مقالات
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
کنگرهء بين المللی مارکس که هر سه سال يک بار در دانشگاه پاريس۱۰ (نانتر) برگزار می شود،
کنگرهء چهارم خود را از ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۰۴ برگزار کرد.
کنگره های پيشين در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ برپا شده بود.
کنگره به ابتکار مجلهء اکتوئل مارکس و با همکاری مؤسسهء مطالعات فلسفی ايتاليا و شهرداری شهر نانتر و به مديريت ژاک بيده استاد فلسفه در دانشگاه نانتر بود. بيش از ۲۰ مجلهء تئوريک چپ مارکسيستی از قاره های مختلف و صدها محقق در اين کنگره شرکت داشتند و تعداد پرشماری از مقالات و مباحث را که برشماری آنها در اينجا امکان ندارد در جلسات عمومی و نيز در کارگاه ها به بحث گذاشتند، جمعاً ۳۴۵ مقاله و بحث. در هر کنگره حدود هزار نفر از کشورهای مختلف شرکت می کنند. متن بسياری از مقالات را ميشد همانجا به صورت پلی کپی تهيه کرد. علاوه براين، امسال در پلنوم ها ترجمهء همزمان انگليسی - فرانسه و برعکس و نيز فيلمبرداری از سخنرانی های پلنوم برای يک کانال تلويزيونی انجام می شد.
بحث ها به بخش های علمی زير تقسيم شده بود: فرهنگ، حقوق، محيط زيست، اقتصاد، مطالعات مارکسيستی، تاريخ، فلسفه، مناسبات اجتماعی جنسيت، علوم سياسی، سوسياليسم و جامعه شناسی و مباحث گسترده ای از جمله به آمريکای لاتين، چين امروز و اقتصاد آن اختصاص داشت. در فراخوان اين کنگره که با شعار »جنگ امپراتوری، جنگ اجتماعی« چند ماه پيش منتشر شده بود از جمله می خوانيم:
»در اين آغاز قرن، يورش جنگ افروزانهء امپرياليسم و خشونت کاپيتاليستی در اغتشاش کشورهای جنوب - که حکم طعمه و شکار دارند - بازتاب يافته و چشم اندازی که گمان می رفت پس از فروپاشی بلوک های متخاصم به صلح و آرامش گرايد، آشکارا واژگون گرديده است.
ايالات متحده خود را به رهبری هژمونيک منصوب کرده و مجموعهء قدرت های شمال را به پيوستن به نظمی جهانی مبنی بر کالايی کردن و سود کشانده است؛ نظمی که به نام آن می کوشند حقوقی را که کارگران و زنان به چنگ آورده اند و تضمين هايی که برای شهروندان به رسميت شناخته شده و بالاخره کليهء اشکال همبستگی اجتماعی را که طی دو قرن با انقلاب ها و مبارزات اجتماعی بنا گرديده از ميان بردارند.
آنچه در مخاطره قرار دارد، همانا آيندهء آن جهشِ بزرگِ تاريخیِ رهايی ست که ريشه در انقلاب فرانسه، جنبش کارگری و پيکار خلق های استعمارزده دارد.
امروز بسيج تمام نيروهای فکری و ذهنی ضروری ست تا به رازگشايی و رودررويی با رخدادها پرداخته، آينده را طرحی نو دراندازند.
خطاب فراخوان ما به پژوهشگران در رشته های گوناگون و به جمع های تحقيقی ست، چه دانشگاهی باشند، چه جز آن؛ به همهء کسانی ست که خود را در اين آرمان مشترک تعريف می کنند...«.
در زير به برخی از عناوين مقالات و بحث ها اشاره می کنيم:
- سمير امين: انقلاب تکنولوژيک در مرکز تضادهای سرمايه داری فرتوت قرار دارد
- سمير امين: دربارهء چين: »سوسياليسم بازار« مرحله ای در يک گذار طولانی سوسياليستی يا ميان بر به سرمايه داری؟
- ژاک بيده: چند تز دربارهء امپرياليسم، امپراتوری، دولت ـ جهان
- دومينيک شوميليه ژاندرو: حقوق بين المللی و جنگ
- آلکس کالينيکوس: خشونت از بالا، قدرت از پايين
- ژان لوژکين: مناسبات نوين طبقاتی و بحران سياست در سرمايه داری اطلاعاتی
- الن ارنو: ايالات متحده: از استراتژی های حفظ هژمونی تا هوس امپراتوری
- پی ير سالاما: آمريکای لاتين، وام ها و وابستگی مالی دولت
- شيمشون بيشلر: سرمايه داری فراگيرِ اسرائيل
- رامين معتمد نژاد: توسعه و بحران های سرمايه داری در ايران بعد از انقلاب: پايه های سياسی و پيامدهای اجتماعی
- الن بهر: برای کنار گذاشتنِ مفهوم امپرياليسم
- سمير امين مرحلهء نوين گسترش سرمايه داری جهانی شده
- فرانسوا شِنه: مرحلهء کنونی سرمايه داری را بر اساس کدام پايه های تئوريک بايد تفسير کرد؟
- ميشل هوسون: اقتصاد جهانی يا... ادامهء جنگ به وسايل ديگر
- کلود سرفاتی: ميليتاريسم در وضعيت کنونی امپرياليسم
- روبر رولينا: امپرياليسم، توسعه و تئوری وابستگی در آمريکای لاتين
- سوسومو تاکه ناگا: چاپ ژاپنی مجموعهء آثار مارکس ـ انگلس
- دومينکو لوسوردو: مولتی تود يا بلوک تاريخی. چرا امروز گرامشی مطرح است؟
- استفان گاندلر: والتر بنيامين و بازسازی ماترياليستی تاريخ
- دانيل بن سعيد: خلق، طبقات و مولتی تود (توده ها با همهء چندگانگی شان، تودهء متکثر)
از بين سخنرانان، ژرژ لابيکا با کتاب جديدش »دموکراسی و انقلاب« [با شعار دموکراسی برای انقلاب و انقلاب برای دموکراسی]، تونی نگری با مباحثی که پيرامون امپراتوری و کتاب جديدش »مولتی تود« برانگيخت و پاسخ کالينيکوس، ژاک بيده و ديويد هاروی به او، همچنين بحث آکادميک اتی ين باليبار در مقايسهء لنين و گاندی و مداخلهء سمير امين و تونی آندره آنی در بحث پيرامون تحولات چين و بالاخره بحث کريستين دلفی دربارهء نژاد، کاست و جنسيت در فرانسه از لحظات پرشور و غنی کنگره بود.
به اختصار بايد افزود که انعقاد چنين کنگره ها نشان می دهد که به رغم اختلاف نظرها و سطح صرفاً آکادميک و رفرميستی بودنِ برخی بحث ها، تلاش مجدانه و صميمانه برای خروج از چارچوب سرمايه داری در پرتو آراء مارکس و دستاوردهای مارکسيسم در جهان ادامه دارد و اينکه چنين کنگره هايی بر اساس سنتی نوستالژيک برپا نمی شود و کسی هم خيال ندارد به راه حل معجزه آسايی يک شبه دست يابد. مهم مقاومتی ست، در اينجا تئوريک، دربرابر تهاجم سرمايه در همهء ابعاد آن، که با حوصله و روشن بينی و نقد علمی بايد ادامه يابد. اين تلاش طبعاً در سرزمين هايی که مهد پيدايش و تکامل مبارزات کارگری و سوسياليستی بوده (اروپا و آمريکا) بسيار زنده و غنی ست.
چنانکه عنوان کنگره (جنگ امپراتوری، جنگ اجتماعی) نشان ميدهد، در اغلب کارگاه ها و به ويژه جلسات عمومی مسآلهء تجاوز امپرياليستی آمريکا به عراق و نيز حمايت اين فراقدرت از اسرائيل در اشغال و ويرانی فلسطين همواره حاضر بود. همچنين مسآلهء تحولات اقتصادی و سياسی و اجتماعی چين در آمريکای لاتين دو موضوع برجستهء کنگره بود.
سرانجام يادآوری کنيم، همان طور که برخی از مقالات کنگره های پيش به فارسی ترجمه شده و تاکنون در سه جلد انتشار يافته (www. peykarandeesh.org) گزيده ای از مقالات اين کنگره نيز به کتابخانهء فارسی زبان تقديم خواهد شد.
در پايان اين گزارش کوتاه، مصاحبهء اومانيته را با ژرار دومنيل، يکی از برگزارکنندگان کنگره، می خوانيد:
مصاحبه با ژرار دومينيل:
شما مدير پژوهش در مرکز مطالعات علمی فرانسه هستيد و همراه با دومينيک له وی بخش اقتصادی کنگرهء بين المللی مارکس را اداره می کنيد. مضمونی که در همهء کارگاه هامشترک است مضمون امپرياليسم است. به چه دليل اين مفهوم برای درک منطق های سلطهء اقتصادی جهانی همچنان کارايی دارد؟
- به نظر ما امپرياليسم مرحلهء خاصی از سرمايه داری نيست، بلکه خصلت عام اين شيوهء توليدی ست. اشکال اين امپرياليسم در جريان دگرگونی های خود سرمايه داری تغيير می کند: در آغاز، اشکال تجاری به خود گرفت و سپس برپايیِ مستعمرات يا تحت الحمايه ها شکل ديگری از آن بود. »امپراتوری ها« از اين به بعد، خصلتی غير صوری و بی شکل (informel) دارند. به طور کلی، منظور از اين مفهوم سلطه ای ست که قبل از هرچيز، هدف از آن بهره برداری اقتصادی ست. در همهء موارد، خشونت يک خصلت تعيين کنندهء آن است. اين خشونت ممکن است جنبهء اقتصادیِ ساده داشته باشد مثلاً تحميل گشودنِ مرزهای تجاری و مالی بين کشورهايی که در مراحل توسعهء بسيار نابرابری قرار دارند، برای مثال، ايالات متحده و مکزيک. پيامدهای چنين رابطه ای برای کشور کمتر توسعه يافته فاجعه بار است. اما اين خشونت می تواند اشکال بسيار صريح و شديدی نيز به خود بگيرد مثل براندازی و جنگ. اين نوع سلطه معمولاً با همکاری طبقات مسلط (يا بخش هايی از اين طبقات يا باندهای مسلط) اين کشور صورت می گيرد، مانند آنچه در آمريکای لاتين ديده ايم. سودهای کلانی از کشور کمتر توسعه يافته به کشور مسلط منتقل می شود، يا مستقيماً مانند بهرهء وام ها يا غيرمستقيم مثلاً در نتيجهء سقوط بهای فرآورده هايی که کشور تحت سلطه صادر می کند.
امپرياليسم در خلأ حرکت نمی کند. تمام کشورهای توسعه يافته در اين سازوکارها شرکت دارند، از جمله فرانسه. در اين اردوی امپرياليستی، ايالات متحده موقعيت هژمونيکی دارد که تنش بين امپرياليست ها را تخفيف می دهد. اين مفهوم نه تنها کهنه و باطل نشده، بلکه قدرت توضيحیِ کاملی در برابر جهان سرمايه داری معاصر دارد.
دربارهء دورهء معروف به »سی سال شکوهمند« (از ۱۹۴۵ پايان جنگ جهانی دوم تا شوک نفتی ۱۹۷۳) که برخی آن را بعدها عصر طلائیِ رشد در جوامع غربی ناميده اند نيز شما معتقديد که با اعمال خشونت رقم خورده است، يعنی خشونت اقتصادی، جنگ و حتی براندازی. از پايان اين دوره به بعد، چه مراحل نوينی را می توان در مناسبات بين توسعهء اقتصادی و خشونت در مقياس بين المللی تشخيص داد؟
- دورهء رشد قوی اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی در سال های ۱۹۷۰ به پايان می رسد، در حالی که کشورهای سرمايه داریِ پيشرفته وارد مرحله ای از بحران ساختاری می شوند. سالهای ۱۹۸۰ با ظهور نظم اجتماعیِ نوينی مشخص می شود که به آن درست يا نادرست »نئوليبراليسم« می گويند. هدفی که نئوليبراليسم دنبال می کند برقراری مجدد درآمدها و قدرت برای طبقات مسلط است و بدين معنا، به ويژه در ايالات متحده بسيار موفق بوده و قلهء اين هرم درآمدها شاهد رشدی عظيم بوده است. نئوليبراليسم هرگز مدل توسعه نبوده، هرچند به اين عنوان آن را به ديگران تبليغ کرده اند.
مدلهای معروف به »جايگزينی واردات« که توسعهء همآهنگ اقتصادهای کشاورزی و صنعتی را مورد نظر داشت، با گشايش مرزهای تجاری و مالی که نئوليبراليسم [به کشورهای کمترتوسعه يافته] تحميل کرد درهم شکسته شد. در جهان، منطقهء نمونه از اين لحاظ، آمريکای لاتين است (به استثنای شيلی). رشد داغان شده است و جامعه ها غالباً متلاشی گرديده اند. بنا بر اين، به تعبير »خشونت نئوليبرالی« می توان اصطلاح »ويرانگری« را نيز افزود.
استثنائی که غالباً پيش می کشند نمونهء چين است (و با درجهء کمتری هند) که از پايان سالهای ۱۹۷۰ رشدی سريع داشته اند. اگر چين دانسته است که چگونه توسط رفرم هايش، نيروی کار ارزانش و نرخ مبادلهء به شدت پايين نگهداشته اش، خويش را ماهرانه در تقسيم بين المللی کار جا بدهد و تا امروز توانسته است با کنترل تجارت بين المللی اش و قاعده مند کردن حرکت سرمايه ها در برابر نئوليبراليسم مقاومت کند، استثنائی ست که قاعده را تأييد می کند. ادامهء نخستين گام ها در جهت قواعد نئوليبراليسم، از جمله ورود به سازمان تجارت جهانی با اين خطر می تواند همراه باشد که اين مسير را متوقف کند.
تحليل های متعددی »انحطاط« ايالات متحده را پيش بينی می کنند. آيا تحکيم قدرت توسط جنگ نشانه ای ست از انحطاط يا اينکه صرفاً بيان رابطه ای ذاتی و مکانيکی بين جنگ و نظام سرمايه داری؟ آيا می توان از »بحران« هژمونی ايالات متحده سخن گفت؟
- ايالات متحده آن برتری را که بر ساير کشورهای سرمايه داری توسعه يافته در پايان جنگ جهانی دوم به دست آورده بود ديگر دارا نيست. علت آن است که اروپا و ژاپن عقب ماندگیِ خود را جبران کرده اند. پس از جنگ دوم تنها مانع در برابر ايالات متحده وجود شوروی (به عنوان امپراتوری متقابل) بود. [اما] سی و پنج سال بعد، تحميل نظم نوين اجتماعی و جهانیِ نئوليبرالی بسيار بيشتر به زيان اروپا و ژاپن بوده تا آمريکا، و موقعيت ايالات متحده را در رابطه با متحدانش تقويت نموده است.
سقوط امپراتوری شوروی به نحوی هنگفت به اين بهبودِ و ضعيت ايالات متحده ياری رساند. در اين وضعيت نوين امپراتوری، ايالات متحده بسيار نيرومند است. امروز صحبت از »انحطاط« ايالات متحده به نظر من، خيالات خويش را به جای واقعيت تلقی کردن است.
با وجود اين، مسيری که هم اکنون اقتصاد و جامعهء ايالات متحده می پيمايد سرشار از خطراتی ست که کجروی های درونی اش به بار خواهد آورد. مرفه ترين اقشار در مسابقهء ديوانه وار مصرف درگيرند و عملاً از پس انداز دست کشيده اند و اين انحرافی ست بسيار خطيرتر از کسر بودجه ای که آنجا شکل می گيرد. در ارتباط با همين امر، اين کشور بسياربيش از آنچه صادرات داشته باشد واردات دارد که خود باعث خروج دلار می گردد. اين عدم موازنهء خارجی باعث صعود شديد دارائی های مالی متعلق به خارجی ها (سهام، اوراق قرضه، اوراق خزانه، شريک شدن در شرکت ها) در اقتصاد ايالات متحده می شود که اينان دلارهای خود را مجدداً در آن سرمايه گذاری می کنند. اگر دارائی های خارجی ها را با کل محصول ساليانهء ايالات متحده مقايسه کنيم، از اين به بعد ۷۵ درصد آن را دربر می گيرد، حال آنکه مجموع دارائی های ايالات متحده در ديگر مناطق جهان که رقمی هنگفت هم تشکيل می دهد، به تناسبی بيش از ۳۵ درصد نمی رسد. قرض خانواده ها بسيار زياد است و همچنان افزونتر می شود. چنين مسيری نمی تواند ادامه يابد و بايد آن را اصلاح کرد و اين امر اقتصاد آمريکا را با خطرات رکود يا بحران عميق تر و زير سؤال بردن حتی همان اهداف نئوليبراليسم، يعنی چنان که گفته ايم، ثروتمند شدن طبقات مسلط، رو به رو می سازد.
در زمينه ای ديگر به »بهره های« منفیِ چيزی بايد توجه داشت که از ده ها سال پيش و حتی از زمان پيدايش اين کشور، خجولانه »سياست خارجی« ايالات متحده می نامند. اين سياست ها باعث مقاومت ها و حتی کينه توزی روزافزون در اقصی نقاط جهان شده است. امپرياليسم ايالات متحده تنها به شديدترين و غالباً »افراطی ترين« مخالفت ها که نمی توانسته آن ها را نابود کند [عملاً] امکان بقا داده. دليلش اين است که هر دموکراسی که به نوعی به مخالفت با آمريکا بپردازد يا دست کم خواستار استقلال (به ويژه در ادارهء منابع اش) باشد در قدم اول واژگونش می کنند. با چنين ميراث تاريخی ست که دولت بوش کشور خود را به يک ماجراجويیِ پرخطر در خاور ميانه کشانده و چنگ انداختنِ اسرائيل بر فلسطين را هرچه بيشتر تأييد نموده است. پيآمدهای اين امر می تواند هولناک باشد. اين نه »بحران« بلکه جنون است، اما جنون غير از پيری و خرفتی ست. امپرياليسم ايالات متحده هنوز قدرت ادامهء حيات دارد.
مصاحبه کننده داويد زربيب
ترجمه از روزنامهء اومانيته
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۴
مصاحبه با ژرار دومينيل:
شما مدير پژوهش در مرکز مطالعات علمی فرانسه هستيد و همراه با دومينيک له وی بخش اقتصادی کنگرهء بين المللی مارکس را اداره می کنيد. مضمونی که در همهء کارگاه هامشترک است مضمون امپرياليسم است. به چه دليل اين مفهوم برای درک منطق های سلطهء اقتصادی جهانی همچنان کارايی دارد؟
- به نظر ما امپرياليسم مرحلهء خاصی از سرمايه داری نيست، بلکه خصلت عام اين شيوهء توليدی ست. اشکال اين امپرياليسم در جريان دگرگونی های خود سرمايه داری تغيير می کند: در آغاز، اشکال تجاری به خود گرفت و سپس برپايیِ مستعمرات يا تحت الحمايه ها شکل ديگری از آن بود. »امپراتوری ها« از اين به بعد، خصلتی غير صوری و بی شکل (informel) دارند. به طور کلی، منظور از اين مفهوم سلطه ای ست که قبل از هرچيز، هدف از آن بهره برداری اقتصادی ست. در همهء موارد، خشونت يک خصلت تعيين کنندهء آن است. اين خشونت ممکن است جنبهء اقتصادیِ ساده داشته باشد مثلاً تحميل گشودنِ مرزهای تجاری و مالی بين کشورهايی که در مراحل توسعهء بسيار نابرابری قرار دارند، برای مثال، ايالات متحده و مکزيک. پيامدهای چنين رابطه ای برای کشور کمتر توسعه يافته فاجعه بار است. اما اين خشونت می تواند اشکال بسيار صريح و شديدی نيز به خود بگيرد مثل براندازی و جنگ. اين نوع سلطه معمولاً با همکاری طبقات مسلط (يا بخش هايی از اين طبقات يا باندهای مسلط) اين کشور صورت می گيرد، مانند آنچه در آمريکای لاتين ديده ايم. سودهای کلانی از کشور کمتر توسعه يافته به کشور مسلط منتقل می شود، يا مستقيماً مانند بهرهء وام ها يا غيرمستقيم مثلاً در نتيجهء سقوط بهای فرآورده هايی که کشور تحت سلطه صادر می کند.
امپرياليسم در خلأ حرکت نمی کند. تمام کشورهای توسعه يافته در اين سازوکارها شرکت دارند، از جمله فرانسه. در اين اردوی امپرياليستی، ايالات متحده موقعيت هژمونيکی دارد که تنش بين امپرياليست ها را تخفيف می دهد. اين مفهوم نه تنها کهنه و باطل نشده، بلکه قدرت توضيحیِ کاملی در برابر جهان سرمايه داری معاصر دارد.
دربارهء دورهء معروف به »سی سال شکوهمند« (از ۱۹۴۵ پايان جنگ جهانی دوم تا شوک نفتی ۱۹۷۳) که برخی آن را بعدها عصر طلائیِ رشد در جوامع غربی ناميده اند نيز شما معتقديد که با اعمال خشونت رقم خورده است، يعنی خشونت اقتصادی، جنگ و حتی براندازی. از پايان اين دوره به بعد، چه مراحل نوينی را می توان در مناسبات بين توسعهء اقتصادی و خشونت در مقياس بين المللی تشخيص داد؟
- دورهء رشد قوی اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی در سال های ۱۹۷۰ به پايان می رسد، در حالی که کشورهای سرمايه داریِ پيشرفته وارد مرحله ای از بحران ساختاری می شوند. سالهای ۱۹۸۰ با ظهور نظم اجتماعیِ نوينی مشخص می شود که به آن درست يا نادرست »نئوليبراليسم« می گويند. هدفی که نئوليبراليسم دنبال می کند برقراری مجدد درآمدها و قدرت برای طبقات مسلط است و بدين معنا، به ويژه در ايالات متحده بسيار موفق بوده و قلهء اين هرم درآمدها شاهد رشدی عظيم بوده است. نئوليبراليسم هرگز مدل توسعه نبوده، هرچند به اين عنوان آن را به ديگران تبليغ کرده اند.
مدلهای معروف به »جايگزينی واردات« که توسعهء همآهنگ اقتصادهای کشاورزی و صنعتی را مورد نظر داشت، با گشايش مرزهای تجاری و مالی که نئوليبراليسم [به کشورهای کمترتوسعه يافته] تحميل کرد درهم شکسته شد. در جهان، منطقهء نمونه از اين لحاظ، آمريکای لاتين است (به استثنای شيلی). رشد داغان شده است و جامعه ها غالباً متلاشی گرديده اند. بنا بر اين، به تعبير »خشونت نئوليبرالی« می توان اصطلاح »ويرانگری« را نيز افزود.
استثنائی که غالباً پيش می کشند نمونهء چين است (و با درجهء کمتری هند) که از پايان سالهای ۱۹۷۰ رشدی سريع داشته اند. اگر چين دانسته است که چگونه توسط رفرم هايش، نيروی کار ارزانش و نرخ مبادلهء به شدت پايين نگهداشته اش، خويش را ماهرانه در تقسيم بين المللی کار جا بدهد و تا امروز توانسته است با کنترل تجارت بين المللی اش و قاعده مند کردن حرکت سرمايه ها در برابر نئوليبراليسم مقاومت کند، استثنائی ست که قاعده را تأييد می کند. ادامهء نخستين گام ها در جهت قواعد نئوليبراليسم، از جمله ورود به سازمان تجارت جهانی با اين خطر می تواند همراه باشد که اين مسير را متوقف کند.
تحليل های متعددی »انحطاط« ايالات متحده را پيش بينی می کنند. آيا تحکيم قدرت توسط جنگ نشانه ای ست از انحطاط يا اينکه صرفاً بيان رابطه ای ذاتی و مکانيکی بين جنگ و نظام سرمايه داری؟ آيا می توان از »بحران« هژمونی ايالات متحده سخن گفت؟
- ايالات متحده آن برتری را که بر ساير کشورهای سرمايه داری توسعه يافته در پايان جنگ جهانی دوم به دست آورده بود ديگر دارا نيست. علت آن است که اروپا و ژاپن عقب ماندگیِ خود را جبران کرده اند. پس از جنگ دوم تنها مانع در برابر ايالات متحده وجود شوروی (به عنوان امپراتوری متقابل) بود. [اما] سی و پنج سال بعد، تحميل نظم نوين اجتماعی و جهانیِ نئوليبرالی بسيار بيشتر به زيان اروپا و ژاپن بوده تا آمريکا، و موقعيت ايالات متحده را در رابطه با متحدانش تقويت نموده است.
سقوط امپراتوری شوروی به نحوی هنگفت به اين بهبودِ و ضعيت ايالات متحده ياری رساند. در اين وضعيت نوين امپراتوری، ايالات متحده بسيار نيرومند است. امروز صحبت از »انحطاط« ايالات متحده به نظر من، خيالات خويش را به جای واقعيت تلقی کردن است.
با وجود اين، مسيری که هم اکنون اقتصاد و جامعهء ايالات متحده می پيمايد سرشار از خطراتی ست که کجروی های درونی اش به بار خواهد آورد. مرفه ترين اقشار در مسابقهء ديوانه وار مصرف درگيرند و عملاً از پس انداز دست کشيده اند و اين انحرافی ست بسيار خطيرتر از کسر بودجه ای که آنجا شکل می گيرد. در ارتباط با همين امر، اين کشور بسياربيش از آنچه صادرات داشته باشد واردات دارد که خود باعث خروج دلار می گردد. اين عدم موازنهء خارجی باعث صعود شديد دارائی های مالی متعلق به خارجی ها (سهام، اوراق قرضه، اوراق خزانه، شريک شدن در شرکت ها) در اقتصاد ايالات متحده می شود که اينان دلارهای خود را مجدداً در آن سرمايه گذاری می کنند. اگر دارائی های خارجی ها را با کل محصول ساليانهء ايالات متحده مقايسه کنيم، از اين به بعد ۷۵ درصد آن را دربر می گيرد، حال آنکه مجموع دارائی های ايالات متحده در ديگر مناطق جهان که رقمی هنگفت هم تشکيل می دهد، به تناسبی بيش از ۳۵ درصد نمی رسد. قرض خانواده ها بسيار زياد است و همچنان افزونتر می شود. چنين مسيری نمی تواند ادامه يابد و بايد آن را اصلاح کرد و اين امر اقتصاد آمريکا را با خطرات رکود يا بحران عميق تر و زير سؤال بردن حتی همان اهداف نئوليبراليسم، يعنی چنان که گفته ايم، ثروتمند شدن طبقات مسلط، رو به رو می سازد.
در زمينه ای ديگر به »بهره های« منفیِ چيزی بايد توجه داشت که از ده ها سال پيش و حتی از زمان پيدايش اين کشور، خجولانه »سياست خارجی« ايالات متحده می نامند. اين سياست ها باعث مقاومت ها و حتی کينه توزی روزافزون در اقصی نقاط جهان شده است. امپرياليسم ايالات متحده تنها به شديدترين و غالباً »افراطی ترين« مخالفت ها که نمی توانسته آن ها را نابود کند [عملاً] امکان بقا داده. دليلش اين است که هر دموکراسی که به نوعی به مخالفت با آمريکا بپردازد يا دست کم خواستار استقلال (به ويژه در ادارهء منابع اش) باشد در قدم اول واژگونش می کنند. با چنين ميراث تاريخی ست که دولت بوش کشور خود را به يک ماجراجويیِ پرخطر در خاور ميانه کشانده و چنگ انداختنِ اسرائيل بر فلسطين را هرچه بيشتر تأييد نموده است. پيآمدهای اين امر می تواند هولناک باشد. اين نه »بحران« بلکه جنون است، اما جنون غير از پيری و خرفتی ست. امپرياليسم ايالات متحده هنوز قدرت ادامهء حيات دارد.
مصاحبه کننده داويد زربيب
ترجمه از روزنامهء اومانيته
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۴
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
بزرگداشت ادوارد سعيد روشنفکر بزرگ فلسطينی ـ آمريکايی
در نخستين سالگرد درگذشت او
به ابتکار دانشگاه پاريس ۷ (دونی ديدرو) و همکاری شعبهء دانشگاه کلمبيا در پاريس و پشتيبانی کتابخانهء ملی فرانسه و مشارکت راديو »فرانس کولتور« درروزهای ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۴، سميناری بين المللی ويژهء بحث و گفتگو دربارهء آثار ادوارد سعيد دکتر افتخاری دانشگاه پاريس ۷ و استاد ادبيات تطبيقی دانشگاه کلمبيا در کتابخانهء ملی فرانسه (فرانسوا ميتران) برپا شد. حدود ۳۰ شخصيت دانشگاهی، پژوهشگر و نويسنده از افق های مختلف فکری و از کشورهای متعدد از انگليس و ايالات متحده گرفته تا هند و لبنان و آفريقای جنوبی و فرانسه در آن سمينار شرکت داشتند و با حضور کسانی مانند فيلسوف فرانسوی اتی ين باليبار و شاعر بزرگ فلسطين محمود درويش و نمايندهء عام (سفير) فلسطين در فرانسه ليلا شهيد کوشيدند دستاورد و ميراث فکری و فرهنگی نويسندهء »شرق شناسی« را بررسی و ارزيابی کنند. لوموند مورخ ۲۸ سپتامبر در گزارشی نوشت:
»انديشهء ادوارد سعيد (متولد ۱۹۳۵ در بيت المقدس که در سپتامبر ۲۰۰۳ در نيويورک درگذشت) در عرصه های مختلف هنر، علوم انسانی و اجتماعی يعنی در ادبيات، نقد ادبی، تحقيقات پسا استعماری، موسيقی، زيبايی شناسی، سياست، جايگاه و نقش روشنفکر... درخشيده است.
