صفحه آزاد

هفته هاست که موج عظیمی از اعتصابات و تظاهرات کارگری، در اعتراض به لایحۀ دولت نیکلا سارکوزی درمورد افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال های کار برای داشتن حق باز نشستگی، در سراسر فرانسه به راه افتاده است. این تظاهرات و اعتصابات به دنبال اعلام این لایحه از جانب حکومت در بهار شروع شد، به هنگام تعطیلات تابستانی فروکش کرد و با بردن لایحه به مجلس نمایندگان و سپس به مجلس سنای این کشور دوباره اوج گرفت.

افزایش سن باز نشستگی و سال های خدمت، جزء برنامۀ اعلام شدۀ سارکوزی برای ریاست جمهوری نبود. او حتی پس از رسیدن به این مقام بارها اعلام کرده بود که سن بازنشستگی و سال های خدمت برای داشتن حق بازنشستگی را تغییر نخواهد داد. دلیل یا بهانه ای که حکومت برای ارائۀ این قانون واپس گرا و ضد کارگری و تعجیل در گذراندن آن ارائه می دهد رخ دادن بحران اقتصادی است که در پائیز سال 2008 منفجر شد و هنوز ادامه دارد. به عبارت دیگر، خود حکومت فرانسه اعتراف می کند که قصد دارد بار بحران را بر دوش کارگران و مزدبگیران سنگین تر کند. همچنین می خواهند چنین وانمود کنند که گویا بحران اقتصادی کنونی «بلائی آسمانی» است و ربطی به نظام سرمایه داری ندارد و اگر هم داشته باشد «سرمایه داری فرانسه» از آن مبرّا است!

