود. آنچه به نام «ايدئولوژی توسعه» می خوانند و امروز احتمالا وارد بحرانی مهلک شده است دوره ی رونقی هم داشته که مشخصا به سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ بر می گردد.

رمی هره را: از اين «ايدئولوژی توسعه» چه تعريفی به دست می دهيد؟ آيا می توان آن را اقتصاد سياسی عدم تعهد ناشی از باندونگ ناميد؟

سمير امين: اقتصاد سياسی عدم تعهد هرچند غالباٌ ضمنی و ناروشن است می تواند با عوامل زير تعريف گردد: ۱) خواست توسعه ی نيروهای مولد، متنوع کردن توليدات و به ويژه صنعتی کردن. ۲) خواست تضمين اداره و کنترل اين فرآيند در دست دولت ملی. ۳) اعتقاد به اينکه مدل های «تکنيکی» داده هايی هستند «خنثی» که کاری جز بازتوليد آنها نمی توان کرد، حتی اگر کنترل آنها در دست ما باشد. ۴) اعتقاد به اينکه اين فرآيند در مرحله ی اول نيازی به ابتکارات توده ای ندارد و تنها پشتيبانی توده از اقدامات دولت کافی ست. ۵) اعتقاد به اينکه اين فرآيند تضادی بنيادين با شرکت در مبادلات در دل نظام سرمايه داری جهانی ندارد، هرچند باعث درگيريهايی موضعی با آن می شود. اوضاع و احوال گسترش سرمايه داری در سال های ۷۰ـ۵۵ تا حدی موفقيت اين پروژه را تسهيل کرد. هدف سياست های توسعه که دامنه اش به آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين کشيده شد، به رغم تفاوتی که از نظر گفتمان ايدئولوژيک داشت همه يکسان بود. آنچه در همه جا مطرح بود طرحی ملی گرايانه بود که می خواست مدرن سازی و غنی کردن جامعه را از طريق صنعتی کردن آن تسريع نمايد. مخرج مشترک همه ی اينها را به آسانی می توان دريافت اگر به خاطر آوريم که در ۱۹۴۵، عملاٌ کليه ی کشورهای آسيا (به استثنای ژاپن) و آفريقا (از جمله آفريقای جنوبی) و آمريکای لاتين (با اندکی تفاوت) همچنان از داشتن چيزی که بتوان آن را صنعت ناميد ــ به استثنای استخراج معادن در اينجا و آنجا ــ محروم بودند، و از نظر ترکيب جمعيت غالباٌ روستايی بودند و رژيم هايی ابتدايی يا مستعمراتی بر آنان حاکم بود. تمام جنبش های آزاديبخش ملی، ورای چندگانگی شان، همه هدفهای واحدی را برای خود معين کرده بودند: استقلال سياسی، مدرن کردن دولت، صنعتی کردن اقتصاد.

رمی هره را: آيا همه ی اين کشورها در راه همين استراتژی توسعه واقعاً تلاش کردند؟

سمير امين: درست نيست که بگوييم همه، اگر امکانش را داشتند، در اين راه تلاش نکردند. مسلم است که تنوع تلاش ها عملاٌ به اندازه ی تعدد کشورها بود و بدين لحاظ، معقول است که آنها را بر اساس مدلهايی طبقه بندی کنيم که آنان را به مجموعه هايی تقسيم می کرد. اما در اين حالت با اين خطر مواجهيم که آنها را بر اساس معيارهايی برگزينيم که اگر نه لزوماً بنا بر ترجيح های ايدئولوژيک، دست کم بر پايه ی درکی قرار دهيم که از پياده شدن اين تجربيات و امکانات و اجبارهای خارجی و داخلی در ما شکل گرفته يا می گيرد. برعکس، با تأکيد بر آن مخرج مشترک که آنها را در يک جا گرد می آورد، پيشنهاد می کنم که اندکی از اين طبقه بندی ها فاصله بگيريم و تاريخ را در پرتو نتايجی که بدان منتهی شد بازخوانی کنيم.

رمی هره را: صنعتی کردن مستلزم چه اقداماتی بود؟

سمير امين: صنعتی کردن قبل از هرچيز مستلزم ايجاد يک بازار داخلی بود و حمايت از آن دربرابر آثار مخربِ رقابت که ممکن بود از شکل گيری آن جلوگيری کند. دستورالعمل ها بر اساس شرايط و تزهای تئوريک يا ايدئولوژيک (مثلاً آيا اولويت از آنِ صنايع سبک مصرفی ست يا «صنايع صنعتی کننده؟») با هم فرق می کرد، اما هدف نهايی يکسان بود. تکنولوژی را تنها می شد وارد کرد، اما لازم نبود مالکيت تأسيسات توسط سرمايه ی خارجی پذيرفته شود و اين بستگی داشت به قدرت آن کشور يا گروه کشورها در مذاکرات. درباره ی سرمايه ی مالی هم می توان گفت که يا بايد آن را به سرمايه گذاری در کشور دعوت می کردند يا به وام گرفته می شد. در اينجا نيز فرمول مالکيت خارجی خصوصی از يک طرف و تأمين مالی عمومی [دولتی] به اعتبار پس انداز ملی يا کمک خارجی از طرف ديگر، می توانست به نسبت تخمين وسايل و هزينه ها تعديل گردد. نيازهای وارداتی که اين طرح های تسريع رشد و صنعتی کردن اقتضا می کرد در مرحله ی اول نمی توانست جز با صادرات سنتیِ فرآورده های کشاورزی يا معدنی جبران شود. اين امر در شرايط رشد عمومی، مانند دوره ی پس از جنگ، امکان پذير بود زيرا تقاضا برای تقريباً کليه ی فرآورده ها (از انرژی گرفته تا مواد اوليه ...) رو به افزايش بود. دو طرف مبادلات نوسان داشت اما افت [يکی از اين دوطرف] بطور سيستماتيک باعث نمی شد که تأثير رشد مقادير صنعتی صادراتی را خنثی کند. هدف از شهری کردن، ايجاد زيربناهای حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و پرورش، خدمات عمومی... مسلماً کمک به صنعتی کردن بود، اما در عين حال، تحقق هدف های خاص خود را نيز در نظر داشت، يعنی برپا کردن يک دولت ملی و مدرن کردنِ رفتارها چنانکه در گفتمان ناسيوناليسم فراقوميتیِ آن دوره می خوانيم. مدرن کردن، با اينکه بر محور صنعتی کردن می چرخيد، ولی محدود به آن نمی شد.

رمی هره را: بنا بر اين، آيا مداخله ی دولت در راه توسعه امری مطلقاً تعيين کننده تلقی می شد؟

سمير امين: در آن دوره، تقابلی که امروز غالباً بين مداخله ی دولت (که همواره منفی تلقی می شود زيرا در جوهر خويش با ادعای خود به خودی بودن بازار تضاد دارد) و منفعت خصوصی (که با گرايش های خود به خودی بازار همراه است) رواج نداشت. چنين تقابلی حتی به چشم نمی خورد. برعکس، عقل سليمی که تمام قدرتهای حاکم داشتند مداخله ی دولت را عاملی اصلی برای ساختن بازار و مدرن سازی تلقی می کرد. چپ راديکالِ ملهم از سوسياليسم البته اين دولتگرايی را با طرد تدريجیِ مالکيت خصوصی همراه می کرد. اما راست ملی گرا هم که چنين هدفی نداشت، کم طرفدار مداخله ی دولت نبود، يعنی برپا کردن منافع خصوصی که راست ملی گرا پيشنهاد می کرد، بنا به نظر خودشان، به درستی، دولت گرايی نيرومندی را ايجاب می نمود. مهملاتی که گفتمان غالب امروز از آن تغذيه می کند در آن دوره هيچ طنينی نمی توانست داشته باشد.

رمی هره را: اما آيا اينطور نبود که با وجود اين، توسعه را همچنان با سرمايه داری در تضاد می ديدند؟

سمير امين: درست است. امروز کسانی تمايل بسيار دارند که اين تاريخ را همچون مرحله ای از گسترش سرمايه داری جهانی قرائت کنند که گويا کمابيش برخی از عملکردهای مربوط به انباشت ابتدائی ملی به انجام رسانده است و از اين طريق شرايط مرحله ی بعدی را فراهم آورده است، مرحله ای که هم اکنون بدان وارد شده ايم و وجه مشخص آن گشايش به بازار جهانی ست. من تسليم در برابر اين تمايل را توصيه نمی کنم. نيروهای سرمايه ی حاکم بر جهان «مدل (های)» توسعه را به نحو خود به خودی نيافريده اند. اين مدل ها محصول جنبش های آزاديبخش ملی جهان سوم در آن دوره اند که به آن نيروها تحميل شد. بنا بر اين، در قرائتی که من پيشنهاد می کنم تأکيد از يک طرف بر تضاد بين گرايش های خود به خودی و فوری نظام سرمايه داری ست که همواره صرفاً تابع محاسبات مالی کوتاه مدت است و خصلت نمای اين شيوه از مديريت اجتماعی، و از طرف ديگر بينش های دراز مدت تر که نيروهای سياسی بالنده را در کشمکش با گرايش های نخست به حرکت درمی آورند. البته درست است که اين کشمکش هميشه راديکال نيست، سرمايه داری خود را با آن انطباق می دهد و منشأ حرکت آن نمی باشد. کشمکش بين نيروهای مسلط کاپيتاليسم و نيروهايی که پروژه ی باندونگ را به حرکت درآورده بودند به نسبت اينکه دولتگرايیِِ به اجرا درآمده خواهان جانشينیِ سرمايه داری ست يا پشتيبانی از آن، از راديکاليسم کمتر يا بيشتری برخوردار بود. جناح راديکال اين جنبش به تز نخست می پيوست و از اين موضع با منافع فوری سرمايه داری درگير می شد به خصوص از طريق ملی کردن ها و طرد مالکيت خارجی. اما جناح معتدل، بر عکس، می پذيرفت که منافع متضاد را با يکديگر سازش دهد و بدين ترتيب، امکانات بسيار بيشتری برای تعديل ارائه می داد. در عرصهء بين المللی، اين تمايز به راحتی با دو سرِ کشمکش شرق و غرب يعنی بين شوروی گرايی و سرمايه داری غرب منطبق می شد.