هرچند مداخله های سياسی وی بيشتر معروف همگان است، اما شرکت کنندگان در سمينار، بر شخصيت ادوارد سعيد به عنوان استاد ادبيات تطبيقی و موسيقی شناس درنگ کردند، زيرا به نظر خانم سونيا دايان ـ هرزبرون استاد جامعه شناسی دانشگاه پاريس ۷، در اين عرصهء آکادميک و هنری ست که انديشهء ادوارد سعيد ماندگارترين اثر را برجا گذاشته است. به عقيدهء سونيا دايان، ادوارد سعيد با اصالت و قدرت ابداعی و شخصيت چند جانبهء خود اثری سترگ برجای گذاشت که عرصه های آنیِ سياست را تا ادبيات و موسيقی کلاسيک در می نوردد. ادوارد سعيد هرگز از رفت و آمد بين اين عرصه ها و پژوهش و نظريه بردازی حولِ اين چند جانبگی بازنايستاد.
نخستين کارهای ادوارد سعيد بر آثار ژوزف کنراد و رمانهای او که مختص حماسهء استعماری ست متمرکز بود. نويسندهء »در دل تيرگی ها« نقاط مشترکی با نويسندهء فلسطينی داشته است. رمان نويس لبنانی خانم دومينيک اده يادآوری کرد که هردو تبعيدی بودند، هردو به زبان انگليسی می نوشتند و هردو کوشيدند جايی برای دنيای خود در جهان بازکنند...
ادوارد سعيد که خود نوازندهء پيانو بود و با دوست اسرائيلی خود دانيل بارن بويم بنيادی که نام هردوشان را بر خود دارد تأسيس کرد که موزيسين های اسرائيلی و فلسطينی را هر سال در يکجا گرد می آورد، در جريان زندگی خود اهميتِ هرچه والاتری برای موسيقی قائل شد به طوری که سونيا دايان موسيقی را استعاره ای از انديشهء او می داند: »آثار او چندصدايی ست و سليقه هايش او را بيشتر به سوی سمفونی می برند. در يکی از فصول کتابش مدونات موسيقايی، وارياسيون های بتهوون را با موسيقی ام کلثوم به موازات يکديگر قرار می دهد...
آشيل امبمبه استاد دانشگاه ويت واترستاند در آفريقای جنوبی، اين نويسندهء فلسطينی را با فرانتس فانون نويسندهء »پوست های سياه، صورتک های سفيد« مقايسه می کند چرا که هردو را »درگير با احساس شتابزدگی« می داند و اهميت مسألهء استعمار را در آثار هردو تأکيد می کند. هردوی آنها به شموليت جهانی بر اساس صحنه ای ازجهان که با شموليت استعماری رقم خورده می انديشند.
به عقيدهء الياس خوری، رمان نويس لبنانی و نويسندهء »دروازهء خورشيد«، ادوارد سعيدِ پناهنده و مهاجر تضاد »تبعيدیِ تبعيديان بودن« را تجربه کرد، اما تزوتان تودوروف مدير گروه پژوهش در مرکز تحقيقات ملی فرانسه گفت: اين انسانِ رانده از ميهن هرگز نخواست خود را در دوگانگیِ اصطلاحِ »جلاد ـ قربانی« محبوس کند.
تبعيد به مثابهء معضلی خلاق، به مثابهء کليدی برای درک انسانيت و به حاشيه رانده شدگانی که به واقع، اکثريت جهان را تشکيل می دهند انديشهء ادوارد سعيد را بسيار به خود مشغول داشته است. تودوروف از سخن خود چنين نتيجه گيری می کند: او بين يک روشنفکر و يک تبعيدی رابطه ای برقرار کرده می گفت تبعيد يکی از غم انگيزترين سرنوشت ها ست، اما تبعيد به خاطر عدم استقرارش انسان را به انديشه وا می دارد. تجربهء مرزها، از آنجا که توجه ما را به گروه هايی که قربانی تبعيض اند بر می انگيزد، يکی از عوامل تشکيل دهندهء اومانيسم امروز است. انسان رانده از ميهن در دو فرهنگ مشارکت دارد، بی آنکه خود را با هيچکدام هم هويت بداند. اينکه در آنِ واحد هم درون چيزی باشی و هم بيرون از آن، شرط اومانيسم امروز است.
روز اول سمينار، با اينکه روز تعطيل نبود، حضور حدود ۳۵۰ نفر در آمفی تئاتر بسيار جالب بود. سازماندهیِ سمينار با ترجمهء همزمان انگليسی به فرانسه و بالعکس و چاپ پوستر ادوارد سعيد و ارائهء خلاصه ای از تمام سخنرانی ها در چندين سطر به دو زبان انگليسی و فرانسه و حضور رايگان در سمينار، کاری بود در خورِ جايگاه دانشگاهیِ برگزارکنندگان و سخرانان و نيز شخصيت ادوارد سعيد. شمار ايرانيانی که در اين سمينار و لو در بخشی از آن حضور يافتند، مانند موارد مشابه، متأسفانه بسيار اندک و معدود بود. برگزار کنندگان از اينکه نتوانسته بودند بخشی از سمينار رابه موسيقی (که عرصه ای از موارد اهتمام ادوارد سعيد بوده) اختصاص دهند عذرخواهی کردند. بخشی از سخنرانی ها در شمارهء ماه دسامبر مجلهء دانشگاه شيکاگو (Critical Inquiry) منتشر خواهد شد. همچنين احتمال دارد که کل مباحث را دانشگاه پاريس ۷ به فرانسوی منتشر کند. شايان ذکر است که از نيمهء اکتبر به بعد قرار است راديو فرانس کولتور متن سخنرانی ها را پخش کند.
در پايان سمينار و در محل ديگری يعنی در Reid Hall شعبهء دانشگاه کلمبيا در پاريس، شب شعری به افتخار ادوارد سعيد و حضور محمود درويش برپا شد. ابتدا خانم دانيل هاس دوبوسک مدير اين مؤسسه قطعاتی از يک نوشتهء ادوارد سعيد را خواند و سپس محمود درويش شعر بلندی را که به ياد ادوارد سعيد سروده به عربی قرائت کرد و بعد ترجمهء آن به فرانسوی خوانده شد. در اين شب شعر که بسيار مورد استقبال حضار قرار گرفت، متن يکی از سخنرانی های ادوارد سعيد در همين مؤسسه تحت عنوان »نابرابری درمان ناپذير« در اختيار حاضران بود. اين متن شايد نمونه ای باشد از کار ادوارد سعيد در نقد ادبی که در آن آثار جوناتان سويفت، نويسندهء سفرهای گاليور را ارزيابی می کند.
برخی از مقالات ادوارد سعيد و نيز ترجمهء انگليسی و فارسی اين شعر محمود درويش را روی سايت انديشه و پيکار (peykarandeesh.org) خواهيد يافت.
از آثار ادوارد سعيد، غير از مقالات متعدد، تا آنجا که می دانيم تنها اينها به فارسی ترجمه و در تهران منتشر شده است:
- شرق شناسی
- اسلام رسانه ها، انتشارات توس
- نشانه های روشنفکران، نشر آگه.
- توضیحات
- نوشته شده توسط ژيلبر آشکار*
- دسته: مقالات
: در بارهء انتگريسم اسلامی
با درگذشت ماکسيم رودنسون در ۲۳ مه ۲۰۰۴ در سن ۸۹ سالگی، یکی از آخرين چهره های بزرگ نحله ای استثنائی از اسلام شناسان غربی از ميان ما رفت - يعنی اگر در اين زمينه، تنها به فرانسوی هايی مانند وی بسنده کنيم، می توان از چهره هايی چون رژی بلاشر، کلود کاهن و ژاک بِرگ نام برد. رودنسون به اين دسته از نويسندگان تعلق داشت که رهيافتی پيشگام داشتند و با پالايش زمينهء مطالعات اسلامی، آن را برای انطباق با ديگر علوم اجتماعی آماده کردند، به خصوص که خود را از قيود عمدهء »شرق شناسی« استعماری آزاد کرده بودند و به قضيه و آرمان توده های مسلمانی که با سلطهء غرب مبارزه می کردند حساس بودند (۱). نويسندگانی که تبليغات بی حد رسانه ها حول مسألهء »تخصص«، (هنوز) نتوانسته است آنان را به فساد بکشاند. اين »تخصص« هم اکنون به بازيگر ممتاز جامعهء نمايشی زمانهء ما تبديل شده و اسلام در قالب تمام خواهی (انتگريسم) و تروريسم همان وضعيت دشمن درجهء اول را در مخيلهء غرب بازيافته است.
تمايز ماکسيم رودنسون از ديگر همتايان خود به کار گرفتنِ چارچوبی از بينش انتقادی مارکسی دربارهء جهان اسلام است. علاوه بر اين، رابطهء او با مارکس منشأ تنوع بسيار زياد موضوعات و مباحثی ست که به آثار او ويژگی می بخشد و نمی توان آن ها را صرفاً به مطالعات اسلامی محدود کرد. دستاورد تئوريک او، در واقع، حوزه هايی از پژوهش های تاريخی يا جامعه شناختی را در بر می گيرد که از پژوهش در بارهء تنها »جهان اسلام« گسترده تر است و با الهام مارکسی که هرگز آن را انکار نکرد در تبادل و گفتگوی دائم قرار دارد. يکی از ابعاد آثار ماکسيم رودنسون که به هيچ رو اهميتش کمتر نيست به کشمکش اسرائيل و اعراب اختصاص دارد. مقالهء وی تحت عنوان »آيا اسرائيل پديده ای استعماری ست؟« که در نشريهء عصر جديد ويژهء مبحث داغ و پرشور جنگ ژوئن ۱۹۶۷ منتشر شد سهمی بنيادين در ارائهء نقد چپ از صهيونيسم به شمار می رود (۲).
تأملات رودنسون دربارهء »بنيادگرايی اسلامی« کاملاً در پرتو همين الهام مارکسی ست، چه در رهيافت تحليلی اش که اساساً هم »ماترياليستی« ست و هم تطبيقی، و چه در رويکرد سياسی اش که در آن فهم عميق علل و انگيزه های برآمد مجددِ اين ايدئولوژی سياسی ـ مذهبی باعث نمی شود که اين ملحدِ اساساً ضد حکومت دينی بدان کوچکترين التفاتی داشته باشد (۳).
مصاحبه ای که در زير می آيد و تا کنون منتشر نشده در سال ۱۹۸۶ (که تاريخ دقيق آن را به ياد ندارم) در آپارتمان ماکسيم رودنسون در پاريس و در ميان انبوه کتابهايی که کف اطاق ريخته بود و جايی برايشان در قفسه های کتاب که سراسر ديوارها را پوشانده بود يافت نمی شد، انجام شده است.
من سخنان او را بر پايهء يادداشت هايی که ضمن شنيدن نوار ضبط صوت (که گم شده) تندنويسی کرده بودم با حذف سؤالات و مداخله های خودم تنظيم نمودم تا در نشريه ای که قرار بود منتشر شود و نشد چاپ شود. درگذشت اين انديشمند بزرگ مرا بر آن داشت تا دوباره به اين متن بپردازم و به عنوان بزرگداشت او منتشر کنم. به خصوص که سخنان او، چنانکه ملاحظه خواهيد کرد، علاوه بر آن که مسألهء روز است در مقايسه با آثار وی که معروف همگان است، از نوعی ويژگی نيز برخوردار می باشد. ژ. آ.
»تمام خواهی (انتگريسم) اسلامی« نامگذاری مناسبی نيست و »فوندمانتاليسم« (بنيادگرايی) از اين هم کمتر، اصطلاح »اسلام گرايی« هم باعث خَلط مبحث با اسلام می شود، »اسلام راديکال« چندان بد نيست، اما هيچ يک از نامگذاری ها دقيقاً با موضوع انطباق ندارد. به هرحال، زير عنوان »انتگريسم اسلامی« می توان همهء جنبش هايی را گرد آورد که فکر می کنند اجرای تام و تمام احکام و اعمال اسلامی، از جمله در عرصه های سياسی و اجتماعی، می تواند جامعهء مسلمانان و حتی سراسر جهان را به سوی دولتی همآهنگ و آرمانی سوق دهد؛ دولتی که بازتاب نخستين جامعهء ايدآلی اسلامی ست يعنی جامعهء مدينه در فاصلهء سالهای ۶۲۲ تا ۶۳۲ ميلادی [ده سال اول تاريخ هجری].
از اين نظر، شاهد شباهتی هستيم با يک ايدئولوژی سياسی لائيک مانند کمونيسم که بر اساس آن، اجرای تام و تمام دستورالعمل هايی که بنيانگذار تدوين کرده بايد به ايجاد جامعه ای همآهنگ، بدون استثمار و بدون ستم بينجامد. برعکس، در مسيحيت، ايدئولوژی مشابهی وجود ندارد. انتگريست های مسيحی فکر می کنند که اجرای تام و تمام تعاليم مسيح جهانيان را خوب و مهربان می سازد، اما لزوماً ساخت جامعه را تغيير نمی دهد.
اين امر ناشی از فرق عميق بين تکوين مسيحيت و تکوين اسلام است. مسيحيان در آغاز، گروه بسته (»سکت«) کوچکی بودند، تجمعی ايدئولوژيک حول يک شخص فرهمند (کاريسماتيک) در نقطه ای دورافتاده از يک امپراتوری، امپراتوری روم، که از نظام اداری عظيمی برخوردار بود. اين سکت کوچک، در آغاز نمی توانست ادعای تدوين برنامهء سياسی و اجتماعی داشته باشد. اين نه قصد مسيح بود نه قصد نخستين ارباب کليسا طی دو سه قرن اول.
پيش از آنکه امپراتور کنستانتين در ۳۲۵ ميلادی فرمان دهد که اين کليسا (به زبان لاتين ecclesia يعنی مجمع) بايد به مذهب دولتی بدل شود، کليسا فرصت آن را داشت که يک دستگاه ايدئولوژيک مستقل کاملاً جاافتاده برپا کند. به طوری که حتی پس از کنستانتين سنت وجود دو دستگاه متمايز حفظ شد که يکی متعلق به دولت بود و ديگری متعلق به کليسا. ايندو می توانستند با يکديگر در پيوند تنگاتنگ باشند يا متحد بمانند که غالباً چنين بودند (اتحاد ارتش و کليسا، سزار و پاپ و غيره). اما ممکن بود در نزاع با يکديگر نيز باشند (مانند مبارزه بين ساسردوس و امپراتوری (۴) لويی ۱۴ و فيليپ اوگوستِ تکفير شده و غيره). مثالهايی هم از رابطهء دولت و کليسای پروتستان می توان آورد (ژنو در قرن ۱۶، ماساچوست در قرن ۱۷) اما اين جدال ها در تاريخ مسيحيت استثنا ست.
اسلام در شبه جزيره ای پهناور در خارج از حوزهء تمدن روم زاده می شود، سرزمينی که در آن چند ده قبيلهء عرب در کمال استقلال از يکديگر زندگی می کردند، و تنها چند نهاد مشترک داشتند يعنی زبان، برخی مناسک، يک تقويم، چند بازار مکاره و چند مسابقهء شعری. محمد در دوره ای که در مدينه بسر برد (يعنی از ۶۲۲ تا مرگش در ۶۳۲) والاترين رهبر سياسی و در عين حال دينی ست. او هم رهبر دينی و در ارتباط با خدا ست و هم رئيس جامعه ای که تابع قانون روم نيست. وی به حل اختلافات می پردازد، قبايل را به سوی خود جذب می کند و به ملزومات دفاع از خود پاسخ می گويد و اگر لازم شد دست به حمله می زند - اين شيوهء مسلط زندگی در دنيای بی دولتِ شبه جزيرهء عربستان در اين دوره است. بدين ترتيب است که در ريشه های آغازين اسلام، شاهد ادغام امور سياسی و دينی در يک دستگاه واحد هستيم. دست کم از نظر تئوريک چنين است، زيرا زمانی که امپراتوری پهناور اسلام پديد آمد تخصص وظايف بر همگان الزامی گشت.
تفکيک دين از دولت با ايدآل اسلام تناقض دارد، اما نه با پراتيک و اجرای آن، چرا که همواره هیأت هايی از علمای متخصص وجود داشته اند: قضات در اسلام به دستگاه مذهب وابسته اند با صلاحيت هايی متمايز از صلاحيت های قضات در حقوق روم غربی. از سوی ديگر، اين نظام دارای خويشاوندی نزديکی با يهوديت است، که در آن، مانند اسلام، کارگزاران دين، خاخام ها روحانيتی مقدس پديد نمی آورند، بلکه دانشورانی هستند نظير علما (توجه کنيم که کنيسه يا سيناگوگ يا بيت مدراش يعنی مدرسه).
با وجود اين، ايدآل مدينهء [پيامبر] مبنی بر وحدت قدرت سياسی و دينی، همچنان به حيات خود ادامه می دهد. اين حقيقتی ست که به ندرت می توان نمونه ای چنين خالص از جامعهء سياسی ـ ايدئولوژيک از نوع اسلام سراغ داد - به استثنای کمونيسم پس از ۱۹۱۷ که مانند اسلام دچار انشعابات شد و در آن مقامات سياسی چه دربارهء مسائل تئوريک، چه دربارهء ايدئولوژی نخستين و چه دربارهء آنچه بايد انديشيد آئين مقرر می نمايند. با وجود اين، در حالی که کمونيسم سرمشقی ست ناظر به آينده، بنيادگرايی اسلامی، خود را به سرمشقی واقعی، اما متعلق به ۱۴ قرن پيش، پيوند می دهد. اين ايدآل مبهمی ست. وقتی از تمام خواهان مسلمان بپرسيم: »آن برنامه تان که می گوييد فراتر از سوسياليسم و سرمايه داری ست چيست؟« با سخنان تهييج آميز بسيار مبهمی که هميشه تکراری ست جواب می دهند، آنهم مبتنی بر دو سه آيه از قرآن يا از حديث - که عموماً بد تفسير می کنند.
حال آنکه چنين مسأله ای در زمان پيامبر مطرح نبوده، چرا که هيچ کس به تغيير ساخت اجتماعی نمی انديشيده و آن را بديهی می انگاشته اند. محمد هرگز چيزی عليه بردگی نگفت (چنان که عيسی هم هرگز چيزی عليه کارمزدی بر زبان نياورد). البته ايدهء يک کمونته [يا گروه] اجتماعی که بر پايهء سلسله مراتب سازماندهی شده باشد در قرآن يافت می شود، اما اين کاملاً برای آن زمان امری عادی ست. محمد خود را در درون جامعه قرار می دهد، حال آنکه عيسی خود را خارج از آن می داند. اسلام مانند تعاليم کنفوسيوس به دولت نظر دارد، در حالی که تعاليم عيسی و بودا آئين هايی اخلاقی اند و محور آنها جست و جوی رستگاری شخصی ست.
تمام خواهی اسلامی يک ايدئولوژی واپس گرا ست. جنبش های تمام خواه مسلمان به هيچ رو در جست و جوی واژگون کردن ساختار اجتماعی نيستند و اگر هم خواستارش باشند برايشان امری ثانوی ست. آنها شالوده های جامعه را تغيير نداده اند نه در عربستان سعودی، نه در ايران. جامعهء »نوينی« که »انقلاب های اسلامی« برپا می کنند به نحوی حيرت انگيز شبيه جامعه ای ست که تازه واژگون کرده اند. زمانی که من در ۱۹۷۸ به نحوی بسيار ميانه روانه گفتم که حکومت روحانيون در ايران در من اميدی بر نمی انگيزد، کسانی مرا سرزنش کردند. من گفته بودم »خمينی در بهترين حالت، دوپانلو (Dupanloup) ست و در بدترين حالت، تورکه مادا (Torquemada)«. افسوس! که آنچه پيش آمد بدترين حالت بود (۵).
وقتی تاريخ ما را فرا می خواند، ناگزيريم تصميم بگيريم. اينجا ست که جريان های سياسی شکل می گيرد: چپ، راست، ميانه. جهان اسلام تحت تأثير اروپا دستور العمل های بسياری از غرب به عاريت گرفته است. از پارلمانتاريست های ليبرال گرفته تا سوسياليست هايی که خود را به مارکس منسوب می کنند. سرانجام، امروز، همه تا حدی از اين بديل ها مأيوس شده اند، زيرا پارلمانتاريسم مالکان بزرگ ارضی را به قدرت رسانده و سوسياليسم اقشار بوروکرات نظامی و غيره را. اينجا ست که به ايدئولوژی قديمی »خويشتنِ خويش« بر می گردند يعنی اسلام. اما تأثير اروپا رد پاهای عميقی بر جا گذاشته است، به خصوص اين ايده که حکومت کنندگان بايد از طريق رأی گيری از حکومت شوندگان الهام بگيرند. اين امر در جهان اسلام ايدهء نوينی ست. بدين ترتيب است که نخستين اقدام خمينی سازماندهی انتخابات و تدوين يک قانون اساسی جديد بود.
دربارهء زنان، می توان در اسلام زرادخانه ای سنتی يافت به سود برتری جنس مذکر و تبعيض بين زن و مرد. يکی از دلايلی که باعث می شود انتگريسم اسلامی تقريباً در همه جا جاذبه داشته باشد اين است که مردانی که در نتيجهء نفوذ ايدئولوژی های مدرن، خويش را از امتيازات سنتی شان محروم می بينند، می دانند که در يک جامعهء اسلامی که بدانان پيشنهاد می شود، آنها می توانند بر استدلال های مقدس مبتنی بر تفوق جنس مذکر تکيه کنند. اين يکی از دلايلی ست که غالباً پوشيده می دارند، اما ريشه هايی عميق و گاه نا خود آگاه دارد و سبب رواج تمام خواهی اسلامی ست. برای مثال، تجربه هايی که به نام مدرنيت انجام شده به سمت اعطای حقوق بيشتری به زنان حرکت کرده و همين خشم شماری از مردان را برانگيخته است.
من در ۱۹۶۵ به الجزاير سفر کردم. زمانی بود که بن بلا دست به تلاش های محتاطانه ای می زد تا در راه برابری زنان گام هايی بردارد. يک اتحاديهء رسمی زنان که مثل اتحاديهء قلابی امروز نبود، کنگره ای در پايتخت برگزار کرده بود. در پايان کنگره، زنان تظاهراتی در خيابان های الجزيره برپا کرده بودند که بن بلا در رأس آن قرار داشت. در دو طرف خيابان، در پياده روها برخی مردان بيزاری خود را با سوت زدن و متلک گفتن نشان می دادند. من اطمينان دارم که اين حادثه در کودتای بومدين نقش داشت و بسياری را وادار نمود تا با نظری موافق به آن بنگرند.
انتگريسم اسلامی جريانی موقت و گذرا ست، اما هنوز می تواند ۳۰ يا ۵۰ يا نمی دانم چند سال ديگر دوام بياورد. آنجا که در قدرت نيست، همچنان به مثابهء يک ايدآل باقی می ماند. تا زمانی که طبقات پايين تحقير می شوند، اين نارضايی آنان را به افراط سوق می دهد. بايد سالها تجربهء حکومت روحانيون داشت تا از آن بيزار شد: در اروپا که سالها طول کشيد! مرحلهء کنونی ساليان دراز تحت سلطهء بنيادگرايان مسلمان باقی خواهد ماند.
اگر يک رژيم انتگريست اسلامی شکستی فاحش بخورد و به استبدادی آشکار و سلسله مراتبی نکبت بار بينجامد و همچنين در عرصهء آرمانهای ملی شکست هايی نصيب اش گردد ممکن است بسياری از افراد به بديلی روی آورند که اين معايب را تقبيح می کند؛ اما اين بديل بايد معتبر، اميدبخش و بسيج کننده باشد و اين امر ساده ای نخواهد بود.
ترجمه برای انديشه و پيکار
* ژيلبر آشکار (Gilbert Achcar)استاد علوم سياسی در دانشگاه پاريس ۸، پژوهشگر در کانون مارک بلوخ (برلين). آخرين کتاب هايی که از او منتشر شده: شرق ملتهب، خاورميانه در آئينهء مارکسيستی
L’Orient incandescent,
Le Moyen -Orient au miroir marxiste,
Ed. Page deux ۲۰۰۳.
و ديگری جدال دو توحش، ۱۱ سپتامبر و ايجاد بی نظمی نوين جهانی (به فارسی، ترجمهء حسن گلريز) Le Choc des des barbaries,
Terrorismes et désordre mondial,
Editions Complexe ۲۰۰۲.
۱- نک. به شرحی که خودش از تحول مطالعات اسلامی در کتاب شيفتگی به اسلام (۱۹۸۰ و ۱۹۹۹) ارائه داده است.
۲- اين مقاله مجدداً در کتاب ملت يهود يا مسألهء يهود؟ چاپ شده است
(Maxime Rodinson, Peuple juif ou problème juif ۱۹۸۱)
۳- تأملات عمدهء ماکسيم رودنسون را در بارهء انتگريسم (تمام خواهی) اسلامی معاصر می توان در اسلام: سياست و عقيده (۱۹۹۳) (L’islam: politique et croyance)
يافت و بايد آن را با خواندن فصل اول از کتاب از فيثاغورث تا لنين: عمل گرايی های ايدئولوژيک (۱۹۹۳) تکميل کرد.
۴- از ۱۱۵۴ تا ۱۲۵۰ بر سر اينکه در غرب مسيحی، سروری از آنِ کيست: دستگاه پاپ يا امپراتوران ژرمنی؟
۵- دوپانلو، (از ۱۸۰۲ تا ۱۸۷۸) اسقف فرانسوی شهر اورلئان در ۱۸۴۰ و يکی از رهبران کاتوليسيسم ليبرال و تورکه مادا (از ۱۴۲۰ تا ۱۴۹۸) مسؤول انکيزيسيون در شبه جزيرهء ايبری در ۱۸۴۳ و نماد تعصب دينی.
- توضیحات
- نوشته شده توسط رمی هره را
- دسته: مقالات
Rémy Herrera
ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
ساختارهای ملی سرمايه داری در نخستين گام به گونهء محلی و در پيوند با يک بازار خانگی کارکرد دارند و بازتوليد می شوند؛ در اينجا کالاها، سرمايه و کار بر اساس بازار و نيز با مجموعه ای از دستگاه های دولتیِ متناسب با آن در تحرک اند؛ برعکس، آنچه نظام جهانی سرمايه داری را تعريف می کند عبارت است از دوگانگی از يک طرف بين موجوديت يک بازار سراسری که در کليهء ابعادش به استثنای کار (که خود ناگزير دچار نوعی شبه جمود بين المللی ست) ادغام شده و از طرف ديگر غياب يک نظم سياسی منحصر به فرد در مقياس جهانی، که قاعدتاً بايد چيزی باشد بيش از نوعی تعدد مراتب دولتی که توسط حقوق بين المللیِ عمومی يا بهتر بگوييم، خشونت موجود در توازن قوا اداره می شود. آنچه تئوريسين های نظام جهانی سرمايه داری بدان می انديشند همانا علل، ساز و کارها و نتايج اين عدم تقارن است که به صورت روابط نابرابر سلطه بين ملت ها و به ويژه به صورت استثمار بين طبقات در انباشت سرمايه جاری ست. اين تئوريسين ها، در واقع، تئوری جامعی را تدوين می کنند که موضوعش جهان مدرن، به مثابهء يک هستیِ مشخص اجتماعی ـ تاريخی ست که سيستم می سازد و همين را نيز به عنوان مفهوم آن پيشنهاد می کنند، يعنی مجموعه ای ترکيبی از عناصر متعددِ يک واقعيت به صورت کليتی منسجم و خودمدار که توسط روابط پيچيده و وابستگی متقابل بنا شده و آن ها را در موقعيت های خودشان قرار می دهد و بدانها معنا می بخشد.