اما ارائۀ این لایحه صرفا مربوط به بحران اقتصادی اخیر نیست بلکه باید آن را اساساً در چهارچوب تشدید سیاست ها و اقدامات ضد کارگری کل نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در دو یا سه دهۀ اخیر و به ویژه سلطه یابی نئو لیبرالیسم بررسی کرد. یکی از بارزترین اهداف این سیاست در سراسر جهان بازپس گرفتن دستاوردهای کارگران در زمینۀ حقوق اجتماعی و اقتصادی است. قضیه تنها به افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال های کار برای دست یابی بدین حق، به عبارت دیگر به کاهش پرداختی های حق بازنشستگی یعنی دزدی حق کارگران در این زمینه، خلاصه نمی شود. سال ها است که در همۀ کشورهای سرمایه داری – چه پیشرفته و چه عقب مانده -، شاهد کاهش یا قطع حقوق دوران بیکاری، کاهش شدید بیمۀ درمان و بهداشت، کاهش بودجۀ آموزش و تبدیل تدریجی آموزش به فعالیت انتفاعی، کاهش بودجۀ خدمات عمومی (مانند مسکن با اجارۀ نازل، حمل و نقل عمومی، پست، مؤسسات فرهنگی و غیره) شاهد بدتر شدن وضع بیمارستان های عمومی، کاهش تخت های بیمارستانی، بستن شمار قابل توجهی از آنها به بهانۀ ضرر دادن، کاهش شمار کارکنان درمانی و بهداشتی و غیره هستیم. در همۀ کشورهای سرمایه داری شمار زندانیان، از جمله زندانیان خردسال و زنان زندانی افزایش می یاید و در همان حال وضع زندان ها از هر لحاظ بدتر می شود.
همزمان با این وضع، در شمار فزاینده ای از رشته های صنعتی و خدماتی مزدها به طور مطلق کاهش می یابند و یا ساعات کار هفتگی با همان مزد گذشته افزایش پیدا می کنند. معنی همۀ اینها عبارت است از کاهش هرچه بیشتر هزینۀ نیروی کار برای نظام سرمایه داری، چه هزینۀ مستقیم آن که عبارت است از مزد خالص دریافتی کارگران و چه هزینه های غیر مستقیم آن یعنی بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و خدمات عمومی (یعنی آن مقدار از خدمات عمومی که نصیب کارگران می شود). کاهش مطلق هزینه های مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار، یا شیوۀ استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران، اساساً ناشی از اشتهای سیری ناپذیر سرمایه برای سود بیشتر و نیز ناشی از تقابل روابط تولیدی سرمایه داری با تکامل نیروهای مولد است. علت این امر آن است که افزایش نرخ استثمار از طریق افزایش بارآوری کار مبتنی بر پیشرفت ها و اختراعات فنی و نوآوری های سازمانی – یعنی شیوۀ استثمار ارزش اضافی نسبی -، هر چند در شرائط عادی نسبت به استثمار مطلق نیروی کار با صرفه تر است اما در طول زمان ترکیب ارگانیک سرمایه (1) را بالا می برد و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه  باعث کاهش نرخ سود می شود. به همین علت است که سرمایه داران – فارغ از درجۀ پیشرفت فنی و نقش آن در افزایش بارآوری کار و افزایش نرخ استثمار – به طور همزمان و یا متناوب به شیوۀ استثمار مطلق کارگران یعنی کاهش مطلق مزد و دیگر هزینه های نیروی کار و یا افزایش ساعات کار و زمان کار هفتگی و یا به طور کلی در طول عمر یک کارگر روی می آورند و این امر در دورۀ بحران شدت بیشتری به خود می گیرد.
یک بهانۀ دولت های سرمایه داری، از جمله دولت فرانسه، در توجیه سیاست کاهش خدمات عمومی و بیمه های اجتماعی، و به طور خاص در توجیه افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال های کار برای دست یابی به این حق، عبارت است از «کاهش هزینه های دولتی و کاهش کسر بودجه و وام های دولتی».
هرکسی که هنوز حداقلِ توان اندیشیدن و ارزیابی مستقل را در اثر تبلیغات، دروغ پردازی ها و عوام فریبی های سرمایه داران، دولت ها و دستگاه های ایدئولوژیک شان از دست نداده باشد متوجه بی پایگی و ریاکارانه بودن این ادعا خواهد شد. هزینه های دولتی سرمایه داری، حتی در لیبرال ترین حکومت های سرمایه داری، در طول زمان هم به طور مطلق و هم به طور نسبی، بالا می رود  (2). یک علت بسیار مهم این امر افزایش هزینه های نظامی، انتظامی و امنیتی از یک سو و هزینه های مربوط به زیرساخت ها به نفع سرمایه داران، کمک های مختلف دولتی به بنگاه ها و نیز هزینه های مالی وام ها یا بهره هائی است که دولت های سرمایه داری به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی امپریالیستی پرداخت می کنند.
بخش مهمی از هزینه های دولتی، در کشورهای سرمایه داری صرف هزینه های نظامی می شود. مثلا برای سال مالی 2010 کل هزینه های دفاعی آمریکا برابر 895 میلیارد دلار (یعنی حدود 100 میلیارد دلار بیشتر از آخرین رقم هزینه های نظامی آمریکا در دوران زمامداری بوش) پیش بینی شده است که بیش از 24 در صد کل هزینۀ بودجۀ فدرال را تشکیل می دهد. همچنین برای سال مالی 2011 هزینه های دفاعی برابر 928 میلیارد دلار و یا بیش از 24.2 در صد کل هزینه های فدارال پیش بینی شده است.
اما این وضع صرفا مربوط به آمریکا نیست. هزینه های نظامی فرانسه نیز بسیار بالا است. متأسفانه مبارزه با میلیتاریسم در تبلیغات، افشاگری ها و شعارهای احزاب و سازمان های به اصطلاح «چپ» این کشور و نیز سندیکاها جایش خالی است. علت این امر تنها بی توجهی نیست. وجود و گاهی غلبۀ گرایش های ناسیونالیستی در احزاب سیاسی منتسب به طبقۀ کارگر و در سندیکاها در این زمینه نقش ویژه ای دارد. باید توجه داشت که فرانسه از نظر هزینه های نظامی پس از آمریکا و چین مقام سوم را در جهان دارد، یعنی درحال حاضر هزینه های نظامی فرانسه از انگلستان، روسیه، آلمان، ژاپن و غیره بالاتر است. حکومت فرانسه که دائماً در شیپور کاهش هزینه های دولتی می دمد نه تنها ازهزینه های نظامی کم نمی کند بلکه هم اکنون برنامه های مختلف توسعۀ نظامی را در دست دارد و از جمله این روزها زمزمۀ ساختن یک ناو هواپیمابر جدید سر داده می شود. به همین طریق دیوید کامرون، نخست وزیر جدید بریتانیا که سیاست ریاضت کشی جدیدی بر کارگران و زحمتکشان این کشور تحمیل نموده، به گفتۀ بی بی سی «تأکید کرده که نیروهای مسلح بریتانیا برای انجام وظایفشان باید پول کافی داشته باشند» طبق همین گزارش:
«هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه (پانزدهم اکتبر، بیست و سوم مهر) از کاهش بودجه دفاعی بریتانیا ابراز نگرانی کرده بود» (3) .
همچنین حکومت های سرمایه داری که بی وقفه شعار کاهش هزینه های دولتی می دهند در زمینۀ بذل و بخشش های مالیاتی به مؤسسات سرمایه داری از محل درآمد عمومی، در کمک های میلیاردی به بانک ها، شرکت های بیمه و دیگر مؤسسات مالی و غیره کوچک ترین پروائی ندارند و به هیچ رو به هنگام صرف درآمد های عمومی به نفع سرمایه داران «دست و دلشان نمی لرزد»!
مقامات عالی رتبۀ دولتی کشورهای سرمایه داری، از رئیس جمهور، شاه (یا ولی فقیه)، نخست وزیر و هیأت وزیران و دیگر صاحب منصبان دستگاه های اجرائی (اداری، نظامی، امنیتی، انتظامی) گرفته تا سردمداران دستگاه های قانون گذاری و قضائی، همگی کارگزارانِ و نوکران سرمایه به طور کلی و سرمایۀ مالی به طور خاص هستند. عملکرد آنان را، به ویژه در مسائل مربوط به سیاست اقتصادی و هزینه های عمومی و بودجه و غیره، الزامات سودآوری و توسعۀ سرمایۀ مالی تعیین می کند. یکی از سرچشمه های بسیار مهم سودآوری سرمایۀ مالی، وام دادن به مؤسسات دولتی و عمومی است. دستگاه دولتی و مؤسسات عمومی یکی از بزرگ ترین بازارهای سرمایۀ مالی هستند. در سال مالی 2010 تنها میزان بهره ای که دولت آمریکا باید به مؤسسات مالی داخلی و خارجی و به طور کلی به خریداران اوراق قرضۀ دولتی بپردازد به 187.8 میلیارد دلار بالغ می گردد و برای سال 2011 این مبلغ 250.7 میلیارد دلار پیش بینی می شود (4) . حتی در مقیاس اقتصاد آمریکا این مبالغ رقم بزرگی به حساب می آیند و بخش مهمی از ارزش اضافی ای را تشکیل می دهند که سرمایه داران از کارگران این کشور و کارگران و زحمتکشان کشورهای دیگر استثمار می کنند، بخشی که به صورت بهره به صندوق غول های مالی آمریکائی و غیرآمریکائی سرازیر می شود.
همین امر در مورد فرانسه نیز در مقیاس کوچک تری صادق است. دولت فرانسه هر سال حدود 50 میلیارد یورو از بابت بهرۀ وام های دولتی (که بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند) می پردازد. چه کسی می تواند باور کند که حکومت های سرمایه داری فرانسه (چه حکومت های وابسته به حزب «اتحاد جنبش مردمی UMP» و احزاب و گروه های «سانتریستی» که اکثریت پارلمانی کنونی و نهاد ریاست جمهوری را در دست دارند و چه حکومتی که ممکن است در آینده حزب سوسیالیست و احزاب و گروه های متحد آن تشکیل دهند، این تمایل یا توانائی را داشته باشند که این ممر بزرگ سود کم خطر (بهرۀ وام های دولتی) برای مؤسسات عظیم مالی فرانسوی و بین المللی را از میان بردارند، محدود کنند یا حتی دست به ترکیب آن بزنند! بدین سان دروغ و ریاکارانه بودن همۀ ادعاهای مربوط به کاهش هزینه های عمومی و غیره آشکار می گردد و ماهیت ضد کارگری لایحۀ «اصلاح قانون بازنشستگی» سارکوزی روشن می شود.
کارگران و تودۀ وسیع حقوق بگیران فرانسه ماهیت این لایحۀ ضد کارگری را که ادامۀ تلاش های نظام استثمارگر سرمایه داری به ویژه در دو دهۀ گذشته برای تشدید فقر، تداوم بیکاری، کاهش سطح زندگی کارگران و وابسته کردن بیشتر کار به سرمایه در فرانسه و در سراسر اروپا است درک کردند. به همین علت است که مقاومت و اعتراضی سراسری به ضد این لایحه در سراسر این کشور به راه افتاده است. کارگران راه آهن، مترو و دیگر وسائل حمل و نقل شهری، بندرها، پالایشگاه ها و مخازن و انبارهای مواد نفتی، کشتی سازی، هواپیما سازی، ذوب فلز و فلزکاری، خودروسازی، کارخانه های شیمی و داروسازی، برق و گاز، الکترونیک و مخابرات، ُپست، رانندگان کامیون ها، معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان ها، کارکنان برخی فروشگاه های بزرگ، کارگران مسئول نظافت شهری و حمل زباله، بخشی از کارکنان تلویزیون و کارمندان دیگر و همچنین بازنشستگان کنونی که حس می کنند تلاش ضد کارگری حکومت دیر یا زود به زندگی آنان نیز سرایت خواهد کرد به جنبش اعتراضی برای بازپس گرفتن این لایحه پیوستند. افزون بر کارگران و دیگر حقوق بگیران، دانش آموزان دبیرستان ها و دانشجویان نیز با انرژی، شور و مبارزه جوئی خود به جنبش ملحق شدند. آنان به درستی دریافتند که افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال های کار برای داشتن حق بازنشستگی تأثیر منفی خود را بر زندگی آنها نیز خواهد گذاشت، زیرا علاوه بر اینکه خود آنها نیز پس از اشتغال مجبور خواهند بود سال های بیشتری کار کنند، بلکه هم اکنون نیز افزایش سال های کار ِ کارگران شاغل باعث افزایش بیشتر بیکاری و فرصت شغلی کمتری برای نورسیدگان به بازار کار خواهد بود.  
کارگران فرانسه با تکیه بر سنت های مبارزاتی دیرین کارگری در این کشور و با درس گیری از مبارزات اخیر خود، به ویژه مبارزات وسیع و سراسری کارگری در سال های 1986، 1995، 2003 و 2007 شیوه های مؤثری در پیشبرد مبارزات خود به کار بسته اند که برخی از آنها چنین اند:

•     کارهای توضیحی و روشنگری در بین کارگران غیر متشکل و تودۀ مردم قبل از اعتصاب و تظاهرات، در حین این حرکت ها و پس از اتمام آنها،
•     ترکیب اعتصابات با تظاهرات؛ آکسیون های متناوب و با فاصله،
•     بستن راه دست یابی به پالایشگاه ها و مخازن و انبارهای مواد نفتی، سازماندهی پیکت های اعتصاب،
•    استفاده از مجامع عمومی و رأی گیری کارگری برای بیان خواست ها، تصمیم گیری ها، گزارش دهی،  
•     استفاده از روش های جدید اطلاع رسانی.

باید توجه داشت با آنکه حق اعتصاب در فرانسه وجود دارد اما استفاده از این حق در عمل با دشواری های زیادی روبرو است. نخست اینکه در شمار زیادی از کارخانه ها و کارگاه های متوسط و کوچک، به ویژه در بخش خصوصی، سندیکا وجود ندارد و اعلام اعتصاب به خاطر نبودن تشکل با مشکل روبرو است (به طور کلی نسبت کارگران عضو سندیکاها در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپائی، ژاپن، ایالات متحده، استرالیا و غیره بسیار پائین است: کمتر از 10 درصد کارگران فرانسه عضو سندیکاها هستند). دوم اینکه حقوق برای روزهای اعتصاب پرداخت نمی شود و از این رو پیوستن به اعتصاب به ویژه برای کارگران کم مزد و یا کارگران موقت دشوار است و نبود تشکل (سندیکا، صندوق اعتصاب و غیره) این کار را دشوارتر می کند.
از این رو برگزاری تظاهرات از یک سو به کارگران اعتصابی امکان می دهد خواست های خود را بیان کنند و از سوی دیگر به کارگرانی که به دلائل فوق نتوانسته اند در اعتصاب شرکت کنند و نیز به فعالان احزاب و سازمان های سیاسی دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران و زحمتکشان غیر پرولتری این امکان را فراهم می سازد که همبستگی خود را با اعتصاب و اعتصاب گران اعلام نمایند. در ضمن کارگران در تظاهرات این فرصت را پیدا می کنند که خواست های خود را برای توده های وسیع مردم بیان کنند. افزون بر همۀ اینها تظاهرات می توانند به گسترش و همگانی تر کردن خواست ها و نیز مطرح کردن خواست های سیاسی کمک نمایند. بدین سان ترکیب اعتصابات با تظاهرات تاکتیکی مؤثر و زاینده است. البته چنین تاکتیکی هنگامی می تواند واقعا مبارزه را به پیش برد که بر خواست های رادیکال و انقلابی متکی باشد. اما این امر در مورد هر شکلی از مبارزه صادق است.
تاکتیک هائی مانند بستن راه دست یابی به پالایشگاه ها و انبارها و مخازن منابع نفتی که تا کنون منجر به قحطی بنزین و گازوئیل و ته کشیدن مخازن بیش از 2500 پمپ بنزین (از مجموع حدود 12500 پمپ بنزین در فرانسه) شده است از طریق رأی گیری در مجمع عمومی کارگران صورت می گیرد. این اقدام واقعا می تواند بر حکومت فشار آورد و هم اکنون آثار آن در برخی فرودگاه ها و نیز در حرکت خودروهای شهری خود را نشان می دهد. به همین علت است که سارکوزی شخصاً به نیروهای ژاندارم دستور داد تا راه بندان سه تا از این انبارها و مخازن را به زور بردارند. همچنین فرمانداری ها (نمایندگان قدرت دولتی در استان ها و مناطق) به برخی از کارگران پالایشگاه ها دستور دادند که به رغم حق اعتصاب امکان بارگیری کامیون ها از مخازن سوخت را فراهم آورند. به رغم این تلاش ها کارگران پالایشگاه ها و مخازن مقاومت می کنند و در پاسخ به اقدامات قهری و اعتصاب شکنانۀ دولت بنا به دعوت سندیکاها، کارگران کامیون های حمل و نقل نیز به جنبش پیوستند.
چنانکه بالاتر گفتیم، مجامع عمومی کارگران و نیز مجامع عمومی دانش آموزان و دانشجویان، نقش مهمی در تدوین و بیان خواست ها و در تصمیم گیری ها برعهده دارند. اما نباید تصور کرد که مجامع عمومی می توانند جای سازمان های دائمی و یا رهبری کننده در جنبش را بگیرند. هنگامی که تصمیمی اتخاذ شد عده ای باید آن را به پیش برند و هماهنگ کنند و این عده به دلائل مختلف نمی توانند همان مجمع عمومی باشند و باید هیأت ها یا کمیته هائی باشند که مجمع عمومی انتخاب کند یا بدانها اعتماد داشته باشد. کارگران به سازمان های دائمی برای فعالیت ها و مبارزات اقتصادی و اجتماعی و دفاع از منافع سیاسی و مقاومت در برابر