رمی هره را: بورژوازی های ملی جنوب چه نقشی در اين جنبش ها بازی کردند؟

سمير امين: همه ی جنبش های آزاديبخش ملی در اين بينش مدرن گرا و به همين لحاظ سرمايه دارانه و بورژوايی شريک بودند. اين به هيچ رو بدين معنا نيست که از يک «بورژوازی» به معنای کامل کلمه الهام می گرفتند تا چه رسد به اينکه تحت رهبری آن باشند. چنين بورژوازی در لحظه ی استقلال يا اصلاً وجود نداشت يا ناچيز بود و هنوز هم، در بهترين احتمال، جز به صورت نطفه ای وجود ندارد. برعکس، ايدئولوژی مدرن سازی به خوبی وجود داشت و نيروی مسلطی را تشکيل می داد که به شورش خلق ها عليه استعمار معنا می بخشيد. اين ايدئولوژی حامل پروژه ای بود که من، هرچند در نگاه اول عجيب بنمايد، آن را «سرمايه داری بدون سرمايه دار» می نامم. می گويم «سرمايه داری»، به خاطر مفهومی که از مدرن سازی دارد و خواست آن بازسازی روابط توليدی و مناسبات اجتماعی ويژه ی سرمايه داری ست، يعنی وجود حقوق بگيران، مديريت مؤسسات، شهری کردن، آموزش و پرورش با سلسله مراتب، شهروندی ملی... هرچند البته از ارزش های ديگر سرمايه داری تحول يافته مانند دموکراسی سياسی، خبری نبود ــ امری که فقدان آن را با ملزومات ابتدايی توسعه که مقدم بر اين است توجيه می کردند. تعبير «بدون سرمايه دار» هم بدين معنا که در غياب يک بورژوازی سرمايه گذار و خطرپذير، از دولت خواسته می شد که جای آن را بگيرد و هم گاه بدين معنا که ظهور بورژوازی امری مشکوک تلقی می شد، چرا که بورژوازی ممکن بود منافع فوری خويش را بر منافع درازمدت درحال ساختمان ترجيح نهد. اين شک و ترديد مترادف طرد از جناح راديکال می شد که طبعاً طرح خود را به مفهوم «ساختمان سوسياليسم» می ديد و با گفتمان شوروی گرايی تلاقی می کرد. اين پروژه که هدف اصلی خود را «جبران عقب ماندگی» از دنيای توسعه يافته ی غرب تعيين کرده بود با ديناميسم خاص خود موفق به ساختن «سرمايه داری بدون سرمايه دار» گرديد.

رمی هره را: از اين استراتژی توسعه، در عمل، چه طرازنامه ای می توان استخراج کرد؟

سمير امين: طرازنامه ی نتايج چنان به شدت متباين بود که بهتر است از تعبير «جهان سوم» برای اشاره به مجموعه ای از کشورها که در دهه های پس از جنگ موضوع سياست های توسعه بودند صرف نظر کنيم. امروز حتی موجه است که يک «جهان سوم» را که جديداً صنعتی شده و تا حدی قدرت رقابت دارد (کشورهای معروف به «نوخاسته») در مقابل جهان چهارم که به حاشيه رانده شده است (کشورهای «مطرود») قرار دهيم.

رمی هره را: اگر به اين طرازنامه، از زاويه ی «ساختمان ملی» بنگريم چطور؟

نتايج، به طور کلی، قابل بحث است. علت اين است که توسعه ی سرمايه داری در دوران پيشين از ادغام ملی حمايت می کرد، اما جهانی شدن، آنگاه که در مناطق پيرامونی اين نظام عمل می کند، جامعه ها را، برعکس، از هم می گسلد. حال آنکه ايدئولوژی جنبش ملی از اين تضاد غافل بود و خود را در مفهوم بورژوايی «جبران يک عقب ماندگی تاريخی» محبوس می نمود و اين جبران را به معنای مشارکت در تقسيم بين المللی کار می فهميد ــ و نه در نفی آن از طريق قطع اتصال. شک نيست اين ازهم گسيختگی به نسبت اينکه اين جوامع پيشا استعماری بودند يا پيشاسرمايه داری، کمتر يا بيشتر فاجعه بار بود. در آفريقا که تقسيمات استعماری مصنوعی به هيچ رو تاريخ پيشين خلق های اين قاره را مراعات نکرده بود، ازهم گسيختگی ناشی از پيرامونی سازی سرمايه دارانه اين امکان را برای «قوم گرايی» فراهم کرد که به حيات خود ادامه دهد به رغم اينکه طبقه ی حاکم برآمده از جنبش ملی کوشش های خود را به کار می برد تا مظاهر آن را پشت سر بگذارد. وقتی بحران فرارسيد و ناگهان رشد مازاد [ارزش] را که تأمين مالی سياست های فراقومی دولت نوين را امکان پذير کرده بود، از بين برد، خود طبقه ی حاکم به دستجاتی تقسيم شد که با از دست دادن هرگونه مشروعيت مبنی بر تحقق توسعه، می کوشيدند برای خود پايه های تازه ای به وجود آورند که غالباً با نوعی عقبگرد قوم گرايانه همراه بود.

رمی هره را: اگر معيار يا معيارهای «سوسياليسم» را درنظر بگيريم چه طرازنامه ای می ماند؟

سمير امين: در اين صورت، نتايج بازهم بيشتر متباين است. البته در اينجا بايد از «سوسياليسم» همان معنايی را مد نظر گرفت که ايدئولوژی پوپوليستی تندرو از آن می ساخت. اين بينش ترقی خواهانه ای بود که بر تحرک اجتماعی حداکثر، کاهش نابرابری درآمدها، نوعی اشتغال کامل در نواحی شهری تأکيد می ورزيد، نوعی «دولت رفاه خاص فقرا». از اين ديدگاه دستاوردهای کشوری مانند تانزانيا با آنچه مثلاً در زايير، ساحل عاج يا کنيا تحقق يافته خيلی متباين است چرا که در کشورهای اخير نابرابری به شديدترين وجهی از چهل سال پيش تا کنون دائماً افزايش يافته، چه زمانی که رشد وجود داشته چه زمانی که رکود.

رمی هره را: و اگر معيار سرمايه دارانه ی رقابت در بازار جهانی را در نظر بگيريم؟

سمير امين: از اين ديدگاه، نتايج با حد اکثر تباين همراه است و گروه کشورهای اصلی آسيا و آمريکای لاتين را که به کشورهای صادر کننده ی مواد صنعتی و دارای قدرت رقابت تبديل شده اند در برابر مجموع کشورهای آفريقايی قرار می دهد که همچنان در چارچوب صدور فرآورده های اوليه باقی مانده اند. دسته ی اول جهان سوم نوع جديد ــ بنا به تحليل من، پيرامونی های فردا ــ را می سازند. اما دسته ی دوم چيزی ست که از هم اکنون آن را «جهان چهارم» توصيف می کنند و سرنوشت آنان اين است که در جهانی شدن سرمايه دارانه به حاشيه رانده شوند. لذا طيف پيشرفت هايی که در چارچوب انواع ملی گرايی های کنفرانس باندونگ و معادل آنها در آمريکای لاتين به اجرا درآمد تا آخرين حد خود باز شده است. محال است بتوان از اين پديده ی مهم، بدون درنظر گرفتن وضع هر کشور به طور جداگانه نظر داد و فهميد که عوامل درونی و بيرونی مشخصاً چگونه عمل کرده اند، چه برای تسريع اين نتايج و چه برای کند کردن آنها.

رمی هره را: آيا می توان نتيجه گرفت که امروز بين کشورهای جنوب همبستگی وجود ندارد؟

سمير امين: در لحظه ی حاضر، همبستگی بين کشورهای جنوب که با قدرتمندی هرچه بيشتر، از ۱۹۵۵ در باندونگ تا ۱۹۸۱ در کانکون (مکزيک) بيان می شد و چه در طرحهای سياسی (مثل جنبش غير متعهدها) و چه درطرحهای اقتصادی (از طريق موضعگيری های مشترک گروه ۷۷ در سازمان ملل متحد، به ويژه در CNUCED تبلور داشت، به نظر می رسد که ديگر وجود ندارد. جذب و ادغام کشورهای جنوب در سه مؤسسه ی بزرگ بين المللی که مسؤوليت چنين جذبی را بر عهده دارند يعنی سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بی شک سهم مهمی در تضعيف گروه ۷۷، گروه سه قاره (که ديگر وجود خارجی ندارد) و جنبش غير متعهدها داشته است، هرچند نشانه هايی وجود دارد که جنبش غيرمتعهدها ممکن است از نو سر بلند کند. تشديد نابرابری های مربوط به توسعه در درون گروه ۷۷ منشأ اين تغيير وضعيت نيز هست.

رمی هره را: بنابراين، آيا برای جنوب ديگر نفعی در دفاع دستجمعی نيست؟

سمير امين: برای کسی که در کوتاه مدت بنگرد و فقط به شرايط کنونی توجه کند که در آن کسانی می توانند يا فکر می کنند که می توانند «امتيازاتی» از جهانی شدن نوليبرالی نصيب خود کنند، نفعی در دفاع دستجمعی نيست. اما در درازمدت چنين سخنی نمی توان گفت، چرا که سرمايه داری واقعاً موجود نه برای طبقات مردمی کشورهای جنوب دستاورد چندانی دارد، نه برای کشورهايی که به آنان وعده ی «جبران عقب ماندگی» داده شده بود. بدين معنا که سرمايه داری آنان را به عنوان شرکای با حقوق مساوی به رسميت نمی شناسد و در شکل بخشيدن به نظام جهانی، برای آنان جايگاهی مشابه با کشورهای مرکز (ايالات متحده، اروپا، ژاپن) قائل نيست. باز اينجا از زاويه ی سياسی ست که آگاهی به لزوم همبستگی کشورهای جنوب آغاز می شود. تفرعن ايالات متحده و به اجرا گذاشتن طرح «کنترل نظامی کره ی زمين» منشأ موضعگيری نيرومند کنفرانس اخير سران کشورهای غيرمتعهد در کوالالامپور در فوريه ۲۰۰۳ است.

رمی هره را: اين کنفرانس برای بسياری غيرمنتظره بود، اما آيا می توان آن را ميلاد نوين و حقيقی يک جبهه ی جنوب تفسير کرد؟

سمير امين: اين شايد برخی سفارت های به خواب رفته را که معتقد بودند در جهانی شدن نوين، ديگر جنوب به حساب نمی آيد غافلگير کرده باشد. کشورهای جنوب که زير يوغ طرح های ويرانگر تعديل ساختاری قرار گرفته و بهره ی وامها گلوی آنان را می فشارد و حکومتشان در دست بورژوازی کمپرادور است، به نظر می رسد که ديگر نمی توانند نظم سرمايه داری بين المللی را زير سؤال ببرند، آنطور که در فاصله ی ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۱ کوشيدند چنين کنند. ناگهان ديديم که غيرمتعهدها استراتژی امپرياليستی ايالات متحده را محکوم کردند، زيرا هدف غيرمعقول و جنايتکارانه و بی حد و حصر اين استراتژی، کنترل نظامی کره ی زمين و گسترش آن از طريق راه انداختن دائمی جنگ های برنامه ريزی شده ای ست که واشنگتن خود به طور يکجانبه تصميمش را گرفته است. جنوب اين آگاهی را به دست می آورد که مديريت جهانی شده ی نوليبرالی دستاوردی برای او ندارد و اينکه به همين دليل، برای اين مديريت چاره ای نمی ماند جز آنکه برای جاانداختن خود به خشونت نظامی دست بزند و همان بازی ايالات متحده را به پيش برد. اينجا ست که جنبش تبديل می شود به جنبش عدم تعهد در برابر جهانی شدن نوليبرالی و هژمونی طلبی ايالات متحده.