برای آنکه در اينجا تنها به لبّ مطلب بپردازيم، از بين نمايندگان اين جريان فکری، کار سه تئوريسين عمده را بررسی می کنيم: سمير امين، امانوئل والرشتاين و آندره گوندر فرانک. بيهوده است اگر بکوشيم موضع مشترکی از آثارشان استنتاج کنيم، زيرا حوزهء مطالعاتشان گسترده و منابع الهام شان از يکديگر متمايز است - هرچند انگيزه و تکانی که هیأت تحريريهء Monthly Review به آنان داده بر همه شان نفوذ دامنه دار و کاملاً مهمی داشته است. با وجود اين، بايد تصديق کرد که مسير تحقيقات علمیِ هريک از آنان، بی آنکه يکديگر را به طور کامل دربر گيرند، در ارجاع به يک منبع مشترک با هم تقاطع دارند: از منابع تئوريک گرفته (مانند مفاهيم بنيادين مارکسيستی و نيز مفاهيمی که برودِل به کار برده، مفاهيم اقتصاد ـ جهان يا ساختارگرايانه ـ سپالیَن *(cépalien) مثل مفاهيم مرکز ـ پيرامون ...)؛ تا مقدمات استدلال روش شناسانه (يک مدل تبيين جامع، يک تحليل ساختاری، ترکيب تئوری و تاريخ ...)؛ تا بلندپروازی های روشنفکرانه (تصوری کلی از پديده ها، تلاش برای گرد هم آوردن امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر سياسی ...) و بالاخره اهداف سياسی (نقد راديکال ويرانی هايی که سرمايه داری و سرکردگی ايالات متحده در کرهء زمين به بار می آورد، يک موضع جانبدارانهء »جهانگرايانه« و در چشم انداز قرار دادن جامعه ای پساسرمايه داری). در چنين اوضاعی، مشخص کردنِ جايگاه خاص هريک از اين سه تئوريسين نسبت به مارکسيسم آسان نيست؛ زيرا هريک به نظر می رسد مقوله ای خاص خويش تدوين کرده و غيرقابل طبقه بندی است. سمير امين هميشه خود را مارکسيست ناميده و می نامد، اما آثارش که البته با روحی انتقادی توانسته اند از تئوری های امپرياليسم و نيز تحقيقات پيشگام دربارهء عدم توسعه مانند تحقيقات رائول پِربيش (Raul Prebisch) يا به نحوی جانبی تر تحقيقات فرانسوا پِرّو (François Perroux) بهره مند شوند، به وضوح از »مجموعهء ارتدکس« مارکسيستی فاصله می گيرند. والرشتاين که در راستای فرناند برودِل و مکتب آنال (Annales) حرکت کرده نيروی خود را از جمله در تئوری موسوم به »ساختارهای تبذيرجويانه« ** متعلق به اليا پريگوژين (Ilya Prigogine) به کار می گيرد و قرائتی چنان آزاد از مارکسيسم را پيشنهاد می کند که به نظر می رسد از محدودهء آن خارج می شود. بدين نحو می توان او را بيشتر به عنوان »سيستم گرا« شناخت. آندره گوندر فرانک - که با نوشته های پل باران دربارهء اقتصاد سياسیِ رشد و برخی ساختارگرايان آمريکای لاتين نزديک است، به نوبهء خود غالباً در بين »وابستگی گرايان« راديکال جای می گيرد، حال آنکه مسير تحقيقات او قوياً و نه منحصراً تحت تأثير مارکسيسم بوده، به سرعت او را به سوی تحليل های نظام جهانی رهنمون گشت.
ميراث مارکس
بايد گفت که از بين تمام ميراث های فکری ای که تئوريسين های نظام جهانی سرمايه داری خويش را از آن برخوردار می دانند، خواه نئومارکسيست باشند يا نه، قبل از هرچيز و به ويژه در آثار مارکس است که بايد نخستين منبع الهام آنان را يافت. به رغم اينکه بر اساس نمونهء تئوری عامی که او از ساختار و ديناميسم سرمايه داری ارائه می دهد، نمی توان تئوری تام و تمام سيستم جهانی را به وی نسبت داد، مارکس با غنای پروبلماتيک هايی که ما را به انديشه دربارهء آن ها فرا می خواند و کثرت نتيجه گيری های تحليلی ای که پيشاروی ما ترسيم می کند در شالوده ريزی های تئوريکِ اين جريان قوياً سهم داشته، تأملات معاصر آن را تغذيه می کند. بنابر اين، به نظر ما لازم و سودمند است که سری به آثار مارکس بزنيم تا بعد به نحوی بهتر به معرفی تئوری پردازی های اصلی سيستم جهانی سرمايه داری بپردازيم.
دليل آن هم اين است که دقيقاً اين مارکس است که راه را بر آنان گشود: ابتدا با انتقاد از افسانهء خطاناپذيری يک سيستم ديگر يعنی فلسفهء هگل - که به استثنای بخش کارآمد ديالکتيک - در جريان کار درازمدتِ بنای ماترياليسم تاريخی درهم شکسته شد (گسست اول از هگل در آغاز تأملات اش [۴۵-۱۸۴۳] و سپس با کنار گذاردن بينش متکی بر يک جريان تاريخی که می گويد خطی جهانشمول وجود دارد که از جهان شرق به تمدن غرب می رسد، بينشی که در جريان تلاش برای دور نگه داشتن مارکسيسم از هرگونه وسوسهء اقتصادگرايانه ـ تکامل گرايانه ـ جبرگرايانه زير سؤال می رود (گسست دوم از هگل در واپسين تحقيقات اش [۱۸۸۱-۱۸۷۷]).
تحليلی که مارکس از انباشت سرمايه و پرولتريزه شدنِ نيروی کار به دست می دهد سرمايه داری را نخستين شيوهء توليد جهانی شده و از طريق جهانی شدن آن را در تضاد با کليهء شيوه های توليد پيشاسرمايه داری می داند: »گرايش به ايجاد يک بازار جهانی در خودِ مفهوم سرمايه نهفته است«. عزيمت گاه سرمايه داری در واقع و از آغاز، بازار جهانی ست که در تعميم کالا و از طريق تقابل سرمايه ـ پول با اشکال ديگر توليد غير از سرمايه داری صنعتی استقرار می يابد. از خلال انباشت اوليه و گسترش استعماری، پيدايش سرمايه داری، به رغم آن که از نظر جغرافيايی در اروپای غربی، و از نظر تاريخی در قرن شانزدهم قرار دارد، ديگر تنها متعلق به اين بخش از اروپا نيست: زيرا اگر فضای بازتوليدِ رابطهء سرمايه ـ کار نه به عنوان امری فقط ملی، بلکه به عنوان امری جهانی تصريح شده است، آنوقت می بينيم که جوامع فرا ـ اروپايی، چگونه در معاصرت (contemporanéité) با زمانهء سرمايه داری جای داده می شوند، آن هم با چه خشونتی.
بنا بر اين، دستاوردهای تئوريک مارکس را به نظر ما نمی توان به بيان نقش های محرک در موارد زير تقليل داد: الف) نقش محرک پرولتاريای صنعتی غرب در فرآيندهای سرمايه دارانه (از طريق توليد ارزش اضافی بنا بر طرح پول ـ کالا ـ پول و باز توليد گسترده).
ب) نقش محرک کشورهای سرمايه داری پيشرفته در پيروزی آيندهء انقلاب و ساختمان کمونيسم (امری که منجر به اين می شود که سرمايه داری به »پيشرفت« تشبيه شود و »[البته] افراد و ملت ها را به خاک و خون و فلاکت بکشاند« ولی سرانجام يک »پيشرفت تمدن بورژوايی« که به نحوی دردناک، اما مطمئن، تضادهای سرمايه داری را تا پايان شان پيش خواهد برد).
پ) نقش محرک سرمايهء صنعتی و حوزهء توليد نسبت به سرمايهء تجاری و حوزهء گردش در تعريف لحظه ومکان استثمار و »سرمايه داری حقيقی«.
زيرا در آثاری که قبل يا بعد از انتشار جلد اول کاپيتال (اثر مرکزی اش) نوشته نيز مارکس، تکرار کنيم، نه تئوريزه کردن، بلکه طرح اوليه عوامل تشکيل دهندهء انديشه ای اجتماعی از سيستم جهانی را فراهم می کند. از بين اين نوشته ها که گاهی به شکل تفاوت های ظريف محتاطانه در بارهء مواردی که ممکن است ابهام ايجاد می کرده مطرح شده (مثلاً le de te fabula narratr)*** يا دربارهء ترديدهايی که نسبت به حوزه هايی که هنوز علوم اجتماعی به خوبی کشف نکرده بوده (مثلاً آنچه مربوط می شود به تکامل ****obvhtvhine روسی به خصوص) به ميان آمده ما به پنج عامل زير می پردازيم که همگی حول محور »بازار جهانی« می چرخند:
۱- عامل اول و در درجهء نخست، نظر مارکس است راجع به نوعی روی هم قرار گرفتنِ روابط سلطهء ملت ها و استثمار طبقاتی (گفتار دربارهء قيام لهستان به سال ۱۸۳۰ [۱۸۴۷]، گفتار دربارهء مبادلهء آزاد [۱۸۴۸]) که پيچيدگیِ مبارزهء طبقاتی را نشان می دهد و در جوهر خود بين المللی ولی در صورت، ملی ست، مبارزهء طبقاتی پرولتاريايی که بنا بر خصلت مليتیِ خود، از نظر ساختاری دچار تجزيه و تقسيم است (نامه به کوگلمان [۱۸۶۹]، نامه به انگلس [۱۸۶۹])، به حدی که مارکس تا آنجا پيش می رود که می گويد انقلاب در ايرلند، جايی که مسائل استعماری و ملی درهم ادغام شده اند، »شرط هر تغيير اجتماعی« در انگلستان است (نامه به Meyer و به Vogt [۱۸۷۰]، نامهء انگلس به کائوتسکی [۱۸۸۲]). با وجود اين، اظهار نظر مزبور به مواردی جز ايرلند اطلاق نشده است. نه توسط مارکس (در رابطه با الجزاير، نک به Bugeaud در دائرة المعارف نوين آمريکا [۱۸۵۷]، نه توسط انگلس (در رابطه با مصر: نامه به برنشتاين [۱۸۸۲]).
۲- مارکس تأکيد و تکرار می کند که »هرگونه سازمانيابیِ درونیِ ملت ها« را بازار جهانی، تقسيم کار آن، و »نظام بين دولت ها« ی آن تعيين می نمايد (نامه به Annenkov [۱۸۴۶]، نقد برنامهء گوتا [۱۸۷۵]) و »بر اساس قوانينی که آن ها را با هم اداره می کند« ساختارهای توليدی »ملت های ستمديده« را که در نتيجهء استعمار ويران شده اند مجبور می کند تا با پذيرش نوعی تخصص که دقيقاً با مصالح متروپل های مسلط انطباق دارد به بقای خود ادامه دهند (»سلطهء انگلستان بر هند« در New York Daily Tribune [۱۸۵۳]). بدين ترتيب است که اين ملت ها در آنِ واحد، هم از توسعهء سرمايه داری رنج می برند و هم از عدم توسعه. اما مارکس هرگز حقيقتاً از ايدهء »پيشرفت« توسط سرمايه داری صرف نظر نمی کند (مانيفست کمونيست [۱۸۴۸]، مقالات دربارهء ايالات متحده در مجلهء رنانی جديد [۱۸۵۰] و Die Presse [۱۸۶۱]).
۳- مارکس باز توضيح می دهد که دولت در انگلستان قاطعانه در خدمت مصالح بورژوازی صنعتی ست، زيرا اين کشور »آفرينندهء جهان بورژوايی«، فتحِ بازار جهانی را برای خود تأمين کرده و »قلب« [نظام] سرمايه داری محسوب می شود که بحران های تکراریِ خود را به سوی بقيهء جهان صادر می نمايد و با اين کار باعث می شود که انقلاب های سياسی که در اروپا رخ می دهند بازتاب کمتری در انگلستان داشته باشند (مبارزات طبقاتی در فرانسه [۱۸۴۹]). اما در حالی که مارکس ساختار اجتماعی ملی را با بعد بين المللی در اشکال انتزاعی ـ مشخص »بازار جهان« و »نظام دولت ها« (انقلاب چين و اروپا در New York Daily Tribune [۱۸۵۳]) در پيوند قرار می دهد، به گفتهء ژاک بيده »به آفرينش مفاهيم مربوط به معاصرتِ بی واسطه در امر ملی و امر بين المللی يعنی مفاهيم سيستم نمی پردازد«.
۴- علاوه بر اين، مارکس قبول دارد که بين برخی شيوه های استثمار (مشخصاً استثمار خرده کشاورزان) با شيوهء استثمار پرولتاريای صنعتی تشابه وجود دارد (هيجدهم برومر لويی بوناپارت [۱۸۵۲]) يعنی قبول دارد که استحصال ارزش اضافی در غياب انقيادِ (subsomption) حتی صوریِ کار از سرمايه امکان پذير است (فصل منتشر نشدهء دستنوشته ها ۶۳-۱۸۶۱) و اينکه »بردگی در نظام [زراعی موسوم به] پلانتاسيون در بازار جهانی« بايد در ايالات متحده به عنوان »شرط لازم صنعت مدرن« در نظر گرفته شود (کتاب III کاپيتال) و اينکه بردگی به محض ادغام در »فرآيند گردش سرمايهء صنعتی« به دليل »وجود بازار به عنوان بازار جهانی« (کتاب II کاپيتال) توليد کنندهء ارزش اضافی ست. همين طور است در مورد ديگر َاشکال مناسبات غيرمزدوری، يعنی مناسباتی که مثلاً کولی های (Coolies) چين يا ريوت های (ryots) هندی را در انقياد خود دارد.
۵- سرانجام، وی صريحاً و قاطعانه هرگونه »تئوری تاريخی ـ فلسفی را دربارهء مسير کلی ای که به همهء ملت ها صرف نظر از اوضاع تاريخی ای که در آن قرار دارند«، به ناچار تحميل شود« رد می کند (نامه به ميخائلوفسکی [۱۸۷۷]) و می داند که چگونه به نحوی جستجوگرانه، اما کاملاً عينی، به تعبير اتی ين باليبار »تاريخيت های خاص« يعنی تحولات غيرخطی و غيرمکانيکیِ شکل بندی های اجتماعی را مورد توجه قرار دهد تا [[به آن ها]] همچون ترکيب شيوه های توليدی بينديشد و بسته به »محيط های تاريخی شان« (گروندريسه ۱۸۵۷-۱۸۵۵، شمه ای در نقد اقتصاد سياسی [۱۸۵۹]) بين آن ها فرق بگذارد. بنا بر اين، مارکس، در امر نهايت امر آماده است برای انتقال به سوسياليسم، غير از راه »طولانی مدت و پررنج و خونين« سرمايه داری به راه های ديگری بينديشد، هرچند تا آنجا که به روسيه مربوط می شود در شرايطی کاملاً ويژه راهی برگزيده شود که »جذب و هضم دستاوردهای مثبتی که نظام سرمايه داری« غربی به بار آورده است در آن منظور گردد (يادداشت ها و نامه به Véra Zassoulitch [۱۸۸۱]).
اگر اين توضيحات مارکس که هم حاکی از احتياط او ست و هم نشان دهندهء پيچيدگی مسائل، بسياری از مارکسيست ها را غالباً پس از وی، دچار آشفتگی کرده (تازه اگر اينان آن توضيحات را کلاً فراموش نکرده باشند)، شايسته است که از طريقِ خودِ عدم تعين های مقايسه های پياپی، اين نکات را همچون فرصتی مناسب برای تأمل تلقی کرده، مارکسيسم را با ژرفای هرچه بيشتر نوسازی کنيم تا به عنوان انديشهء تکامل واقعیِ جهان و اقدامی برای تحول انقلابی جهان باقی بماند.
سمير امين
سهم علمیِ اساسیِ سمير امين در اين است که وی نشان می دهد که سرمايه داری به عنوان سيستم جهانیِ واقعاً موجود چيزی ست غير از شيوهء توليدی سرمايه داری در مقياس جهانی. مسأله ای محوری که به کليهء آثار او جان می بخشد اين است که بدانيم چرا تاريخ گسترش سرمايه داری همان تاريخ قطب بندیِ جهانی بين شکل بندی های اجتماعی مرکزی و پيرامونی ست. پاسخ وی جويای درک واقعيتِ اين قطب بندی ست که برای سرمايه داری امری ذاتی و به مثابهء محصول مدرن قانون انباشت در مقياس جهانی، آن هم در تماميت آن است - يعنی وحدت تحليلی ای که خود، سيستم جهانی محسوب می شود - تا بدين وسيله مطالعهء قوانين اين سيستم را در مضامين ماترياليسم تاريخی بگنجاند.
اما در عين حال که سمير امين خويش را در چشم انداز روش شناسانهء مارکسيسم قرار می دهد، مرزبندی خود را به وضوحِ تمام، با برخی ازتفسيرهايی که مدتهای مديد بر اين جريان فکری مسلط بوده روشن می کند. نوآوری او قبل از هرچيز ردِ اين برداشت از آثار مارکس است که بنا بر آن، گسترش سرمايه دارانه با ترسيم يک بازار سراسری که در سه بّعد (کالا ـ سرمايه ـ کار) ادغام شده جهان را همگن و يکدست می سازد: از آنجا که امپرياليسم کالاها و سرمايه را از حوزهء ملت خارج می کند تا جهان را فتح نمايد ولی نيروی کار را با محبوس کردن اش در چارچوب ملی از حرکت باز می دارد، مسأله ای که مطرح می شود عبارت است از مسألهء توزيع جهانی ارزش اضافی. کارکرد قانون انباشت (يا قانون فقير سازی) نه در هر سيستم فرعی ملی، بلکه در مقياس سيستم جهانی قرار دارد. سمير امين که با هرگونه تکامل گرايی (اولوسيونيسم) مخالف است، تفسير اقتصادگرايانه ای را هم که از لنينيسم شده و مسألهء گذار [به سوسياليسم] را با کم اهميت جلوه دادن آثار قطبی شدن، در مفاهيمی نامتناسب پيش می کشد، رد می کند، يعنی مرکزها تصوير فردای مناطق پيرامونی را بازتاب نمی دهند و آن ها را تنها در رابطه شان با سيستم و در کليت اش بايد درک کرد. پس، مسألهء مناطق پيرامونی، ديگر نه »جبران عقب ماندگی«، بلکه تلاش برای برپايیِ »جامعه ای از طراز ديگر« است.
بنا بر اين، عدم توسعه را به عنوان محصول منطق قطب بندی کنندهء سيستم جهانی بايد شناخت که از طريق نوعی تعديل ساختاریِ دائمِِ مناطقِ پيرامونی، بر اساس ملزومات سرمايهء مناطق مرکزی، تقابل بين مرکز و پيرامون را به وجود می آورد. همين منطق است که از آغاز امر، مانع از آن گشته که در اقتصادهای پيرامونی جهش کيفی رخ دهد؛ جهشی که تأسيس سيستم های توليدی سرمايه داری ملی، صنعتی و خود ـ مرکز که در نتيجهء مداخلهء فعال دولت بورژوايیِ ملی تحقق می يابد، بيان آن است. در چنين نگاهی، اين اقتصادها، نه همچون حلقه های محلی يک سيستم جهانی، هرچند توسعه نيافته (و از اين هم پايين تر، به عنوان جوامع عقب افتاده)، بلکه بيشتر همچون فرافکنیِ ماوراء درياهای اقتصادهای مرکزی و شعبه هايی نامستقل و نامرتبط با اقتصاد سرمايه داری ظاهر می شوند. مناطق پيرامونی طوری شکل می گيرند که سازمانيابیِ توليدشان در خدمت انباشتِ سرمايهء مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگرِ خصلت سراسریِ آفرينش ارزش اضافی باشند. سيستم جهانی در واقع، بر شيوهء توليد سرمايه داری بنا شده که بيان ماهيت آن از خودبيگانگیِ کالايی ست، يعنی رجحان ارزش تعميم يافته که مجموعهء اقتصاد و زندگی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک از آن تبعيت می کند. تضاد ذاتیِ اين شيوهء توليد که سرمايه را در تقابل با کار قرار می دهد، سرمايه داری را به صورت سيستمی در می آورد که گرايش دائمی به اضافه توليد دارد. در چارچوب يک مدلِ بازتوليدِ گستردهء دوناحيه ای، سمير امين نشان می دهد که تحقق ارزش اضافی مستلزم افزايش مزد واقعی متناسب با رشدِ بارآوری کار است؛ امری که پيش فرض آن کنار گذاردن قانون گرايش نزولی نرخ سود می باشد. از همينجا ست که تئوری مبادلهء نابرابر را - که از تئوری پيشنهادی آرگيری امانوئل متمايز است - به مثابهء انتقال ارزش به مقياس جهانی فرموله می کند. انتقالی از طريقِ بدتر شدنِ مضامين مبادلهء ضريبی دوگانه بدين معنا که در مرکز، مزد همپای بارآوری رشد می کند ولی در پيرامون نه.
قطبی شدن که از کارکرد سيستمی مبتنی بر بازار جهانیِ ادغام شدهء کالاها و سرمايه (به استثنای تحرک کار) جدايی ناپذير است، با تفاضل دستمزدهای کار تعريف می شود که در شرايط بارآوریِ برابر، در پيرامون پايين تر از مرکز اند. درمقياس جهانی، تنظيم (رگولاسيون) فورديستی در مرکز که دولتی برخوردار از اختيار واقعی آن را بر عهده دارد (بماند که چنين تنظيمی از ديد جهانی که ۷۵ درصدش را خلق های مناطق پيرامونی تشکيل می دهند، بيشتر »سوسيال امپرياليست« است تا سوسيال دموکرات)، پای بازتوليد رابطهء نابرابرِ مناطق مرکزی ـ پيرامونی را به ميان می کشد. بنابر اين، غياب تنظيم سيستم جهانی در بسطِ تأثيرات قانون انباشت آشکار است؛ تقابل مرکز ـ پيرامون حول دو مفصل بندیِ توليدی شکل می گيرد: در اقتصادهای سرمايه دارانهء خود ـ مرکز، توليدِ ابزارهای توليد / توليد فرآورده های مصرفی و در شکل بندی های اجتماعی پيرامونی، صدور محصولات اوليه / مصرف تجملی.
در چنين شرايطی، قطبی شدن نمی تواند در چارچوب منطق سرمايه داری واقعاً موجود حذف گردد. سمير امين کوشش های توسعه را که در مناطق پيرامونی به اجرا درآمده است، چه در اشکال ليبراليسم نو استعماری (گشايش به سوی بازار جهانی)، چه ملی گرايی راديکال (مدرنيزه کردن بدان نحوی که در باندونگ مطرح بود) و چه پيروی از مدل شوروی (رجحان صنايع صنعتی کننده بر کشاورزی) نه به عنوان زير سؤال بردنِ جهانی شدن، بلکه ادامهء آن می داند. چنين تجاربی نمی توانسته جز به »ورشکستگی« عمومی توسعه بينجامد. چنان که »موفقيت« چند کشور نوين صنعتی شده را بايد همچون شکلی جديد و تعميق يافته از قطبی شدن تفسير کرد. نقد مفاهيم و اقدامات مربوط به توسعه از نظر سمير امين به بديلی منجر می شود که وی آن را قطع ارتباط (déconnection) می نامد. تعريف قطع ارتباط چنين است: تبعيت مناسبات خارجی از منطق رشد درونی، بدين معنا که دولت در اين جهت، در چارچوب تقسيم بين المللیِ کار مواضع نسبتاً مساعدی اختيار می کند. بنابر اين، مسأله عبارت است از توسعهء اقدامات سيستماتيک به سمت ايجاد جهانی چند مرکزی، تنها وسيله برای گشودن فضاهايی مستقل به روی پيشرفت در جهت انترناسيوناليسم خلق ها، که گذار به سوی »چيزی فراتر از سرمايه داری« و تشکيل سوسياليسمی جهانی را امکان پذير سازد.
ساختنِ يک تئوری انباشت به مقياس جهانی با بازگرداندنِ قانون ارزش به درون ماترياليسم تاريخی، همزمان اقتضا می کرد که يک تئوریِ تاريخِ شکل بندی های اجتماعی نيز ساخته شود. سمير امين تز مبتنی بر »پنج مرحله« و ازدياد شيوه های توليد را نمی پذيرد و صرفاً به دو مرحلهء پياپی يکی کمونته ای (جماعتی) و ديگری خراج گزار قائل است - انواع »شيوه های توليد [پيشا سرمايه داری]« در طيف اين مقولات می گنجند. سيستم های اجتماعیِ پيش از سرمايه داری همگی دارای مناسباتی هستند که برعکس،ِ مناسبات سرمايه داری ست (يعنی جامعه ای که تحت سلطهء نهاد [مستقيم] قدرت است؛ قوانين اقتصادی و استثمار کار که توسط ازخود بيگانگیِ کالايی کدر نشده و ايدئولوژی لازم برای بازتوليد سيستم خصلت متافيزيکی دارد). تضادهای درونی شيوهء کمونته ای راه حل خود را در گذار به شيوهء خراج گزار يافته اند. در جوامع خراج گزار، بنا بر درجات متفاوتِ سازماندهی قدرت (که توسط آن استحصال مازاد ارزش که در دست طبقهء استثمارگرِ رهبری کننده متمرکز می شد)، همان تضادهای اساسی عمل می کردند و از اين طريق گذر به سرمايه داری را به عنوان راه حلی که به لحاظ عينی برای اين تضادها ضروری ست فراهم می نمودند. اما در اشکال پيرامونی که از انعطاف بيشتری برخوردار بودند، مثل فئوداليسم در اروپا، موانع در مقابل گذار به سرمايه داری ظرفيت مقاومت کمتری داشتند. از همينجا ست که دردورهء مرکانتاليسم، از خلال به خدمت گرفتنِ نهادِ سياست به نفع سرمايه، تحولی به سوی شکلی مرکزی پيدا شد و سرانجام »معجزهء اروپايی« رخ داد. در نتيجه، آثار سمير امين از مارکسيسم تاريخی می خواهد که اروپا ـ محوریِ خود را مورد نقد قرار دهد و »رسالت آفريقايی ـ آسيايیِ خويش« را کاملاً بسط دهد.
امانوئل والرشتاين
امانوئل والرشتاين نيز در جست و جوی آن است که »واقعيتِ کاملِ اين سيستم تاريخی« را که سرمايه داری ست، »درک کند« تا به طوری کلی و در تماميت خود بدان بينديشد. در حالی که سمير امين صريحاً می کوشد سيستم جهانی را در مضامين ماترياليسم تاريخی تفسير کند، هدف والر شتاين ظاهراً برعکس است، يعنی وارد کردن عناصر تحليل مارکسيستی در يک رهيافت سيستمانه. در واقع، از نظر والرشتاين »اگر آن ها [تزهای مارکس] را در چشم انداز گسترده تری از يک سيستم ـ جهان تاريخی درک کنيم که حتی توسعه اش پای »عدم توسعه« را به ميان می کشد، بنا بر اين، تزهای مزبور همچنان معتبر اند و از اين هم بالاتر، همچنان انقلابی اند« (کتاب علم اجتماعی را نينديشيدن [۱۹۹۵]). چشم انداز سيستم ـ جهان با يک اصل سه بعدی تشريح شده: اولاً مکانی ست - »فضای يک جهان« - يعنی آن وحدتِ تحليلی که بايد برای مطالعهء رفتار اجتماعی پذيرفت همانا سيستم ـ جهان است - ؛ ثانياً زمانی ست، »زمان درازمدت« يعنی سيستم ـ جهان ها تاريخی اند، به شکل شبکه هايی ادغام شده و مستقل از فرآيندهای درونی که ماهيتِ اقتصادی و سياسی دارند و مجموعهء آن ها وحدت و لذا ساختارهای آن ها را تأمين می کنند و در حالی که بی وقفه در تحول اند اساساً يکسان باقی می مانند؛ ثالثاً تحليلی ست، يعنی در چارچوب بينشی منسجم و مفصل بندی شده، سيستم ـ جهانِ خود ويژه »نوعی تشريح اقتصاد ـ جهان سرمايه داری« ست همچون موجوديت اقتصادی سيستمانه که در عين حال سازمان دهندهء تقسيم کار است، اما از ساختار سياسی منحصر به فردی که بر آن اشراف داشته باشد محروم می باشد. چنين سيستمی ست که والرشتاين مورد بحث قرار می دهد، نه فقط برای اينکه از آن يک تحليل ساختاری ارائه دهد، بلکه تحولات آن را نيز پيش بينی نمايد. نقطهء قوت اين تحليل، همان طور که اتی ين باليبار اشاره می کند، ظرفيت آن است برای »ساختار مجموعهء سيستم را انديشيدن، به عنوان ساختار يک اقتصاد تعميم يافته [که در آن] فرآيندهای شکل گيری دولت ها، سياست های هژمونی و ائتلاف های طبقاتی بافت اين اقتصاد را تشکيل می دهند«.
در نظر والرشتاين، اقتصاد ـ جهانِ سرمايه داری دارای چند خصلت متمايز کننده است. نخستين ويژگیِ اين سيستم اجتماعی که بر ارزش تعميم يافته استوار شده، ديناميسم بی وقفه و خود ـ پايندهء انباشت سرمايه است بر اساس مقياسی که همواره گسترش يافته و دارندگان ابزار توليد آن را به پيش رانده اند. برخلاف فرناند برودِل که معتقد است جهان از عهد باستان به اقتصاد ـ جهان های متعددی تقسيم می شده که با يکديگر همزيستی داشته اند، يعنی »جهان های برای خود« و »زهدان سرمايه داری اروپايی و سپس جهانی«، از نظر والرشتاين هيچ اقتصاد ـ جهانی غير از اقتصاد ـ جهان اروپايی که از قرن ۱۶ به بعد تشکيل يافته وجود ندارد: »در حدود ۱۵۰۰ ميلادی، يک اقتصاد ـ جهان خاص، که در آن زمان، بخش وسيعی از اروپا را در بر می گرفته توانست چارچوبی برای توسعهء کامل شيوهء توليد سرمايه داری فراهم آورد، شيوه ای که برای استقرار يافتن به شکل يک اقتصاد ـ جهان نيازمند است. اين اقتصاد ـ جهان به محض تحکيم شدن و در پیِ يک منطق درونی، در فضا و مکان گسترش يافت و امپراتوری ـ جهان های اطراف خويش را به مثابهء خرده سيستم های همسايه در خود جذب کرد. در پايان قرن نوزدهم، اقتصاد ـ جهان سرمايه داری سرانجام به سراسر کرهء زمين گسترش يافت (...). بدين ترتيب، نخستين بار در تاريخ، لحظه ای فرا رسيد که فقط يک سيستم تاريخی منحصر به فرد وجود داشت«.
