تاريخ سرًی برنامه ی »انتقال فوق العاده« ی آمريکا
Jane Mayer
ترجمه یِ ناصر رحمانی نژاد
در ۲۷ ژانويه، پرزيدنت بوش در مصاحبه‌ای با تايمز به جهان اطمينان داد که «شکنجه هرگز نه قابل قبول است، و نه ما کسی را به کشورهايی که شکنجه می‌کنند، تحويل می‌دهيم.»
ماهر آرارMaher Arar، مهندس کانادايیِ متولد سوريه، هنگامی که از اين اظهارات بوش آگاه شد، تعجب کرد. دو سال و نيم پيش، مأموران آمريکايی که به آرار به عنوان يک تروريست مظنون بودند، او را در نيويورک توقيف و به سوريه فرستادند، جايی که او ماه‌ها زير بازجويی خشن، از جمله شکنجه، قرار گرفت. آرار اخيراً، هنگامی که تجربه‌اش را در يک گفت و گوی تلفنی توصيف می‌کرد، به يک ضرب‌المثل عربی متوسل شد. او گفت درد غير قابل تحمل بود؛ آنقدر که «شيری را که از سينه‌ی مادرت خورده‌ای فراموش می‌کنی.»
آرار ۳۴ سال دارد و فارغ‌التحصيل دانشگاه مک گيل McGill است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف کندی در حال عوض کردن هواپيمای خود، دستگير شد؛ او با خانواده‌اش برای تعطيلات به تونس رفته بود و اکنون به کانادا باز می‌گشت. او به اين دليل بازداشت شده که نامش در ليست مراقبت ايالات متحده، به عنوان مظنون به تروريست قرار گرفته بود. او به مدت سيزده روز بازداشت بود، و در اين مدت مأموران آمريکايی در باره‌ی ارتباط احتمالی او با يک تروريست مظنون ديگر پرس و جو می‌کردند. آرار گفت که اين فرد را به سختی می‌شناخته، اگر چه با برادر او همکار بوده است. آرار که رسماً اتهامی ندارد، توسط مأموران مخفی دست‌بند زده شد و پاهايش زنجير شد و به يک جت اختصاصی منتقل گرديد. جت به واشنگتن پرواز کرد، به طرف پورتلند، ايالت مِين Maine، ادامه داد، در شهر رم‌ِ ايتاليا، توقف کرد؛ سپس در عمان، و اردن فرود آمد.
آرار گفت که در طول پرواز شنيد که خلبان و خدمه در ارتباط راديويی، خود را به عنوان اعضای «واحد انتقال ويژه» معرفی کردند. او دريافت که آمريکايی‌ها قصد دارند او را به سوريه ببرند. با توجه به اين امر که از والدين‌اش در باره‌ی روش وحشيانه‌ی پليس سوريه شنيده بود، از مأموران تقاضا می‌کند که او را به سوريه نبرند، زيرا او را مطمئناً شکنجه خواهند کرد. اما اسير کنندگانش به تقاضای او وقعی ننهاده، در عوض او را به تماشای فيلم هيجان‌انگيز جاسوسی که در هواپيما نمايش داده می‌شد، دعوت می‌کنند.
آرار گفت ده ساعت پس از فرود در اردن، او را به سوريه بردند، به محلی که بازجويان پس از يک روز تهديد، «شروع به ضرب و شتم من کردند.» آنها با يک کابل الکتريکی به ضخامت دو اينچ مرتباً بر دست‌های او می‌زدند. او را در يک سلول زير زمينی بدون پنجره، که آن را به يک قبر تشبيه می‌کرد، نگه داشتند. او گفت «حتا حيوانات نمی‌توانند آن را تحمل کنند.» اگر چه او از همان ابتدا تلاش می‌کرد بی‌گناهی خود را اثبات کند، اما سرانجام به هر چه که عذاب کنندگانِ او می‌خواستند، اعتراف می‌کند. او گفت «تو فقط وا ميدهی، تو شبيه به يک حيوان می‌شوی.»
آرار، يک سال بعد، در اکتبر ۲۰۰۳، پس از آن که دولت کانادا پرونده‌ی او را به عهده می‌گيرد بدون هيچ اتهامی آزاد می‌شود. عماد مصطفی، سفير سوريه، در واشينگتن، اعلام کرد که کشور او هيچ ارتباطی ميان آرار و تروريسم پيدا نکرد. بعداً معلوم شد که آرار بنا بر دستوراتی از طرف دولت ايالات متحده، تحت يک برنامه سری بنام «انتقال فوق‌العاده»، به سوريه فرستاده شده بود. اين برنامه به منظور بازپس فرستادن مظنونين به تروريسم از يک کشور خارجی به کشوری ديگر برای بازجويی و پيگرد تدوين شده است. منتقدين اعتقاد دارند که هدف ناگفته‌ی چنين انتقال‌هايی اينست که مظنونين را تحت روش‌های خشن فشار که در آمريکا غير قانونی است- ازجمله شکنجه- قرار دهند.
آرار، دولت ايالات متحده را به خاطر سوء رفتار نسبت به او، تحت تعقيب قانونی قرار داده است. او می‌گويد «آنها شکنجه را صادر می‌کنند چون می‌دانند که غير قانونی است. اگر آنها مظنونين را در اختيار دارند، چرا از آنها در قلمرو قانون سؤال نمی‌کنند.»