رمی هره را: خطوط راهنمای يک ائتلاف بزرگ که همبستگی دولت ها و ملت های جنوب بتواند برپايه ی آن شکل بگيرد کدام اند؟

سمير امين: اگر همزمان، از بعضی از مواضعی که برخی دولت های جنوب گرفته اند و از ايده هايی که مطرح است حرکت کنيم، می توان، در واقع، ديد که خطوط راهنمای نوسازی ممکنِ يک جبهه ی جنوب دارد شکل می گيرد. اين در عرصه ی سياسی بدين معنا ست که اصل جديد سياست ايالات متحده ــ يعنی «جنگ پيشگيرانه» ــ محکوم شود و بر تخليه ی کليه ی پايگاه های نظامی خارجی در آسيا و آفريقا و آمريکای لاتين پافشاری گردد. هرچند غير متعهدها پذيرفته اند که دربرابر اقدام آمريکا جهت تحت الحمايه قرار دادن خليج سکوت کنند، اما در اين مورد موضعی شبيه موضع فرانسه و آلمان در شورای امنيت اتخاذ کردند و بدين وسيله انزوای ديپلماتيک و اخلاقی نيروی متجاوز را تشديد نمودند. واشنگتن مداخلات نظامی بی وقفه ی خود را از سال ۱۹۹۰ به بعد به مناطق زير کشانده است: خاورميانه ی عربی (در عراق و با پشتيبانی بی قيد و شرط از اسرائيل در فلسطين)، بالکان (در يوگسلاوی، يافتن جای پای جديد در مجارستان، رومانی و بلغارستان)، آسيای مرکزی و قفقاز (در افغانستان، مناطق سابق شوروی). اهداف ايالات متحده ابعاد متعددی دارد: ۱) دست اندازی به مهمترين مناطق نفتی جهان و از اين طريق اعمال فشار بر اروپا و ژاپن و تبديل آنان به همپيمانان ملزم به اطاعت. ۲) برپا کردن پايگاه های نظامی دائم در قلب جهان قديم (آسيای مرکزی) و آماده شدن برای «جنگ های پيشگيرانه» ی ديگر در آينده که به خصوص کشورهای بزرگی را هدف قرار می دهد که احتمال دارد خود را به عنوان حريفانی تحميل کنند که با آنها «بايد مذاکره کرد» يعنی چين در درجه ی اول، و همين طور روسيه و هند. تحقق اين هدف مستلزم اين است که در منطقه ی مربوطه رژيم هايی دست نشانده توسط نيروهای نظامی ايالات متحده مستقر گردد. از پکن گرفته تا دهلی و مسکو، بيش از پيش متوجه می شوند که جنگ های «ساخت آمريکا Made in USA» بيش از آن که عليه قربانيان کنونی آن، همچون عراق باشد در نهايت تهديدی ست عليه چين، روسيه و هند.

رمی هره را: خطوط راهنمای يک بديل در عرصه ی اقتصادی چيست؟

سمير امين: در عرصه ی اقتصادی، ملاحظه می کنيم خطوطی از يک بديل شکل می گيرد که جنوب ممکن است بتواند دستجمعی از آن دفاع کند، زيرا منافع کشورهايی که جنوب را می سازند با يکديگر همگرايی دارد. اين ايده که انتقال بين المللی سرمايه ها بايد کنترل شود دوباره مطرح شده است. باز کردن حساب های سرمايه ای که صندوق بين المللی پول آن را همچون يک دگم تحميل کرده تنها يک هدف را دنبال می کند: تسهيل انتقال سرمايه ها به ايالات متحده برای آنکه کسری روزافزون آن را جبران کند، کسری ای که خود حاصل ضعف و نارسايی اقتصاد آمريکا و گسترش استراتژی نظامی آن است. جنوب هيچ نفعی در اين خونريزی سرمايه ها و ويرانگری های احتمالی ناشی از يورش های احتکاری بورس ندارد. در نتيجه، تبعيت از بلاهای ناشی از شناور بودن ارز که نتيجه ی منطقی آن است بايد زير سؤال رود. در عوض، برقراری نظام های سازماندهی منطقه ای که نوعی ثبات نسبی را در مبادله ی ارز تأمين می کند شايد شايستگی آن را داشته باشد که در درون کشورهای جنوب مورد بحث و بررسی قرار گيرد. بماند که در جريان بحران اقتصادی کشورهای آسيايی (۹۸ـ۱۹۹۷)، مالزی ابتکار برقراری کنترل مجدد تبديل ارز را به دست گرفت و در اين مبارزه موفق شد. خود صندوق بين المللی پول هم ناگزير شد آن را به رسميت بشناسد. رمی هره را: ايده ی تنظيمِ (رگولاسيون) سرمايه گذاری خارجی نيز دارد بر می گردد؟

سمير امين: شک نيست که کشورهای جنوب قصد ندارند که دروازه های خود را بر هرگونه سرمايه گذاری خارجی ببندند، آنطور که برخی از آنها در گذشته می کردند. آنها برعکس، سرمايه گذاری های مستقيم را درخواست می کنند. اما شيوه ی استقبال از سرمايه گذاری خارجی، مجدداً موضوع تأملاتی انتقادی ست که برخی محافل دولتیِ جهان سوم دربرابر آن بی تفاوت نيستند. در ارتباط تنگاتنگ با همين تنظيم (رگولاسيون)، مفهوم حق تأليف در زمينه های فکری و صنعتی که سازمان جهانی تجارت می خواهد جا بيندازد از هم اکنون مورد اعتراض است. می دانيم که اين مفهوم نه تنها رقابت«شفاف» را در بازار آزاد تشويق نکرده بلکه برعکس، انحصارات فرامليتی را تقويت کرده است.

رمی هره را: ايده ی تنظيم، به ويژه در زمينه ی کشاورزی که اينقدر برای جنوب مهم است چطور؟

سمير امين: در اين باره بسياری از کشورهای جنوب مجدداً متوجه می شوند که نمی توانند از يک سياست ملی توسعه ی کشاورزی چشم بپوشند. بنا بر اين سياست، بايد از دهقانان دربرابر پيامدهای ويرانگر ناشی از تجزيه ای شتابزده که خود معلول «رقابتی» است که آن را سازمان جهانی تجارت دامن می زند حمايت کرد و از امنيت غذائی ملی حفاظت نمود. گشايش بازارهای فرآورده های کشاورزی که به ايالات متحده، اروپا و شمار نادری از کشورهای جنوب (مخروط جنوبی قاره ی آمريکا) امکان می دهد که مازاد محصول خود را به جهان سوم صادر کنند اهداف امنيت غذائی را تهديد می کند، بی آنکه در عوض، نتيجه ای به بار آورد و لذا محصولات دهقانان جنوب با مشکلات لاينحلی در بازارهای شمال روبرو هستند. حال آنکه اين استراتژی نوليبرالی که باعث پراکندگی دهقانان و مهاجرت آنان از روستاها به حلبی آبادهای دور شهرها می شود، مجدداً مبارزات دهقانی را در جنوب بر می انگيزد که برای قدرت های حاکم نگرانی آور است. مسأله ی کشاورزی غالباً در درون سازمان جهانی تجارت بحث می شود به ويژه منحصراً از زاويه ی کمک هايی که ايالات متحده و اروپا نه تنها به توليدات کشاورزان بلکه به صادرات آنان می دهند. اين توجه مستمر صرفاً بر مسأله ی تجارت جهانیِ فرآورده های کشاورزی، همه ی نگرانی هايی را که اخيراً بدانها اشاره کردم يکجا کنار می زند و پای ابهاماتی را به ميان می کشد. زيرا جنوب را فرا می خواند تا از مواضعی بازهم ليبرالی تر از آنچه شمال پذيرفته دفاع کند. می توانيم سياستی را تصور کنيم که در آن کمک هايی که دولتها به کشاورزان شان می دهند از کمک هايی که به منظور پشتيبانی از دمپينگ (شکستنِ قيمتهای) صادرات کشاورزی شمال داده می شود تفکيک شود.

رمی هره را: مسأله ی حاد ديگر وام است. آيا از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل نيست؟

سمير امين: وام ديگر نه تنها از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل احساس می شود، بلکه مشروعيت آن دارد زير سؤال می رود. بدين ترتيب، خواستی که مطرح است طرد يکجانبه ی وام های هولناک و غيرمشروع را هدف خود قرار داده تا مثلاً راه برای ايجاد يک حقوق بين المللی مربوط بهِ وام، که هنوز وجود ندارد باز شود. يک بررسی همه جانبه از وامها شايد بتواند نشان دهد چه بخش قابل توجهی از آنها غيرمشروع، ظالمانه و حتی گاه سرقت فاحش است. حال آنکه تنها بهره های پرداخت شده به وام های اصلی به سطحی رسيده که اگر بازپرداخت قانونیِ آنها را ملاک قرار دهيم، ممکن است وام های جاری را لغو کند و آشکارا نشان دهد که مکانيسم وامها همچون شکلی ابتدائی از غارت است. اين ايده که وام های خارجی می بايست مانند وام های داخلی توسط قوانينی عادی و متمدنانه تنظيم شود بايد موضوع کارزاری باشد که در چشم انداز پيشبرد حقوق بين الملل و تحکيم مشروعيت آن می گنجد. علت اين است که قانون در اين باره ساکت است و به مسأله جز در چارچوب يک توازن قوای مبتنی بر زور برخورد نمی شود. اين توازن قوا اجازه می دهد که وامهايی بين المللی را مشروع تلقی کنند که اگر داخلی بود يعنی طلبکار و بدهکار از يک کشور بودند، می شد آنها را به عنوان «اقدام به تبهکاری» به دادگاه کشاند.

رمی هره را: در اوضاع کنونی، آيا وجود يک باندونگ جديد امکان پذير است؟

سمير امين: سيستم جهانی امروز با آنچه پس از جنگ دوم جهانی وجود داشت، از نظر ساختاری بسيار متفاوت تر از آن است که بتوان «بازسازی» باندونگ را مد نظر گرفت. کشورهای غير متعهد در جهانی می زيستند که از نظر نظامی دو قطبی بود و مداخله ی خشونت آميز کشورهای امپرياليستی را در امور غير متعهدها ممنوع می کرد. اين دو قطبی بودن، شرکای مراکز سرمايه داری (ايالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) را در يک اردوگاه واحد به هم پيوند می داد. کشمکش سياسی و اقتصادی برای آزادی و توسعه، آسيا و آفريقا را رودر روی يک اردوگاه امپرياليستی واحد قرار می داد. جهان کنونی به لحاظ نظامی تک قطبی ست. همزمان، به نظر می رسد شکاف هايی بين ايالات متحده و برخی کشورهای اروپايی رخ نموده که مديريت سياسی سيستمی جهانی شده را که از هم اکنون در مجموع خود متعهد به اصول ليبراليسم است چگونه به پيش برند. در زمينه ی مديريت اقتصادی جهانی شدنِ نوليبرالی، دست کم به لحاظ اصولی، دولتهای مثلث مرکزی، مجموعه يا بلوکی ظاهراً مستحکم را تشکيل می دهند. بنابراين، مسأله ای که از آن گريزی نيست اين است که بدانيم آيا تحولات جاری نمايانگر تغييری کيفی و پردوام هست (چون مرکز را ديگر نمی توان چندگانه دانست، زيرا به طور قطع به يک «مجموعه» تبديل شده اند) يا اينکه تحولات مزبور صرفاً جنبه ی گذار دارد؟

رمی هره را: پس چگونه می توان به لحاظ سياسی جبهه ای ضدامپرياليستی در جنوب ايجاد کرد؟

سمير امين: بازسازی يک جبهه ی مستحکم جنوب مستلزم مشارکت ملت های جنوب است. رژيم های حاکم در بسياری از اين کشورها حداقل چيزی که درباره شان می توان گفت اين است که دموکراتيک نيستند و گاه واقعاً نفرت انگيزند. اين ساختارهای اقتدارگرايانه ی قدرت زمينه را برای بخش های کمپرادور (دلال صفت) آماده می کند که منافعشان وابسته به گسترش سرمايه داری امپرياليستی جهانی ست. بديل مورد نظر ــ يعنی برپايی جبهه ای از خلق های جنوب ــ از طريق برقراری دموکراسی امکانپذير است. برپايی اين دموکراسیِ لازم امری ست دشوار و درازمدت. مسلم است که راه استقرار دموکراسی از طريق بر سرِ کار آوردنِ رژيم هايی دست نشانده نيست که منابع کشور خويش را به غارت شرکت های فرامليتی ايالات متحده می سپارند، رژيم هايی شکننده تر، بی اعتبارتر، غيرمشروع تر از آنها که زير چتر حمايتیِ تجاوزگر اداره ی امور را به دست می گيرند. در مجموع بايد گفت که هدف ايالات متحده برخلاف گفتار سراپا رياکارانه اش، به هيچ رو پيشبرد امر دموکراسی در جهان نيست.