توضيح تقسيم کار بين مرکز و پيرامون در سيستم جهانی سرمايه داری به ما امکان می دهد مکانيسم های تصرف مازاد ارزش را در مقياس جهانی، توسط طبقهء بورژوا درک کنيم که از خلال يک مبادلهء نابرابر و مجسم در سلسله زنجيرهای فراوان کالايی، به کنترل کارگران و انحصاری کردن توليد می پردازند. وجود يک نيمه پيرامون، در اين چارچوب، امری جدايی ناپذير از سيستم است که هژمونیِ اقتصادی ـ سياسیِ آن دائماً تغيير می کند. اما سيستمِ بينِ دول که به موازات اقتصاد ـ جهان سرمايه داری وجود دارد به طور مداوم تحت رهبریِ يک دولت هژمونيک است که سلطهء موقت او که با مخالفت هم رو برو ست به لحاظ تاريخی توسط »جنگ های سی ساله« تحميل شده است:
هژمونی ايالات متحدهء آمريکا، که از ۱۹۴۵ مستقر شده درست مثل هژمونی هايی که ميراثخوار آنان است (يعنی ولايت های متحد قرن هفدهم*، انگلستان در قرن نوزدهم) به پايان خواهد رسيد؛ ژاپن و اروپا از هم اکنون با موفقيتی کم يا بيش، همچون مدعيان عرصهء هژمونيک آيندهء جهانی قد علم می کنند. والرشتاين توجه دقيقی مبذول می دارد از يک طرف به ريتم (ضربآهنگ) ادواری (»خرده ساختار«) و از طرف ديگر به گرايش های ديرپای (»کلان ساختار«) که از سرمايه داریِ تاريخی عبور می کنند تا بر آن نقشِ تناوبِ دوره های رونق و رکود و به خصوص، وقوع مکرر بحران های بزرگ بزنند. »سرمايه داری از نظر تاريخی در نخستين سال های قرن بيستم وارد يک بحران ساختاری شده (...) و احتمالاً طی قرن بعد، به عنوان سيستم تاريخی پايان خواهد گرفت.
آندره گوندر فرانک
پل باران کاربستِ تجربه گرايانهء اغلب پژوهش های خود را دربارهء زير سؤال بردن نقش پيشروانهء گسترش سرمايه داری (از طريق تأکيد بر اخاذی مازاد ارزش اقتصادی) بر قارهء آسيا متمرکز کرده بود. آندره گوندر فرانک در راستای همين خط تئوريک، به نوبهء خود عمدهء تأملات خويش را بر آمريکای لاتين متمرکز کرده که از نظر وی، واقعيت آن را نمی توان درک کرد مگر آنکه آن را تا عنصر تعيين کنندهء ريشه ای اش که خود حاصل توسعهء تاريخی و ساختار معاصر سرمايه داری جهانی ست، يعنی وابستگی دنبال کنيم. به محض اينکه حوزه های توليد و مبادله را در ارزش گذاری و بازتوليد سرمايه، به مثابهء امری بسيار تو در تو و به هم پيچيده و در چارچوب يک فرآيند واحد سراسریِ انباشت و يک سيستم منحصر به فرد سرمايه داریِ در حال تحول تصور کنيم، امر وابستگی، ديگر نه تنها به مثابهء رابطه ای خارجی - »امپرياليستی« - بين مرکزهای سرمايه داری و پيرامونی های تابع آن به نظر نمی رسد، بلکه خود به يک شرط و وضع درونی - و عملاً يک پديدهء »لاينفک« - خودِ جامعهء وابسته بدل می گردد.
پس، توسعه نيافتگیِ کشورهای پيرامونی را بايد به عنوان يکی از نتايج ذاتیِ گسترش جهانیِ سرمايه داری تفسير کرد که در عرصهء مبادله، ساختارهای انحصارگرايانه اش را دارد و در عرصهء توليد، ساز و کارهای استثمارگرانه اش را. فرانک بر اين است که جذب شدن در سيستم جهانیِ سرمايه داری، مستعمرات آمريکای لاتين را که در ابتدا »بی توسعه« (non-développés) بوده اند، از همان آغاز جهان گشايیِ اروپا در قرن ۱۶، به شکل بندی های اجتماعی »توسعه نيافته« (sous-développées) ی اساساً سرمايه دارانه دگرگون کرده است، زيرا دارای ساختارهای مولد و تجاری مرتبط به منطق بازار جهانی و تابع جست و جوی سود می باشند. »توسعهء توسعه نيافتگی« در خودِ سيستم جهانیِ سرمايه داری ريشه دارد که همچون »زنجيره« ای دارای سلسله مراتب از سلب مالکيت / تملک مازاد ارزش اقتصادی که »جهان سرمايه داری و متروپل های ملی را به مراکز منطقه ای می پيوندد (...) و از آنجا به مراکز محلی و غيره تا برسد به زمينداران بزرگ و تجار بزرگی که مازاد ارزشِ خرده کشاورزان را به زور از آنان می ستانند (...)، و گاه از اين ها هم فراتر رفته نوبت به کارگرانِ کشاورزی فاقد زمين می رسد که آن ها را به نوبهء خود استثمار کنند«. بدين ترتيب، شاهد زنجيره ای هستيم که در هر حلقهء آن، اشکال استثمار و سلطه بين »متروپل ها و کشورهای وابسته مُهر نوعی غريب از تداوم و تغيير را با خود دارد و سيستم جهانی سرمايه داریِ بين المللی، ملی و محلی، ازقرن ۱۶ به بعد، همزمان، هم باعث توسعهء برخی مناطق »برای اقليت« می شود و هم توسعه نيافتگی »برای اکثريت« در جاهای ديگر - يعنی در حاشيه های پيرامونی که برودل دربارهء آن ها می گفت: »زندگی انسان ها در اينجاها غالباً يادآور برزخ و حتی جهنم است«.
طبقات حاکم در جوامع وابسته بدين نحو می کوشند روابط وابستگیِ خود را با متروپل های سرمايه داری دست نخورده نگه دارند. اين متروپل ها طبقات مزبور را بطور محلی در يک وضعيت مسلط مستقر می کنند و از طريق سياست های دولتیِ مشوق »توسعهء لومپنی مجموعهء حيات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی »ملت« و مردم آمريکای لاتين« جايگاه »لومپن بورژوازی« بدانان می بخشند. مثال ها و شواهد نظر وی از پژوهش در تاريخ اقتصادی آمريکای لاتين حاصل آمده که به طرز غريبی با تاريخ اقتصادی شمال آمريکا يعنی »خرده متروپلی« که يک مثلث تجاری را از ابتدای ورودش به عصر مدرن کنترل کرده فرق دارد: نه صنعتی شدن به منظور جايگزينیِ واردات (که پس از بحران ۱۹۲۹ آغاز شد)، نه ارتقاء صنايع صادراتی (که پس از جنگ دوم جهانی مجدداً فعال گرديد) و از اين هم کمتر، انواع استراتژی درهای باز به روی مبادلهء آزاد (پس از استقلال های قرن ۱۹ يا در دوران متأخرتر در پايان قرن بيستم) نتوانستند اين امکان را برای کشورهای آمريکای لاتين فراهم آوردند تا اين زنجيرهء استخراج مازاد ارزش را که از طريق مبادلهء نابرابر، سرمايه گذاری های مستقيم خارجی و کمک بين المللی عمل می کند بگسلند. از نظر فرانک، در وضعيت کنونی، برای کشورهای پيرامونیِ سيستم جهانیِ سرمايه داری هيچ راه خروج ديگری از »توسعهء توسعه نيافتگی« جز »انقلاب سوسياليستی« که »هم ضروری و هم ممکن است« وجود ندارد.
تئوری های سيستم جهانی سرمايه داری يکی از غنی ترين، پرتحرک ترين و برانگيزاننده ترين حوزه های تحقيق است که مارکسيسم در دهه های اخير بدانها توجه مبذول داشته است. با تقويت پيوندهای متداخل بين امر اقتصادی و امر سياسی و نيز به همين اندازه، تقويت پيوندهای مفصلی بين امر درون ـ ملی و امر بين ـ المللی و همچنين با فرموله کردنِ مجدد مسائل دوره بندی و مفصل بندی های شيوه های توليد، مسائل ترکيب روابط استثماری و سلطه گری، اين تحليل های مدرنِ سرمايه داری، همزمان راه را برای روشن شدنِ برخی مقولات گشوده اند؛ مقولاتی اساسی که در زمينه های تئوريک و سياسی از ديرزمان در درون جريان مارکسيستی مورد بحث بوده مانند طبقه، ملت، دولت، بازار يا جهانی شدن. بديهی ست که مارکسيسم از اين بحث ها غنای بيشتری کسب کرده تا نوسازی شود و بر پايه های تئوريک و تجربی استوارتری که هم وسيع و عميق و هم غيرتاريخی گرا و غيراقتصادگرا باشد گام زند.
اهميت اين پيشروی ها که در مباحثه با اقتصاددانان مارکسيستیِ منتقد (مانند شارل بتلهايم، پل بوکارا، روبرت برنر، موريس داب، ارنست ماندل، ارنستو لاکلو، پل سويزی ...) و ديگر »جنبش های« فکری (به ويژه ساختارگرايی) حاصل شده بايد با تأثيرگذاری های واقعی و چندگانه که امروز توسط تئوريسين های سيستم جهانی سرمايه داری اعمال می شود سنجيده شود: چه دربارهء نئومارکسيست ها يا پسامارکسيست ها باشد که علوم اجتماعی را در عرصه های متمايزی بسط داده اند (از جمله جيووانی آريگی يا هاری ماگداف در اقتصاد، اتی ين باليبار و ژاک بيده در فلسفه، پابلو گونزالس کازانووا در علوم سياسی، پی ير ـ فيليپ ری در انسان شناسی، يا دربارهء نويسندگان رفرميست (مانند ميشل بو، الن لی پی يتز، تئوتونيو دوس سنتس، اسوالدوسونکل يا به خصوص سلسوفورتادو).
اين تئوری سازی ها زمانی که توسط حرکت بطيئ وعميق جنبش های توده ای آزادی بخش ملی در جهان سوم عجين شود و در عينِ نگه داشتنِ تزهای مربوط به امپرياليسم از آن ها فراتر رود، مسلماً در کشورهای آمريکای لاتين، آفريقايی، عربی و آسيايی بازتاب مثبتی خواهد يافت. پژوهشگران نئومارکسيست غربی بايد با [روشنفکران] اين کشورها کار کنند، به خصوص زمانی که گفتمان نئوکلاسيک مسلط - به صورت يک سيستم جديد ايدآليستی - عمل می کند و به سانِ ماشينی در راه نابودیِ تزهای نوآورانه و به انقياد کشيدنِ امر واقعی در خدمت نظم مستقر می کوشد.
يادداشت:
«رمی هره را» اقتصاددان و پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه است. اين مقاله از مطالب جلد چهارم مجموعهء کنگره بين المللی مارکس است که انتشارات انديشه و پيکار منتشر خواهد کرد. اصل اين مقاله در Dictionnaire Marx contemporain, PUF ۲۰۰۱ منتشر شده است.
* ساختارگرايانه ـ سپالیَن، اشاره است به مجموعهء مرجع های مفهومی و تئوريکی که جريان ساختارگرای آمريکای لاتين از آن سود جسته و در تحليل هايی که توسط کميسيون اقتصادی آمريکای لاتين و کارائيب (cepal) به خصوص پربيش و شاگردانش بسط داده شده بارز است.
Structure dissipative ** مربوط به ايليا پريگوژين، برندهء جايزهء نوبل شيمی در سال ۱۹۷۷ است. نويسندهء کتاب »نظم خارج از آشوب« که اصول ترموديناميک و فيزيک فرمولبندی نوينی کرد. اين تئوری عبارت است از بررسی پيدايش نظم به دور از نقطهء تعادل می پردازد و فهم چگونگی ظهور نظم از بی نظمی.
*** اشاره است به پاراگراف مشهوری از کاپيتال، جلد سوم، بخش پنجم که در آنجا مارکس مطلب را با اين جمله آغاز می کند: «اين داستانِ خودِ تو ست با نامی ديگر». در اينجا مارکس تجارت بردگان در ويرجينيا و کنتاکی را با کشاورزی در ايرلند و انگلستان مقايسه می کند.
**** به زبان فرانسه commune rurale يا communauté vilageoise که با «مير» ها تمايز دارد و مربوط می شود به سيستمی که دهقانان روس برای تعديل نابرابری کيفيت های های زمين، آن را مجدداً بين خود تقسيم می کردند.
(منتشر شده در آرش شماره ی ۹۰ ژانويه ۲۰۰۵)
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی و فجايعی که به بار آورده، بسياری را رسم بر اين است که علت مشکل را صرفاً در «اسلامی بودنِ» رژيم بجويند و همصدا با برخی محافل مطبوعاتی و سياسی غربی (که موضع گيريشان نسبت به برآمد جنبش های اسلامی، و کلاً دنيای اسلام، يادآور تعصب کور صليبيان است) می کوشند منشأ بدبختی های مردم ايران و کلاً مسلمانان را نه در انواع ستمديدگی ها و تحمل فشارها از يک طرف و قلدرمنشی و يکه تازی صاحبان سرمايه و قدرت از طرف ديگر، بلکه در اسلام جستجو کنند و استبداد و ظلم و فقر مادی و فرهنگی و تحقير و فساد و بی عدالتی ناشی از مناسبات استثمارگرانه داخلی و خارجی را ناديده بگيرند.
برخی از «مبارزان» سياسی سابق هم به اين دلخوش اند که برای نشان دادن علل بدبختی های ايران، خيلی راحت و غيرمسؤولانه به فحاشی به اسلام بپردازند، به تعصب ايرانی گری، شووينيسم ضد عربی پناه برند و گمان کنند که اگر اسلام را به عنوان مقصر اصلی دراز کنند و به شلاق بکشند يا مانند برخی به تصوف و عرفان و حتی دين ديگری رو بياورند، شيطان را از جسم و جان «تمدن ايرانی» بيرون خواهند کرد و «مدرنيته» را به جای آن خواهند نشاند! نمونه های چنين «تحليلی» را در القابی که دربارهء رژيم به کار می برند می توان ديد: رژيم فقها، رژيم ملايان يا ملاتاريا، حکومت آخوندی، رژيم ولايت فقيه، يک مشت روضه خوان، ريشوها، عمامه بسرها، دستاربندان، شمع فروش ها و غيره؛ حرفهايی که جز برای دل خنک کردن فايده ای ندارد و مسلم است که بدين نحو دشمن را نمی توان شناخت و به طريق اولی با آن نمی توان مبارزه کرد.
کشور ما دربرابر وضع فاجعه آميزی قرار دارد که پاسخ و راه حل می طلبد. مردم ايران طی يک قرن برای سومين بار پس از مشروطيت و جنبش ملی نفت به پا خاستند تا خود را از باتلاق سراپا استثمار و ديکتاتوری و تحقير و فقر و فساد همه جانبه بيرون بکشند. هر طبقه يا قشر اجتماعی، بلکه هر فردی از ديد خويش انتظار خاصی ازاين تحول و زايمانِ پردرد داشت، اما آنچه برآيند نيروهای فعال اجتماعی به بار آورد همين رژيم ارتجاعی ست که هنوز بر سر کار است. برای کسانی که در تحليل اين فاجعه، سراغ ساده ترين نمودها را می گيرند چه چيز راحت تر از اينکه به دهان همين رژيم چشم بدوزند و هر ادعائی را که او کرد، همچون حقيقتی مسلم، علت العلل وضع فلاکت بار کنونی معرفی کنند؟ رژيم خود را «اسلامی» می داند و هر جنايتی را به ناف عقيدهء اسلامی می بندد، پس لابد همين است! به خاطر داشته باشيم که داوری راجع به اشخاص بر اساس آنچه خودشان دربارهء خويش می گويند کاملاً خطا ست. آنان که رژيم جمهوری اسلامی را بدين نحو که ذکر شد «زير ضربه» می گيرند در دام رژيم اند و درست همان راهی می روند که رژيم ترسيم کرده است. رژيم خود را اسلامی می داند پس، تباهی ها همه از اسلام است و در اين باره می توان با کمترين اطلاع از اسلام و تاريخ و تحولات و شاخه ها و فراز و فرودهای آن با کينه توزی و نثار ناسزا خود را مترقی جا زد، راحت شد و «جواب» مسأله را يافت!
سرِنخِ اين موضع گيری های به اصطلاح مخالف را در همان خط مشی رژيم بايد جستجو کرد و اينگونه مخالفان، تنها به آسياب رژيم است که آب می ريزند. هردو مطلق می انديشند و استدلال می کنند، هردو، نقطهء افراطی مقابل يکديگرند و به عبارت ديگر، دو روی يک سکه اند که هيچ پاسخ درستی به مسأله نمی دهند. رژيم درک خود از اسلام را که صرفاً بر طبق منافع او ست مطلق می کند، پديدهء اسلام را از محتوای اجتماعی و تاريخی اش تهی می کند و آن را برای دنيای امروز، آنهم به طور دربست، قابل اجرا اعلام می نمايد، بی آنکه خود چنين باوری داشته باشد و در عمل چنين کند (اين را در ادامهء مقاله خواهيم ديد). طرف مقابل هم کل يک فرهنگ و عملکرد تاريخی و اجتماعی آن را در حرف و با عصبانيتِ هرچه تمام تر رد می کند، بی آنکه خود از قلمرو و نفوذ فرهنگی آن بتواند خارج شود.
اسلام نيز مانند يهوديت و مسيحيت و در ادامهء آنها، جريان دينی، فرهنگی و تاريخی وسيع و عميقی ست در تاريخ بشری که هرگز درک واحدی از آن وجود نداشته است. اين يک جهان بينی ست که در رابطهء تنگاتنگ با نيازهای مادیِ جوامع معينی از بشر در طول تاريخ به وجود آمده، تحول يافته و با منافع مشخص ملت ها و گروه ها و حتی افرادی که با آن سروکار داشته اند رنگ گرفته است. اشکال از اينجا ناشی شده که گروه های اجتماعی معين برای تحکيم منافع خود، درک ويژه و مرحله ای خويش را تقدس و ابديت بخشيده اند و رقيبان و مخالفان خود را در آن مرحله مزورانه مخالف آن تقدس معرفی نموده سرکوب کرده اند.
اگر اسلام را به عنوان يک دين و فرهنگِ جاری شده در تاريخ در نظر بگيريم (با همهء بارِ نهادی و حقوقی که آن را با مکتب های فکریِ ديگر متمايز می سازد)، و نه يک ايدئولوژی و امر مقدس که انحصار حقيقت در دستِ او ست، می توانيم «جنگ هفتاد و دو ملت» را به قول حافظ «عذر بنهيم»، مذهب را امری شخصی و جزء حقوق مدنیِ افرادِ جامعه بدانيم که بدان باور داشته باشند يا نداشته باشند، بدان عمل کنند يا نکنند، آن را تبليغ، يا با آن مبارزهء نظری کنند. تنها در اين صورت است که می توان حساب دستگاه دين را از دولت جدا کرد و اصل لائيسيته را که يکی از دستاوردهای مبارزات بشريت و انقلاب فرانسه است در زندگی فردی و اجتماعی وارد کرد. از همين روست که دولت بايد دربارهء دين موضعی خنثی داشته باشد، نه حمايت، نه مخالفت.
در بحث پيرامون درک واحد يا متعدد از اسلام، من خود، زمانی در سال ۱۳۵۸ در مقالاتی تحت عنوان «ولايت فقيه: گشادترين کلاهی که بر سرِ مردم ايران می رود» در نشريهء پيکار گفته ام «اسلام يعنی همين که خمينی می گويد». اما امروز می فهمم که اين سخن درست نيست. اسلام خمينی فقط يک نوع تفسير آن است. ما که حاضر نبوديم و نيستيم برداشت پل پوت، برژنف و استالين ... را با کمونيسم يکی بدانيم اسلام را هم نمی بايست به درک و عمل خمينی از آن محدود کنيم. اسلام که به عنوان يک دين و فرهنگ زنده مانده، علتش قابليت رفرمی ست که داشته و دارد و خمينی هم در آن تغييرات و رفرم هايی متناسب با مصالح خود و طبقه ای که آن را نمايندگی می کرده داده است که در سطور بعد به آنها اشاره خواهيم کرد.
اسلام حتی در قرآن درک واحدی از اصول خود ارائه نمی دهد. همه منطبق با شرايط زمانی و مکانیِ جنبشی ست که برای توجيه و تئوريزه کردنِ آن ابداع شده بود. مثل هر ايدئولوژی ديگر. همه فرزند زمان خودند. نمونه بدهيم: دين اسلام در دوران نخستين، زمانی که از يک گروه کوچک و ضعيف از پيروان محمد تجاوز نمی کرد و مورد طعن و لعن و بايکوت اکثريت اهالی مکه بود سهل گيری و مدارا و همسازی با مخالفان را اصل قرار می دهد. در سورهء ۱۰۹ (الکافرون) می خوانيم: «بگو ای کافران. من آنچه را که شما می پرستيد نمی پرستم. شما هم آنچه من می پرستم نمی پرستيد. من نيز پرستندهء آنچه شما می پرستيد نيستم. و شما هم پرستندهء آنچه من می پرستم نيستيد. شما دينِ خود داريد و من هم دين خودم را دارم.» ( ۱ )
در جای ديگر، زمانی که وضعِ گروه مسلمانان بهتر شده و قدرتی گرفته اند اما هنوز آراء و گرايشات مخالف نيرومندند، راه استدلال و مقايسه را پيش می کشد. در سورهء بقره آيهء ۲۵۶ می خوانيم: «کار دين به اجبار نيست، زيرا راه و بيراهه آشکار شده است.» ( ۲ ) در زمان و شرايط ديگر و بر پايهء منافعِ مرحله ایِ جنبش خود، سرمشقی برای آشتی و جلوگيری از آتش اختلافات فرقه ای ارائه می دهد: «کسانی که ايمان آورده اند [يعنی مسلمانان]، يهوديان، ستاره پرستان، و مسيحيان که به خدا و روز جزا ايمان داشته باشند و نيکوکاری کنند نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهی.» (۳) و نظير همين آيه در سورهء بقره آيهء ۶۲ و نيز در سورهء حج آمده که از زردشتيان و حتی مشرکان نيز نام می برد و می کوشد که اختلافات و جنگ فرقه ای پيش نيايد: «کسانی که ايمان آورده اند [يعنی مسلمانان] و يهوديان و ستاره پرستان و مسيحيان و آنها که مشرک اند، خدا آنها را در روز قيامت، از يکديگر جدا و مشخص خواهد کرد. او شاهد همه چيز هست. » ( ۴ )
اما وقتی از موضع قدرت سخن می گويد و برای پيشبرد مقاصد اجتماعی و سياسی خود، طرد مخالفان را ضروری می داند، پس از اشاره به نقاط مشترکِ خود با يهوديان و مسيحيان، صريحاً می گويد: «هرکس غير از اسلام دينی برگزيند هرگز از او پذيرفته نيست و در آخرت از زيانکاران است.» ( ۵ ) با تغيير شرايط، همين دين که خود را «آئين آسانگير و نرم خوی » ( ۶) معرفی می کرد، آنجا که پيشرفت با اعمال زور و خونريزی امکانپذير است می گويد: «چون با کافران روبرو شويد آنها را گردن بزنيد تا آنگاه که از خونريزی بسيار دشمن را از پا درآوريد ... » ( ۷ )
انطباق با شرايط زمانی و مکانی جهت تحقق نيازهای مادی معينِ هر مرحله نه تنها در مواردی که ذکر شد بلکه در ده ها مورد ديگر که همه احکام ابدی و مقدس و لايتغير تلقی می شوند ديده می شود. اسلام يک حرکت اجتماعی در زندگی بشر از ملت های متعدد بوده که در طول تاريخ به صدها شکل و رنگ درآمده و همين تنوع و تحرک و ديناميسم بوده که تا امروز آن را باقی نگه داشته است. اشتباه اين است که آن را در يک شکل و محتوا ببينيم و مقدس و بسته و جاودانی تلقی کنيم. اين اشتباه اگر در تأييد آن باشد به بنيادگرايی می انجامد و تعصب کور، و اگر در مخالفت با آن باشد به موضعی خصمانه که در هردو حالت، حقيقتِ آن جريان تاريخی شناخته نشده است. موضع خصمانه و نفی گرا فقط می تواند به تعصب معتقدان دامن بزند و کار را به جنگ های فرقه ای بکشاند. اين خطری ست که بايد جلوی آن را گرفت. در چنين جنگی همه بازنده اند.
اسلام هم مانند هر ايدئولوژی ديگر وسيله ای ست که گروه ها يا افراد برای توجيه منافع خود از آن استفاده می کنند و بايد آن را جريانی ديد که در ۱۴۰۰ سال پيش در يک جامعهء معين و به دنبال پيشينه های مادی و فرهنگی اش پديد آمده و مثل رود در تاريخ جريان يافته و در جريانات ديگر هضم شده يا آنها را در خود هضم کرده و به نوبهء خود در مسير حوادث تأثير گذارده و تمدن اسلامی را به وجود آورده است.
جريانات مدعی اسلام در دنيای معاصر اسلامِ واحدی ندارند و ما ده ها نمونه اش را تنها در ايران سراغ داريم. پس بيهوده به نبرد با اشباح نبايد پرداخت. منافعی که آن توجيه دينی يا فلسفی معين را موجب می شوند بايد زير ضربه گرفت و همراه با آن توجيهات فکری و ايدئولوژيکش را. بعضی چنان با به اصطلاح اسلام درگير شده اند که حاکميت را که در ايران طبقاتی ست و از منافع طبقات و اقشار معينی حمايت می کند و ماشين سرکوبش را با درک طبقاتی غريزی اش عليه مخالفان به راه می اندازد در عبا و عمامه و ريش و نماز جمعه خلاصه می کنند به طوری که حتی درکشان از «رژيم ولايت فقيه» آنقدر سطحی و محدود است که گويا اگر کت و شلواری ها بيايند ديگر مشکلی درکار نخواهد بود. به نظر ما هر رژيمی هم که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ايران بر سرِ کار می آمد و با توجه به زمينهء ناآماده و تضاد منافع شرکت کنندگان در انقلاب و مناسبات جهانی امروز می خواست حاکميت بخشی را بر بخش های ديگر تحميل نمايد و با اينهمه مخالف روبرو بود کار ديگری جز توسل به سرکوب، البته زير پوشش های متفاوت، نمی کرد. پوشش ها و توجيهات را با محتوای اعمال يک رژيم يا حتی افراد نبايد اشتباه کرد.
به نظر ما اسلام، با درک خاصی که رژيم جمهوری اسلامی از آن دارد اسب اوست و سلاحی در دستش. رژيم هرگز درک خود را از اسلام به صورت جامد نگه نداشته، هرطور خواسته از آن سود جسته و اگر به نفعش نبوده آن را به کلی کنار گذاشته است. همان طور که کسان يا رژيم های ديگر از دموکراسی، سوسياليسم، صلح، حقوق بشر ... مثل ابزار استفاده می کنند (بدون آنکه بخواهيم اين مثالها را عيناً شبيه همديگر بدانيم). رژيم را در عملکرد اجتماعی و اهداف طبقاتی اش بايد مورد حمله قرار داد وگرنه فحاشی به اسلام نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه وسيلهء ديگری برای عوامفريبی در اختيار رژيم می گذارد. در بين اپوزيسيون رژيم هستند کسانی که چون هيچ ايرادی به عملکردهای طبقاتی رژيم و ايدئولوژی سرمايه دارانهء او ندارند بنا بر اين، از اين ديدگاه حرفی نمی توانند بزنند و ناگزيرند به ماسک و ظاهر رژيم حمله کنند و بحث را بدون هيچ پشتوانهء علمی و منطقی به حمله به اسلام (که معلوم نيست دقيقاً چيست) بکشانند.