برنامه‌ی انتقال در اصل، در محدوده‌ی معينی اجرا می‌شد، اما پس از يازده سپتامبر، هنگامی که پرزيدنت بوش جنگ جهانی عليه تروريسم را اعلام کرد، اين برنامه فراتر از آن‌چه که قابل شناخت است گسترش يافت- طبق اظهار يک مأمور پيشين سازمان سيا CIA ، تبديل به «يک پليدی» شد. آن‌چه که به‌‌عنوان برنامه‌ای شروع شد که مواردی کوچک و منفرد از مظنونين را هدف قرار می‌داد- مانند کسانی که عليه‌شان احکام خارجی مهم دستگيری صادر شده- تبديل شد به در بر گرفتن جمعيت وسيع و سوء تعريف شده‌ای که اين کابينه آن را «محاربين دشمن غيرقانونی» اصطلاح کرده است. بسياری از آنها هرگز هيچ جرمی عليه‌شان اعلام نشده است. اسکات هورتن Scot Horton، متخصص حقوق بين‌الملل که در تهيه گزارشی در باره‌ی انتقال‌ها- منتشر شده توسط دانشکده ی حقوق دانشگاه نيويورک و کانون وکلای شهر نيويورک- کمک کرده، برآورد می‌کند که از سال ۲۰۰۱ تا کنون صد و پنجاه نفر انتقال داده شده‌اند. اِد مارکی Ed Markey، نماينده‌ی مجلس از حزب دموکرات ايالت ماساچوست و عضو کميته‌ی انتخابی امنيت وطن Homeland Security، می‌گويد که به دست آوردن تعداد دقيق‌تر آن ممکن نيست. او گفت«از مأموران سيا ارقام را پرسيدم، آنها رد کردند که جواب بدهند. تنها چيزی که آنها خواهند گفت اين است که آنها قانون را اجرا می‌کنند».
با وجود آن‌که قلمرو کامل برنامه انتقال فوق‌العاده ناشناخته است، اما چند مورد اخير به خوبی نشان داده است که قانونِ ايالات متحده را نقض کرده‌اند. در سال ۱۹۹۸، کنگره لايحه‌ای را به تصويب رساند که اعلام می‌داشت «سياست ايالات متحده مقرر بر اخراج، تسليم يا هرگونه بازگشت ناخواسته‌ی فردی به کشوری که در آن زمينه‌ی قابل توجه برای باور داشتن به اين که فرد مزبور در معرض خطر شکنجه قرار می‌گيرد نيست، فارغ از اين امر که فرد در ايالات متحده حضور فيزيکی دارد يا خير.»
معهذا، کابينه‌ی بوش استدلال می‌کند که تهديدات تروريست‌های بدون دولت که هيچ تفاوتی ميان هدف‌های نظامی و غير نظامی قايل نيستند آن قدر وخيم است که قوانين جديد و حادی را طلب می‌کند. اين چرخش در برداشت، که در يک يادداشت آلبرتو گونزالس Alberto Gonzale، مشاور وقت کاخ سفيد. «الگوی جديد» عنوان شده، و «جايگاه فوق‌العاده مهمی برای توانايی به دست آوردن سريع اطلاعات از تروريست‌های دستگير شده و حاميان آنها، به منظور پيش‌گيری از خشونت بيشتر عليه غير نظاميان آمريکايی» قايل شده ، اهميت کمتری به حقوق مظنونين می‌دهد. اين امر هم‌چنين بسياری از قوانين بين‌المللی در باره‌ی جنگ را زير سؤال می‌برد. پنج روز پس از حمله‌ی القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، معاون رئيس جمهور، ديک چِنِی Dick Cheney، در برنامه تلويزيونی «ديدار با مطبوعات» با اشاره به چشم‌انداز جديد، مطرح کرد که دولت نياز دارد که «به نوعی در سوی تاريک قضايا کار کند.» او در ادامه گفت: «بسياری از آن‌چه که در اين مورد نياز به انجام آنست، می‌بايد در سکوت انجام گيرد؛ بدون هيچ بحثی، و با استفاده از منابع و روش‌هايی که در اختيار سازمان‌های اطلاعاتی ما است- اگر قرار است که موفق باشيم. اين دنيايی است که اين آدم‌ها در آن عمل می‌کنند. و بنابراين برای ما حياتی است که به طور اساسی، برای دست يابی به هدف‌مان، هر وسيله‌ای که در اختيار ماست مورد استفاده قرار گيرد.»
برنامه‌ی «انتقال فوق‌العاده» با سيستم روند حقوقی، که در موارد پرونده‌های جنايی آمريکا رعايت می‌شود، کمترين ارتباط را دارد. مظنونين به تروريسم در اروپا، آفريقا، آسيا، و خاورميانه، اغلب توسط مأموران آمريکايی با سرِ پوشيده يا با ماسک، ربوده می‌شوند و سپس به داخل جت مخصوصی Stream Vije مانند جتی که آرار توصيف کرده، برده می‌شوند. اين جت که به نام يک رشته از کورپوريشين‌های آمريکايی ساختگی ثبت شده، از قبيل «تجارت خارجی بايارد» در پورتلند ايالات اورگان، گواهی فرود در پايگاه‌های نظامی ايالات متحده را دارد. با رسيدن به کشورهای خارجی، مظنونين انتقالی اغلب ناپديد می‌شوند. وکيل در اختيار بازداشت شدگان قرار داده نمی‌شود، و بسياری از خانواده‌ها از مکان آنها مطلع نمی‌گردند.
مقصدهايی که مظنونينِ انتقالی را بيش از همه می‌برند مصر، مراکش، سوريه و اردن هستند که تمام آنها توسط وزارت خارجه آمريکا نقض کنندگان حقوق بشر ذکر شده ، و جزو کشورهايی هستند که مظنونين را شکنجه می‌کنند. توجيه کابينه برای فرستادن بازداشت شدگان به اين کشورها، ظاهراً تکيه‌ی آنها بر قرائت بسيار ظريف يک ماده‌ی مبهم در «ميثاق سازمان ملل عليه شکنجه» است (که ايالات متحده در سال ۱۹۹۴ به تصويب رساند)، که «دليل اساسی برای باور داشتن» به شکنجه کردن يک بازداشتی در خارج را، شرط لازم می‌داند. مارتين لدرمَن Lederman، وکيلی که دفتر مشاوره‌ی حقوقی وزارت دادگستری را پس از هشت سال خدمت ترک کرد، می‌گويد «ميثاق تنها هنگامی قابل اجراست که شما می‌دانيد فرد مظنون به احتمال زياد شکنجه می‌شود، اما اگر شما به طور کلی می‌دانيد، چه؟ اين کافی نيست. پس بنابراين راه‌هايی برای فرار وجود دارد.»