رمی هره را: اما جنوب چگونه می تواند خود را از توهمات نوليبرالی رها سازد؟

سمير امين: شک نيست که در حال حاضر دولت های جنوب هنوز ظاهراً در راه يک نوليبراليسم «حقيقی» می کوشند که در آن شرکای شمال و نيز شرکای جنوب «قاعده ی بازی را رعايت کنند». کشورهای جنوب تنها به اين نتيجه خواهند رسيد که اين اميدی ست کاملاً واهی. آنها بايد به اين ايده ی گريزناپذير برگردند که هر توسعه ای لزوماً خودمرکز يعنی متکی به خود است. توسعه يافتن، قبل از هرچيز، مشخص کردن اهداف ملی ست که هم امکان مدرن سازی سيستم های توليدی را فراهم می آورد و هم ايجاد شرايط داخلی که مدرن سازی را در خدمت پيشرفت اجتماعی قرار می دهد، و سپس نحوه ی رابطه ی ملت با مراکز سرمايه داری پيشرفته را تابعی از اين منطق می سازد. اين تعريف از «قطع اتصال» ــ که من ارائه داده ام و به معنی انزوا و خودکفائی نيست ــ اين مفهوم را در نقطه ی مقابل اصل«تعديل ساختاری» قرار می دهد که ليبراليسم آن را در پاسخ به ملزومات جهانی شدن مطرح می کند. چنين پاسخی لزوماً تابعی ست از الزام های انحصاری گسترش سرمايه ی فراملیِ مسلط که نابرابری ها را در سطح جهانی هرچه عميق تر می سازد.

رمی هره را: بنابراين، در جنوب، سمتگيری به سوی يک توسعه ی خودمرکز همچنان امری ست اجتناب ناپذير.

سمير امين: قطعا.ً [اگر برای مثال، اروپا را در نظر بگيريم، ملاحظه می کنيم که] توسعه ی خودمرکز به لحاظ تاريخی، خصلت ويژه ی فرايند انباشت سرمايه را در مراکز سرمايه داری تشکيل داده و نحوه ی توسعه ی اقتصادی برآمده از آن را تعيين کرده است، يعنی عمدتاً حاصل پويايی روابط اجتماعی درونی ست که با روابط خارجی که در اختيارش قرار گرفته تقويت شده است. در پيرامون، برعکس، فرآيند انباشت سرمايه به ويژه ناشی از تحول مرکزها ست که به انباشت اين يکی يعنی «وابسته» پيوند زده شده است. از اينجا ست که توسعه ی خودمرکز مشروط به تحقق ۵ شرط اساسی انباشت است: ۱) کنترل محلی بازتوليد نيروی کار، و اين در نخستين گام مشروط به اين است که سياست دولت چنان توسعه ی کشاورزی را تأمين کند که بتواند مازاد توليد مواد غذائی را در کميت های کافی و به بهای مطابق با الزامات بازدهی سرمايه فراهم نمايد و در گام دوم اينکه توليد محصولات دستمزدی بتواند همزمان گسترش سرمايه و گسترش وجه مزد (masse salariale) را همراهی کند. ۲) کنترل محلی متمرکز کردن مازاد و اين پيش شرطش نه تنها وجود مؤسسات مالی ملی، بلکه استقلال نسبی آنها از جريانِ سرمايه ی فرا ملی نيز هست و بدين نحو است که توانايی ملی برای سمت و سو دادن اين مازاد به سرمايه گذاری تضمين می گردد. ۳) کنترل محلی بازار، که تا حد وسيعی در اختيار توليد ملی نگه داشته می شود، حتی در غياب حمايت کامل گمرکی يا امور ديگر، و توانايی مکمل آن که عبارت است از قابل رقابت بودن در بازار جهانی، دست کم در برخی موارد. ۴) کنترل محلی منابع طبيعی که مشروط به اين است که دولت علاوه بر مالکيت رسمی آنها، توانايی آن را داشته باشد که از آنها بهره برداری کند يا به صورت ذخيره نگه دارد. ۵) کنترل محلی تکنولوژی ها، بدين معنا که چه در محل اختراع شده باشد و چه از خارج وارد کرده باشند بتواند سريعاً بازتوليد گردد بی آنکه مجبور باشند برای ابد، ورودی (inputs) های اصلی اش را از خارج بگيرند.

رمی هره را: بنابر اين، بحث در باره ی توسعه ی خودمرکز فراتر از بحث تقابل بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی هايی ست که به سوی صادرات سمتگيری شده است.

سمير امين: بله. مفهوم توسعه ی خودمرکز که می شد آن را در نقطه ی مقابل توسعه ی وابسته قرار داد (توسعه ی وابسته ای که خود حاصل انطباق يکجانبه با گرايش های مسلطی ست که گسترش سرمايه داری را در مقياس جهانی در دست دارد) نمی تواند به تضاد بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی های سمتگيری شده به سوی صادرات تقليل داده شود. اين دو مفهوم اخير متعلق به اقتصاد «عاميانه» است که از اين نکته غافل است که استراتژی های اقتصادی هميشه توسط بلوک های اجتماعی هژمونيک به اجرا در می آيند که منافع مسلط جامعه در لحظه ی معين از خلال آنها بيان می شود. تمام استراتژی هايی که در دنيای واقعی به اجرا در می آيند ترکيبی ست از جايگزينی واردات و سمتگيری صادراتی به نسبت های متفاوت در هر مورد خاص. پويايی توسعه ی خودمرکز مبتنی ست بر مفصل بندی عمده ای که رشد توليد کالاهای توليدی [منظور توليد وسايل توليد است ـ م.] را با رشد توليد کالاهای مصرف عمومی در ارتباط متقابل قرار می دهد. اقتصادهای خودمرکز در حلقه ای بسته محبوس نيستند، برعکس، درهای آنها به نحوی تهاجمی باز است، بدين معنا که با ظرفيت صادراتی شان در شکل دادن به نظام جهانی در کليت خود سهيم اند. اين مفصل بندی با مناسباتی اجتماعی همراه است که دو سرِ عمده ی آنها متشکل از دو مجموعه ی اساسی سيستم است يعنی بورژوازی ملی و دنيای کار. پويايی سرمايه داری پيرامونی (بنا به تعريف [کلاسيک]، متضادِ سرمايه داری مرکزی خودمرکز) برعکس، مبتنی ست بر مفصلبندی ديگری که ظرفيت صادرات را با مصرف يک اقليت (چه واردات باشد و چه برپايه ی جايگزينی واردات در محل توليد شده باشد) در ارتباط قرار می دهد.

رمی هره را: آيا نبايد از برخوردی انتقادی به تلاش های تاريخی توسعه ی خودمرکز، خلقی و يا سوسياليستی برخوردی آغاز کرد؟

سمير امين: از سه ربع قرن پيش، کليه ی انقلاب های خلقی که عليه سرمايه داری واقعاً موجود رخ داده مسأله ی توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را عملاً مطرح کرده اند. از انقلاب های سوسياليستی روسيه و چين گرفته تا جنبش های آزاديبخش خلق های جهان سوم. پاسخ های تاريخی که به اين مسأله داده شده در رابطه با پاسخ هايی که به جنبه های ديگر توسعه ی نيروهای مولد، آزادی ملی، پيشرفت اجتماعی، دموکراتيزه کردن جامعه داده شده، بايد درواقع، موضوع برخورد انتقادی دائمی باشد و از موفقيت ها و شکست های آنها درس آموخت. در عين حال، مفاهيمی (ترمهايی) که اين پرسش ها در آنها مطرح شده خود در معرض تحول دائمی اند زيرا سرمايه داری در تغيير و دگرگونی ست و دائماً خود را با چالش هايی که شورش های خلق ها در برابرش مطرح می سازد انطباق می دهد. توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را نمی شود به نسخه های حاضر و آماده ای که به درد هر شرايط و هر لحظه ای می خورند تقليل داد. اين مفاهيم را بايد بنا بر تحول جهانی شدن سرمايه دارانه مورد تأمل مجدد قرار داد. موج جنبش های آزاديبخش ملی که جهان سوم را پس از جنگ دوم فرا گرفته بود به تشکيل قدرتهای نوين دولتی انجاميد که عمدتاً متکی بر بورژوازی هايی بودند که به درجات متفاوت مهار اين جنبش ها را در دست داشتند و طرح های توسعه ای مانند استراتژی های مدرن سازی به وجود آوردند که قرار بود استقلال را در عين وابستگی متقابل (interdépendance) تأمين می کرد. اين استراتژی ها، قطع اتصالی حقيقی را در مد نظر نداشت، بلکه فقط می خواست فعالانه با سيستم جهانی انطباق يابد ــ گزينشی که به خوبی ماهيت بورژوازی ملی شان را بيان می کند. تاريخ بايد خصلت اتوپيک اين طرح (پروژه) را اثبات می کرد، طرحی که پس از يک دوره گسترش ظاهراً موفقيت آميز بين سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ از نفس افتاد و منجر شد به کمپرادوری کردن مجدد اقتصادهای پيرامونی که توسط اقتصاد درهای باز، خصوصی کردن و تعديل ساختاری به کشورها تحميل گرديد.

رمی هره را: تجارب «سوسياليسم واقعاً موجود» چه؟

سمير امين: تجارب موسوم به «سوسياليسم واقعاً موجود» در اتحاد شوروی و چين، برعکس، واقعاً به قطع اتصال دست زده و با اين روحيه، سيستمی از معيارهای گزينش اقتصادی به وجود آوردند که مستقل از گزينش تحميلی منطق سرمايه داری جهانی بود. اين گزينش مانند گزينش های ديگری که با آن همراه بود ريشه ی اصيل سوسياليستی اهدافی را بيان می کند که نيروهای سياسی و اجتماعی برانگيزنده ی اين انقلاب ها داشتند. آنها بر سر اين دو راهی قرار گرفته بودند که يا «جبران عقب ماندگی به هرقيمت» يعنی توسعه ی نيروهای مولد با پذيرش سيستم سازماندهی از آن نوع که در مراکز سرمايه داری به اجرا درآمده را برگزينند يا «جامعه ای ديگر بنا کنند» (يعنی سوسياليستی). جامعه های اتحاد شوروی و چين به تدريج اولويت را به نخستين گزينش دادند، تا آنجا که گزينش دوم به کلی از مايه تهی گشت.