به اسلام بايد به عنوان يک فرهنگ (به وسيع ترين معنای کلمه) نگريست که در سير تاريخ، هر امر مقدس آن نيز به امری عادی بدل شده است. می توان از آثار منفی يا مثبت آن سخن گفت، آن را نگه داشت يا با آن مبارزه نمود. می توان با دين و مذهب به لحاظ فلسفی مبارزه کرد و عملکرد آن را در عرصه های اجتماعی و سياسی به نقد کشيد و برای مسائل امروز و فردا در جستجوی پاسخ بود. می توان به جای بدگويیِ صرف به اسلام و ترکاندن عقدهء ناشی از ستم ها و تبهکاری های رژيم جمهوری اسلامی بر روی اسلام، به فکر اين بود که چرا اينهمه توده های محروم در کشورهای مسلمان و غير مسلمان (از جمله در آفريقا و آمريکا) به اسلام - با تعبير خاص خودشان از آن - روی می آورند، چه کم دارند، به جستجوی چه اند؟ و در اسلامشان چه می يابند؟ توده های حزب اللهی که شيفتهء «اسلام سياسی» (ايدئولوژی حکومتی) و اسلامگرايان متعصب می شوند، حتی وقتی به جنايت دست می زنند، حتی وقتی به بالهای خفاش فاشيسم تبديل می شوند خود قربانی اند؛ قربانیِ محيطی که از نابرابری اجتماعی، سرکوب آزاديها و انواع محروميت ها سرشار است؛ محيطی که هيچ بديل اميد بخشی برای آينده ندارد و لگدمال شدگان را به شورش کور، و به تخريب همه چيز وا می دارد؛ محيطی که در برابر خطر «تروريسم اسلامی» فقط سرکوب و تروريسم دولتی همه جا حاضر و ناظر را ارائه می دهد نه ريشه يابی، آگاهی و درمان را (که طبعاً چنين انتظاری از آن نمی توان داشت). در چنين محيطی که دو طرف معادلهء آن دو حريف و در عين حال دو همپيمان امثال بوش و بن لادن قرار دارند اين توده های ستمديده اند که قربانی هميشگی اند. خطر در «اسلام سياسی» ست و در سوء استفاده از احساسات مذهبی و صادقانهء کسانی مبتلا به فقر مادی و معنوی، به منظور رسيدن به قدرت و سوار شدن بر گردهء آنان.
می گويند رژيم ايران رژيم ايدئولوژيک است. گويا رژيم های ديگری می شناسيم که ايدئولوژيک نيستند. در «دموکراسی های» غرب مگر ايدئولوژی سرمايه داری و ليبراليسم حاکم نيست؟ اگر بين احزاب راست ميانه و سوسيال دموکرات که به تناوب، حکومت اين کشورها را در دست دارند فرق ايدئولوژيک جستجو کنيد چندان فرقی نمی يابيد. بيهوده نيست که می گويند ديگر فرقی بين چپ و راست وجود ندارد و ايندو تعبير بی معنا شده اند. کسانی حتی از «پايان ايدئولوژی ها» سخن می گويند. اگر اندکی اين پوست و رويه را کنار بزنيم خواهيم ديد که به هيچ وجه بدون ايدئولوژی نيستند. رژيم ايران هم حتماً ايدئولوژيک است، اما فرقش با رژيم های سرمايه داری غربی اين است که در ايران توجيه منافع سرمايه داران و حاکميت شان اساساً با دستگاه دين صورت می گيرد ولی در جاهای ديگر اين توجيه را قانونی عرفی بر عهده دارد که مورد قبول طبقهء حاکم است. تفسير از دين يا از قانون جامد نيست و تابعی ست از منافع حاکمان. اما توجيه منافع طبقهء حاکم با ابزار دين ابعاد گسترده تر و عميق تری می يابد و زندگی خصوصی افراد را نيز تحت تأثير قرار می دهد.
رژيم به اين دليل برای توجيه اقدامات سرکوبگرانه اش از دين بهره می جويد که با اين کارد تيزتر و عميق تر می توان بريد. در يک قانون عرفی لائيک کسی را نمی توان به جرم ارتداد کشت ولی رژيم لازم دارد بکشد و از اينرو از دين سود می جويد. بدون استفاده از دين نمی توان از رمانی که سلمان رشدی نوشته استفاده کرد و آن را به ماجرائی سياسی برای عربده کشی و باجگيری در دنيا تبديل کرد. رژيم اين را لازم دارد و می کند. تا کنون حتی يک مورد نمی توان يافت که اسلام مانع کاری شده باشد که رژيم خواسته است انجام بدهد، بلکه هرکاری را هم که نمی توانسته به طور عادی انجام دهد و برای ادامهء حاکميت خود لازم داشته با توجيه و چماق دين انجام داده است. رژيم برای تحکيم قدرت خود نياز به جاسوس در هر خانه داشت، اين ابزار را دين می توانست فراهم کند. «ارتش ۳۶ ميليونی خبرچينان» که خمينی می خواست، تنها از اين طريق ميسر بود. چطور می شد تصور کرد که مادر به جسد تيرباران شدهء فرزندش چنان نگاه کند که به لاشهء خوک؟!
به ياد داشته باشيم که رژيم با اسلام، يعنی حربه ای که در دست دارد، هرگز برخورد دگم نکرده، بلکه مطابق با شرايط و منافع طبقاتی و مادی اش آن را تفسير و تأويل کرده، به کار گرفته و يا زيرپا گذاشته است. به چند نمونهء زير توجه کنيد:
۱- مالکيت در اسلام مقدس است و شاهد آن حکم معروف «مردم نسبت به اموال خويش تسلط (اختيار کامل) دارند» (۸) می باشد؛ اما چون، در اوايل کار، رژيم بايست مشروعيت خود را از طريق پاسخ دادن به برخی خواست های توده ها به دست می آورد و اموال و زمين های مالکان وابسته به رژيم سابق را مصادره می کرد، در برابر «اصل مالکيت»، «احکام ثانويه» (يعنی احکامی که استثنائاً و از سرِ ناچاری صادر می شود) را پيش کشيد.
۲- حرام بودن ربا در اسلام بسيار آشکار است ( ۹) اما چون گردش سرمايه در نظام سرمايه داری، بدون ربا و عمليات بانکی امکان ندارد، از سالها پيش از خمينی، ربا را با کلاه شرعی و دست به دست کردن «حلال» کرده بودند. اما بانک هم بود و به ازای پس انداز، بهره می پرداخت. رژيم بايد سيستم بانکی «اسلامی» را درست می کرد تا ربا توجيه شود. سيستمی بانکی که برخی کلمات در معاملات آن عوض شده است، مثلاً به جای سود، می گويند جايزه يا کارمزد. اين حيلهء شرعی به مذاق سرمايه داران در جاهای ديگر هم مزه کرد و هم اکنون در کشورهای نفتی خليج و نيز در اروپا، به ويژه در انگلستان، بانک های اسلامی فعال اند و ميلياردها دلار از ذخيره هايی که مهاجرين مسلمان مايل نبودند به بانک ها بسپارند هم اکنون در دست خويش دارند.
۳- موسيقی حرام بود و خمينی در نخستين ماه های روی کار آمدنش همچنان بر اين حکم تصريح می نمود. مجتهدين به همين دليل راديو را ابزار لهو و لعب می دانستند و از خريد و فروش آن منع می نمودند (مسألهء ۲۸۸۹ و ۲۸۹۰ توضيح المسائل خمينی). اما بعد از «انقلاب» بدون موسيقی نمی شد راديو و تلويزيون داشت، نمی شد سرود در مدح امام پخش کرد و به توجيه رژيم پرداخت. از اين ابزار چون فوايدی عايد اسلام (يعنی رژيم) می شد پس مجاز گرديد.
۴- کشتن ده ها هزار نفر از مخالفين در زندانها و به سلاخی فرستادن صدها هزار نفر در يک جنگ ۸ ساله به سادگی قابل توجيه مذهبی نيست، اما چون لازم بود کشته شوند، شدند و توجيه گشت با صدها دروغ از نوع کليد بهشت يا ديدن امام زمان در جبهه و صحنه سازی های لازم و اتهام ارتداد و محاربه با خدا...
۵- بخش ديگری از خود رژيم، گاه توجيه ها و تفسيرهای بخش حاکم را نمی پذيرفت و استدلال می کرد تا در راه اقدامات دولت مانع ايجاد کند و مانند منتظری بخواهد از «زياده روی که آبروی اسلام را می برد» جلوگيری کند، اما خمينی برای دولت اسلام اين حق را قائل شد که حتی جلوی نماز را بگيرد. يک بار خامنه ای در خطبهء نماز جمعه اظهار داشت که دولت می تواند در کليهء موارد دخالت کند مگر آنجا که به ضروريات دين مربوط باشد و خمينی همان روز بلافاصله به او پاسخ داد که «معلوم می شود شما اسلام را نفهميده ايد. دولت اسلام می تواند حتی نماز را تعطيل کند.» (نقل به معنی)
۶- خمينی روابط تجاری و سياسی را با اسرائيل مجاز نمی دانست (مسألهء ۲۸۳۴ توضيح المسائل)، اما در زمانی که هنوز بنی صدر بر سرِ کار بود برای شهربانی مسلسل های يوزی خريدند و تصويبنامهء مربوط به آن در روزنامهء رسمی کشور هم منتشر شد. داستان خريد اسلحه از اسرائيل در زمان جنگ با عراق هم که ديگر خيلی معروف است. ۷- رژيم لازم دارد در دل های مردم رعب ايجاد کند و از جمله به سنگسار زنان متوسل می شود. سنگسار از آئين يهود به آئين اسلام سرايت کرده ولی برای اثبات زنای محصنه (زن شوهردار) لازم است چهار مرد عادل شهادت دهند که متهم را در حال عمل جنسی (در لحظهء دقيق آن) به چشم خود ديده اند و اين شرطی ست که اثبات اتهام را در عمل نزديک به محال می سازد، اما رژيم لازم دارد چنين «حکمی» را که در اصل و صرف نظر از شروط آن، ظالمانه و ارتجاعی ست به اجرا درآورد و می آورد. کاری به شروط شرعی و غيره ندارد.
۸- طبق قوانين اسلام (که عموماً بنا بر شرايط و موقعيت های مختلف وضع شده) غير از «وجوه شرعيه» (يعنی خمس و زکات و رد مظالم و نظاير آن) پولی نبايد از مردم گرفت، اما رژيم، ماليات را که حکومت های «غير اسلامی» مقرر کرده اند گرفته و می گيرد چون به نفع رژيم است - و با همين کار خود ثابت می کند سيستم مالياتی اسلامی (چنان که اقتصاد اسلامی) وجود خارجی نداشته و ادعاهای رژيم چيزی جز «نخود سياه» نبوده که ساده باوران را به جستجوی آن فرستاده اند.
۹- خمينی خود بارها و به درستی گفت که ديروز در پاريس اين بود مصلحت و امروز مصلحت چيز ديگری ست. اگر منشأ پيدايش احکام مختلف اسلامی را جستجو کنيد همه از مصلحت کوچک و محلی معينی مايه گرفته (مثل تيمم) و به تدريج به صورت قانون و احکام و واجبات درآمده. به همين شکل بوده که برخی دعاها و حرکات مشخصی در انجام عبادات به وجود آمده (مثلاً سنی ها دست بسته نماز می خوانند که اگر شيعه چنين کند نمازش باطل است يا وضو را شيعه يک طور می گيرد و سنی طور ديگر...) باری، اگر به فرض، اوضاع بر اين منوال ادامه يابد از کجا معلوم که «نماز وحدت» که برای آشتی رئيس جمهور بنی صدر و نخست وزير رجائی در ايران خوانده می شد در آينده مثل نماز آيات (که برای زلزله و ... می خوانند) در رساله های عمليه نيايد!
موارد متعددی می توان بر شمرد که ثابت می کند رژيم برای حفظ قدرتش هيچ «خدائی» نمی شناسد و همهء جانماز آب کشيدن هايش برای مصرف ديگران است نه خودش. چرا که تا امروز هيچ جنايتی، هيچ دروغی، هيچ خيمه شب بازی (نظير تعيين يکشبهء خامنه ای به عنوان «رهبر» و بعدها مرجع تقليد به جای خمينی) و هيچ تهمتی عليه مخالفان و هيچ دزدی و فساد و رشوه خواری و فسادی با مشکل «قوانين» و «محرمات» و «اخلاقيات» اسلامی مواجه نشده است. در طول تاريخ هم همين بوده، چه تاريخ اسلام و چه غير از آن. اسلام هرگز هويت جداگانه ای از مصالح طبقات يا اقشاری که به نحوی معين از آن دم می زده اند و موضع شان را با آن توجيه می کرده اند نداشته است. بی خود نبايد دنبال چيزی مجرد رفت و خود را به قيل و قال های غالباً بيهوده ای که در دو سه دههء گذشته بر سرِ اسلام برپا شده است مشغول نمود. دنبال چنين مجهولی رفتن يعنی در دام رژيم افتادن. وقتی هاشم آغاجری را محاکمه می کردند در يک راديو خارج کشور بحث بر سر اين بود که باب اجتهاد چيست و جايگاه مجتهد کدام؟! ... به عقيدهء نگارنده اين چيزها را رژيم برای مشغول کردنِ مردم پيش می کشد و خود به ريش همه می خندد. همين طور است اگر کسی برای درک مفهوم فلسفی «آزادی» از نظر بوش و نومحافظه کاران کاخ سفيد به اين طرف و آن طرف بدود! و از فلاسفه مدد بخواهد!
گاه در اطلاعيه هايی که مخالفين رژيم می دهند آن را رژيمی ايدئولوژيک می خوانند، طوری که گويا اين ايدئولوژی برای خود رژيم يا هر کدام از باندهايش نيز درد سر درست می کند و مانع اقدامات آنها ست. اين تصوری ست اشتباه. اينکه رژيم اقداماتش را برای مردم توجيه ايدئولوژيک می کند (مثل اينکه شرکت در فلان انتخابات «واجب شرعی!» ست يا «بمب اتمی در اسلام حرام است»!) ناشی از اين است که قدرتگيریِ اين رژيم با تکيه و استناد به خواست هايی بود که با فرهنگ و زبان مذهبی بيان می شد؛ فرهنگی که وسيلهء ارتباط و انسجام بخش وسيعی از مردم طی قرنها حاکميت ديکتاتوری بوده و البته زبان افسانه های مقدس و معجزات و رستگاری های ابدی و فريفتاری های هول انگيز که در اواخر دورهء شاه به «زبان روز» هم آراسته شده بود. به کارگيری اين فرهنگ يکی از وسايلی بود که مردم به جان آمده را به دنبال اين بخش از بورژوازی حريص و تشنه کشاند. چنان که همين زبان خمينی قند در دل امپرياليستهای غرب آب می کرد که می خواستند تنها رقيبشان يعنی شوروی را از افغانستان بيرون کنند و همانطور که قطب زاده می گفت جمهوری های آسيايی شوروی را هم بشورانند و پيآمدهايش را ديده ايم. سوار شدن بر مرکب دين فوايدی بی نظير دارد! بيهوده نيست که بوش هم پس از انتخاب اخيرش گفت: «حالا احساس می کنم که خدا خود در کاخ سفيد است!» رژيم هنوز هم - هرچند بسيار کمتر از پيش - به اين فرهنگ احتياج دارد و آن را به کار می گيرد. رفسنجانی کانديداتوری خود را برای رياست جمهوری، منوط به تشخيص «وظيفهء شرعی» اش کرده است! طبعاً وقتی به اين «زبان خاص و فرهنگ اسلامی» احتياج نداشته باشد زبان ديگری خواهد گشود. زبان باندی که به قدرت می رسد متناسب با شرايطی ست که او را به قدرت رسانده، زبان پينوشه را در شيلی، زاهدی را پس از ۲۸ مرداد، سوهارتو را پس از کودتا عليه سوکارنو و يلتسين در روسيه و بوش را در آمريکا با هم مقايسه کنيد خواهيد ديد که به نام دموکراسی و آزادی ... همان جناياتی را می شود مرتکب شد که با توجيه اسلام. به نام مسيحيت، انکيزيسيون و جنگهای صليبی راه افتاد و ظاهراً به اتکاء افسانه های تورات و البته با توپ و تانک، فلسطين اشغال شد. ترومن هم بمباران اتمی هيروشيما و ناکازاکی را »با سپاس از خداوند« و بنا بر «مشيت الهی» توجيه کرد. چنانکه به نام کمونيسم هم جنايات غيرقابل بخششی رخ داده است. بايد تصريح کرد که اسلام را نمی توان بی رنگ و بی طرف تلقی کرد زيرا به همان ميزان که از منافع طبقات معينی جانبداری می کند همان رنگ و ماهيت را به خود می پذيرد. درک تاريخی از اسلام را هرگز نبايد کنار گذاشت. چنانکه بديهی ست با نگاه به عقب نمی توان جلو رفت و نبايد گذاشت مردگان بر زندگان حکم برانند.
سرانجام بد نيست ببينيم رژيم چه نيازی به اعمال فشار روی زنان برای رعايت حجاب دارد؟ پاسخ اين است که حجاب بارزترين نماد و تنها مارک تجارتی «اسلامی» ست که برای رژيم باقی مانده و طبقهء حاکم نياز دارد اولاً به کسانی که پايه های کور و بی چون و چرای او هستند (و هردو از وجود يکديگر بهره مندند) ثابت کند به اصطلاح غيرت و ناموس و عفت اسلام را از «تهاجم فرهنگی» حفظ می کند. ثانياً تأثيرات درک مردسالارانهء ريشه دار در جامعه را نيز بايد در نظر داشت که در عين مجاز دانستن صد نوع هوس بازی شرعی و صيغه در مورد «ناموس» ديگران، به «ناموس» خود خيلی غيرتی می نگرد و از تحميل حجاب، در ته دل خشنود است! اما نکتهء سوم و مهمتر از همهء اينها ايجاد رعب و تحقير و تحميل سلطهء سياسی بر جامعه است. يک لحظه فکر کنيد که با همين قانونِ يکی دو سطریِ حجاب، نصف بيشتر جمعيت ايران تحت سلطه و مادون شهروند عادی قرار می گيرد. آن وقت، هزاران پيآمد اين تنزل شأن انسانی زنان را خود در نظر بگيريد.
رژيم سرمايه داری حريص و نوکيسهء ايران در راه تشديد استثمار و پرتر کردن جيب ثروتمندان و به خاک سياه نشاندن اکثريت مردم ايران توانسته است با استناد به اسلام، بسياری از دستاوردهای جنبش کارگری را زير پا بگذارد. خمينی از ماههای نخستين به قدرت رسيدن، به سرمايه داران اطمينان می داد که منافع شان در حکومت اسلامی بهتر از هرجای ديگر تأمين است. احمد توکلی وزير کار دههء ۱۳۶۰ کوشيد مناسبات بين کارگر و کارفرما را بر اساس «قانون اجاره» (!) تنظيم کند، هرچند به خاطر مبارزات جاری کارگران در اين کار موفق نشد، اما اقدامات ديگر رژيم، از جمله رفع شموليت قانون بيمه های اجتماعی از کارگاه های کمتر از پنج نفر، به نتيجه رسيد. آنها که به اعتبار ويرانی های فراگير کنونی، رژيم ايران را «بی لياقت» می دانند بد نيست نگاهی به درآمدهای بی حساب دست اندرکاران و حتی کارگزارانِ دست چندمِ رژيم بيندازند تا برايشان معلوم شود که ايران بهشت سرمايه داران است! همان کاری که سرمايه داری در همه جای دنيا مرتکب می شود. کجا را به خاک سياه ننشانده اند؟ استفاده از ابزار اسلام برای بقای رژيم چه بسا از چاه نفت هم مهمتر بوده و هست. اما اين شيشهء عمرِ رژيم نيست. رژيم سرمايه داری حاکم، برای بقای خود می تواند با حربهء دين حتی الغای «حکومت دينی» را هم توجيه کند. «ماکياوليسم» سالهاست پيش اينان لنگ انداخته است!
هدف ما در اين مقالهء کوتاه عمدتاً نشان دادن اين نکته است که به کار گرفتنِ ابزار دين به هيچ رو نتيجه ای را که برخی می خواهند بگيرند ثابت نمی کند. آنها به دليل همين توجيهات دينی، رژيم را «ماقبل سرمايه داری» معرفی ميکنند و در پی آن، استراتژی مبارزهء کنونی را استقرار رژيمی سرمايه داری و ليبرالیِ متعارف تعيين می نمايند. حال آنکه بيش از۴۰ سال است سلطهء مناسبات سرمايه داری در ايران برقرار شده و امروز، تنها با مبارزه ای همه گير و همه جانبه که جهتگيری ضد سرمايه داری داشته باشد و مصالح اکثريت عظيم جامعه را که زحمتکشان اند در نظر بگيرد می توان گامی به جلو برداشت، نه با بديل هايی که هرکدام به نوعی درجا زدن، يا حتی بازگشت به عقب است. اين رژيم طبقاتی را مبارزهء همه جانبهء اکثريت مردم ايران که کارگران و زحمتکشان و محرومان اند و بيش از هر طيف ديگری به آزادی و برابری نياز حياتی دارند بايد سرنگون کند. اگر کسی به راستی دموکرات است بايد با اين اکثريت همراه باشد و در تدارک جدی اين راه قدم بردارد.
فوريه ۲۰۰۵
پاورقی ها:
۱۱ - قل يا ايها الکافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. و لا أنا عابد ما عبدتم. و لا أنتم عابدون ماأعبد. لکم دينکم ولی دينِ. (سورهء کافرون، آيهء ۱ تا ۶ که کل سوره است)
۲ - لا إکراه فی الدين قد تبیّن الرشد من الغیّ (سورهء بقره، آيهء ۲۵۶)
۳ - إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصاری من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون. (سورهء مائده، آيه ۶۹)
۴ - إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصاری و المجوس و الذين أشرکوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله علی کل شيئ شهيد. (سورهء حج آيه )۱۷
۵ - و من يبتغِ غيرَ الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرين. (سورهء آل عمران آيهء ۸۵ )
۶ - بُعثتُ علی شريعة سهلة سمحة. (حديث نبوی)
۷ - فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا أثخنتموهم... (سورهء محمد آيهء ۴ )
۸ - الناس مسلطون علی أموالهم (حديث)
۹ - أحلّ الله البيع و حرّم الربوا. (سورهء بقره آيهء ۲۷۵)
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
دوره، دورهء «ديکتات» ها و فرمان ها ست، دورهء «انديشهء واحد»، دورهء کنفورميسم و همرنگ جماعت شدن. در تمام رسانه های گروهی همين را در گوش و مغز جهانيان فرو می کنند و آنقدر تلقين می کنند که همه بی آنکه خود بدانند فرمان ها را به مثابهء باور و ايمان خود تکرار می کنند. نئوليبرال های کاخ سفيد واشنگتن هر خوابی که بنا به مصالح خود برای جهانيان ببينند بلافاصله در همه جا طنين انداز می شود. بوش آزادی و دموکراسی را معنا می کند. اردوی خير و شر را تعيين می کند و همه بايد سرِ تسليم فرود آرند و آن را توجيه کنند! در برابرِ طرح «مبارزه با تروريسم»، «گسترش دموکراسی در جهان» و «خاور ميانهء بزرگ» حتی مجال کوچکترين «دگرانديشی» و اما و اگری نيست. خفاش فاشيسم بر جهان سايه افکنده است.
همه بايد بپذيرند که آمريکا قصد دارد دموکراسی را در دنيا مستقر کند و اگر کسی چنين دروغ گوبلزی را باور نکند «کافر» است يعنی تروريست.
همه بايد بپذيرند که فلسطينی ها عامل تشنج و بی ثباتی اند، و اينکه آنها هستند که «به بيگناهان تعرض می کنند و اسرائيل ناگزير است پاسخ دهد». همه بايد قبول کنند که هرکس در هرجای دنيا دربرابرِ ظلم و اشغال دست به اسلحه ببرد و لو تيرکمان باشد و پرتاب سنگ، تروريست است. ديگر مفهوم «جنگ عادلانه» و «جنگ غير عادلانه» را بايد از ياد برد!
همه بايد باور کنند که هرگونه خشونتی بد است حتی در دفاع از جان و حيثيت خويش. و مردم اگر خواستهايی دارند بايد با عدم خشونت «مطرح کنند!» و اين در حالی ست که اعمال خشونتِ يک طرفه يعنی از طرف دولتها، از طرف حاکمان و سرمايه داران همواره مجاز است و مشروع. اين ستمديدگان و استثمار شدگان اند که نبايد دست به مقاومت بزنند و اگر کسی چنين کرد تروريست است. موادی که در قطعنامه های ملل متحد و بيانيهء جهانی حقوق بشر به ستمديدگان حق مقاومت می داد همه بايد به بوتهء فراموشی سپرده شود و اگر کسی آنها را يادآوری کند تروريست است.
سرمايه داران و ثروتمندان هرچه به نفع خويش بدانند قانونی و قابل اجرا ست و در مقابل، هيچ مطالبه ای از جانب کارگران و زحمتکشان و ستمديدگان پسنديده و مجاز نيست. آرمان های بزرگِ قرن نوزده و بيست که در پیِ رنسانس و عصر روشنگری نور اميد به تغييرِ جهان را در دل ها و مغزها پرتو افکنده بود همه بايد کهنه و منسوخ تلقی شود و اگر کسی از آنها ياد کند «جهان سومی»، نوستالژيک، عقب مانده و تروريست است.
اين فرمان ها آنقدر تکرار می شود و آنقدر در برابرش همه سر فرود می آورند که همه باور می کنند حق همين هاست. به همين حساب است که در قاموس جديد سياسی و اجتماعی امروز، اسلام (آنهم به طور کلی) يعنی تروريسم؛ چنانکه کمونيسم و سوسياليسم يعنی «ايدئولوژیِ» بدتر از فاشيسم. هرکس از حقوق بشر دم بزند بايد آن را به تفسير آمريکای بوش قبول داشته باشد وگرنه تروريست است. ايدئولوژی داشتن بد است. فقط کمونيستها و مسلمانان ايدئولوژی دارند. اما ديگران يعنی پيروان بوش بدون ايدئولوژی هستند. اين امر آنقدر عادی شده که حتی برخی از گروه هايی که هنوز بر اساس سنت و تاريخِ خود رسماً از مارکسيسم استعفا نداده اند و هنوز خود را «چپ» معرفی می کنند، از ايدئولوژی به معنای مثبت اش که قاعدتاً بايد جايگاه آنان را در صف اکثريت محروم و ستمديدهء جامعه، در صف کارگران و زحمتکشان تعيين کند، اعلام انزجار می کنند تا متهم به عقب ماندگی نشوند و از گردونهء تمدن ليبرالی اخراج نگردند. دوره، دورهء توابها ست، توابهای واقعی! هرکس از آزادی و برابری بخواهد سخن بگويد بايد آن را در لفافه ای از فحاشی به تاريخ کمونيسم بپيچد تا کمی مقبول افتد. به سايت های اينترنتی و راديوهای فارسی توجه کنيد. شايد نزديک به ۸۰ درصد اسم ها متعلق به همين بازيگران عصر تسليم و کرنش، و اعضای حزب باد است.
اگر کسی از حقوق ملی و انسانیِ فلسطينی ها بخواهد دفاع کند بايد صد بار بگويد طرفدار صلح است وگرنه متهم به آنتی سميتيسم می شود. آنهم صلح با اشغالگری که از زمين های غصب شدهء فلسطين بيرون نمی رود و بيش از ۴۰۰ قطعنامهء ملل متحد را که به نفع مردم فلسطين بوده به ديوار زده است. حق موجوديت اسرائيل آنقدر بديهی تلقی می شود که نقض حقوق فلسطينی ها در سال ۱۹۴۸ را نبايد بر زبان آورد. نويسندهء محترمی که چندی پيش در نگاهی سريع حوادث قرن بيستم را برشمرده و بررسی کرده بود، به بسياری از حوادث آن قرن اشاره کرده ولی نامی از فاجعهء شومی که ملت فلسطين قربانی آن است نبرده، در حالی که آن فاجعه عامل مستقيم چهار جنگ و ميليونها آواره بوده و آثارش همين امروز نيز ادامه دارد.
از کاخ سفيد فرمان صادر می شود که غير از آمريکا (و ديگر اعضای باشگاه اتمی که فعلاً نمی شود آنها را برانداخت!) هيچ کشوری حق دستيابی به تکنولوژی هسته ای ندارد و بهانه اين است که رژيم های اين کشورها ديکتاتوری اند و محور شر. طبقهء حاکمهء آمريکا خود وقتی به تنهايی بمب اتمی داشت آن را به کار برد و جنايت جنگی هول انگيز هيروشيما و ناکازاکی را مرتکب شد و هيچ دادگاه نورنبرگی هم آن را تا کنون محاکمه نکرده است. بعدها هم به اين دليل از بمب اتمی استفاده نکرد که دربرابرش شوروی چنين سلاحی داشت وموازنهء وحشت او را از تکرار اين جنايت مانع گشت. اما امروز من تبعيدی ايرانی که حتی يک چاقو را در دست رژيم استثمارگر و جنايتکار و ضد مردمی جمهوری اسلامی، زيادی و فاجعه آميز می دانم حق ندارم بگويم که که منطق يکجانبه و ديکتات آمريکا ظالمانه است و نبايد تسليم آن شد! چرا بايد متحدان آمريکا يعنی پاکستان و پايگاه مقدم امپرياليسم در منطقه يعنی اسرائيل بمب اتمی داشته باشند ولی کشورها و ملتهای ديگر بايد از آن محروم بمانند؟ منِ نوعی، رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون می خواهم، اما اين منطق زور را چرا بايد پذيرفت؟ اگر چنين بگويم می گويند همصدا با جمهوری اسلامی شدن؟! عجب چماق دموکراتيکی!؟ بايد پرسيد اين چه ربطی به همصدائی با جمهوری اسلامی دارد؟ من بين تسليم به «ديکتات» بوش و سياست جمهوری اسلامی، مرزبندی می کنم. دربارهء شعار «خلع سلاح عمومی» هم بايد گفت که در اين جهانِ سراپا تضاد، صرفاً يک آرزوی اخلاقی ست که هيچ گرهی از کار ضعفا حل نکرده و نمی کند.