مقامات کابينه حاضر نشدند در باره‌ی برنامه‌ی انتقال صحبت کنند. اما روهان گوناراتنا Rohan Gunaratna، يک متخصص سری‌لانکايی در بازجويی‌های تروريستی که با چندين سازمان اطلاعاتی مشاوره دارد، معتقد است که روش‌ها و تاکتيک‌های خشن «می‌تواند زندگی صدها نفر را نجات دهد.» او می‌گويد «وقتی که شما يک تروريست را دستگير می‌کنيد، او احتمالاً می‌داند که عمليات بعدی چه وقت انجام خواهد گرفت؛ بنابراين ممکن است ضرورت داشته باشد که فرد بازداشت شده را زير فشار جسمی يا روانی قرار داد. من با شکنجه‌ی جسمی موافق نيستم، اما گاهی اوقات تهديد به آن بايد به کار گرفته شود»
برنامه انتقال تنها يک عنصر از «الگوی جديد» اين کابينه است. سازمان سيا خود، دوجين از مظنونين به تروريست با «درجه‌ی بالا» را خارج از حوزه‌ی قضايی ايالات متحده نگهداری می‌کند؛ به علاوه برآورد شده که پانصدو پنجاه بازداشتی در جزيره‌ی گوانتاناموی کوبا دارد. کابينه، هويت حداقل ده نفر از اين مظنونين را برای کميسيون۹/۱۱ تأييد کرده است- از جمله خالد شيخ محمد، يکی از اعضای عملياتی بالای القاعده، و رمزی‌بن‌الشبخ، سر طراح اصلی حملات يازدهم سپتامبر- اما تقاضای اعضای کميسيون مبنی بر مصاحبه با اين مردان را رد کرده و هم‌چنين نگفته است که آنها را در کجا نگهداری می‌کنند. گزارشات حاکی از آن است که زندان‌های سازمان سيا در کشورهای مختلف از جمله در تايلند، قطر و افغانستان فعال هستند. بنا به تقاضای سيا، وزير دفاع رونالد رامزفيلد شخصاً دستور داد که يک زندانی در عراق برای چندين ماه، از مقامات صليب سرخ پنهان بماند، و ارتشبد پال کرن Paul Kern به کنگره گفت که ممکن است سی.آی.اِی، تا صد نفر بازداشتی را پنهان کرده باشد. اصول و معيارهای ميثاق ۱۹۴۹ ژوئن که در باره‌ی رفتار نسبت به سربازان و غير نظاميانی است که در جنگ دستگير می‌شوند، ثبت عاجل مشخصات بازداشت شدگان را لازم دانسته تا رفتار نسبت به آنها را بتوان کنترل کرد؛ اما اين کابينه ادعا می‌کند که اعضا و حمايت‌کنندگان القاعده، که بخشی از ارتش تحت حمايت هيچ دولتی نيستند، زير پوشش ميثاق قرار نمی‌گيرند.
عدول کابينه‌ی بوش از اصول و معيارهای بين‌المللی در حوزه‌ی اصطلاح عقلی، توسط وکلای نخبه مانند گونزالس که از مدرسه‌ی حقوقِ هاروارد فارغ‌التحصيل شده، توجيه شده است. گونزالس، دادستان کل جديد، در جريان ابرام مسئوليت‌اش در پست جديد، استدلال کرد که ميثاق سازمان ملل عليه شکنجه در باره‌ی ممنوعيت «رفتار تحقيرآميز، غير انسانی و خشن» نسبت به مظنونين تروريست در بازجويی‌های آمريکايی از خارجيان در آن سوی درياها، نمی‌تواند قابل اجرا باشد. شايد به نحو تعجب‌آوری، ترسناک‌ترين مقاومت درونی نسبت به اين انديشه از جانب کسانی است که مستقيماً در بازجويی‌ها درگير بوده‌اند، از جمله مأموران پر سابقه‌ی اف. بی.آی و سيا. نگرانی آنها همانقدر از لحاظ عينی زياد است که از نظر ايدئولوژيکی. سال‌های سال تجربه در بازجويی، آنها را وا می‌دارد که به مؤثر بودن فشار جسمی، به عنوان وسيله‌ای برای بيرون کشيدن اطلاعات قابل اعتماد، شک کنند. آنها هم‌چنين هشدار می‌دهند که کابينه بوش، به علت گرفتن زندانيان زيادی خارج از حوزه‌ی قانون، سبب می‌شود که آنها قادر نباشند به موقعيت پيشين باز گردند. کابينه بوش با نگهداشتن بازداشت شدگان به طور نامحدود، بدون دسترسی به مشورت حقوقی، بدون اتهام به هيچ جرمی، و تحت شرايطی که به زبان قانونی می‌تواند «شوک وجدان حقوقی» برای دادگاه باشد، احتمال محکوميت صدها تروريست مظنون، يا حتا استفاده از آنها را به عنوان شاهد، در تقريباً هر دادگاهی در جهان، به خطر انداخته است.