رمی هره را: امروز برای جنوب، شرايط يک توسعه، به معنی واقعی کلمه چيست؟

سمير امين: يک توسعه به معنی واقعی کلمه مستلزم دگرگونی عميق و گسترده ای ست که به انقلاب ارضی امکان می دهد که راه خود را هموار کند و به شبکه ی فشرده ای از صنايع کوچک و شهرهای درجه ی دوم امکان دهد تا وظايفی را که غيرقابل جايگزينی ست در کمک و حمايت از پيشرفت عمومی جامعه بر عهده بگيرند. گزينش های مشخص مراحل که در اين نگرش مطرح است به نتيجه ای که مبارزات اجتماعی به بار می آورد بستگی دارد و منوط است به موفقيت ائتلاف های ملی، خلقی و دموکراتيک که قادرند از مدار کومپرادوری خارج شوند. در اجرای مشخص سياست مراحل، مفاهيم کارآيی اجتماعی بايد تدريجاً تحول يابد و جای مفهوم کاپيتاليستی و تنگ و باريک «رقابت» را بگيرد. در عين حال نبايد چشم انداز درازمدت جهانشمول گرايیِ فراگير را از نظر دور داشت. آماده کردن اين امر نوعی گشايش رو به خارج است (وارد کردن دقيقاً حساب شده ی تکنولوژی)، هرچند اين را بايد تا آنجا که ممکن است مهار کرد برای آنکه درخدمت پيشرفت عمومی قرار گيرد نه آنکه به مانعی در راه آن بدل شود. تحول فراگير مستلزم برپا کردن مجموعه های بزرگ منطقه ای ست، به ويژه در پيرامون، و در همين چارچوب، به اجرا درآوردن ترجيحی وسائلی که مدرن سازی را در مقياس جهانی آماده سازد و ماهيت آن را دگرگون کرده تدريجاً آن را از معيارهای سرمايه داری رها سازد. چنين ساختی، به نوبه ی خود، مستلزم آن است که محدوديت های ناشی از ترتيب و تنظيم های صرفاً اقتصادی پشت سر گذاشته شود تا ايجاد کمونته (همبود) های سياسی آغاز گردد. تبيين توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال در اين مقياس، مستلزم نوعی مفصلبندی روابطی ست که از طريق مذاکره مناسبات بين مناطق بزرگ را به وجود آورد، چه در زمينه ی مبادلات، و تعيين فرجام آنها، کنترل و به کارگرفتنِ منابع، و چه در زمينه ی مالی و امنيت سياسی و نظامی. لذا اين امر بازسازی سيستم سياسی بين المللی را ايجاب می کند تا با رها شدن از هژمونی طلبی ها در راه نوعی مرکزيت گرايی چندجانبه گام بردارد.

رمی هره را: در اين نگرش از دنيايی چندمرکز، آيا انترناسيوناليسمی از نوع جديد که آسيايی ها، آفريقايی ها، آمريکای لاتينی ها و اروپايی ها را به هم پيوند دهد می تواند در مد نظر باشد؟

سمير امين: آری. حتماً. شرايطی وجود دارد که می تواند دست کم به نزديکی بين خلق های دنيای کهن بينجامد. اين نزديکی، در عرصه ی ديپلماسی بين المللی می تواند در تشکيل محور پاريس ـ برلن ـ مسکو ـ پکن تبلور يابد که با توسعه ی روابط دوستانه بين اين محور و جبهه ی بازسازی شده ی آفريقا ـ آسيا تقويت شود. همبستگی با مبارزات خلق های آمريکای لاتين نيز البته اساسی ست. بديهی ست که پيشرفت در اين سمت يعنی پيشرفت در نزديکی بين خلق های آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين و اروپا جاه طلبی های جنايتکارانه ی ايالات متحده را خنثی می کند و ايالات متحده ممکن است ناگزير شود همزيستی با ديگر ملت ها را که مصمم اند از منافع خويش دفاع کنند بپذيرد. در حال حاضر، چنين هدفی بايد به عنوان هدفی مطلقاً درجه ی اول درنظر گرفته شود. گسترش پروژه ی ايالات متحده داو کليه ی مبارزات را تحت الشعاع قرار می دهد بدين معنا که هيچ پيشرفت اجتماعی و دموکراتيک تا زمانی که طرح هژمونی طلبانه ی ايالات متحده شکست نخورده، قابل دوام نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«سمير امين» مدير فوروم جهان سوم است و «رمی هره را» پژوهشگر در مرکز تحقيقات علمی فرانسه. رک به برخی از آثار آنها به سايت انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org

(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)

توضیحات

نوشته شده توسط تی يری بران/رنه دومون

دسته: مقالات

منتشر شده در 02 دی 1388

از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱

تخريب عمدی عراق: اين است واقعيت!
مفهوم عجيب "نظم جديد جهانی"
مجازات مردم عراق با بايکوت

در زير دو مقاله يا دو سند را ملاحظه می کنيد از لوموند ديپلوماتيک مورخ ۱۴ سال پيش (دسامبر ۱۹۹۱) که اندکی پس از تهاجم آمريکا و متحدينش به عراق در همان سال، به رشته ی تحرير درآمده وهمان زمان ترجمه شده ولی جايی نشر نيافته است. به وضعيتی که در دو مقاله شرح داده شده، ۱۴ سال محاصره ی اقتصادی همراه با بمباران مستمر هواپيماهای آمريکايی و انگليسی را نيز اضافه کنيد و بعد تجاوز بزرگ به عراق و اشغال اين کشور( به بهانه ی واهی استقرار دموکراسی!) و فلاکت ها و خون های روزمره که جاری ست...
آنان که برای آزادی ايران از جهنم جمهوری اسلامی به دموکراسی آمريکايی چشم دوخته اند و می کوشند با نظرات و تبليغاتشان راه را برای تجاوزگران امپرياليسم باز کنند در سقوط احتمالیِ جامعه ی ايران به چنين روزگار سياهی شريک جرم خواهند بود.
-تراب حق شناس

با تمديد تحريم اقتصادی عليه عراق، اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد تمامی يک کشور را محکوم به بيکاری وفقر می کنند. اين تحريم با خصلت عميقا غير عادلانه خود احساسات ملی شديدی را برانگيخته، رژيم صدام حسين را تقويت می کند و اين در حالی است که منابع متعدد اين نکته را تأييد می کنند که شرکتهای بزرگ غربی با ضمانت دولتهاشان، سالها به ديکتاتور عراق کمک می کرده اند. آيا اين اقدام جهت باز گرداندن عراق به عصر ماقبل صنعتی، درک معينی از " نظم جديد جهانی " را نشان نمی دهد؟ آيا اين اخطاری به همه دول جهان سوم نيست که در راه توسعه پا را از گليم خويش درازتر نکنند؟

تا سقوط امپراطوری عثمانی، عراق کشوری کشاورزی بود سپس به نفت وابسته شد، نفتی که بعنوان يک صنعت نوپا، سالها تحت کنترل سرمايه های غربی بود. پس از ملی کردن شرکت نفت عراق(۱) در ۱۹۷۲ دولت بعثی حاکم بر عراق، خواست با صنعتی کردن کشور " شالوده توسعه و استقلال اقتصادی " (۲) عراق را بريزد و به ايجاد شرکتهای دولتی در رشته های جديد ذوب فلز دست زد. اگر " توسعه سوسياليستی " علی رغم تلاش هائی که در جهت تعليم و کارآموزی اساساً علمی و فنی که آنهم به رايگان صورت ميگرفت، با مانع بوروکراتيزه شدن و کمبود متخصص روبرو بود، اما به عراق امکان داد که خود را به صورت يک نيروی قدرتمند نظامی در آورد و در سال ۱۹۸۰ به ايران و در ۱۹۹۰ به کويت حمله برد که همگان از عواقب شومش با خبريم. با وجود اين، دست آوردهای اجتماعی ( صرف نظر از آموزش و پرورش ، سطح بهداشت در عراق با کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه بود) تا حدی نشان می دهد که چرا اين رژيم ديکتاتوری، در پايان سال ۹۱ هنوز می تواند به حيات خود ادامه دهد.
پيش از جنگ نيازهای غذائی جمعيت ۱۸ ميليونی عراق ( که تقريبا با سطح کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه است) تا ۷۰ درصد وابسته به واردات بود. به رغم اينکه عراق از ظرفيت کشاورزی با اهميتی برخوردار است.
البته، يک سوم مساحت کشور، در سمت غرب، نيمه بيابان است اما جاهای ديگر زمينهای حاصلخيز وجود دارد. کردستان، در شمال، برای کشاورزی ديمی (با بازدهی نامنظم) بحد کافی آب دارد. گرچه ميزان باران، در نتيجه افزايش گرمای کره ی زمين که خود نتيجه ی پديده ی گلخانه ای (l’effet de serre) است در معرض کاهش است. قبل از جنگها و سرکوبهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۸ که منجر به نابودی ۴ هزاردهکده شد (۳)، کشاورزی کردستان از نظر بازدهی در هکتار، وضعيت خوبی داشت: بعنوان مثال می توان از درختان گردو، باغهای ميوه، تاکستان ( انگور و حتی انگور برای شراب) و بخصوص توليد فراوان سبزيجات ياد کرد. در سپتامبر ۹۱ ، ما در بصره شاهد بوديم که هندوانه، تنها ميوه بسيار ارزان از آن سوی کشور با فاصله ۸۰۰ کيلومتر، بوسيله کاميون به اين شهر می رسيد.
در عوض، مرکز و جنوب کشور بطور کامل نيازمند آبياری است: ۴۴ در صد از زمينهای زير کشت آبياری می شوند و در شرايط عادی کمی بيش از نصف توليد کشاورزی را که عمدتا عبارتند از گندم، جو، ذرت، برنج، جو، پنبه وعلوفه – تامين می کند. دو رود دجله و فرات که در مصب خويش به هم می پيوندند از کوههای توروس در ترکيه سرچشمه می گيرند و قبل از رسيدن به عراق از خاک سوريه می گذرند. سوريه و بيش از آن ترکيه ، شتابان به احداث سدهای بزرگ و کانالهای آب پرداخته اند که در صورت عدم رعايت توافق های قبلی، ممکن است امکانات کشاورزی عراق را بشدت در معرض خطر قرار دهد. پيش از اين، در سال گذشته ، زمانيکه ترکها آخرين سد عظيم خود – موسوم به سد آتاتورک- را آبگيری می کردند آب فرات در عراق يک ماه قطع شد. بدنبال جنگ نفت، ممکن است يک جنگ واقعی بر سر آب رخ دهد، بويژه اگر طرح ساختمان يک کانال بزرگ که قرار است عراق را دور زده، از ترکيه به عربستان سعودی کشيده شود به اجرا در آيد.