من از حق همهء خلق ها دفاع می کنم، از حق تعيين سرنوشت شان و حق آنان در بهره گرفتن از کليهء امکانات مادی و معنوی بشری. حساب رژيم سراپا ظلم و فساد و جنايت جمهوری اسلامی را مردم ايران بايد برسند نه اينکه دزد بزرگتر، يعنی دار و دستهء کاخ سفيد تعيين کند که کدام مردم حق استفاده از اين يا آن امکانات را دارند يا ندارند. به گفتهء نويسنده ای فرزانه، «حق ملت ها ثابت است، اما رژيم ها رفتنی اند». مسلم است که حاکمان ستمگر با مبارزهء مردم خود بايد از پا درآيند.
همرنگ جماعت شدن و طوطی صفتی برخی را بر آن داشته که از آنچه آمريکا به عنوان ارزش های مجاز تلقی می کند کورکورانه اطاعت کنند و آن را به تکرار بر زبان آرند. در برخی راديوهای فارسی، هستند خودفروختگانی که به عنوان دکتر و استاد فلان دانشگاه با آنها دم به دم مصاحبه می شود. يکی قسم می خورد که آمريکا «انقلابی» شده و يکی ديگر هم در مصاحبه ای ادعا می کند که «امپرياليسم آمريکا امروز برای ايران می خواهد آزادی بياورد» و «منافع ملی ايران» در همدستی با اسرائيل نهفته است! همين جا بايد تأکيد کنيم که «مخالفت» فريبکارانهء رژيم با اسرائيل چيزی جز خدمت به آن و خيانت به آرمان فلسطين نبوده است!
ما سرمان را خم نمی کنيم و در برابر اين انديشهء واحد و فرمان کاخ سفيد «نه» می گوييم. ما بايد همصدا با ميليون ها نفر که در خيابان های جهان عليه تجاوز آمريکا به عراق فرياد «نه» طنين انداختند سرمان را بالا بگيريم و به برنامه های آمريکا پاسخ نفی و اعتراض و مقاومت دهيم. بايد برخی افراد و گروه های سرسپرده را که به اين فرمان ها تن داده اند و با تکرار وفاداری خود به کعبهء واشنگتن بر سر و کول يکديگر بالا می روند تا شايد خود را به عنوان کرزای و علاوی و چلپی ايران به رسميت بشناسانند و در دل رب النوع بوش جايی برای خود باز کنند افشا کنيم. بايد اقدام گروهی «تشنهء قدرت به هر قيمت» يعنی «سازمان مجاهدين» را محکوم کنيم که به سنت های انقلابی و ضد امپرياليستی نخستينِ اين سازمان پشت کرده و امروز برای جلب رضايت خاطر بوش، هی به اصطلاح «جای رآکتورهای اتمی ايران» را بر چهار سوی دنيا جار می زند (درست يا غلط بودنش مسألهء ديگری ست) و عملاً از آمريکا می خواهد که ايران را نيز به عراق بدل کند.
بايد باند پهلوی طلب را نيز که آشکارا خواستار يک ۲۸ مرداد ديگر، بلکه بدتر از آن است، محکوم کنيم. پهلوی ها ۵۰ سال، بی هيچ کيفری، بر گردهء مردم شلاق زدند و دستاوردهای انقلاب مشروطيت و جنبش ملی نفت را به باد دادند و بازهم وقيحانه طلبکارند!
بايد مجدانه خواستار واژگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی و محاکمهء سران جنايتکار و دزد و غارتگر آن در رده های مختلف باشيم. سرنوشت ايران را اکثريت مردم آن که همانا کارگران و زحمتکشان شهر و ده و ستمديدگان از مرد و زن اند بايد تعيين کنند. به جای چشم دوختن به دهان ساکنان کاخ سفيد بايد با اتکاء به نيروی انقلابی توده ها و همصدا با ديگر محرومين جهان، به آمريکا و همپيمانان اش، هر شکل و رنگی داشته باشند، «نه» بگوييم. تسليم طلبان، همرنگ جماعت شدگان، آشکارا همدستی و کولابوراسيون با دشمن را تبليغ می کنند. پيدا ست که نمايندگان سرمايه داری جهانی که دنيا را زير فرمان خود می خواهند و برای ملل جهان کوچکترين ارزشی قايل نيستند، هنگامی از کردهء خود پشيمان خواهند شد که با مقاومت سرسختانهء توده ها روبرو شوند. امروز سردمداران کاخ سفيد در کارِ تهيه بمب های کوچک اتمی هستند تا توده های به جان آمده را نابود کنند. اما تنها مبارزهء سرسختانه، صبورانه، خردمندانه و پيگير توده های ستمديده است که با هيچ تکنيکی قابل شکست نيست و می تواند، اگر بخواهد، پس از هر شکستی دوباره نيرومندتر از پيش برخيزد.
«اگر مردمی اراده کنند که زندگی از آنِ خودشان باشد، سرنوشت هم چاره ای جز تسليم در برابرشان ندارد».
نيمهء فوريه
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
(
در پاسخ به سؤالات آرش « پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران»)
تنظيم سؤالات طوری ست که کسان ديگری شايد بتوانند به تک تک نکات آنها پاسخ دهند ولی من نمی توانم، زيرا با پيشفرض هايی که در سؤالات آمده نظير وجود «اصلاح طلبان حکومتی»، «يکدست تر شدن»، يا تعبير «حکومت اسلامی ايران»، «شکاف های درون حکومتی» و ... موافق نيستم. در نظر امثال من «اصلاح طلبان...» هرگز ماهيتی طبقاتی جدا از ديگر بخش های رژيم نداشته، بلکه منافع سياسی واحدی در حفظ رژيم دارا بوده اند. آنها هميشه يکدست بوده اند. حکومت يا به تعبير درست آن، رژيم، نيز پيش از آنکه «اسلامی» باشد سرمايه داری ست (سرمايه داری ای که يک بوروکراسی متمرکز و سرکوبگر دولتی لازمه ی آن است تا بتواند جامعه ای به شدت ناهمگون و متحول و پويا را کنترل و استثمار کند، و قشری انگلی بتواند از قبل کل جامعه امکان حيات داشته باشد).
چنان که از نام اسلام هم، تنها به مثابه ی ابزار سود می جويد و من اين را در جای ديگر نشان داده ام (۱). با تعبير «شکاف های درون حکومتی» هم موافق نيستم و می بينيم از آنجا که اختلاف ها خانگی و به گفته ی خودشان در حد «اختلاف سليقه» بوده هرگز به تعارض و نفی طرف مقابل نکشيده است. حتی يک نمونه وجود ندارد که اين «چاقو دسته ی خودش را بريده باشد»! پس بهتر است در باره ی اختلاف ها مبالغه نکنيم. از سال ۵۹ که برای «حل اختلاف» بين بنی صدر (رئيس جمهوری) و رجائی (نخست وزير «مقلد امام»)، نماز وحدت جعل کردند تا زندانی کردن نوری و آقاجری و... (۲) قاعده ی «اختلاف خانگی» و «سليقگی» همه جا حاکم بوده است. نمونه های نفی و تصفيه مثل آيت الله شريعتمداری و قطب زاده از اين قاعده مستثنی ست زيرا آنها پا را از دايره خارج گذارده بودند. در مورد سؤالات ديگر نکاتی که بتوان بر آن ها دست گذاشت فراوان است که در سطور آينده به برخی از آن ها اشاره خواهم کرد. در اينجا پاسخ کوتاهم را با ذکر نکاتی ادامه می دهم که برای من و امثال من پايه ی داوری و موضع گيری نسبت به رژيم جمهوری اسلامی ايران است:
اولا ـ مسأله ی مديريت اين نظام سرمايه داری، چه در قالب مذهبی بيان شود و چه نشود، مسأله ی من نيست. جدال ما با رژيم، «بی لياقت» دانستن او نيست تا در اين ميان جايی برای خود باز کنيم! بگذريم که در استثمار وحشيانه ی نيروی کار و خدمت به سرمايه داران، رژيم «معجزه» هم کرده است! چنين اهتمام و هدفی مناسب کسانی ست که به نام اپوزيسيون داخل يا خارج کشور و با زدودن همه ی مرزهای ديرين و جدی، که سابقا ادعايش را داشته و هنوز گاه دارند، به رقابت با دزدان و غارتگران حاکم می پردازند تا احيانا سهمی يا سهم بيشتری به دست آورند و در اين راه حتی با ستمگران جامعه ی بين المللی يعنی عمدتا امپرياليسم آمريکا همصدا می شوند و به ادعاهای قلابی بوش دخيل می بندند. مسأله اين نيست که آيا قشری که هربار نمايندگی سياسی حفظ چنين سيستمی را به عهده دارد با کدام ايدئولوژی وحدت درونی خود را از يک طرف، و سرکوب ايدئولوژيک و تحميق توده ای را از طرف ديگر، به پيش می برد. اين ايدئولوژی توجيه گر می تواند ناسيوناليسم باشد يا مذهب يا انواع ليبراليسم و حتی ساختارهای ايدئولوژيک بلوک شرق سابق.
ثانيا ـ من به نظامی اعتقاد دارم که متضمن منافع و مصالح اکثريت جامعه باشد يعنی مصالح کارگران، زحمتکشان، مصالح شايد هشتاد در صد جامعه که بايد برای يک نان بخور و نمير چند شيفت، زن و مرد، کار کنند و همواره هشت شان در گروی نه شان باشد، آنها که مجبورند با تن دادن به استثمار مضاعف در مضاعف، سودهای کلان به جيب سرمايه داران حاکم و اعوان و انصارشان سرازير کنند، مصالح جوانانی که با همه ی کسب صلاحيت های علمی و فنی کار پيدا نمی کنند، مصالح آنها که از هر حقی محروم اند و آرزو می کنند از کشوری که برايشان به جهنم تبديل شده تا بهشت سرمايه داران باشد فرار کنند. من به نظامی اعتقاد دارم که از جمله متضمن مصالح کسانی باشد مانند کودکان خيابانی، زنانی که در نتيجه ی فقر به خودفروشی پناه برده اند و جوانانی که چون آينده شان تيره است به مواد مخدر يا به خلافکاری ها و تبهکاری ها افتاده اند و هزاران نفرشان در زندانهای به اصطلاح «غير سياسی» می پوسند (۳) ... نظامی متضمن مصالح آنان که دهانشان را می دوزند و قلم شان را می شکنند و حتی به قتل می رسانند مبادا بر خلاف رژيم سخنی ابراز دارند... من به نظامی اعتقاد دارم که نه سرکوب کننده ی آگاهی و تشکل و ابتکار توده ای بلکه تبلور همه ی اينها باشد. به اعتقاد من هر دسته ای و هرکسی که بر اين نظام سرمايه داری حکم براند، بايد برای تأمين منافع اقليت بهره مند از اين نظام، منافع اکثريت جامعه را قربانی کند. ثالثا به نظر من، اگر فرض بگيريم که هدف از اين تأمل ها و سؤال و جواب ها درباره ی اوضاع سياسی رژيم ايران و «انتخابات»، پيدا کردن راهی برای استقرار دموکراسی در ايران باشد بايد گفت که طبق تعريف، بايد مصلحت و نظر اکثريت جامعه (که بدان اشاره شد) مد نظر باشد که تنها در اين صورت دموکراسی معنا می دهد. اما متأسفانه در اغلب بحث هايی که برای «اپوزيسيون» داخل و خارج مطرح است چنين نظری وجود ندارد و بحث ها در حد رفتن آخوند و آزادی مشروب خوردن پايين آمده است. حتی حيات ميليون ها ستمديده به کلی فراموش می شود. سقف برنامه های سياسی در مقايسه با ۸۰ سال پيش (۴) بسيار تنزل کرده و به تعبير شاعر «همت ها پستی گرفته» است. رابعا ـ «فشار و تهديد آمريکا» در هرجا که باشد، چه ايران و چه جاهای ديگر، اساسا برای وادار کردن رژيم حاکم به تسليم در برابر اراده ی آمريکا ست. همين و بس. مسأله ی امثال بوش هرگز دموکراسی نبوده و نيست. دموکراسی، برعکس، مسأله ی توده های به جان آمده ی ايرانی از مشروطيت به بعد است که زير چکمه ی پهلوی ها به خاک سپرده شد و بعد هم رژيم جمهوری اسلامی همان برخورد را ادامه داد و تکميل کرد. دموکراسی، مسأله ی شهروندان ايرانی ست که طی يک قرن سه بار شوريده اند و هربار حرکت مردم به شکست کشيده شده است.
امپرياليسم آمريکا را چطور می توان نگران استقرار دموکراسی در ايران دانست؟ چقدر بايد جاهل يا مغرض باشيم که چنين امر غير معقولی را بپذيريم؟ رژيم های نظامی آمريکای لاتين را چه کسی بر سر کار آورد و تقويت کرد؟ مصدق و آلنده و سوکارنو و امثال آنها را چه کسی سرنگون کرد؟ جالب اين است که کلينتون هم چند هفته پيش مجددا اعتراف کرد که آمريکا با کودتای ۲۸ مرداد راه آزادی را بر مردم ايران بست (سايت بی بی سی، ۱۶ فوريه ۲۰۰۵).
ولی هستند کسانی که از اين «امامزاده» باز معجزه طلب می کنند زيرا مصلحت حقير امروزشان چنين چيزی را ايجاب می کند. آمريکا صدام حسين را نه به خاطر ديکتاتوری وحشتناکش بلکه به خاطر عدم اطاعتش از «نظم نوين» آمريکا سرنگون کرد و يک کشور و ملت را صد سال به عقب، به دوران طوايف مذهبی و عشيره ای رجعت داد. مگر رژيم قذافی که تسليم شد، امروز آمريکا آن را به عنوان نمونه ی يک رژيم حرف شنو مثال نمی زند؟
اما «بحران هسته ای» هم که در جای ديگری بدان اشاره کرده ام (۵) باز در قالب همين تسليم قابل حل است. به گمان من اگر رژيم ايران به اين تسليم تن دهد (و بعيد نمی دانم که بدهد) حتی می تواند بمب اتمی داشته باشد. مگر رژيم پاکستان که دارد به اصطلاح دموکراتيک است؟ همين چند روز پيش سلاح های تازه ای هم به آن داده اند که نگرانی هند را برانگيخته است. آمريکا نه با ديکتاتوری مسأله دارد نه با «حکومت مذهبی». چرا گوشمان را می بنديم و حرفهای بوش را بلافاصله پس از انتخاب مجددش نمی شنويم که گفت: «احساس می کنم که حالا خدا خود در کاخ سفيد است». نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد همه از مسيحيان افراطی بنيادگرا و جانبداران بی قيد و شرط صهيونيسم اند. مصالح آمريکا با خرافات مذهبی بيشتر و بهتر تأمين می شود و همواره چنين بوده است. ما نه خدمات روحانيت ايران را به رژيم کودتای ۲۸ مرداد و آنتی کمونيسم اش فراموش کرده ايم و نه نقش آمريکا در سازماندهی و تأمين مالی و تسليحاتی به اصطلاح مجاهدين افغان و نه نقش عربستان سعودی در دامن زدن به باندهای فاشيستی «اسلامگرا» در افغانستان و سپس در الجزاير و مصر و... و سوء استفاده شان از نارضايتی های ستمديدگان و نيز اعتقادات مذهبی آنان برای دست زدن به جنايت های بی حساب، که همه بهانه هايی هستند در توجيه جنگ صليبی ای که سرمايه ی جهانی برای استقرار «نظم نوين» اش بدان احتياج دارد. نتيجه ی مداخله ی نومحافظه کاران آمريکايی در افغانستان و عراق سرکوب و نابودی نيروهای مترقی و لائيک و از بين بردن دستاوردهای اجتماعی طی صد سال گذشته است و بالاخره وضعی که در افغانستان و عراق شاهديم که قدرت «اسلاميون» در آن بلامنازع است.
اما درباره ی سؤال ۳ و «انتخاباتی» که در راه است بايد عرض کنم با توجه به تجارب ۲۵ سال گذشته، امروز قاعدتا جای توهمی به اينکه اگر سران رژيم جا به جا شوند وضع بهتر می شود وجود ندارد و من آرزو می کنم که بايکوت يکپارچه و آگاهانه ی توده ای جواب مردم به رژيم باشد، رژيم دغلکاری که در دروغگويی و سرکوب کارگران و زحمتکشان و به خون کشيدن کمونيست ها و نيروهای مترقی، بهترين همدست امپرياليسم آمريکا ست. و بالاخره همراه با اين اميد که بکوشيم اين بايکوت زمينه ی گسترش و تعميق حرکت های سازمان يافته ی توده ای را در صفوف همه ی طبقات و اقشار خلقی فراهم نمايد تا مبارزه ای درخور با شعار: «دموکراسی برای انقلاب، انقلاب برای دموکراسی» (۶) پا بگيرد و پيش برود. همينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که اتخاذ موضع اصولی و چپ به معنای کنار گود نشستن و عدم مداخله ی سياسی نيست. هرجا و هرزمان که داوی وجود داشته و امکان تحقق يکی از خواست های توده ای واقعا در کار باشد بايد در درون همين مناسبات طبقاتی غير مقبول هم به مبارزه ادامه داد و تاکتيک مناسب اتخاذ کرد. دلخوش داشتن به اينکه هيچ پيشرفت و دستاوردی بدون دگرگونی کامل مناسبات حاکم ممکن نيست فقط موضعی ست ظاهرا راديکال، اما راحت و چه بسا غير مسؤولانه و محافظه کارانه. شرط حرکت به سوی هدف استراتژيک داشتن تاکتيک های مناسب است و اين هميشه جسارت می خواهد.
در باره ی تهديدهای مداخله ی نظامی هم بايد بگويم که اگر برخلاف تصور و آرزوی من، آمريکا به هر دليل، جنايت جنگی و ضد بشری خود را که در عراق مرتکب شده در ايران تکرار کند بايد با مبارزه ی توده ای و مقاومت همه جانبه، هم عليه اشغالگر و هم عليه رژيم جمهوری اسلامی که مهم ترين مسبب اين همه جنايت طی ۲۵ سال گذشته بوده در برابرش ايستاد و به نوبه ی خود در شکست امپرياليسم جهانی و استقرار آزادی و برابری در ايران و جهان، همراه با کل بشريت به جان آمده، وظيفه و سهم خويش را ادا کرد. بايد ريشه ی نوميدی و تسليم طلبی را خشکاند و برای اين جنگ سرنوشت ساز دراز مدت که چه بسا چندين نسل بايد در تدارک نظری و عملی آن تلاش مجدانه کنند آماده شد. در اوضاع کنونی که توازن قوا در هيچ جا به سود ستمديدگان نيست و تهاجم سرمايه ی امپرياليستی و همدستان طبيعی ارتجاعی اش در همه جا بيداد می کند، چاره مقاومت است و مقاومت، حتی اگر گام نخست آن يک موضع گيری برای تاريخ باشد.
(منتشر شده در آرش ۹۱ مورخ آوريل ۲۰۰۵)
يادداشت ها:
۱ـ مقاله ی «جايگاه اسلام در رژيم جمهوری اسلامی»
(سايت www.peykarandeesh.org )
۲ـ فقط مقايسه ی زندان اينان با زندان مخالفان واقعی که کسی جای گورهای دستجمعی شان را هم به درستی نمی داند، حقيقت را بر هر ناظر جدی آشکار می کند.
۳ـ معمولا از زندانيان سياسی به حق دفاع می شود ولی از قربانيان ديگر اين سيستم ظالمانه که «زندانيان عادی» هستند کمتر کسی نام می برد. وضع « زندانيان عادی» مسأله ی اجتماعی، فرهنگی، سياسی و در نهايت طبقاتی بسيار مهمی ست که کسی عملا برای آن فرياد نمی کشد، در صورتی که اين هم به حق بايد در دستور کار مبارزان اجتماعی و حقوقی قرار گيرد. در اين باره، تحقيقات و آراء فيلسوف فرانسوی ميشل فوکو بسيار ارزنده است.
۴ـ رجوع شود به «سندی از جنبش شورائی در ايران»، برنامه ی حزب ستاره ی بختياری، (۱۳۰۰) که به نقل خسرو شاکری ارائه دهنده ی سند، «برنامه ای بود برای انطباق نظام شورائی با زندگی قبيله ای در ايران، يعنی زندگی ای که در آن زمان هنوز بر بخش مهمی از جامعه سلطه داشت»، مندرج در کتاب جمعه که زير نظر احمد شاملو منتشر می شد (گويا) شماره ی ۲۵، تهران ۱۳۵۸.
۵ـ مقاله ی «نه گفتن» به ديکتات های رايج (سايت پيشين).
۶ـ من اين عبارت را از کتاب «دموکراسی و انقلاب»، اثر ژرژ لابيکا (به فرانسه) گرفته ام. انتشارات لوتان دِسريز، پاريس ۲۰۰۲.
- توضیحات
- نوشته شده توسط بهرام قديمی
- دسته: مقالات
شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان
بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران
کلن، ۱۸ ژوئيهء ۲۰۰۵
قبل از ورود به اصل مطلب بايد چند نکته را ياد آور شوم:
به گمان من اولين شرط هر نوع بحثی درمورد شکنجه و شکنجه گر مستلزم ابتدائی ترين تعريف از خود شکنجه است. به همين دليل لازم می دانم، حتی اگر تکراری باشد، تأکيد کنم که از نظر من نيز شکنجه فقط يکی از ابزارهای ممکن است در خدمت حفظ اتوريتهء دولت به عنوان ابزار سرکوب يک طبقه عليه طبقات ديگر. به همين دليل دولت ها هر زمان که لازم بدانند از آن استفاده می کنند. بنا بر اين هيچ حزبی که در ساختار دولتی ارتجاعی سهيم باشد، (حتی اگر نقشش کوچک باشد) وجود ندارد که خود در صورت لزوم نقشی در شکنجه نداشته باشد. در اين مورد مثال آلمان شايد يکی از گويا ترين نمونه هاست. »پائيز آلمان« در سال ۱۹۷۷ در دوران حکومت سوسيال دمکرات ها انجام پذيرفت (قتل آندرآس بادر، گودرون انسلين، و يان کارل راسپه را به خاطر بياوريد! تنها کسی که از اين جنايت جان بدر برد، ايرمگارد مولر بود که تازه پس از ۲۳ سال حبس در ۱۹۹۴ از زندان آزاد شد). و شرکت در قتل و تجاوز به مردم در يوگسلاوی و افغانستان و البته ادامهء شکنجه و کشتارعليه فلسطينی ها و ... هميشه با شرکت گستردهء حزب سبزها همراه بوده است. بنا بر اين در مورد اعمال شکنجه در آلمان (و نه گستردگی آن) می توان مدعی بود که فرق فاشيستی ترين احزاب و به اصطلاح هواداران مترقی محيط زيست، فقط و فقط در نامشان است. در مورد اسپانيا نيز پس از »پايان ديکتاتوری« وضع به همين شکل بوده. اگر سه حزب مهم اسپانيا، حزب خلق، حزب سوسيال دمکرات و حزب کمونيست را در نظر بگيريم خواهيم ديد که همه به نحوی از انحاء در شکنجه کردن مبارزين باسک نقش دارند. آن ها يا خود شکنجه گر بوده اند و يا با سکوت کامل روی آن سرپوش گذاشتند، و يا آن را به صورتی مسخ شده جلوه داده اند، در اين مورد حتی از کارهای هنری نيز استفاده بردند، فيلم »عمليات طلا« ساختهء کوستا گاوراس که در ايران با نام »مبارزين باسک« روی اکران آمد تنها يکی از اين نمونه هاست.
در مورد ديگر کشورها نيز وضع به همين گونه است.
در ضمن بايد افزود که بحث من بدون در نظر گرفتن بسياری از پارامتر ها، از جمله روانشناسی شکنجه گر، شيوهء توليدی در جامعه، جنگ طبقاتی، و غيره انجام می پذيرد.
و دست آخر اين که هدف از اين بحث تنها گشودن باب گفت و گو در مورد شيوهء برخورد به شکنجه گران و خانواده های آن هاست.
ديگر از سی خرداد شصت و آغاز دههء کشتارهای دسته جمعی زندانيان سياسی در ايران مدت زيادی سپری شده است. می توان انتظار داشت که با گذشت زمان جان بدربردگان از اين جنايات دستاوردهای بسياری از بررسی آن ارائه داده باشند. اگر چه در زمينهء به ثبت رساندن و تهيهء گزارش، ما شاهد نمونه های با ارزشی هستيم، با اين حال با نگاهی گذرا و مقايسهء آن با آنچه در کشورهای ديگری که شرايط مشابه ايران داشته اند، مجبوريم به کمبودهای بسيار اقرار کنيم. اين کمبودها در تمام سطوح وجود دارد، چه در زمينهء مستند سازی [نوشتاری، تصويری (فيلم)، موسيقيائی] و چه در زمينه های علمی - بهداشتی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و بازسازی و نقاهت جان بدربردگان از شکنجه، و چه در زمينهء سازمانيابی. تشکل هائی مانند مادران ميدان مه در آرژانتين و مادران شنبه در ترکيه، هم فعال تر از بازماندگان و خانواده های مشابه در ايران اند و هم موفق تر از آنان.
اما در چپ ايران نکتهء ديگری نيز وجود دارد که در اغلب موارد از خاطر برده می شود، يعنی برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان. طبيعی ست که با پيروزی و چيره شدن ضد انقلاب در ايران، تصور هر گونه کوششی در جهت اجرای عدالت از مجرای قانونی آن خيالی خام باشد، اما موارد اجرای مستقيم عدالت نيز انگشت شمار و بی نهايت محدود است.
آيا بايد مسئوليت اين امر را تنها به گردن مبارزين جان بدر برده از دستگيری و شکنجه در ايران انداخت؟ پاسخ منفی ست و حتا بايد گفت: پناهندگان سياسی چپ می توانستند گام بزرگی در بخش های مختلف اين کار بردارند. اين نيروی آزاد شده از قيد و بند تدابير امنيتی حالا نه تنها با وقت بيشتری می تواند به تحقيق و بررسی بپردازد، بلکه به خاطر امکانات ارتباطی بيشتر و استفاده از تجربهء کشورهای ديگر می توانست و می تواند به شيوه ای رسا و همه جانبه حد اقل به طرح انواع سؤال ها بپردازد.
چپ ايران نه تنها از اين امر غافل مانده، بلکه بدون تأمل کافی به دام انواع حيله های کهنهء قدرتمندان و حاميانشان افتاده است. کوشش اين مقاله جستجوی سؤالات و گشودن بحث حول فقط يکی از ملزومات است:
شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان
سال هاست که نيروهای اپوزيسيون ايران خواهان:
- محاکمهء رژيم در يک دادگاه بين المللی
- ايجاد دادگاه بين المللی برای محکوم کردن رژي
م - محکوميت رژيم توسط پارلمان اروپا
- تحريم و بايکوت رژيم توسط کشورهای امپرياليستی
... است.
همان گونه که شاهديم تمام اين خواسته ها تنها يکی از اشکال موجود را منعکس می کند. در حالی که می توان در برخورد به شکنجه گران و کليت رژيم، شيوه های گوناگونی را برگزيد. از جمله می توان اين شيوه های فرضی را برشمرد:
بخشش
دادگاه های ملی
دولت های امپرياليستی
دادگاه های بين المللی
دادگاه های بين المللی آلترناتيو
انقلاب اجتماعی
عدالت مستقيم
می دانم که شيوه های ديگری نيز می توانند وجود داشته باشند که نديده انگاشته ايم، با اين حال کوشش می کنم به موارد ذکر شده، مختصراً بپردازم:
۱- بخشش. يعنی می توان جنايات همه را بخشيد و تصور نمود که تاريخ از همين امروز آغاز می شود. ادعای بسياری از بريده های سياسی مبنی بر اين که »انسان قابل تغيير است« و به همين علت شکنجه گر، سرکوبگر و اعدام کن ديروز، می تواند امروزه شخصی دمکرات و آزاديخواه باشد، نيز بر همين اساس استوار است. بی شرمی اين دسته از سياستبازان آنقدر زياد است که مخالف اين نظر را »بدتر از سرکوبگران رژيم« و »استالينيست« می نامند. به عنوان مثالی مشخص از اين دست می توان به نمونهء اکبر گنجی و برخوردهای حول و حوش او نظر کرد. توجه کنيم که اينان شقاوت های دههء اول استقرار جمهوری اسلامی را دائماً و علناً توجيه کرده آنها را لازم شمرده اند!