جيمی گورليک Jamie Gorelick، معاون دادستان پيشين و عضو کميسيون ۹/۱۱، می‌گويد «اين مشکل بزرگی است. در قوانين جنايی شما مظنونين را يا تحت پيگرد قانونی قرار می‌دهيد يا می‌گذاريد بروند. اما اگر به نحوی با آنها رفتار کنيد که اجازه ندهيد آنها را تحت پيگرد قانونی قرار دهند، شما آن‌وقت در ناکجا آباد قرار داريد. شما می‌خواهيد با آنها چه کار کنيد؟»
پيگرد جنايی مظنونين تروريستی برای کابينه‌ی بوش اولويت ندارند، بلکه باز داشتن از حملات ديگر است که مهم است. اما برخی از کسانی که سال‌های طولانی عليه تروريسم مبارزه کرده‌اند، نکران پی‌آمدهای نا منتظری هستند که ناشی از اقدامات افراطی اين کابينه است. در ميان منتقدين، مايکل شوی‌ئر Michael Scheuer، متخصص پيشين ضد تروريسم سازمان سيا است که برای استقرار عمليات برنامه‌ی انتقال کمک کرده است. شوی‌ئر، سازمان سيا را در سال ۲۰۰۴ ترک کرد، و با نام مستعار Anonymous دو انتقاد تند از شيوه‌ی مبارزه‌ی دولت عليه تروريسم اسلامی نوشت، که آخرين آن تحت عنوان «نخوت امپراتوری»، يکی از پر فروش‌ترين‌‌ها بود.
شوی‌ئر که در شمال ايالت ويرجينيا زندگی می‌کند، چندی پيش برای اولين بار، آشکارا درباره اين که چگونه او و چند نفر از سران سيا در اواسط سال‌های ۱۹۹۰، برنامه‌ای را طرح ريختند، صحبت کرد. او به من گفت «کاملاً از سر نوميدی شروع شد.» در آن زمان او سرپرست واحد رزمنده‌ی اسلامی سی.آی.اِی بود که کارش «کشف، قطع، و از کار انداختن» عمليات تروريستی بود. واحد او، در سال ۱۹۹۶ بيشتر وقت خود را صرف چگونگی عمليات القاعده کرد. شوی‌ئر گفت مأموريت او برای سال بعد دستگير کردن بن‌لادن و همکاران او بود. او به ياد می‌آورد که «ما به کاخ سفيد رفتيم»- که در آن زمان کابينه‌ی کلينتون سرکار بود- «و آنها گفتند و اقدام کنيد». او اضافه کرد، ريچارد کلارک، که مسئول ضد تروريسم در شورای امنيت ملی بود، هيچ عقيده‌ای ابراز نداشت. «او به من گفت، و خودت موضوع را حل کن؛» (کلارک حاضر نشد در اين باره اظهار نظر کند).
شوی‌ئر مشورت مری‌جو وايت Mary Jo White، وکيل پيشين منطقه‌ی جنوبی نيويورک را، که همراه با يک گروه کوچک از مأموران اف.بی.آی پرونده‌ی انفجار مرکز تجارت جهانی سال ۱۹۹۳ را دنبال می‌کرد، جويا شد. در سال ۱۹۹۸ تيم وايت ادعانامه‌ای عليه بن‌لادن دريافت کرد که به مأموران ايالات متحده اختيار دستگيری او و همکارانش و آوردن آنها به آمريکا برای حضور در دادگاه را، تفويض می‌کرد. با وجود اين از همان آغاز، سازمان سيا در مورد اعطای حق روند حقوقی مندرج در قانون آمريکا به مظنونين تروريسم محتاط بود. سازمان سيا مايل نبود اسرار منابع و روش‌های اطلاعاتی خود را فاش کند، حال آن که دادگاه های آمريکا شفافيت می‌طلبند. حتا برقراری زنجيره‌ای از حفاظت شواهد کليدی- از قبيل کامپيوتر لپ‌تاپ- می‌توانست به آسانی مشکلات مهمی بوجود آورد: دولت‌های خارجی ممکن بود حضور در دادگاه‌های آمريکا برای شهادت در مورد چگونگی به دست آوردن شواهد و مدارک را، به خاطر ترس از فاش شدن همکاریِ مخفيانه‌شان، رد کنند. (دولت‌های خارجی اغلب نگران عمليات تلافی‌جويانه از طرف جمعيت مسلمان خود هستند). سازمان سيا احساس می‌کرد که گاهی سازمان‌های اطلاعاتی ديگر سد راه آنها هستند. به طور مثال، در سال ۱۹۹۶، وزارت خارجه مانع همکاری مشترک سيا و اف.بی.آی، به منظور سؤال کردن از يکی از پسر عموهای بن‌لادن در آمريکا شد، زيرا او با دارا بودن پاسپورت ديپلماتيک از اعمال قانون آمريکا محافظت می‌شد. در مورد استيصال سيا، شوی‌ئر گفت: «ما تبديل شده بوديم به تماشاچی. ما می‌دانستيم که آنها کجا هستند، اما نمی‌توانستيم آن‌را دستگير کنيم چون هيچ‌جايی نداشتيم آنها را ببريم.» سازمان سيا دريافت که «ما مجبوريم به يک عامل سوم متوسل شويم.»
شوی‌ئر گفت، روشن بود که انتخاب ما مصر بود. مصر، بزرگترين دريافت کننده‌ی کمک‌های خارجی بعد از اسرائيل، و يک متحد استراتژيکِ کليدی ما بود، و نيروی پليس مخفی آن، «مخابرات»، پيشينه‌ی سبعيت شديدی داشت. مصر به خاطر شکنجه‌ی زندانيان، مکرراً توسط وزارت خارجه تذکر داده شده بود. طبق گزارشی در سال ۲۰۰۲، بازداشت شدگان «لخت و چشم‌بند زده شده‌اند؛ از سقف يا چارچوب در آويزان می‌شوند و فقط پاها با کف زمين تماس دارد؛ با مشت و شلاق، ميله‌ی آهنی، يا اشياء ديگر کتک زده می‌شوند؛ شوک الکتريکی به آنها وارد می‌شود؛ در آب سرد فرو برده می‌شوند [و] مورد تجاوز جنسی قرار می‌گيرند.»
حسنی مبارک، رهبر مصر، که در سال ۱۹۸۱ به رياست جمهوری رسيد، پس از ترور انور سادات توسط افراطيون اسلامی، تصميم گرفت تروريسم را سرکوب کند. در رأس دشمنان سياسی او اسلامی‌های افراطی بودند که صدها نفر از آنها گريختند و به القاعده پيوستند. در ميان آنها ايمان الظواهری، پزشکی از قاهره بود که به افغانستان رفت و سرانجام معاون بن‌لادن شد.