شرکتهای کاپيتاليستی و دهقانان خرد
توليد کشاورزی عراق، به اين خاطر نيز که سيستمهای آبياری با شبکه های زهکشی مناسب مجهز نبود، آسيب ديد. همانطور که در پاکستان، مصر، اوران ( الجزاير) و بسيار از کشورهای نيمه خشک ديده می شود، زمين هائی که سابقا گل و لای غنی و بسيار حاصلخيز بوده، در نتيجه فزونی نمک هم اکنون بصورت زمينهای لم يزرع در آمده و در حال پيشروی است. سرانجام ، فقط پس از سال ۷۵ بود که دولت بدنبال پائين آمدن شديد توليد کشاورزی به خود آمد و برای يک برنامه توسعه کشاورزی که تا آنزمان ناديده گرفته شده بود، اعتباراتی دولتی مقرر داشت.
در وهلهء اول نوعی کشاورزی جمعی (کلکتيويزه) از نوع شوروی در نظر گرفته شد. در هشتمين کنگره حزب بعث منعقد در ژانويه ۱۹۷۹، اولويت به شيوهء توليد سوسياليستی داده شد: "مالکيت فئودالی بکلی نابود شده و زندگی شهروندان پس از قرنها توسعه نيافتگی شکوفا شده است..." اما در کنگره بعدی، منعقد در ژوئن ۱۹۸۲، از "عوامل منفی و اقدامات بوروکراتيک که رشد توليد کشاورزی را دچار کندی کرده اند" انتقاد شده است. بالاخره د ر۱۹۸۴، و در حالی که کمی دير شده تصميم گرفتند مزارع را از مالکيت جمعی خارج کنند. مزارع دولتی تبديل به شرکتهای کاپيتاليستی می شوند که توسط فئودالها – زمين داران – اداره می گردند. دهقانان خرد حق کشت قطعه زمين هائی را دارند که جزئی از زمين های دولتی است و تا زمانيکه کشت می کنند برايگان در اختيارشان قرار دارد. ابزارهای بزرگ کشاورزی، بويژه تراکتور، کمباين برای کشاورزی کاملا مکانيزه ی غلات يعنی گندم، جو و سپس برنج و ذرت، جمعی (کلکتيو) باقی مانده است. دهقانان معتقدند که اين ابزارها اگر توسط تعاونی های واقعی به کار گرفته می شد مسلما کارآئی بيشتری داشت.
بالاخره ، آخرين مانع توسعه کشاورزی افزايش سريع شهرنشينی است (۷۵ درصد کل جمعيت کشور) که نيروی کار در روستا ها را بشدت تقليل داده است . دولت مجبور شد سياست جلب مهاجرين (بخصوص از مصر و سپس از سعودی ويمن) را پيش گيرد. عراق در ۱۹۹۰ دو ميليون مصری داشت که شايد نيمی از آنها در مزارع بودند. هم اکنون ( در اکتبر ۱۹۹۱) تعداد آنان، آموزش ديده ترينشان، بخصوص در شهرها بيش از ۲۵۰ هزار نفر نيست.
در جريان جنگ ايران وعراق (که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ طول کشيد و آنرا "جنگ " می نامند در حاليکه حمله "آمريکا و متحدانش" در ۱۹۹۱ را "تجاوز" می گويند) کشاورزی که وسيعا توسط اعتبارات دولتی حمايت می شد، بويژه در دو بخش رشد سريعی پيدا کرد. توليد سبزيجات که بخش عمده نيازهای کشور حتی در زمستان را تامين می کرد. در گلخانه های شيشه ای بزرگ از نوع شوروی که ميراث مزارع دولتی ست و باتوجه به يک برداشت درسال هم گران تمام می شد و هم با تابستان داغ کشور همخوانی نداشت. خوشبختانه گلخانه های کوچک نايلونی اضافه شد و نيز با تونلهای کوتاه زير سايه نخل ها يعنی همان وضعی که برای اين نوع توليد معمول بوده، اين مشکل تا حدی حل شد. دوم پيشرفت در زمينه مرغداری : تا سال ۱۹۹۰، هفت هزار واحد مرغداری، يک ميليارد تخم مرغ در سال و نيز گوشت مرغ کافی جهت تامين نياز سريعا فزاينده جمعيت کشور را توليد می کردند اما دانه وخوراک طيور تقريبا بطور کامل وارد می شد.
دامداری و کارگاههای مدرن توليد شير را نيز توسعه داده بودند. گاوهای هولشتاين ( هلندی) با علوفه های محلی همراه با مواد غذائی سرشار از پروتئين وارد شده از خارج ، تغذيه می شدند. از مرغداری های صنعتی هم اکنون فقط ساختمانهای خالی باقی مانده است . تعداد گاوها تقريباً به نصف تقليل يافته ، توليد شير هر راس از گاوها نيز همينطور، علوفه های محلی هم فاقد پروتئين هستند. هنگامی که واردات از سر گرفته شود بايد دامهای جديدی وارد کرد زيرا گاوهای پر شير اگر مدت زيادی بد تغذيه شوند هرگز نخواهند توانست به سطح قبل برسند. بهمين ترتيب توليد سبزيجات نيز بنجو چشمگيری تقليل يافته بويژه بخاطر نبود بذر و مواد دفع آفات ، علاوه بر اين ، کل کشاورزی عراق بخاطر کمبود مواد و وسايل لازمی که سابقا اکثر آنها وارد می شد (مانند کود شيميائی، مواد دفع آفات، قطعات يدکی ماشين های کشاورزی و خودروها) فلج شده است.
بمبارانهای ژانويه و فوريه ۱۹۹۱ بسيار فراتر از اهداف نظامی پيش رفت و معاهده های ژنو زير پا گذارده شد. بر اساس اين معاهده ها چيزهائی که به جنگ ربطی ندارند نبايد نابود گردد. در بمبارانها مراکز توليد برق را هدف قرار دادند و معلوم است که کشاورزی مدرن بدون برق کاری از پيش نمی برد. در نتيجه پمپهای آب در شبکه های آبياری از کار افتاد. اين شبکه ها غالبا از سد رمادی آغاز می شوند و توزيع آب را از درياچه حبانيه تا بصره و شط العرب تامين می کنند. ۱۵ متر از ديواره اين سد و نيز اغلب دريچه هايش منهدم شده اند. اگر بايکوت نبود ، می شد سد را طی چند ماه تعمير کرد ولی بدون منابع مالی و مواد لازم راه انداختن آن دو تا سه سال طول می کشد. اين بايکوت و محاصره ی اقتصادی، خود جنگی واقعی ست که نام واقعی اش را بر زبان نمی آورند. جنگی برای تحت قيمومت در آوردن کل يک کشور.
برخی از آمريکائيها که به عراق رفته اند اشاره کرده اند که ترجيح می دهند که غذای عراقيها را تأمين کنند و از شر مازاد توليد خود خلاص شوند تا آنکه با لغو تحريم اقتصادی، بگذارند که آنها کشاورزی شان را سريعا باز سازی نمايند. چه سياست ساده لوحانه ای زيرا تامين غذای ۱۸ ميليون جمعيت، حتی اگر به سطح بد امروز هم باشد کار کوچکی نيست. منابع درآمد ملل متحد بسيار محدود است و فراخوانهائی که در بهار جهت تامين غله ضروری برای آفريقا داده شده، هنوز هيچگونه جواب مساعدی دريافت نکرده است . عراق هيچ نيازی به اين منابع ندارد. اگر تحريم برداشته می شد و دارائی های آن از حالت بلوکه خارج می گشت، نفت خود را به فروش می رساند تا پول لازم برای خريد مواد غذائی و دارو و وسائلی که اقتصادش را به راه اندازد بدست آورد.
در اين ماه های آخرسال ۹۱ ، اين کشور در کليه زمينه ها تقريبا بطور کامل محکوم به توقف و تعطيل شده است. کدام ماده از منشور ملل متحد چنين وضعی را تائيد می کند؟ شهری صنعتی مثل بصره، که بندر بزرگی هم هست، مجبور به بستن تمام موسسات صنعتی مهم خود شده است. در بغداد ، فعاليت عمده عبارت است از خدمات، و کارهای اداری و تجاری با فعاليت بسيار اندک در عرصه ی پيشه وری يا فعاليتهای واقعا توليدی. ارزش دينار سقوط کرده: اگر چه نرخ رسمی آن هم چنان ۳/۳ِ دلار است، اما در بازار سياه، ۶ دينار در برابر يک دلار در ماه ژوئيه ، ۸ دينار در ماه سپتامبر و ۹ دينار در ماه اکتبر ۹۱ معامله می شد.
ظاهرا کمبودی نيست. انواع خوار و بار در بازار آزاد وجود دارد همينطور مواد مصرفی جاری بطور فراوان هست . بخش عمده اين مواد توسط قاچاقچی هايی وارد می شود که نه تنها مجاز هستند بلکه تشويق هم می شوند. اين مواد به قيمت هائی عرضه می شود که نه فقط برای بيکاران ( که از بيمه بيکاری محرومند) و نيز کل فقرا وحتی طبقات متوسط بلکه برای اکثريت عظيم جمعيت غير قابل دسترسی است. حقوقها بيش از ۳۰ درصد افزايش نيافته است. حقوق نظاميان هم ۵۰ در صد بالا رفته است. پرشمارند کسانی که برای ادامه زندگی مجبور به فروش جواهرات خود شده اند. (ما خود نمونه اش را در بصره به چشم ديديم) همينطور دستگاه تلويزيون ضبط صوت يا اتومبيل – اگر داشته اند يا اثاث خانه و حتی خود خانه.