۲- دادگاه های ملی (منظور در داخل خود ايران و در چهارچوب قانون اساسی آن است)، در اين مورد نيز نمونه هائی وجود دارد. اگرچه شکست اين کوشش ها تا به امروز نشان دهندهء بی نتيجه بودن آن است، با اين حال نبايد توان افشاگرايانهء آن را ناديده انگاشت. به عنوان مثال بايد بحث ها و درگيری های حول قتل های به اصطلاح زنجيره ای و ماجرای اخير قتل زهرا کاظمی را به ياد بياوريم. اگر فرض را بر صداقت افرادی بگذاريم که می خواهند از اين شيوه سود ببرند، می توانيم بگوئيم تنها حسن اين شيوهء عمل در افشای رژيم خلاصه می شود. مقالهء »اهميت شاکی خصوصی در تعقيب پروندهء جنايات جمهوری اسلامی« نوشتهء تراب حق شناس (سايت انديشه و پيکار سپتامبر ۱۹۹۹) به درستی می گويد:
»هرچند ممکن است هرگز اين قضيه عملی نشود و اگر بشود حتی اندکی از حقوق پايمال شدهء هزاران قربانی شيليائی بدست نيايد که نخواهد آمد. با وجود اين، افشای جنايات پينوشه می تواند روحيهء تازه ای در مبارزهء دمکراتيک مردم بدمد و بيش از پيش آشکار گردد که اين بورژوازی شيلی و امپرياليسم آمريکا بودند که در پشت سر پينوشه ابتکار عمل را در کودتای شيلی به دست داشتند و به بهای ساليان دراز اعمال ديکتاتوری نظامی و خون های بسيار و مفقودان و آوارگان بيشمار توانستند منافع طبقاتی و استثمارگرانهء خود را تأمين کنند.«
»برای تعقيب پروندهء قطور جنايات رژيم هنوز دير نشده، آرزو کنيم که شاکيان خصوصی نيز چه به صورت انفرادی و چه جمعی به حرکت در آيند. اين وسيله ای ست از وسايل بسيار که نبايد هيچ کدام را جزئی تلقی کرد و به جای خود ناديده گرفت. رهائی از ستم ها و نيل به آزادی و برابری به پيمودن کليهء اين راه ها نيازمند است.«
همان گونه که شاهديم، در اين مقاله نيز تأکيد روی ارزش افشاگرايانهء اين شکايات است و نه توهم به دستيابی عدالت. اين قضيه عيناً در مورد دادگاه های بين المللی نيز صدق می کند. (در اين مورد در جای خود بيشتر توضيح خواهيم داد.) اما هرگز نبايد از خاطر برد که افشای شکنجه گران را نيز هدفی ست. افشاگری خود هرگز نمی تواند هدف نهائی باشد. پس پاسخ نهائی نيز تنها از دل افشاگری در نخواهد آمد. با اين حال ارزش آن را نبايد کم انگاشت:
هدف شکنجه و سرکوب به سکوت کشاندن فرد و جامعه است. سرکوب فقط زمانی عملکرد دارد که شکنجه گر »ناشناس« بماند. به همين دليل، از نظر روانی مهم است که »سکوت را شکست« و جامعه را از دام سکوت رهانيد. و به همين دليل شکنجه هميشه در خفا، در پستوها، و پشت ديوارهای بلند صورت گرفته تا کسی صدای شکنجه را نشنود. اين امر يعنی خفه کردن صدای بی صدايان. به همين دليل آمريکا و همه شکنجه گران می خواهند تصاوير سيه چال های ابوغريب، گوانتانامو، تصاوير قتل عام مردم در ويتنام و گورستان خاوران به فراموشی سپرده شود. تا آن ها به جنايت هايشان ادامه دهند. همان گونه که شاهد بوديم، افشای ابوغريب کار يک ژورناليست نافرمان بود، نه به علت دمکراسی غربی و نه به آن علت که آمريکا خواهان رفتاری »عادلانه« با زندانيان بوده است.
و دقيقاً از همين روست که کتاب هائی که در مورد زندان نوشته می شوند و يا حقايقی که در اين باره به صورت آثار هنری، مصاحبه و غيره عرضه می شود، اهميت بسيار والائی دارند.
افشاء می تواند در عين حال روی گرايش به کار گروهی و سازماندهی عليه شکنجه تأثير بگذارد. »ابتکار عمل کينکل« Kinkel-Initiative در آلمان معروف است. در ژانويهء ۱۹۹۲ در حالی که قضيهء زندانيان سياسی در آلمان به مسئلهء روز بدل شده بود، کينکل در نشست سالانهء حزب ليبرال آلمان دقيقاً با طرح امکان سازماندهی حول فعاليت به نفع زندانيان سياسی، خواستار آزادی بخشی از زندانيان بود (او زندانيانی را مد نظر داشت که به دليل بيماری های گوناگون، از جمله بر اثر شکنجه به هر حال نمی توانستند به مبارزهء سازمانی خود بازگردند) تا بدين ترتيب محور اصلی سازماندهی جوانان را از آنان سلب کند.
نمونهء عملی اين محور سازماندهی را در ترکيه، آرژانتين و مکزيک شاهديم (مادران شنبه ها در ترکيه، مادران ميدان مه در آرژانتين، و کميتهء »ائورِکا« در مکزيک).
يکی ديگر از تأثيرات افشاگری نشان دادن عاملين و مبتکرين واقعی و اصلی سرکوب (يعنی بورژوازی محلی و جهانی) است.
۳- دولت های امپرياليستی (مثلاً می توان دست به دامن سنای آمريکا شد تا با سرکوب »بنيادگرايان اسلامی، و صدامی »دمکراسی« برقرار کند). در بسياری از موارد اپوزيسيون رژيم ها با بند و بست هائی با کشورهای امپرياليستی از آنان می خواهند که »سرکوبگر محلی« را »سرکوب« کند. اگر به ياد داشته باشيم، رهبران کرد عراقی در طول جنگ اول آمريکا عليه عراق، در مصاحبه های گوناگون از آمريکا »ياری« می خواستند. به ديد بارزانی و طالبانی، آمريکا می توانست خواهان اجرای عدالت باشد. اين ديدگاه ريشهء همان شيوهء تفکری ست که آن ها را امروزه به »سگ های زنجيری« امپرياليسم و عوامل داخلی آن در جنگ عليه مردم عراق بدل کرده است. اين شيوهء برخورد که در ميان اپوزيسيون ايرانی به وفور يافت می شود به راحتی در مقابل جنايات عظيم تری که به بهانهء مبارزه با جنايتکار انجام می پذيرند، »کور و کر و لال« می شود. نامه هائی که پس از حملهء آمريکا به افغانستان به بوش نوشته شده اند و از او می خواهند که کار طالبان ايران را نيز يکسره کند۱.
۴- دادگاه های بين المللی.
[دادگاه بين المللی جنايات جنگی (دن هاگ)
دادگاه حقوق بشر اروپائی (وضع حقوق بشر ترکيه در اين دادگاه بررسی می شود)
دادگاه بين آمريکائی حقوق بشر
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
کميسيون حقيقت]
در مورد دادگاه های بين المللی درست تر اين است که ابتدا نظری داشته باشيم به عملکرد آن ها در گذشته:
يکی از معروفترين دادگاه های بين المللی، دادگاه برندگان جنگ دوم جهانی در نورنبرگ آلمان بود. ظاهراً در اين دادگاه عاملين جنايات نازی محکوم شدند، اما در واقع با محکوم کردن تعداد اندکی از عوامل حکومتی هيتلر (توجه داشته باشيد که صحبت از عوامل حکومتی هيتلر است) بخش بزرگی از شرکای جرم را نجات دادند. اگر قرار بر اين بود که عاملين فاشيسم محاکمه شوند، می بايستی برای مثال:
واتيکان به خاطر شرکت در جنايات فاشيسم و کمک به نازی ها محاکمه می شد.
خانوادهء فورد را به پرداخت خسارت به قربانيان اردوگاه های کار اجباری وادار می کردند و دار و ندارشان را به جرم همکاری با دولت فاشيست آلمان مصادره می نمودند.
خانوادهء بوش را به جرم تهيهء سوخت برای جنگ افزارهای هيتلر محاکمه می کردند.
کارخانهء بنز، فولکس واگن، دويچه شمی آگه (شرکت هوخست امروز)، توسن، و ده ها شرکت ديگر وادار می شدند هر آن چه از کار اجباری اسيران بدست آورده اند به آنان باز پس دهند. اما هنوز پس از گذشت پنجاه سال از اتمام جنگ دوم جهانی، هيچ يک از ارگان های اين دادگاه به خود زحمت بررسی ريشه ای و مجازات اين جنايتکاران را نداده است.
در موارد ديگر نيز دادگاه های بين المللی سابقه ای بهتر از اين نداشته اند، اين دادگاه ها همواره دادگاه »برندگان جنگ« بوده، و هرگز نشانی از عدالت نداشته اند: اگر شرايط نوريگا (پاناما)، ميلوسوويچ (يوگسلاوی)، صدام حسين (عراق) را در نظر بگيريم، خواهيم ديد که در هيچ موردی ما شاهد تشکيل يک دادگاه عادلانه نيستيم. در مورد جنايتکار بودن هيچ کدام از اين افراد جای شکی نيست، اما اگر جنايت را نسبی فرض کنيم، جنايت »صاحبان« و برگزار کنندگان اين دادگاه ها بزرگتر از مجرمين است.
حتی روند ادارهء اين دادگاه ها آن چنان يک طرفه و به سود برگزارکنندگان است که هر شاهد درستکاری حق دارد از خود بپرسد چرا پادشاه ژاپن به خاطر جناياتش بخصوص در چين هرگز نه تنها محاکمه نشد، بلکه سردمداران اين کشور حتی حاضر نمی شوند تن به يک عذرخواهی خشک و خالی هم بدهند.
دادگاه های بين المللی حقوق بشر نيز وضع بهتری ندارد. ما تا به حال شاهد تعقيب و محکوميت هيچ يک از جنايتکاران حقوق بشر نبوده ايم. اين موضوع همانقدر در مورد ايران صدق می کند که در مورد مکزيک، اسرائيل، شيلی، آرژانتين، بوليوی، کانادا، ويتنام، ترکيه، ايالات متحدهء آمريکا و هر جای ديگری.
خبرنگار شيليائی، روزِمن Roseman با نقد سخن فرمانده مارکوس مبنی بر اين که گارسون دادستان اسپانيائی، پينوشه را دستگير کرده (نوامبر ۲۰۰۲ ، روزنامهء لاخورنادا چاپ مکزيک)، به درستی می گويد که »حبس پينوشه کار گارسون نبود، و تنها حاصل تلاش خانواده های قربانيان و وکلای آنها بود.« اما اين خود دليل محکمی است برای اثبات توهم اين گونه تفکر نسبت به دول امپرياليستی و قوانين آنها. اين نگرش نه تنها در شيلی، آرژانتين و مکزيک، بلکه در سراسر جهان، از جمله ايران، نمايندگان خود را دارد. نگرشی که به دنبال »دادگاه های برندگان جنگ« راه می افتد و فراموش می کند که »برای گام برداشتن، بايد پرسيد«. بايد پرسيد که چه کسی به کشورهای به اصطلاح »جهان اول« چنين حقی را عطا کرده است که »ديکتاتور« های به اصطلاح »جهان سوم« را به محکمه بکشانند.
اين تفکر هرگز از خود سؤال نکرده است که:
چرا هرگز کسی دولت بلژيک را به خاطر کودتا عليه پاتريس لومومبا محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت فرانسه را به خاطر جناياتش در هندوچين يا الجزاير يا ماداگاسکار محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت آلمان را به خاطر بمب های شيميائی ای که در شهر »درای آيش« (در نزديکی فرانکفورت) توليد، و در کردستان توسط صدام حسين بر سر مردم حلبچه ريخته شد، محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت ايتاليا را به خاطر جناياتش در آفريقا محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت اسرائيل را به خاطر ۵۴ سال جنايات ممتد محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت ايالات متحده را به خاطر ... (راستی از کدام يکی از جناياتش بگوئيم؟ از هيروشيما يا ويتنام، از کره، پاناما، هائيتی، عراق، ايران، مکزيک يا ...؟) محاکمه نکرد؟
»دادگاه های بين المللی« ابزار دست کشورهای قدرتمند عليه هر کسی که به نظرشان به اندازهٌ کافی کارآمد نباشد، هستند. اين دادگاه ها نه تنها هرگز به نفع مردم نبوده اند، بلکه همواره به عنوان ابزاری برای انحراف مبارزات مستقل توده های محروم به کار رفته اند. اگر ميلوسويچ در دادگاه محاکمه می شود، از جمله به خاطر کمرنگ کردن جنايات سربازان هلندیِ سازمان ملل در يوگسلاوی سابق است (سربازانی که از سوی سازمان ملل به منظور »برقرار کردن عدالت« به آنجا رفته بودند و زنان را وادار به تن فروشی کردند).
يک »دادگاه بين قاره ایِ آمريکائی حقوق بشر« وجود دارد، که آمريکا و کانادا نيز عضو آن هستند. اين دادگاه هرگز دولت کانادا را به خاطر جناياتش عليه بوميان موهاک در ايالت کبک Québec پای ميز محاکمه نکشانده، چنانکه آمريکا را به خاطر »ناپديد سازی« و دستگيری بدون مدرک بيش از هزار نفر، پس از ۱۱ سپتامبر در آن کشور، هرگز مورد محاکمه قرار نداده و نخواهد داد.
چه کسی به کشورهائی که دستشان به خون هزاران و ميليون ها نفر آلوده است اين »حق« را می دهد که برای »عدالت« دادگاه تشکيل دهند؟ اگر چه ممکن است در اين و يا آن مورد جان اين يا آن شخص را نجات داد (که اصلاَ نبايد ارزش چنين کاری را دست کم گرفت)، ولی با اين حال اگر قرار شود به طور کلی در مورد آن حرف بزنيم، بايد بگوئيم که تقاضای تشکيل »دادگاه های بين المللی« سنگی است که به بالا پرتاپ می کنيم. اگر اين سنگ پائين بيايد، تنها به فرق سر خود ما خواهد خورد. تف سربالاست! فرمانده مارکوس در نامه ای که در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲ خطاب به چپ اسپانيا می نويسد، تابوی »شک« در قضاوت عادلانهٌ قدرتمندان را می شکند. به همين دليل است که وقتی به گارسون که عضو سازمان جوانان فرانکسيت بود می گويد دلقک، دادِ »روشنفکران« در می آيد. ريشهء اعتراض آن ها »توهين« به گارسون نيست، ريشهء آن در زير سؤال بردن »حق« کشورهای مرکز است در تعيين سرنوشت مردم در کشورهای پيرامونی.
در السالوادر پس از پايان جنگ داخلی (سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲) و آفريقای جنوبی پس از لغو آپارتايد، ما شاهد شکل گيری يک »کميسيون حقيقت« بوديم. در هر دو مورد وظيفهء »کميسيون حقيقت« تهيهء گزارش در مورد نقض حقوق بشر بود. از آن جا که کار کميسيون سازمان ملل هيچ گونه اعتبار اجرائی نداشت، گزارش تهيه شده نيز تنها به شکل محدودی به سود افشا گری عليه ارتش و نيروهای دولتی تمام شد. لوموند ديپلماتيک در مورد نتيجهء کار »کميسيون حقيقت« در السالوادر نوشت: »مجلس شورا، تحت فشار رئيس جمهور آلفردو کريستيانی، در تاريخ ۲۰ مارس [۱۹۹۳] به عفو عمومی رأی مثبت داد که تمام کسانی که در گزارش از آنها نام برده شده را شامل ميگردد. هدف رأی اين بود که وضع کشوری که ۱۲ سال دچار جنگ بوده را آرام کند.... کميسيون توصيه کرده کليه اشخاصی که حقوق بشر را نقض کرده اند بايد از کار برکنار شوند و تا ده سال از حقوق شهروندی محروم گردند.« [لوموند ديپلماتيک، مه ۱۹۹۳] يعنی توسط قانون عفو همين اندک گامی که ممکن بود در جهت اجرای عدالت برداشته شود نيز بی نتيجه ماند.
۵- دادگاه های بين المللی بديل. سازماندهی اين دست از دادگاه ها تقريباً هميشه به عهدهء نيروهای چپ در کشورهای مرکز بود. دادگاه هائی که برتراند راسل و سارتر و ديگران عليه جنگ ويتنام راه انداخته بودند Russel - Tribunal against Vietnam War، به درستی به وظيفهء خود عمل کردند. با در نظر گرفتن عدم توانائی اين دادگاه ها در اجرای هرنوع عدالتی، بايد برای نقش آن ها در افشاگری عليه جنايتکاران ارزش واقعی قائل شد. و در عين حال در هر گامی تفاوت آن ها را با دادگاه های بين المللی، و حتی دادگاه های رسمی بين المللی، مانند دادگاه ها و کميسيون های گوناگون سازمان ملل، بايد خاطر نشان کرد. زيرا ارگان های رسمی، با هر عملکردی که داشته باشند، هميشه مخرج مشترکی هستند از نيازهای دولت ها. به همين دليل هم هست که در عمل وضع حقوق بشر در کوبا بيشتر محکوم می شود تا در کشورهائی که حياط خلوت آمريکا هستند.
نقش اصلی دادگاه های مستقل در ياری رساندن به بسيج توده ای عليه بيعدالتی خلاصه می شود.
۶- انقلاب اجتماعی. تا به حال هيچ کس نتوانسته ثابت کند که راه حلی ديگری بجز انقلاب اجتماعی وجود دارد.
انقلاب به خاطر ذات اجتماعی خود، گسترده ترين پاسخ ها را عرضه می کند. و از همين رو کوشش دول و مؤسسات جهانی سراسر در مبارزه عليه اين انقلاب متمرکز است. با اين حال ناگزيريم اين سؤال را مطرح کنيم که آيا در زمانی که جنبش های اجتماعی در شرايطی نيستند که پاسخ مناسبی به شکنجه گران بدهند، وظيفهء چپ در مورد آن چيست؟
طبيعی ست که پاسخ به اين سؤال هرگز نمی تواند پاسخی يکدست، يگانه و جاودانه باشد. اين پاسخ بسته به شرايط زمانی و اجتماعی متغير است. با اين حال اين پاسخ هرچه باشد، دو نکته را در جوهر خود حمل می کند:
- اينکه چاقو هرگز دستهء خود را نمی برد، و به همين دليل
- اجرای عدالت فقط و فقط توسط توده های مردم و نيروهای مردمی ممکن است. اين عدالت را می توان »عدالت مستقيم« ناميد. عدالتی که مستقيماً از عمق جامعه برمی آيد و از پائين اجرا می شود.
از همين رو:
۷- عدالت مستقيم، يعنی اجرای عدالت مستقيم توسط خود مردم امری اجتناب ناپذير است. اما چگونه می توان عدالت مستقيم را به عمل در آورد؟
برای اين سؤال دو نوع پاسخ وجود دارد:
الف- اجرای عدالت از سوی سازمان های غير دولتی
ب- اجرای عدالت از سوی گروه ها و سازمان های توده ای
الف- سازمان های غير دولتی: تاريخِ قراردادن سازمان های غير دولتی به جای مردم به اواخر جنگ جهانی دوم بازمی گردد. نشريهء فرهنگِ توسعه می نويسد: »در سال ۱۹۴۸ حدود ۴۱ سازمان غير دولتی در سراسر جهان فعال بودند، در سال ۱۹۶۸ به ۳۷۷ مورد رسيد و در سال ۱۹۹۸ هزاران سازمان غير دولتی در شهرها و روستاها شکل گرفتند.« [آزادهء رئيس دانا در گفتگو با سعيد مدنی، ۱۶ فروردين ۱۳۸۳]
اين سازمان ها در کشورهای مختلف حول مسايل مختلف فعاليت می کنند. يکی از بخش های حساس فعاليت اين سازمان ها، حقوق بشر است. »سازمان های غير دولتی« که فعاليت هايشان از نوع دفاع از حقوق بشر است، اطلاعات زيادی در مورد زندانيان سياسی، خانواده و اطرافيانشان، محيط ارتباطی و تشکل سياسی آن ها بدست می آورند. با جمع آوری اطلاعاتی از اين قبيل می توان »بانک اطلاعاتی« بسيار گسترده ای برای استفاده در جنگ ضد شورش تشکيل داد. شايد به نظر برسد که با نگاهی بدبينانه به ماجرا می نگريم. از اين جهت لازم است به حداقل يکی از نمونه های بارز اشاره داشته باشيم:
چندی پيش سايت »ديدگاه« مقاله ای از آقای محمد مظفری منتشر کرد در تبليغ سازمانی به نام »خانهء آزادی«. اين مقاله حاوی ترجمهء بيانيهء »خانهء آزادی« در اعتراض به دستگيری سرهنگ و کشيش حميد پورمند نيز بود. من آقای مظفری را نمی شناسم و از مقاصد سايت ديدگاه در تبليغ »خانهء آزادی« نيز بی خبرم. اما از خود خانهء آزادی مطلعم و می خواهم کمی در مورد »خانهء آزادی« توضيح دهم:
»خانهٌ آزادی« Freedom House حدود شصت سال پيش توسط خانم اِلِنور روزولت، وندِل ويکی و تنی چند از بزرگ سياستمداران آمريکائی تأسيس گشت، اين همان سازمانی ست که امروزه بدل به بازوی »غير دولتی« دولت آمريکا شده. يکی از دستاوردهای اين سازمان، انشعاب و از هم پاشاندن هماهنگی »راديوهای توده ای« Radios Comuntarios در هائی تی بود. آنها با انتخاب چند راديو و حمايت مالی از آنها، انشعاب را سازمان داده، ابتدا همکاری بين راديوها را مختل کردند و بعد نسبت به همان گروه هائی که همکاری می کردند نيز، سياست مشابهی را به پيش بردند.
از يکی دو سال پيش »خانهء آزادی« در جستجوی »سازمان های پول پذير« در مکزيک است. آنها بخصوص روی سازمان های مستقلی که در دفاع از حقوق بشر فعالند، کار می کنند. تا به امروز موفقيت هائی هم داشته اند. برای درک اين موضوع که چرا اطلاعات در مورد حقوق بشر بايد در اختيار »خانهء آزادی« باشد و آن ها با آن چه می کنند بهتر است نگاهی به افراد کليدی در آن بياندازيم:
دبير اول اين انجمن جميز وولسی Woolsey رئيس سازمان مخوف سيا (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵) است. يکی ديگر از اعضای هيئت مديره Board of trustees، همسر نگروپونته سفير آمريکا در عراق، ديانا نگروپونته است [رجوع کنيد به مقالهء جان نگروپونته: از آمريکای مرکزی تا عراق - نوشتهء نوام چامسکی در سايت انتشارات انديشه و پيکار]. وظيفهء ديانا وييرِس نگروپونته در دوران سفارت نگروپونته در هندوراس، جذب مخالفين ساندينيست ها در اردوگاه های پناهندگیِ هندوراس، تسليح و سازماندهی آن ها در نيروهای معروف به »کُنترا« ها بود.
عضو ديگر هيئت مديره، ساموئل هانتينگتن معروف است. يکی از »هنر« های وی اين است که او به فرهنگ آنگلو ساکسون و مسيحی خود بسيار می بالد. پس از انتشار »جدال تمدن ها« و زمينه چينی نظری حملات آمريکا به کشورهای خاورميانه، او اخيراً مقاله ای منتشر کرده که در آن خطر آتی را »جدال تمدن ها در داخل ايالات متحده آمريکا« به شمار می آورد. »طبيعی ست« که اين جنگ بين تمدن »پيشرفته« و »سفيد« انگلو ساکسون و تمدن »عقب ماندهء« اسپانيائی زبانان خواهد بود.
اما در چنين تشکلی نمی تواند جای ايرانيان خالی باشد [هنر نزد ايرانيان است و بس!]: خانم آذر نفيسی که به خاطر تبليغ دمکراسی و حقوق بشر در جوامع اسلامی، به خاطر دفاعش از حقوق بشر و حقوق زنان معروف شده است [لا اقل در ميان اقشاری که هيئت مديرهء Freedom House را تشکيل می دهند] حال در اين تشکل بی شک می تواند کارش را بهتر پيش ببرد. (بی دليل نيست که بسياری از به اصطلاح روشنفکران مخالف رژيم ايران، به محض آن که در غرب تريبونی می يابند، اول نزديکی خود را با اسرائيل اعلام می کنند، و بعد از »سازمان های غير دولتی« ياری می طلبند.)
از سال ۲۰۰۴ مسئول »خانهء آزادی« در مکزيک، آقای اسکات چارلز ورث Scott Charlesworth نام دارد که سابقاً در تشکلی به نام »مرکز قربانيان شکنجه« کار می کرده. يکی از اقدامات اين مرکز جمع آوری اطلاعات در مورد: ۱- پليس و يا ارگان شکنجه کننده، ۲- شخص شکنجه شده، و۳- تشکلی که اين شخص به آن تعلق داشته است بود. طبيعی ست که »سازمان های غير دولتی« مکزيکی که از اين تشکل کمک می گرفتند، می بايستی اين اطلاعات را در اختيارشان قرار دهند. اين که چه کسی اين بانک اطلاعاتی را در اختيار خود دارد، برای سازمان های مذکور »نامشخص« است [آيا هنوز هم می توان به قلب پاک اين ناجيان حقوق بشر شک داشت؟]. گروه هائی که در رابطه با شکنجه شدگان کار می کنند، معمولاً به خاطر اطمينان افراد شکنجه شده و خانواده هايشان نسبت به اين گروه ها، از »داخلی« ترين اطلاعات نيز آگاه می شوند. جمع آوری و طبقه بندی اين اطلاعات توسط پليس آمريکا، به وسيلهء ارزشمندی در جنگ عليه نيروهای انقلابی تبديل خواهد شد.
اما يکی ديگر از نکات برجستهء Freedom House در محل دفاتر و مراکز اين تشکل و کشورهائی ست که آنها در آن مشغول کارند:
لهستان، تاجيکستان، اوکرائين، ازبکستان، مجارستان، قرقيزستان، صربستان، قزاقستان، نيجريه، مکزيک، اردن، تونس.
تعداد قابل توجهی از اين کشورها را کشورهای بلوک شرق سابق تشکيل می دهند. اين که آنها در تونس و اردن در جستجوی چيستند، برای نگارنده روشن نيست، اما در نيجريه، موضوع بر سر حفظ منابع سرشار نفتی و مبارزه ضد شورش جهت جلوگيری از به خطر افتادن منافع شرکت های آمريکائی ست.
در مورد اهميت مکزيک [به قول سفير سابق مکزيک در سازمان ملل: حياط خلوت آمريکا] ديگر ضرورتی به بحث نمی بينيم.
با آن که ما هيچ مدرکی در مورد نقشه های آتی »خانهء آزادی« نداريم، با توجه به تجربه، می توانيم بگوئيم که در آينده ای نه چندان دور، آنها يا در خود ايران و يا خارج از آن، ولی به خاطر آن شعبه ی جديدی داير خواهند کرد. با نگاهی به »نيروهای اپوزيسيون« می توان اطمينان داشت که آن ها با کمبود نيروی انسانی روبرو نخواهند بود! (اطلاعيه ای که گفتيم در سايت ديدگاه آمده و از آن صحبت شد، می تواند به مفهوم آغاز کار »خانهء آزادی« در ايران باشد).
نمی خواهم بگويم صد در صد سازمان های غير دولتی از اين دست هستند، با اين حال اگر »خانهء آزادی« بارزترين نمونهء سازمان های غير دولتی باشد، بر اساس تجربهء آن اولين سؤال در مورد هر سازمان مدعی غير دولتی بودن، بايد الزاماً در بارهء منبع مالی اش طرح گردد.
تأثير مستقيم اين سازمان ها در اين مورد مشخص، يعنی کسب عدالت در مورد شکنجه شدگان، به اين بر می گردد که اين سازمان ها بنا بر تجربه، بايد محتوای مبارزاتی شخص شکنجه شده را از وی سلب کنند، تا از منابع مالی شان به بهانهء »کمک به قربانيان« و غيره پول بدست آورند. هدف غائی اين سازمان ها دست آخر به »تأسيس موزه« و يا »بنای يادبود« ی که آن هم در مورد مبارزات شکنجه شدگان و جان سپردگانی که اينان داعيهء دفاع از آن ها را دارند، حرفی نداشته باشد.
در مورد تأسيس يک »موزهء مفقودالاثر شدگان« در آرژانتين، اِبه دِ بونافينی، رئيس کانون مادران ميدان مه در مصاحبه ای در فوريهء ۲۰۰۵ به ما پاسخ داد: »اين موزه هم موزهء همه نيست. چرا که نه از چريک ها چيزی در آن وجود دارد و نه از انقلابی که دسترنج فرزندان مان بود. اگر واقعاً موزه ای برای به خاطر آوردن باشد، بايد اين بخش را هم در خود داشته باشد. اين طور نيست؟«
بنا بر اين می توان تصور کرد که از سازمان های به اصطلاح غير دولتی نمی توان انتظار معجزه ای داشت، به اين ترتيب بايد نگاه مان به شيوهء ديگری معطوف شود.