شوی‌ئر گفت در سال ۱۹۹۵ مأموران آمريکايی برنامه‌ی انتقال را به مصر پيش‌نهاد کردند و روشن ساختند که اين برنامه منابع لازم برای تعقيب، دستگيری و جا به جايی مظنونين تروريست را در سطح جهانی در اختيار دارد- از جمله دسترسی به يک ناو کوچک هواپيما. مصر، اين ايده را با آغوش باز پذيرفت. شوی‌ئر گفت « زيرکی در اين بود که برخی از اعضای بالای القاعده مصری بودند. اين امر هم به مقاصد آمريکايی خدمت می‌کرد تا اين افراد دستگير شوند، و هم به مقاصد مصری تا اين افراد به جايی بازگردانده شوند که بازجويی گردند.» از لحاظ تکنيکی، قانون ايالات متحده خواستار آن بود که سازمان سيا از دولت‌های خارجی «تضمين‌هايی» بگيرد که مظنونين انتقالی شکنجه نخواهند شد. شوی‌ئر به من گفت که اين کار انجام شد، اما او خود «مطمئن نبود» که آيا در رابطه با اين قرار و مدار اسنادی امضا شد يا نه.
براساس اين پيمانِ سرّی، يک رشته عمليات پنهانی شگفت انگيز دنبال شد. در سيزدهم سپتامبر ۱۹۹۵، مأموران آمريکايی کمک کردند تا طلعت فواد قاسم، يکی از مهم‌ترين تروريست‌های فراری، در کرواسی ربوده شود. قاسم، پس از کشف ارتباط او توسط مصر در ترور سادات، به اروپا فرار کرده بود؛ او در دادگاه غيابی، محکوم به اعدام شده بود. پليس پليس کرواسی قاسم را در زاگرب ربود و او را به مأموران آمريکايی تحويل داد، و مأموران آمريکايی او را در يک کشتی بر آب‌های دريای آدرياتيک بازجويی کردند و سپس او را به مصر بازگرداندند. قاسم در آن‌جا ناگهان ناپديد شد. هيچ مدرکی دال بر اين که او محاکمه شده باشد، موجود نيست. حسام‌الحمالاوی، يک روزنامه‌نگار مصری که در باره‌ی مسايل حقوق بشر می‌نويسد، گفت که «ما معتقديم که او اعدام شده است.»
يکی ديگر از عمليات استادانه‌تر که در تيرانا، پايتخت آلبانی انجام شد، در تابستان سال ۱۹۹۸ بود. طبق مقاله‌ای در «وال استريت ژورنال» سازمان سيا برای سرويس اطلاعاتی آلبانی تجهيزات شنود فراهم می‌آورد تا تلفن‌های رزمندگان اسلامی مظنون را کنترل کنند. نوارهای مکالمه به انگليسی ترجمه شده و مأموران آمريکايی کشف می‌کنند که اين نوارها محتوی بحث‌های طولانی با ظواهری معاون بن‌لادن، هستند. ايالات متحده مصر را برای کمک زير فشار می‌گذارد؛ در ماه ژوئن، مصر حکم دستگيری شاوکی سلامه عطّيه، يکی از رزمنده‌ها را صادر می‌کند. طبق مقاله‌ی «وال استريت»، طی چند ماه بعدی، نيروهای امنيتی آلبانی با همکاری مأموران آمريکايی، يک مظنون را به قتل می‌رسانند و عطّيه و چهار نفر ديگر را دستگير می‌کنند. اين افراد بسته می‌شوند، چشم‌بند زده می‌شوند، و به يک پايگاه هوايی دورافتاده برده می‌شوند، سپس با جت برای بازجويی به قاهره اعزام می‌گردند. عطّيه بعداً اظهار داشت که بعلت شوک الکتريکی آلت تناسلی‌اش آسيب ديده، از پاهايش آويزان شده، و در يک سلول تا زانوانش در آب‌های کثيف نگهداشته شده. دو نفر ديگر از مظنونين، که در دادگاه غيابی به اعدام محکوم شده بودند، به دار آويخته شدند.
در ۵ اوت ۱۹۹۸، يک روزنامه‌ی عربی زبان چاپ لندن، نامهای از «جبهه‌ی بين‌المللی اسلامی جهاد» منتشر کرد که در آن ايالات متحده را به خاطر عمليات آلبانی- به «زبانی که آنها می‌فهمند»- تهديد به اقدام تلافی‌جويانه کرده بود. دو روز بعد، سفارت‌های آمريکا در کنيا و تانزانيا به هوا رفتند و دويست و بيست و چهار نفر کشته شدند.
ايالات متحده اما، انتقال مظنونين تروريست را به کشورهای ديگر ادامه داد. اما عمومی‌ترين مقصد هم‌چنان مصر باقی ماند. مشارکت ميان سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا و مصر، به نحو شگفت‌انگيزی نزديک بود: شوی‌ئر گفت، آمريکايی‌ها می‌توانستند هر روز صبح سؤالاتی را که آنها قصد دارند از بازداشت شدگان بشود، به بازجوهای مصری بدهند، و جواب‌ها را شب دريافت کنند. شوی‌ئر گفت، آمريکايی‌ها می‌خواستند که آنها خودشان مستقيماً از مظنونين سؤال کنند، اما مصری‌ها اين درخواست را رد کردند. «ما هيچ وقت به طور هم زمان با هم در يک اتاق نبوديم.» شوی‌ئر ادعا می‌کند، «يک روند قانونی وجود داشت» که اين انتقال‌های اوليه را حمايت می‌کرد. او می‌گويد هر مظنونی که توقيف می‌شد به طور غيابی محکوم شده بود. پيش از آن که يک مظنون دستگير شود، پرونده‌ای تهيه می‌شد که شامل مواردی معادل يک ليست اتهامات بود. مشاور حقوقی سازمان سيا هر يک از عمليات پيش‌نهادی را امضا می‌کرد. شوی‌ئر می‌گويد اين سيستم موجب می‌شد که از انتقال افراد بی‌گناه جلوگيری شود. او می‌گويد «لانگلی Langley هرگز اجازه نمی‌داد که ما اقدامی بکنيم مگر آن که مدرک مادی وجود می‌داشت.» او تأکيد می‌کند که بعلاوه، انتقال‌ها با شتاب انجام می‌گرفت- «نه با انديشيدن که بهترين سياست بود.»