محکوم به بيکاری و فقر
بر اساس قطعنامه های ۷۰۶ و ۷۱۲ ملل متحد که عراق نپذيرفته است عراق مجاز خواهد بود که معادل ۶/۱ ميليارد دلار نفت بفروشد، تابتواند مواد غذائی و دارو و وسائل پزشکی و "وسائل ضروری زندگی غير نظامی" که تکافوی ۶ ماه را بنمايد خريداری کند. اما فروش نفت و خريدهای مربوطه بشدت توسط هيات نمايندگی ملل متحد کنترل می شود. سی درصد فروش بايد به صندوق غرامتهای جنگ واريز گردد. از سوی ديگر، دولت ترکيه، به خاطر آنکه نفت عراق توسط لوله از خاک ترکيه عبور می کند ادعای گزاف ۲۶۰ ميليون دلار بعنوان حق ترانزيت می کند . عراق حق تصرف آزادانه در آنچه برايش باقی مانده نيز نبايد داشته باشد. ماموران ملل متحد بايد تصميم بگيرند که از کجا و از چه کسی خريد صورت بگيرد و محصولات خريده شده را منصفانه بين جمعيت کشور توزيع نمايند. اين کار يعنی تحت قيمومت در آوردن عراق و محروم کردن آن از حاکميت اقتصادی و بنابراين سياسی که بدلايل قابل فهمی، عراقيها آن را نمی پذيرند.
با تمديد بايکوت ، اعضای شورای امنيت ، کل يک کشور ( حداقل ۸۰ در صد جمعيت) را به بيکاری و فقر محکوم می کنند. دولت فرانسه در اين تمديد افراطی شريک جرم است و بعنوان يک عضو دائمی اين شورا مسئوليت مشترک دارد. بنابراين، ما "شهروندان" فرانسوی نيز، اگر اعتراض نکنيم، و به اعتراض کنندگان ديگر نپيونديم شريک جرم خواهيم بود.
ما در همانزمان ، همانطور که يوگنی پريماکوف، وزير خارجه سابق شوروی نوشت، گفتيم که از اين جنگ "ممکن بود بتوان اجتناب کرد". ولی وقتی جنگ شروع شد، بايد معاهده های ژنو رعايت می شد نه اينکه سراپای يک دستگاه توليدی به نابودی کشيده شود. با تمديد افراطی بايکوت ما شاهد وضعی هستيم که آن را "سومين جنايت جنگی" می ناميم (۴). رمزی کلارک وزير دادگستری سابق آمريکا يک دادگاه اخلاقی بر پا کرده که ما در آن شرکت می کنيم. مسلم است که صدام حسين نيز يک جنايتکار جنگی است اما اين واقعيت ، به هيچوجه ، گرسنه نگه داشتن ملتی را که مسئوليتی به گردن ندارد، توجيه نمی کند.
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ برای اين تأسيس شد که جلوی جنگ را گرفته صلح را استوار سازد. افسوس که طی ۴۶ سال موفق نشده است جهانی بدون جنگ ، بدون قتل عام و تخريب بر پا سازد. اکنون که کشمکش ميان شرق وغرب پايان پذيرفته است مؤسسات مختلط نظامی- صنعتی بسيار قوی نيازمند وجود دشمن اند. آيا می خواهند اين دشمن را با توسل به "نظم جديد جهانی" در يک سلسله از درگيری های شمال – جنوب بيابند ؟ کاری که آمريکا با عراق کرد ، شايد اخطاری است به ملتهائی که نخواهند نظم جديدش را بپذيرند. فرانسوا ميتران برای آنکه ما را به قبول جنگ وادارد گفت : فرانسه بايد " در صف شايسته خود بايستد". با وجود اين، در کنفرانس مادريد [بر سر مسأله ی فلسطين] نتوانست نماينده ای داشته باشد. در اين پايان سال ۹۱ بايد پافشاری کنيم که تحريم غيرنظامی که عراق را زير ضربه گرفته سريعا لغو گردد. در پارلمان فرانسه بحثی در باره جنگ خليج برگزار شد که با رأی گيری منجر به تصويب شرکت در جنگ گشت. چرا يک نشست ديگر برای لغو بايکوت عراق تشکيل نشود؟ فقط تحريم تسليحات و خلع سلاح اتمی موجه می ماند – ولی هيچکس به فکر اين نيست که همين کار را با اسرائيل بکند!
اگر وحدت واقعی عربی وجود داشت و اگر چنين وحدتی در دمکراسی شکل می گرفت، درآمد نجومی نفت می توانست در راه منافع عمومی اعراب و حتی جهان سوم به کار رود. سلاطين نفت به چه حقی سود سرشار بدست آمده را فقط صرف اقليت برگزيده خويش می کنند؟ گذشته از تلف شدنِ اين اموال در راه تجملات غير قابل تصور، درآمد نفت صرف خريد بی حساب تسليحات و نيز تبليغ بنيادگرائی و انتگريسم اسلامی که خود مانعی در راه دمکراسی است، می شود ( و آيا اين وضع به همين منوال ادامه خواهد يافت؟)
اين "نظم جديد جهانی" نه تنها با نتيجه مذاکرات مطروحه در مادريد ، بلکه با نتيجه مصرف عايدات نفت به محک داوری خواهد خورد. ياد آوری کنيم که ادامه حيات بشريت جز با نفت گران نمی تواند تضمين شود . گرانی نفت موجب صرفه جوئی در اين انرژی شده و امکان بکار گرفتن ديگر اشکال انرژی مانند انرژی خورشيدی ، انرژی باد ، آب و انرژی حرارتی درون زمين و غيره را فراهم می آورد (۵). اين امر مستلزم قواعد اقتصادی ديگری در مقياس جهانی است و با قواعد رقابت جهانشمول فعلی متفاوت است. توافقنامه " گات" ( توافق عمومی در باره تعرفه های گمرگی و تجارت) اقتصادی را پيشنهاد می کند که به روی همه کشورها ( که درعين حال در رقابت با يکديگرند) باز باشد بی درنظر گرفتنِ اينکه در چه درجه ای از رشد و توسعه هستند و اين چيزی نيست جز ورشکستگی کليه ی کشورهای فقير.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* رونه دومون (René Dumont) متخصص کشاورزی و نويسنده کتابهائی از جمله "دمکراسی برای آفريقا" از انتشارات سوی، پاريس، ۱۹۹۱. رنه دومون همراه با شارلوت پاکه، و هیأت اعزامی ملل متحد به عراق، به رياست صدرالدين آقاخان و کمک سازمان خواربار و کشاورزی (فاو) و يونيسف، يک سفر مطالعاتی به عراق کرده از ۱۹ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱ در آن کشور به سر برده است.
(۱) کنسرسيومی با سهام برابر از انگلستان ، فرانسه ، ايالات متحده و رويال داچ.
(۲) گزارش کنگره نهم حزب بعث در ۱۹۸۲.
(۳) شورش ۱۹۷۴- ۱۹۷۵ کرد پس از امضای قرادارد الجزاير بين عراق و ايران به شدت سرکوب شد و پايان گرفت. در سال ۱۹۸۸ پس از برقراری آتش بس با ايران ، نيروهای عراقی حمله شديدی به پايگاههای کردهاکردند و دهکده های متعددی را نابود کرده و سلاح شيميائی به کار بردند. کانال دوم تلويزيون فرانسه، برنامه ی "مقاومت " مورخه ۳۰ نوامبر ۹۱ خود را به کردها اختصاص داد.
(۴) مقاله ژوست فيلترمان : " مردم عراق قربانی دو جنون " مندرج در لوموند ديپلماتيک ژوئن ۱۹۹۱.
(۵) رک به : مقاله ژان پل دولئاژ و دانيل همری تحت عنوان " گسترش انقلاب انرژتيک در راه تأمين آينده ای منصفانه " مندرج در لوموند ديپلوماتيک ، مارس ۱۹۹۱.

--*-------*--------*---------*

در زير يوغ گرسنگی
بقلم تی يری بران
از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱

رژيم صدام حسين، علی رغم ترس عميق خود از اينکه روشنفکران فارغ التحصيل دانشگاههای غربی به توطئه عليه آن دست بزنند به هزاران دانشجوی عراقی بورس تحصيلی می داد تا در دانشگاههای اروپا و آمريکا درس بخوانند. نسبت قابل توجهی از کادرهای کنونی رژيم فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههای انگليس و آمريکا و بنابراين بسيار با کيفييت هستند. عراق پزشکی نسبتا مدرنی داشت و عمليات جراحی بسيار پيشرفته همراه با آزمايش وتشخيص کامپيوتری آزمايشگاه های بسيار مدرن، پيوند اعضا، دياليز کليه و معالجه با اشعه ليزر در آنجا انجام می شد.
در نتيجه سياست افسار گسيخته مدرنيزاسيون و علی رغم هزينه ی سنگين جنگ عليه ايران ( ۸۰-۸۸) عراق توانست نرخ رشد توليد ناخالص داخلی را از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ درحد ۵ / ۷ درصد نگه دارد و همراه با آن سطح زندگی عمومی را بالا ببرد. طی ۱۸ سال از ۱۹۷۰ تا ۸۸ مصرف مواد غذائی سرانه در عراق از ۲۲۵۰ کالری در روز به بيش از ۳۳۰۰ کالری رسيد (۱). هم چنين ، با افزايش چشمگير مصرف مرغ، لبنيات و تخم مرغ که بتدريج جايگزين غذاهائی مثل نخود و ديگر گياهان گرديد مصرف پروتئين ۳۰ درصد بالا رفت . برای مثال توليد تخم مرغ از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۹ بيش از ۵ برابر شد و توليد گوشت مرغ از ۱۷۰۰۰ تن به ۱۹۸۰۰۰ تن رسيد. توجه کنيم که ۹۵ درصد از دانه مورد نياز مرغداريها از خارج وارد می شد. بنابراين ، اين تحول با وابستگی روز افزون به واردات همراه بود، وارداتی که دو سوم خواربار مصرفی را در آستانه تحريم اقتصادی شامل می گشت.
ششم اوت ۱۹۹۰، شورای امنيت سازمان ملل متحد به تحريم مالی، تجاری و نظامی عراق رای مثبت داد. اندکی پس از اين قطعنامه، وزارت کشاورزی و آبياری عراق که نسبت به خطر قحطی آگاه بود با تغيير جهت بخشی از کشاورزی به سمت توليد گندم، جو و برنج دست به اقداماتی برای توليد غله زد. زمين های کشت نشده زير کشت رفت. در تکنيک کشت برنج نيز تغييراتی داده شد تا دوبار پياپی در سال بتوان از زمين استفاده کرد. هزاران تن بذر گندم، کود شيميائی، مواد ضد آفات و نفت سياه به قيمتهائی که بخاطر سوبسيد شديدا ارزان بود بين کشاورزان توزيع گرديد تا آنها را برای توليد تشويق نمايد. بدين ترتيب سطح زير کشت در فصل پائيز ۵۰ در صد افزايش يافته بود.
به نسبت ميانگين توليد سه سال پيش ( ۱۹۸۹ – ۱۹۸۷ ) توليد ۱۹۹۰هفتاد درصد افزايش داشت و سطح آفت زدائی شده دوبرابر شده بود(۲). استفاده از غلات برای خوراک دام ممنوع گشت و بهمين ميزان توليد گوشت کم شد. با وجود اين، برای عراق امکان ندارد که در زمينه تامين مواد غذائی خود کفا باشد. جيره بندی سختگيرانه ای ضروری است.
علی رغم تلاش هائی که به کار رفته ، در ژانويه ۱۹۹۱ عراق آمادهء مقابله با جنگ در زمينه ايمنی غير نظامی، سازماندهی خدمات بهداشتی و تهيه آذوقه نيست. جنگ با ايران، که دو سال قبل به پايان رسيده ، مردم را نيز مانند ارتش بشدت خسته کرده است.
بمبارانهای غافلگير کننده(۳) ضربات خود را درست آنجا که انتظار نمی رفت وارد می آوردند. مفسران حملات هوائی آمريکا، در جريان جنگ خليج، اظهاراتی کرده اند که به نحو غريبی آنچه را که در جريان جنگ ويتنام طی سالهای ۷۰ گفته می شد ، به خاطر می آورد: "Bomb them back to the stone age" (با بمباران آنها را به عصر حجر برگردانيد) به عبارت ديگر "زير بنای مدرن کشور را نابود کنيد تا به عصر حجر برگردند". آنچه در درجه اول آماج حمله بود، ارتش عراق نبود بلکه زير بنای صنعتی و نيروگاه ها بود. خطيرترين مساله برای مردم انهدام سيستماتيک مراکز صنعتی با بخار، توربين های گاز و سدهای آبی توليد برق بود. جمعا ۲۰ مرکز بميزان ۷۵ تا ۱۰۰ درصد منهدم شده است. طی چند هفته توليد برق بشدت سقوط کرد.