۲- اجرای عدالت از سوی گروه ها و سازمان های توده ای. طبيعی ست که تعيين حد و حدود آن از عهدهء اين نگارش و اصولاً يک فرد و سازمان خارج است. اجرای عدالت ممکن است از افشاگری های کوبنده، تحريم، مجازات های کوچک مسئولين آغاز و تا هر جا که لازم باشد تشديد گردد. برای مثال »کانون فرزندان مفقودالاثر شدگان در آرژانتين« با عمليات معروف به »اسکرچ« آن چنان آبروی شکنجه گران را می برد که ديگر نمی توانند در محل سکونت و کارشان سر بلند کنند. خانم لوسيا گارسيا، يکی از بنيان گذاران اين کانون در مصاحبه ای با خود من در فوريهء ۲۰۰۵ دلايل کارشان را اين گونه توضيح می دهد: »ما معتقد بوديم و هستيم که در آرژانتين عدالت وجود ندارد و جنايتکاران آزاد می گردند. پس از پايان دوران ديکتاتوری کوشش دولت اين بود که تظاهر کند که عدالت اجرا شده، اما واقعيت اين است که همهء جنايتکاران و شرکای جرمشان آزادند. بنا بر اين با توجه به اين شرايط ما فرزندان به اين نتيجه رسيديم که خودمان بايد دست به کار شويم. می ديديم که قاتلين والدين مان در خيابان ها در کنارمان راه می روند. خوب، می بايستی کاری می کرديم. اسکرچ از همان جا شکل گرفت.«
در همان حال که گروه های ديگری نيز وجود دارند که با شيوه های ديگری عدالت را می جويند. اين ها را به عنوان وقايعی که رخ داده می گويم. در دورهء شاه معروفترين مورد، مورد عباس شهرياری بود، در حالی که در دوران جمهوری اسلامی »اعدام انقلابی« لاجوردی و کچوئی معروفترين نمونه ها هستند. از آن جا که لااقل در جمهوری اسلامی بحث گسترده ای در اين مورد انجام نپذيرفته است، افراد بسياری بودند که در عين خوشحالی از اينکه لاجوردی از ميان برداشته شد، هرگز خوشحالی شان را در هيچ اطلاعيهء رسمی بيان نکردند. اين موضوع هم البته منحصر به ايران نيست. برای مثال در سال ۱۹۹۶ »حزب انقلابی کارگران« آرژانتين دست به عملی پر سر و صدا زد که با همين شيوه با آن برخورد شد. فعالين اين حزب به پزشکی که در شکنجهء زنان نقش مهمی داشت و بخصوص کارش اين بود که زنان باردار را زنده نگاه دارد تا پس از تولد فرزندانشان خودشان را سر به نيست کنند و فرزندانشان را دزديده، در اختيار افراد بلند پايه قرار دهند، حمله بردند. مسئول اين عمليات، آدريان کرامپووتيچ که از اوت ۱۹۹۷ تا به حال به همين جرم در زندان بسر می برد، در مصاحبه ای که با ما داشت در مورد عکس العمل ديگران اين گونه توضيح داد: » شکلی که ما به آن می انديشيديم مجازات نبود. شايد به خاطر درکمان و شايد به اين خاطر که ما هم تابع تئوری »دو شيطان« بوديم يعنی دو طرف درگيری بر خطا هستند و لذا نمی خواستيم به عنوان »شيطان« به ما نگاه کنند. قصد ما اين بود که دستگيرش کنيم، از او فيلم بگيريم، و آن را در اختيار مردم بگذريم. عمليات بِرگِز [دکتر برگز] را طوری برنامه ريزی کرديم که قبل از بيستمين سالگرد کودتا، يعنی ۲۴ مارس ۱۹۹۶ اجرا شود تا آنرا در چهارچوب تظاهرات در اختيار عموم قرار دهيم و بگوئيم شرايط اين است، شما بگوئيد با اين مرد چکار کنيم؟
»بنظر ما به عنوان کار علنی و سياسی اثرش بسيار بيشتر بود تا آن که همين طوری او را اعدام کنيم. با تصوير و کلام خودش که می گفت چه کارهائی کرده. شرطی که برای آزادی اش می گذاشتيم اين بود که شرح بدهد که در دوران ديکتاتوری چکار کرده. مسلماً تأثير وسيعی می گذاشت. مشکل اين بود که او نگذاشت دستگيرش کنند. ترسيد، فکر می کرد که آمده اند اعدامش کنند. کار به تيراندازی کشيد....
»عکس العملی از سازمان های توده ای نديدم. ولی سازمان های حقوق بشری، و احزاب سياسی شديداً عليه آن موضع گرفتند. زيرا چنين به نظر می رسيد که اين می تواند آغاز درگيری ها باشد. و گسترش درگيری ها می توانست جو عمومی را از دست آن ها در بياورد. اين سازمان ها با يک جملهء بسيار حق بجانب و دلسوزی برانگيز حرکت کردند: آن ها اين طور می گفتند که هرگز نه از خشونت استفاده می کنند و نه به آن ياری می رسانند زيرا در غير اين صورت فرقی بين ايشان و جلادان نمی ماند. و يا دست به دامن تئوری دو شيطان می شدند. با اين حال در اين مورد کار آسانی نبود. در اين مورد روش ديگری را برگزيدند: آن ها مدعی شدند که اين کار تسويه حساب های درونی پليس بوده است.«
می بينيد که وضع در ديگر نقاط جهان هم مثل ايران است. با اين حال مجبوريم دير يا زود، اين بحث را آغاز کنيم. من تنها از چند شيوهء مقابله با شکنجه و شکنجه گران حرف زدم، و اصولاً منظورم اين نيست که الزاماً بايد يکی از اين شيوه ها را به کار برد. طبيعی ست که می تواند اشکال بسيار متنوعی در »اجرای مستقيم عدالت« وجود داشته باشد. حرف من اين است که بايد روی خود عمل و شيوه های آن بحث کرد. بايد حتی در اين مورد بدون هيچ ترسی سخن گفت که آيا فرزندان جنايتکارانی مثل رفسنجانی شريک جرم والدين خود نيستند؟ آيا هرگز شنيده ايد که يکی از »آقازاده ها« اموال سرقت شده توسط والدين خود را به صاحبان آن ها باز گرداند؟ يا هرگز شنيده ايد که رضا پهلوی حاضر باشد اموال مسروقه توسط پدرش را به مردم ايران بازگرداند؟ آيا از نظر حقوقی، مدعی وراثت اموال مسروقه از هر محاکمه ای معاف است؟ اگر اين طور نيست، چگونه اين افراد می توانند آن قدر بی شرم باشند که مدعی برائت و بی تقصيری گردند.
اگر بخواهم کوتاه نتيجه گيری کرده باشم، بايد بگويم که:
از مدت ها پيش ايرانيان تبعيدی به هر دری زدند تا »سران جمهوری اسلامی در دادگاه های بين المللی محاکمه شوند«. هرگز چنين نشد. اما خود اين درخواست سؤال برانگيز نيز هرگز به بحث گذاشته نشد. چرا؟ آيا هدف از طرح اين خواست واقعاً اجرای آن است؟ و آيا راه حل ديگری نيز به عنوان بديل چنين طرحی وجود دارد؟
شايد بتوان سؤالات ديگری را نيز مطرح نمود، اما نگارنده را تنها بازانديشی اين »خواست« کفايت می کند تا بنا را بر بازنگری عمکرد گذشته بگذارد.
ديگر مدت هاست که دوران گله گذاری به سر آمده. جامعه در تب و تاب بسر می برد و ما به عنوان بخشی از آن نمی توانيم به »گلايه« بسنده کنيم. بايد دست به کار شد و ايده ابداع کرد. نمی توان با گدائی از کسانی که خود در جنايت عليه بشريت سهيم اند (چه به صورت مستقيم و چه با سود بردن از بخشی از منافع حاصله از آن)، از هر حزبی که باشند؛ چه سوسيال دمکرات، جمهوری خواه، دمکرات مسيحی و چه سبز، کوشيد جنايت عليه بشريت را در کشور ديگری زير سؤال بُرد.
ديگر وقت آن رسيده که به عمل خود متکی باشيم. هيچ حزبی در به اصطلاح »جهان اول« وجود ندارد که در قدرت سهيم باشد و در جنايات دخيل نباشد. پس چگونه می توان از دادگاه بين المللی ای حرف زد که قاضی خود جنايتکارتر از مجرم است؟
چاره را بايد در اعماق جامعه جست، در حرکت های توده ای و راه حل هائی که بر می گزينند. در ميان مبارزينی که در سخت ترين شرايط می کوشند گامی به پيش بردارند. از خانواده های داغداری بايد چاره خواست که يا سال ها در جلوی زندان ها از سوی عوامل رنگ و وارنگ رژيم تحقير شده اند و يا فرزندانشان را برای هميشه از دست داده اند.
برای مثال می توان از همين امروز نيروی مان را روی شناسائی و جمع آوری اطلاعات در مورد شکنجه گران، چه مجريان عملی و چه طراحان پشت ميز و بالای منبر نشين شکنجه و سرکوب، دارائی خود و اعضای دور و نزديک خانوادهء آن ها چه در ايران و چه در خارج از ايران قرار دهيم. اين اطلاعات می تواند برای کسانی که احتمالاً دست به عمل خواهند زد، چه به منظور افشاگری (يا به قول آرژانتينی ها اسکرچ) و چه به منظور عمل عدالت طلبانه مفيد باشد.
اگاهم که روش های گوناگونی وجود دارد، از ميان روش های بسيار، نبايد هيچ کدام را جزئی تلقی کرد و به جای خود ناديده گرفت. و می دانم در مجازات شکنجه گر تنها نبايد بر مجازات فردی تأکيد کرد، بلکه آن چه مهم تر و اساسی تر است، مجازات طبقاتی و ايدئولوژيک شگنجه گران و نظام مبتنی بر شکنجه است.
ديديم که چاقو دستهء خود را نمی بُرد، پس بايد خود دست به کار شد، شيوه های کهن را به باد انتقاد گرفت، و شيوه های نوين يافت، با سؤال گام برداشت، گام برداشت و سؤال کرد!
همين!
از همهء شما به خاطر توجه تان سپاسگزارم.
--------------------
۱
- اين نوع برخورد که از قبل از جنگ افغانستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد. برای مثال: منصور حکمت در مقالهء دنيا پس از ۱۱ سپتامبر (بخش دوم) در انترناسيونال هفتگی ۷۳ می نويسد: »هرنوع بند و بست ميان آمريکا و پاکستان و ايران و ساير دول برای حقنه کردن يک دار و دسته ديگر بر مردم افغانستان محکوم است. اما سرنگونی طالبان توسط ارتشهای خارجی بخودی خود محکوم نيست. طالبان يک دولت مشروع در افغانستان نيست و بايد سرنگون بشود.«
در همين اوان نيز ما شاهد اشکال گوناگون اين موضعگيری هستيم. بخشی با زبانی ديپلماتيک به »کولابوها« پيام های پی در پی تبريک ارسال می کنند (نگاه کنيد از جمله به پيام تبريک سازمان زحمتکشان کردستان ايران و نيز مسعود فتحی، حماد شيبانی و مصطفی مدنی (از اعضای اتحاد فدائيان خلق) و... به جلال طالبانی به مناسبت انتصاب او از سوی نيروهای اشغالگر به مقام رياست جمهوری عراق).
و برخی مستقيماً خطابشان به خود تجاوزگر است (نگاه کنيد به پيام فرخ نگهدار به جرج بوش در جنگ اول آمريکا عليه عراق، يا پيام حزب دمکرات کردستان ايران مصطفی هجری - ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳- که به او می گويد »پيروزی جناب عالی در انتخابات رياست جمهوری آمريکا برای بار دوم، برای ايرانيان بطور کلی و مردم کردستان بطور اخص جای خوشحالی ست. به اين منظور به شما تبريک می گويم و اميدوارم در دور دوم رياست جمهوری، شما ياری دهنده جدی مردم جان به لب رسيده ايران در سرنگونی حکومت تروريست و ضد آزادی و دمکراسی جمهوری اسلامی و برقرار کردن حکومتی دمکراتيک به جای آن باشيد«.
- توضیحات
- نوشته شده توسط فيليسيتاس ترويه
- دسته: مقالات
بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران
کلن، ۱۷ ژوئیهء ۲۰۰۵
قبل از هر چیز می خواهم از دست اندکاران برنامه به خاطر دعوتشان از من برای حرف زدن در چهارچوب این سمینار سپاسگزاری کنم.
من روانشناس و روان درمانگر Psychotherapeutin هستم. و با »کلکتیو علیه شکنجه و معافیت از مجازات« CCTI در مکزیک همکاری می کنم. CCTI سازمان غیر وابسته ای ست که در زمینهء حقوق بشر کار می کند. در آن جان بدر بردگان از شکنجه، اعضای خانوادهء آن ها و یک تیم از کارشناسان درمان متشکل شده اند. تیم ما در حال حاضر شامل سه پزشک و سه روانشناس و روان درمانگر است. فعالیت اصلی ما در زمینه پیگیری سلامت جسمی و روانی جان بدر بردگان از شکنجه است برای ما این عمل به معنی فراهم ساختن کمک های پزشکی، روان درمانی و حقوقی است. ما همچنین به فعالیت برای آگاه سازی، جمع آوری اسناد و تحقیقات در مورد شکنجه و به تعلیم و آموزش دیگر کارشناسان می پردازیم.
در حال حاضر کار ما عمدتاً در شهر مکزیک و ایالات حول و حوش آن متمرکز است، و همچنین در ایالت گرررو، که ایالتی ست واقع در جنوب غربی مکزیک و درگیری های زیادی در آن جریان دارد. این ایالت در خارج از مکزیک به خاطر جاذبهء توریستی آن، شهر آکاپولکو معروف است. علت فعالیت ما در این شهر وجود زندان بزرگ آن است. در حال حاضر در گرررو داریم یک سری »کارگاه ها ی روستائی« در مورد شکنجه سازمان می دهیم. تا دانش و ابزار لازمی را در اختیار روستاها قرار دهیم که با آن شکنجه را افشاء کنند و درعین حال از عواقب روانی آن بکاهند.
ما تنها گروهی در مکزیک هستیم که در حوزهء سازماندهی جمعی آن ها که در گیر امر هستند - یعنی جان بدربردگان از شکنجه و خانواده هایشان - توسط یک تیم حرفه ای کار می کند. از آن جا که این امر باعث نزدیکی به یک جنبش توده ای که اکثریت جان بدر بردگان از شکنجه به آن تعلق دارند، می شود، برای ما مفهومی اساسی دارد. به علاوه حضور کسانی که که در این امر مستقیماً درگیرند، تضمین می کند که فعالیت ها بر اساس نیازها و تجربیات خود آن ها صورت پذیرند.
برای آنکه به مسئله شکنجه برخورد کنیم ضروری است که آن را تعریف کرده و بین آن و سایر اشکال خشونت تفاوت قائل شویم. به همین جهت من میخواهم تعریف مختصری از میثاق سازمان ملل علیه شکنجه ارائه دهم.
مادهء یک میثاق سازمان ملل علیه شکنجه بیان میدارد که شکنجه :
»آن عملی است که درد و رنج شدیدی را، چه جسماًو چه روحاً، بطور عمد بر شخصی تحمیل میکند.
عملی است که برای گرفتن اطلاعات و یا اقرار، و یا بعنوان مجازات جهت مرعوب کردن و یا به هر دلیل مبتنی بر هر نوع تبعیض، بکار میرود.
این میثاق همچنین شکنجه را به مثابه درد و رنجی تعریف میکند که از طریق مقامات دولتی و یا توسط آن ها و یا توسط شخصی که بعنوان کارمندی رسمی عمل میکند، اعمال شود.«.
این تعریف فقط تعریفی است از اعمال شکنجه، ضروری است اینگونه اعمال قانوناً نیز به مثابه شکنجه شناخته شوند.
لذا چنانچه بخواهیم پدیده شکنجه را بفهمیم و آنرا در تمام ابعادش تعریف کنیم، به تعریف جامع تری نیازمندیم که جوانب اجتماعی و سیاسی شکنجه را هم در بر گیرد.
کار روزانه ما در مکزیک، همچون تجارب کشورهای مختلف، نشان میدهد که شکنجه فقط یکی از ابزار های انبان سرکوب حکومتی است که برای تامین تسلط، تثبیت ساختار قدرت موجود، مبارزه علیه مقاومت های اجتماعی و حمایت از منافع اقتصادی – سیاسی بخصوصی بکار گرفته میشود.
شکنجه به هیچ عنوان تنها از سوی رژیم های اتوریته و دیکتاتور اعمال نمی شود، بلکه به همین اندازه از سوی دول به اصطلاح دمکرات نیز به عنوان یکی از امکانات در نظر گرفته می شود. امکان استفاده از آن به گسترش مقاومت اجتماعی، و ارزیابی خطرات ناشی از استفادهء آن از سوی دولت بستگی دارد. به عنوان مثال از کشورهای به اصطلاح دمکرات غرب می خواهم از کشورهای زیر نام ببرم:
- استفاده از زندان های ایزولاسیون علیه زندانیان »فراکسیون ارتش سرخ« RAF در آلمان غربی
- شکنجه افرادی که به جرم دفاع از »میهن باسک و آزادی« ETA در اسپانیا دستگیر شده اند
- رفتار با زندانیانی که در تظاهرات اعتراضی علیه نشست جی هشت در جنوا دستگیر شده بودند.
بدین ترتیب شکنجه قرن ها و در همهء قاره ها، گزینشی ست برای دولت هائی که بر پایهء سیتمی که بر اساس نا برابری و حکومت گروهی علیه دیگر گروه ها استوار است، بوجود آمده اند. عملکرد شکنجه حفظ سیستم است. از همین جهت غلط است اگر فرض را بر این بگذاریم که با سقوط یا تعویض یک رژیم، حذف شکنجه امکانپذیر خواهد بود. برایم تأکید روی این موضع در ابتدای امر مهم است، زیرا تجزیه و تحلیل روشن شکنجه برای فهمیدن این پدیده و مقابلهء مؤثر با آن غیرقابل چشم پوشی ست.
صدها سال تجربه و تحقیق علمی مشخص برای کشف تأثیر شکنجه، بوجود آورندهء انواع گوناگون شکنجه بود- چه شکنجه هائی که باعث عذاب بی حد و حصر جسمی می شوند، و چه شکنجه هائی که شرایط استثنائی روانی را بوجود می آورند.
هدف فوری شکنجه، خُرد کردن شخصیت و هویت شخص شکنجه شده، کنترل وی و مجبور کردن او به اتخاذ رفتار مورد تمایل شکنجه گر است. تا سپس وی را به مثابه نمونه ای از یک انسان خرد شده در معرض دید هر کسی که امکان دارد عقاید و یا فعالیت های مشابهی از خود نشان دهد قرار دهند.
به همین جهت شکنجه هرگز فقط بر روی یک فرد سمت گیری نمیکند، بلکه همیشه هدفش شبکه های کار اجتماعی، گروه های سیاسی مورد نظر و همچنین خود جامعه به مثابه یک کل است.
شکنجهء کادر رهبری یا اعضای کمیتهء مرکزی که با هدف ترد آنها و جدائی و فاصله گرفتن افراد مورد احترام از تشکیلات، ایده آل و یا مبارزه آن صورت می پذیرد، تأثیر مخرب بی حدی به جای می گذارد (بخصوص روی زندانیانی که خودشان زیر شکنجه اند). از سوی دیگر این استراتژی کل جامعه را مد نظر دارد. زیرا از سوئی قدرت دولت و ابزارش را نشان می دهد، و از سوی دیگر زیر پای احترام و اتوریتهء اخلاقی مقاومت سیاسی را در جامعه خالی می کند.
زندانی سیاسی که زیر شکنجه اطلاعات می دهد و یا به عامل دولت بدل می شود، باعث تضیف و پائین آوردن روحیهء زندانیان دیگری می شود که تحت انواع شکنجه های جسمی و روانی سرموضع خود می مانند. از سوی دیگر از آن جا که چه از نظر شخصی و چه از نظر سیاسی باید شیوهء برخوردی با آن ها یافت، حضور آن ها باعث بحث و درگیری و جدائی در درون سازمان هایشان می شود.
خانواده ء فرد شکنجه شده تحت فشار روانی شدید قرار می گیرد:
وحشت و ترس به خاطر جان شوهر، خواهر، پدر و یا دختر، و بی قدرتی در برابر اتفاقات، احساس گناه (»چرا او را و مرا نه؟!« »می بایستی جلوی فعالیت هایش را می گرفتم.«)، لزوم سازماندهی زندگی روزمره، در حالی که جای یکی از افراد خانواده خالی ست. و یا بازگشت شخصی که بر اثر شکنجه تغییر کرده خانواده ها را تحت فشار قرار می دهد و با عث درگیری های شدید، تنش و در بسیاری از موارد از هم پاشیدن خانواده ها می شود.
در تمام سطوحی که از آن حرف زدیم - یعنی در سطح فردی، خانوادگی، سیاسی، و اجتماعی- شکنجه ساختار موجود را مورد تهاجم قرار می دهد. همان ساختارها، بافت ها و روابطی که نیرو و شخصیت می دهند، حمایت و حفاظت می کنند، و بدین ترتیب می توانند مقاومت های ممکن را تقویت کنند.
وظیفهء تکرار و یا اعمال سیستماتیک شکنجه ایجاد وحشت و عدم اعتماد است، باید بترساند و فلج کند، مقاومت را در هم بشکند، و دست آخر جامعه را تحمیق کرده، تحت کنترل قرار دهد.
هر تجزیه و تحلیلی از شکنجه، که موضوع را فقط به افرادی که مستقیماً در آن یا با آن درگیر ند محدود کند، و فقط در مورد شخصی که در آن مستقیماً شرکت داشته و یا مسؤل مستقیم آن است حرف بزند به همین علت غیر قابل اتکا باقی خواهد خواهد ماند. به علاوه دلایل و حامیان واقعی را مستتر می کند و از همین رو مبارزهء کاری با آن را غیر ممکن می سازد.
اگر شکنجه را به عنوان یکی از ابزار حفظ حکومت دولت بپذیریم، که علیه فرد، خانواده، سازمان و جامعه اعمال می شود و در همان حد عملکردی داغان کننده دارد، بنا بر این باید در همان سطح نیز برایش پاسخ یافت. عملکردی که هم تأثیرات منفی شکنجه را کم کند و هم با آن مبارزه کند.
می خواهم معیارهائی را به بحث بگذارم که در این رابطه مثبت و لازم می دانم.
در سطح فردی حتماً لازم است برسمیت بشناسیم که: جان بدر بردگان از شکنجه شرایط وحشتناکی را پشت سر گذاشته اند که از حدود قوهء معمولی تصور بشر خارج است و آن ها در تمام طول زندگی شان آن را فراموش نخواهند کرد. اغلب حمایت داروئی و در عین حال روان درمانی لازم است تا جان بدر برده از شکنجه بتواند روی آن چه بسرش آمده کار کرده و آن را در زندگی اش بگنجاند. این کار به هیچ عنوان نشانهء ضعف نیست بلکه عکس العملی طبیعی ست نسبت به اتفاقی غیر طبیعی. بدون استثنا همهء جان بدر بردگان از شکنجه به یک بافت اجتماعی مناسب نیازمند اند که در آن امکان بیان و تجزیه و تحلیل آن چه بسرشان آمده را داشته باشند و از سوی آن مورد حمایت قرار گیرند.
در همان حال، پیکار علیه سکوتی که معمولاً محیط شکنجه را تشکیل می دهد، جستجوی عدالت، کیفرخواست علنی علیه مسؤلین موضوعات مرکزی را تشکیل می دهند.
خود این عمل که جان بدر برده از شکنجه در مورد وقایعی که برایش اتفاق افتاده حرف می زند، گامی ست در مبارزه علیه ناتوانی و بی صدائی و هدف شکنجه گر برای به سکوت کشاندن ابدی شکنجه شده را نقش بر آب می کند. از همین جهت به گمان من فیلم مسعود رئوف، »درختی که به خاطر می آورد« سند مهمی ست. یکی به این خاطر که او کیفرخواستی ست علیه رژیم، و بعد به این خاطر که خودِ جان بدربردگانِ از شکنجه گام مهم شکستن سکوت برمی دارند. راهی دردآور و سخت که با وجود آن دست آخر عملکردش رهائیبخش است!
در سطح خانواده مهم این است که اعضای خانواده و یا کل خانواده به لحاظ روانی مورد حمایت قرار گیرند، تا روی آن چه پیش آمده کار کنند، درگیری های خانوادگی را از میان بردارند و جلوی بیماری های حاصل از استرس را بگیرند. برای من توجه به کودکان اهمیت بخصوصی دارد. چرا که تجربیات مختلف گذشته، از جمله از دوران ناسیونال - سوسیالسیت های آلمان و یا دیکتاتورهای آمریکای لاتین روشن ساخته اند که اضطراب ناشی از سرکوب حتی روی نسل دوم هم تأثیر می گذارد،
سازماندهی خانواده در تشکل خانواده ها هم امری ضروری ست. عملکرد چنین تشکلاتی چند جانبه است و از جمله: حمایت و کمک های متقابل در زمینه های روحی و مادی، جمع آوری اسناد و اطلاعات در مورد اعضای خانواده و همچنین سازماندهی سیاسی جهت وارد آوردن فشار سیاسی را در بر می گیرد، فکر می کنم که مادران میدان مه در آرژانیتن نشان دهندهء نیروئی هستند که چنین سازمانی می تواند رشد دهد. این گروه ها هم سکوت را می شکنند، افشاگری می کنند، و هدف شکنجه گر را را نقش بر آب می کنند.
به نظر من سازمان های سیاسی وظیفهء مخصوصی دارند، و در همان حال به عنوان حاملین مقاومت هدف اصلی سرکوب دولتی هستند.
وظیفهء سازمان ها تهیهء تجزیه تحلیل دقیق از سرکوب، و نشان دادن مسؤلین و دلایل آن است. به نظرم موضوعیت یافتن بحث درون تشکیلاتی حول تأثیرهای سرکوب و جستجوی راه حل عملی در مقابل آن به همان اندازه مهم است.
برای مثال باید ساختاری ایجاد شود تا اعضائی را که مورد تهدید سرکوب هستند را مورد حمایت قرار داد. در مورد شکنجه معنی آن می تواند تهیهء ساختاری باشد که بتواند حمایت پزشکی و روان در مانی را در اختیار افراد قرار دهد.
شرایطی که در آن دستگیری و شکنجه زیاد است باعث لزوم بحث درونی حول چگونگی رفتار با اشخاصی می شود که یا تحت شکنجه اطلاعات دادند و یا به ابزار دست شکنجه گر بدل کرده اند. برای چنین بحثی به نظم موضوع زیر اهمیت دارد:
۱- هیچ کس نمی تواند از قبل با اطمینان بداند که عکس العملش زیر شکنجه چیست. این موضوع در مورد کادرهای رهبری نیز صدق می کند.
۲- عمل مقاومت کردن و یا نکردن در مقابل شکنجه اجازه نمی دهد که بعد از آن در مورد توان اعتقاد انقلابی افراد حرفی زده شود. اما تجربهء کلی وجود دارد که اعتقاد ایدئولوژیکی قوی و یا پای فشاری بر سر ایده آل ها به بسیاری از جان بدربردگان از شکنجه یاری داده تا در برابر آن مقاومت کنند.
۳- تقصیر شکستن انسان ها در زیر شکنجه، اطلاعات دادن و یا به همکاران رژیم بدل شدن تنها و تنها به گردن کسانی ست که شکنجه را به کار می برند و به آن اجازهء اجرا می دهند. با آن که هر فردی باید در مورد عمل خودش مسؤلیت بپذیرد، نمی توان در مورد شکنجه شده از کاتاگوری اخلاقی تقصیر استفاده کرد، زیرا برای چنین موردی نیاز به تصمیم آزادانهء شخص است.
در سطح اجتماعی یک پروسهء آگاهگرایانه نسبت به آن چه پیش آمده و بررسی و بحث و گفتگو حول و حوش آن آمده لازم است. با آن چه گفته شد روشن است که تنها نیروهای مستقل از ساختار دولت می توانند چنین بحث و گفت و گوئی را دامن بزنند. در چنین بررسی ای موضوع بر سر سندیت دادن و تجزیه و تحلیل سرکوب و تأثیرات آن در تمام جوانب و تا حد ممکن همراه با جزئیات است. ولی به همان شکل سندیت دادن به آن پروسهء اجتماعی و سیاسی که از سوی دولت با سرکوب پاسخ گرفته مهم است.
طبیعی ست که در این پروسه هم حاملین مقاومت (سازمان ها و افراد) و هم افرادی که مستقیماً موضوع به آن ها مربوط است نقش مهمی دارند، ولی به همان شکل وظیفهء روشنفکران، دانشگاهیان، و هنرمندان و غیره است. با این حال لازمهء آن این است که همهء این افراد و سازمان ها هیچ نوع موضع دفاع از دولت نداشته باشند.
فکر می کنم که هم در میان چپ ایران و هم در جامعهء ایران هنوز به اندازهء کافی در مورد این موضوعات بحثی صورت نپذیرفته است. به نظر من هنوز تعداد بسیار بیشتری از شکنجه شدگان باید با کمک ابزارها و فرم های گوناگون، تجربیات خود را شرح داده تجزیه و تحلیل کنند. به علاوه لازم است تجربهء کشورها و قاره های دیگر بررسی شود تا با آموزش و مقایسه آن در پیکار علیه سرکوب و در جهت جامعه ای عادلانه تر گامی به جلو برداشته شود.
زیر مجموعه ها
- شما اینجا هستید:
-
خانه
-
فهرست مطالب
-
جنبشهای اجتماعی
- مقالات