سرمایه داران نیاز دارند. از یک سو به سازمان های دائمی در حوزۀ مبارزات اقتصادی و اجتماعی و دفاع از منافع سیاسی و فرهنگی عام کارگران، نشاندن وحدت به جای رقابت در میان کارگران و مقاومت مشترک در برابر سرمایه داران نیازمندند چنین سازمانی از دید ما سازمان صنعتی کارگران مزدی و یا سندیکا است. از سوی دیگر کارگران به سازمان سیاسی خود که اهداف عام و درازمدت آنها را به عنوان یک طبقه - یعنی دست یابی به جامعه ای فارغ از استثمار، کارِ مزدی و طبقات - مطرح و راه دست یابی بدان را مطرح نماید یعنی به حزب سیاسی طبقۀ کارگر، حزب کمونیست نیاز دارند. مجمع عمومی کارگران نه می تواند جای سندیکا و نه جای حزب را بگیرد و حتی، برخلاف تصور عده ای، شورا هم نیست، زیرا شورا نیز به عنوان ارگان قدرت سیاسی کارگران یا دولت کارگری، سازمانی دائمی است (دست کم تا هنگامی که دولت و طبقات وجود داشته باشند).
بدین سان هر گرایشی تحت هر اسم یا بهانه ای بخواهد حزب یا سندیکا – با تعریفی که در بالا از آنها داده شد – را رد کند و سازمانی «همه فن حریف» و «آچار فرانسه» مانند  را جانشین آنها کند گرایشی آنارشیستی و سازمان شکنانه است.
جنبش کارگری فرانسه، نقاط قوت، سلامت و شکوفائی و نیز نقاط ضعف و محدودیت هائی دارد. ما در بالا برخی نقاط قوت آن را که در جنبش اعتراض به لایحۀ اصلاح قانون بازنشستگی جلوه کرده است بیان کردیم. این نقاط می توانند تکامل یابند و در تکامل خود زمینه را برای ارتقای بیشتر این جنبش و تغییری کیفی در آن فراهم آورند که تأثیر مثبت و سازندۀ آن نه تنها در این کشور بلکه در اروپا هم قابل توجه خواهد بود. اما این وضع تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که جنبش کارگری فرانسه بتواند بر نقاط ضعف خود چیره شود.
مهم ترین نقطۀ ضعف جنبش کارگری فرانسه غلبۀ گرایش های دیرپای رفرمیستی و ناسیونالیستی در سازمان های سیاسی منتسب به طبقۀ کارگر در این کشور است. این گرایش ها به دلائل تاریخی در سندیکاهای این کشور نیز وجود دارند اما خطر آنها در احزاب و سازمان های سیاسی بیشتر است.
طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمایه داری هیچ آینده ای ندارد. هر مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی هر چند ممکن است، در صورت موفقیت، تا حدی به بهبود زندگی کارگران کمک کند، اما نه تنها تغییری اساسی در وضعیت این طبقه به عنوان بردۀ مزدی نمی دهد بلکه باید توجه داشت که چنین موفقیتی همواره ناپایدار و شکننده است و سرمایه داران و دولت های آنها و دیگر نهادهای سرمایه داری در راه بازپس گرفتن و یا بی اثر کردن این موفقیت ها تلاش خواهند کرد. واقعیت بسیار مهمی که آنچه را گفتیم تأیید می کند این است که هم اکنون سال ها است مبارزات کارگران در اکثر نقاط جهان، مبارزه ای تدافعی است و نه تعرضی. یعنی هجوم سرمایه داری چنان شدید، وحشیانه و همه جانبه است که کارگران بیشترمجبورند برای حفظ آنچه دارند مبارزه کنند (چه در زمینۀ اقتصادی و چه سیاسی) تا برای به دست آوردن خواستی جدید یا کسب دستاوردی تازه. بدین سان مبارزۀ اقتصادی با آنکه بسیار مهم و حیاتی است و رد آن به هر بهانه به معنی خلع سلاح کارگران و محروم کردن آنها از یک عرصۀ مهم پیکار طبقاتی است، اما به هیچ وجه کافی نیست. کارگران، چنانکه انگلس خاطرنشان کرده، باید در دوعرصۀ مهم دیگر، یعنی در عرصۀ سیاسی برای برانداختن سرمایه داران، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و استقرار قدرت سیاسی طبقۀ کارگر مبارزه کنند، همچنین باید در عرصۀ نظری با تکیه بر سوسیالیسم علمی با ایده های بورژوائی و خرده بورژوائی در زمینه های مختلف، به ویژه در زمینۀ مسائل سیاسی و اقتصادی مبارزه نمایند.
کارگران فرانسه، همچنان که کارگران کشورهای دیگر، تنها از طریق دست یابی به حزب مستقل سیاسی خود، حزب کمونیست که انقلاب اجتماعی پرولتری را هدف مقدم خود قرار دهد و از طریق دست یابی به سندیکای طبقاتی ِ مبارز خود می توانند از سرمایه داری و نطام طبقاتی رهائی یابند.

جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)
26 مهر 1389، 18 اکتبر 2010
www.aazarakhsh.org
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

---

1 - منظور از ترکیب ارگانیک سرمایه، نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیر است یعنی نسبت سرمایه ای که صرف ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، مواد خام و کمکی، انرژی وغیره می شود به سرمایه ای که صرف پرداخت مزد کارگران مولد در یک دورۀ گردش سرمایه می گردد.

2 -  در سال 1872 نسبت هزینه های دولتی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 11 % بود در سال 1920 این نسبت به 32.5% رسید، در سال 1990 به 49.5 % بالغ شد و در سال 2009 برابر 52.7% بود. منبع:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/depenses-publiques-depuis-siecle.html
این نسبت برای سال 2010 ، بیش از 53% پیش بینی می شود.
در ایالات متحدۀ آمریکا نسبت کل هزینه های عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال 1950 برابر 23.95% بود در سال 2009 این نسبت به 42.32% رسید و برای سال 2010 ، 43.85% پیش بینی می شود. منبع:
http://www.usgovernmentspending.com/us_20th_century_chart.html
اگر صرفا هزینه های بودجۀ فدرال آمریکا در نظر گرفته شود نسبت این هزینه ها به کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1950 برابر 15.6% و در سال 2009 برابر 24.7% بود برای سال 2010، به میزان 25.5% پیش بینی می شود. منبع:
http://www.presidency.ucsb.edu/data/budget.php

3 - سایت بی بی سی فارسی، 16 اکتبر 2010

4 - منبع: لوایح بودجۀ فدرال آمریکا برای سال های مالی 2010 و 2011  توسط حکومت اوباما.