قحطی شير و آب آشاميدنی

هيات اعزامی سازمان جهانی بهداشت (DMS) و يونيسف که يک ماه پس از آغاز بمباران به بغداد رسيد(۴) ، با مردمی مواجه ميشود پريشان و وحشتزده(۵)، محروم از وسايل گرم کننده که مايوسانه تلاش می کنند آب و سوخت برای پخت و پز بدست آورند. مدارس بسته اند . بچه ها شب از ترس بمباران جيغ می کشند. قحطی شير و غذای کودکان، به خصوص آثار کشنده ای روی نوزادان باقی می گذارد. "موسسه کودک" چنين حالتی را پيش بينی نمی کرده تا در محل بفکر توليد چيزی جايگزين شير و غذای کودک باشد. اسهال و بيماريهای تنفسی آمار مرگ کودکان را بالا می برد. از کار افتادن پمپهای تخليه فاضل آب موجب شده که جويهای فاضل آب در کوچه ها و خانه ها جاری شود . بخشی از اين آبها به رودخانه می ريزد. تانکرهای آب متعلق به شرکتهای خصوصی، آب تصفيه نشده رودخانه را بعنوان آب آشاميدنی به مردم می فروشند و بدين ترتيب ميکرب بيماريهای معده و روده را به همه جا منتقل می کنند. کارخانه های شيميائی که کلر توليد می کرده اند بمباران شده اند.
قبل از جيره بندی غذائی در سپتامبر ۱۹۹۰، وزارت بازرگانی هرماه ۳۴۰ هزار تن خواروبار مشمول سوبسيد، توزيع ميکرد. اين کميت در فاصله ی سپتامبر تا دسامبر ۹۰ به ۱۸۰ هزار تن و سپس از ماه ژانويه به ۱۳۵ هزار تن تقليل يافت. قبل از جنگ، سطح مصرف سرانه بيش از ۳ هزار کالری در روز بود در حالی که اين سيستم جيره بندی، بيش از ۱۲۰۰ کالری تا ماه دسامبر و سپس ۹۰۰ کالری از ژانويه تا آوريل را تامين نمی کند. اين جيره بتدريج بالا می رود تا ماه مه و ژوئيه به ۱۳۶۰ کالری برسد و سپس در همين سطح باقی بماند. برای صرفه جوئی در گندم، حالا آرد "خاکستری" که مخلوطی است از آرد گندم، جو و ذرت با قيمتی همراه با سوبسيد توزيع می کنند. در بازار آزاد، قيمت آرد سفيد ۴۴ برابر شده و برنج ۲۲ برابر. قيمت گوشت کمتر بالا رفته زيرا بخاطر کمبود علوفه و خوراک دام می بايست حيوانات را سريعا می فروختند ويا روانه ی کشتارگاه می کردند. صدها هزار رأس از دام ها بطور قاچاق به ايران و ترکيه و حتی کويت برده شد. قسمتی از غلات منطقه کردستان نيز به کشورهای همجوار (ايران و ترکيه ) فروخته می شود زيرا پول آن کشورها از پول عراق که بشدت تنزل کرده ارزش بيشتری دارد(۶).
کشور هنوز به مرحله ی "قحطی" نرسيده اما فقر و فاقه در شهرها وجود دارد که در چارديواری خانواده پوشيده می ماند ولی می توان آنرا در قناعتی ديد که به جيره بندی شبيه است و در فروش هر آنچه در خانه ها باقی مانده تا بتوان با آن چيزی برای خوردن خريد. پس از ته کشيدن پس انداز و تلاش برای ادامه حيات علی رغم بالا رفتن سرسام آور قيمتها نوبت به تقاضای کمک از افراد خانواده يا دوستانی که وضعشان بهتر است می رسد. ولی هرچيز حدی دارد. برخی که به آينده اميدوار بودند دستگاه تهويه وپنکه ها را در ماه ژانويه فروختند . تابستان بسيار گرم فرا ر سيد. شوفاژ و گرم کن و پتو را فروختند به اين اميد که قحطی تا زمستان طول نخواهد کشيد. اينک زمستان فرا می رسد و تحريم ومحاصره هم چنان برجاست.
هيات اعزامی سازمان بهداشت جهانی و يونيسف ، از ماه فوريه ۹۱ اخطار کرده بودند که احتمال قحطی مهلک وجود دارد. بنا به خواست دبير کل سازمان ملل متحد هياتی متشکل از ارگانهای اصلی ملل متحد در ماه مارس به عراق رفتند و از شمال تا جنوب آن ديدن کردند. نتيجه گيری آنها اين بود که جز با استقرار مجدد دستگاه اقتصادی کشور نميتوان جلوی گرسنگی و بيماريهای واگير را گرفت. بديهی است که اين کار مستلزم لغو تحريم است ولی شورای امنيت حاضر نيست از تصميم خود عقب نشينی کند. به سياست تحريم ادامه می دهد تا صدام حسين را مجبور کند از اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته ای و جنگ بيولوژيکی پرده بردارد.
در ماه ژوئن ، پرنس صدرالدين آقاخان(۷) خود در راس هياتی عالی رتبه برای ارزيابی نيازهای فوری و ارائه توصيه هائی همراه با عدد و رقم به شورای امنيت ، عازم عراق شد. اين هيات نيز مانند هيات پيشين خطر فقر و فاقه ی مهلک را خاطرنشان ساخت. نشانه های عادی هشدار دهنده ی فرارسيدن قحطی هم اکنون پيش چشم همگان است: قيمت مواد غذائی اساسی بنحو سرسام آوری بالا رفته، خانواده ها اموال شخصی مثل تلويزيون، راديو، لباس، قالی و بخصوص جواهرات خود را برای تامين آذوقه می فروشند. با افزايش سرسام آور همه نوع دزدی و دستبرد، در خيابان ها و در خانه ها و نيز موارد متعدد قتل در شهرهائی که مورد مطالعه قرارداده ايم، وقوع جرائم به حد انفجاری رسيده است. مغازه داران به خصوص مواجه با حرص و ولع سربازانی هستند که کارشان را از دست داده اند، تحقير شده اند و حتی نمی توانند نان خانواده شان را نيز تامين کنند.
تحريم اقتصادی خود حالات اضطراری نوينی پديد می آورد. کردها فقط به یُمن کمکهای غذائی به زندگی خود ادامه می دهند و نمی توانند دهکده هاشان را در اين شرايط قحطی و فلج عمومی اقتصادی ، بازسازی کنند.
از ژوئن ۹۱ ، يونيسف به وزارت بهداشت عراق پيشنهاد کمک می دهد تا کودکانی را که دچار سوء تغذيه اند در مراکزی بپذيرد. تحقيقات مختلفی که تا کنون انجام شده نشان می دهد که بيش از يک پنجم کودکان عراقی در جنوب کشور مبتلا به سوء تغذيه اند. اين نسبت در مناطق ديگر يک دهم است. در مجموع ، بيش از نيم ميليون کودک کمتر از ۵ سال دچار سوء تغذيه اند. ميزان مرگ ومير کودکان کمتر از ۵ سال، طی يک سال بيش از دوبرابر شده است.
به دنبال مذاکرات طولانی و صبورانه ، سرانجام وزارت بهداشت عراق رضايت داد که ۴ مرکز " جبران سوء تغذيه" در چهار بيمارستان بغداد صرفا بطور آزمايشی دائر کند. عراقی ها نمی فهمند چرا ملل متحد با اعمال تحريم ، اين کشور را مبتلا به گرسنگی می کنند و در همان حال هياتهائی از همين سازمان می خواهند با اجرای برنامه هائی ، سوء تغذيه ناشی از همين تحريم را جبران کنند.
صدام حسين با بدست گرفتن مجدد کنترل دولت و ارتش، کنار گذاشتن برخی از وزرا که با نيروی اشغالگر، بيش از حد سازشکار بوده اند، اميدوار است که نيروهای ملل متحد عراق را ترک کنند. دولت می خواهد مسائل داخلی اش را بدون وجود شاهد و بدون دخالت خارجی حل کند. عراقيها در نتيجه تمديد تحريم دچار سرگردانی شده اند . ديگر مايل نيستند بين خارجی ها فرق بگذارند. در اين فضای پس از جنگ که کمبود در همه چيز مشاهده می شود نوعی بيزاری شديد بوجود آمده است و همه خارجی ها در ايجاد وضع کنونی شريک جرم تلقی می شوند. اينجاست که تمديد بايکوت به هدفهای مخالف خود منتهی ميشود. مردم عراق که در بدبختی واحدی شريک يکديگرند دور رئيس جمهورشان که بيش از هر زمان ديگر بصورت قربانی غرب در آمده، گرد می آيند.
اما در بارهء هزاران کودکی که از سوء تغذيه و قحطی طولانی جانشان را از دست می دهند ، روزی به خاطر خواهيم آورد که يکی از کسانی که می کوشيد (هر چند بدون نتيجه) مانع جنگ گردد هشدار داده بود: "... با تحريم و بايکوت به خفه کردن ملتی ادامه دادن روزی بعنوان جنايتی غير قابل گذشت عليه بشريت شناخته خواهد شد..."(۸)


- - - - - - - - - - - - - - - -
* تی يری بران (Thierry Brun)استاديار موسسه کشاورزی مديترانه ( IAM ) در مونپوليه. وی که مشاور واحد برنامه ريزی شرايط اضطراری يونيسف است عضو هیأتی بوده که به رياست صدر الدين آقاخان، در فاصله ۲۸ ژوئن تا ۱۳ ژوئيه [۹۱] به عراق رفته و سپس در ۲۲ ژوئيه گزارشی در بارهء خطرات گرسنگی در عراق به شورای امنيت ملل متحد در نيويورک ارائه کرده است. او در حال حاضر عضو وابسته عمليات يونيسف برای کمکهای غذائی به کودکان عراق است.
(1)
6‭ ‬août 1991‭. ‬E.Boutrif , Back to office, Report from Irak. FAO, Rome (۲) وزارت برنامه ريزی جمهوری عراق، سازمان مرکزی آمار، آمار استخراج شده سالانه، بغداد ۱۹۹۰
(۳) ۱۷ فوريه ۹۱ ساعت ۴۰ِ/ ۲ صبج بمباران متمرکز ساختمانهای استراتژيک و اداری پايتخت آغاز شد.
(۴) دکتر گيانی مورزی، نماينده ء يونيسف، اولين مسؤول يکی از بخشهای سازمان ملل متحد است که زير بمباران به سر کار خود بر ميگردد در آن وقت هنوز حمله زمينی شروع نشده بود.
(۵) جمعيت بغداد بيش از ۴ ميليون نفر است.
(۶) ارزش دينار عراق ، يک بيستم ارزش آن قبل از جنگ است.
(۷) قطعنامه ۶۸۷ مورخه ۳ آوريل ۱۹۹۱ قيد می کند که شورای امنيت شرايط انسانی در عراق را هر ۶۰ روز يکبار مورد مطالعه قرار می دهد به اين هدف که احتمالا از وخامت آن شرايط بکاهد.
(۸) نامه به برنارد کورنو نوشته ی کلود شسون وزير سابق امور خارجه فرانسه و نماينده پارلمان اروپا، مورخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۹۱.