از يازدهم سپتامبر به بعد، با بالا رفتن تعداد انتقال‌ها و محبوس ساختن صدها مظنون به تروريست به طور نامحدود در جاهايی مانند گوانتانامو، کاستی‌ها و ضعف‌های اين روش برخورد با مسئله، خود را نشان دادند. شوی‌ئر می‌پرسد «آيا ما می‌خواهيم اين افراد را برای هميشه نگهداريم؟ سياست‌گزاران به اين نينديشيده بودند که با اين افراد چه کار بايد کرد، و چه پيش خواهد آمد هنگامی که کشف خواهد شد که ما آنها را به دولت‌هايی تحويل داده‌ايم که محافل جهانی حقوق بشر به آنها ناسزا می‌گويند.» او گفت، هنگامی که حقوق يک بازداشتی را مورد تجاوز قرار داديد، «شما مطلقاً نمی‌توانيد» او را در نظام دادگاهی بازگردانيد. او اضافه کرد، «هم چنين نمی‌توانيد او را بکشيد. تمام آن‌چه که ما انجام داده‌ايم، يک کابوس خلق کرده است.»
در يک روز سياه زمستان در ترنتون Trenton، ايالت نيوجرسی، يک مأمور پيشين اف.بی.آی به نام دن کلمن Dan Coleman که بعلت بيماری آسم در ماه ژوئن گذشته بازنشسته شده است، اين ايده که يک مأمور سی.آی.اِی اکنون از عمليات انتقال دچار ندامت شده است را تمسخر می‌کرد. کلمن می‌گفت سی.آی.اِی عمليات انتقال را از همان آغاز دوست داشت. او گفت «آنها عاشق اين بودند که اين آدم‌ها از صفحه‌ی روزگار محو شوند، و هرگز دو باره از آنها خبری شنيده نشود. آنها به اين کار افتخار می‌کردند.»
کلمن به مدت ده سال، با سيا در برنامه‌ی ضد تروريسم، از جمله پرونده‌ی حملات به سفارت‌های کنيا و تانزانيا، همکاری نزديک داشته است. سبک و روش کار تفتيش او، که هدف را در بازجويی‌ها بر روابط ساختگی با بازداشت شدگان بنا می‌کرد، پس از يازدهم سپتامبر کهنه شده بود- بعضاً به خاطر آن که دولت قصد داشت اطلاعات را، برای پيش‌گيری از حملات آتی، هر چه زودتر بيرون بکشد. معهذا برخورد صبورانه‌ای که توسط کلمن و مأموران ديگر به کار گرفته می‌شد، موفقيت‌های عمده‌ای به بار می‌آورد. در مورد پرونده بمب‌گذاری سفارت آنها کمک کردند که چهار نفر از اعضای عمليات القاعده به سيصد و دو جرم جنايی محکوم شوند؛ هر چهار نفر آنها به اتهامات جدی تروريستی اقرار کردند. اعترافاتی که مأموران اف.بی.آی بيرون کسيدند و هم چنين خود دادگاه که در ماه مه ۲۰۰۱ به پايان رسيد، اسناد عمومی گران‌بهايی در باره‌ی القاعده، از جمله جزئياتی در باره‌ی مکانيسم پايه‌گذاری آن، ساختمان درونی آن، و مقاصد آن برای بدست آوردن سلاح‌های کشتار همگانی، فراهم آورد. (بدبختانه رهبری سياسی در واشينگتن توجه لازم به موضوع نکرد.»
کلمن فردی است با بی‌طرفی سياسی و روحيه‌ای تابع قانون. پسر بزرگ او يک رنجر نظامیِ پيشين است که در افغانستان خدمت کرده است. با وجود اين، کلمن در مورد الگوی جديد کابينه ی بوش دچار مشکل است. او می‌گويد، شکنجه «شکل ديوانه‌سالاری پيدا کرده است.» او می‌گويد برنامه‌ی انتقال همان قدر بد است که پيش از يازدهم سپتامبر بود، «اما پس از آن، واقعاً غير قابل کنترل شد.» او توضيح می‌دهد، «اکنون، به جای آن که آدم‌ها را به کشورهای سوم بفرستيم، خودمان آنها را نگه می‌داريم. آدم‌ها را دستگير می‌کنيم، و خودمان آنها را در کشورهای سوم محبوس می‌کنيم. اين يک مشکل عظيم است.» او خاطر نشان می‌سازد که مصر، حداقل يک نظام قانونی استقرار يافته دارد، هر چقدر خشن. او می‌گويد «در آن‌جا يک پروسه‌ای، برقرار بود، اما پروسه‌ی ماچيست؟ ما هيچ روشی غير از قوانين خودمان در آن‌جا نداريم- و ما تصميم گرفته‌ايم که اين قوانين را ناديده بگيريم. ما چه هستيم حالا، هون؟(۱) حرف نزنی تو را خواهيم کشت؟»
کلمن می گويد از همان آغاز برنامه انتقال، شکی وجود نداشت که مصر شکنجه می‌کند. او مورد مظنونی را به ياد می‌آورد که در بمب‌گذاری اول مرکز تجارت جهانی دست داشت و به مصر فرار کرد. ايالات متحده برگشت او را درخواست کرد و مصری‌ها او را تحويل دادند- از سرتا انگشتان پا، مثل موميايی، با نوار چسب(۲) پيچيده شده بود. (در موردی ديگر، يک مصری که در ارتباط با القاعده توسط مأموران مصری در قاهره ربوده و زندانی شده بود، در يک دادگاه تروريسم با دولت آمريکا همکاری کرد و تا روزی که ديپلمات‌های آمريکايی آزادی او را تأمين کردند، در زندان بود. او را برای چندين روز به توالت زنجير کرده بودند و نگهبانان روی او ادرار می‌کردند.)
برای دولت ايالات متحده ممکن است دشوار باشد که تحت چنين شرايطی مظنونين را با توجيه قانونی به مصر اعزام دارد. اما کلمن می‌گويد که از يازدهم سپتامبر به اين طرف، سازمان سيا، «به نظر می‌رسد که فکر می‌کند تحت قوانين متفاوتی عمل می‌کند، و خارج از ايالات متحده، توانايی فوق قانونی دارد.» او می‌گويد، مأمورانی «به او گفته‌اند که آنها دفتر مشاوره‌ی عمومی بزرگی دارند که ندرتاً به آنها نه می‌گويد. هر آن‌چه آنها انجام دهند درست است. همه چيز در آن سوی درياها انجام می‌گيرد.»
کلمن نسبت به وکلايی که در واشينگتن نشسته‌اند عصبانی بود که معيارهای بازجويی ضد تروريسم را باز تعريف کرده‌اند. او می‌پرسد، «آيا هيچ يک از اين اقايان هرگز سعی کرده‌اند با کسی که لباس‌هايش را کنده‌اند، صحبت کند؟ اين آدم خجالت زده است، تحقير شده است، و سردش است. او، هرچه که تو بخواهی بشنوی خواهد گفت تا لباس‌هايش را پس بگيرد. اين اطلاعات هيچ ارزشی ندارد.» کلمن می‌گويد او آموخته است که حتا با زبون‌ترين مظنونين طوری رفتار کند که گويی « يک رابطه شخصی ميان‌شان است، حتا اگر نتوانی آنها را تحمل کنی.» او می‌گويد بسياری از مظنونين که او بازجويی کرده، انتظار داشتند که شکنجه شوند، و حيرت کردند از اين که متوجه شدند تحت نظام آمريکايی صاحب حقوق هستند. کلمن می‌گويد، رعايت روند قانونی، زندانی را بيشتر موافق و همراه می‌کند و نه کمتر. او هم‌چنين دريافته که آگاهی متهم از حق مشاوره‌ی قانونی، نه تنها به نفع مظنونين، بلکه هم چنين به نفع مأموران مجری قانون است. وکلای مدافع مرتباً زندانيان را تشويق می‌کنند که به خاطر تبادل توافق‌های مورد ادعا، با دادستان همکاری کنند. کلمن می‌گويد، «وکلا به زندانيان نشان می‌دهند که راه نجات وجود دارد. اين طبيعت انسانی است. کسی همکاری نمی‌کند مگر آن که دليلی برای آن داشته باشد.» او اضافه می‌کند، «وحشی‌گری کارآيی ندارد. از آن گذشته، تو روح خود را از دست می‌دهی.»
بازتعريف کابينه‌ی بوش از معيارهای بازجويی، تقريباً به طور کامل بدون اطلاع افکار عمومی صورت گرفت. يکی از اولين مقامات رسمی که به اين تغيير در رويکرد اشاره کرد، کوفر بلاک بود که در آن زمان مسئول ضد تروريسم در سازمان سيا بود. او، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲، کميته‌های اطلاعاتی پارلمان و سنا را خطاب قرار داده و خاطر نشان ساخت که دستگيری و بازداشت تروريست‌ها «حوزه‌ی به شدت طبقه بندی» شده‌ای است. او اضافه کرد، «آن‌چه که شما نياز داريد بدانيد اينست که يک و قبل از ۹/۱۱ بود و يک و پس از ۹/۱۱، پس از ۹/۱۱، دستکش‌ها را درآورده‌اند.»
برای درک بنيادهای اين تغيير روش، مجموعه‌ای از يادداشت‌های حقوقی درونی بود، که اکنون شناخته شده‌اند- برخی از آنها به بيرون درز کرد، برخی ديگر توسط گروه‌هايی مانند مرکز قوانين و امنيت ملی دانشگاه نيويورک علنی شد. بيشتر اين اسناد توسط يک گروه کوچک بازها از وکلايی توليد شده که با انگيزه‌ی سياسی برای کار در دفتر مشاوره‌ی حقوقی وزارت دادگستری و در دفتر آلبرتو گونزالس، مشاور کاخ سفيد، انتصاب شده‌اند. سرپرست نويسندگان اين اسناد، جان سی‌يو Jahn C. Yoo ، معاون کمک دادستان وقت بود. (يو که اکنون در دانشگاه برکلی حقوق تدريس می‌کند، فارغ‌التحصيل مدرسه‌ی حقوق دانشگاه ييل و کارمند پيشين قاضی کلارنس توماس بود.) مجموعه‌ی يادداشت‌های درونی به رئيس جمهور توصيه می‌کند که او در اجرای برنامه‌ی خود، جنگ عليه ترور، تقريباً آزادی عمل بدون کنترل دارد. يو، سال‌ها عضو انجمن فدارليست‌ها بوده که از روشنفکران محافظه‌کار تشکيل شده و به حقوق بين‌الملل با نظر شک نگاه می‌کنند. يازدهم سپتامبر برای او و ديگران در کابينه، فرصتی بود تا نظرات سياسی خود را به عمل درآورند. يکی از وکلای پيشين وزارت خارجه حال و هوای کابينه را در آن روزها بياد می‌آورد: «برج دو قلو هنوز داشت می‌سوخت. جو پُر تنش بود. لحن در آن بالا پرخاشگر بود- و قابل فهم. فرمانده کل قوا کلمات «مرده يا زنده» را به کار می‌برد و عهد می‌کرد که تروريست‌ها را به عدالت می‌سپارد يا عدالت را به سراغ آنها می‌فرستد. همه‌اش خشم بود.»
بلافاصله پس از يازدهم سپتامبر، يو و ساير وکلای کابينه به بوش توصيه کردند که او مجبور نيست در رفتار با بازداشتی‌های مبارزه عليه ترور، به ميثاق ژنو گردن بگذارد. اين وکلا توقيف شدگان را نه به عنوان غير نظاميان يا زندانيان جنگ- دو دسته از افرادی که به وسيله‌ی ميثاق محافظت می‌شوند- بلکه به عنوان «محاربان غير قانونی» طبقه بندی کردند. دستورالعمل نه تنها شامل اعضای القاعده و حاميان آن، بلکه شامل کل طالبان نيز می‌شد، زيرا و آن طور که يو و ساير وکلا استدلال می‌کنند، اين کشور يک «دولت ساقط» بود که زير پوشش ميثاق قرار نمی‌گرفت. اريک لوئيس Eric Lewis، يک متخصص حقوق بين‌الملل که دفاع چند نفر از بازداشت شدگان خليج گوانتانامو را به عهده دارد، می‌گويد «وکلای کابينه يک طبقه بندی نوع سوم خلق کرده اند و آن را خارج از قانون قالب گرفته‌اند.» وزارت خارجه تصميم گرفت از ميثاق ژنو حمايت کند و عليه وکلای کابينه‌ی بوش بجنگد، و باخت. ويليام تفت چهارم William Taft IV، مشاور حقوقی وزارت خارجه، استدلال می‌کند که تحليل يو «به طور جدی قابل ايراد است» تفت به يو گفت که بحث او درباره‌ی اين که رئيس جمهور می‌تواند ميثاق ژنو را ناديده بگيرد «غير قابل دفاع»، «نادرست» و «مغشوش» است. تفت اين بحث يو، که افغانستان به عنوان يک «دولت ساقط» زير پوشش ميثاق قرار نمی‌گيرد، را رد می‌کند. او نوشته است که «موضع رسمی ايالات متحده قبل، در طول و پس از وضعيت طغيانی طالبان چنين بود که افغانستان يک دولت قانونی است.» تفت هم چنين به يو هشدار داد که اگر ايالات متحده مبارزه عليه تروريسم را بيرون از ميثاق ژنو ببرد، اين امر نه تنها می‌تواند سربازان ايالات متحده را از حمايت ميثاق محروم سازد- و بنابراين به خاطر جرائم‌شان از جمله کشتار به محاکمه کشانده شوند- بلکه رئيس جمهور بوش نيز می‌تواند توسط کشورهای ديگر به «نقض فاحش» پيمان نامه متهم، و به خاطر جرائم جنگی محاکمه شود. تفت يک نسخه از ياداشت خود را به گونزالس فرستاد، به اين اميد که رئيس جمهور از نارضايی او اطلاع حاصل کند. در فاصله چند روز، يو يک ردیّه‌ی بلند بالا به تفت فرستاد.
سايرين در کابينه از اين نگران بودند که وکلای رئيس جمهور خود سرانه عمل کنند. وکيل پيشين وزارت خارجه می‌گويد «وکلا می‌بايد صدای خردمندی باشند و برخی مواقع ترمز بزنند، بدون توجه به اين که مشتری چقدر مايل است چيز ديگری بشنود. شغل ما اينست که ترن را روی خط نگهداريم. اين نيست که به رئيس جمهور بگوييم اين راه‌هايی است که می‌توان قانون را ناديده گرفت؛» او ادامه داد «چيزی به عنوان فرد حمايت نشده در ميثاق ژنو وجود ندارد. چنين چيزی بی معنی است. مقاوله‌نامه‌ها مبارزان را در همه چيز، از جنگ‌های جهانی گرفته تا شورش‌های محلی، تحت حمايت قرار داده‌اند.» اين وکيل گفت که تفت مصرانه از يو و گونزالس خواست که به رئيس جمهور بوش هشدار بدهند که او «توسط بقيه جهان به عنوان يک جنايتکار جنگی ديده خواهد شد»، اما تفت آن را ناديده انگاشت. شايد به اين دليل که بوش، پيشاپيش تصميم‌اش را گرفته بود. طبق نظر مقامات بالای وزارت خارجه، بوش در تاريخ ۸ ژانويه ۲۰۰۲ تصميم گرفته بود که ميثاق ژنو را به حال تعليق در آورد- سه روز پيش از آن که تفت ياد داشت خود را برای يو بفرستد.
اعلام قانونی رسمی وضعيت دستگير شدگان از طرف واشينگتن، با زحمت بسيار زيادی انجام شد تا چندين مفر در آن گنجانده شود. به طور مثال، در فوريه ۲۰۰۲، پرزيدنت بوش يک دستورالعمل کتبی انتشار داد که اظهار می‌داشت اگر چه او يقين دارد که ميثاق ژنو شامل مبارزه عليه ترور نمی‌شود، اما با تمام توقيف شدگان بايد «انسانی» برخورد شود. اما قرائت نزديک و دقيق از اين دستورالعمل، آشکار می‌کند که تنها به بازجويان نظامی ارجاع دارد- نه به مقامات سازمان سيا. اين معافيت، به سازمان سيا اجازه داد تا شيوه‌های بازجويی، از جمله انتقال را، تا مرز شکنجه ادامه داده و به کار بگيرد. علاو بر اين، در اوت ۲۰۰۲، يادداشتی که عمدتاً توسط يو نوشته شده اما به وسيله‌ی دستيار دادستان کل جی اس. بای‌بی Jay S.Bybee امضا شده، استدلال می‌کند که شکنجه لازم است با قصد وارد آوردن دردی باشد «برابر با شدت دردی که با جراحات جدی فيزيکی، از قبيل از کار افتادگی يک عضو، ناتوانی کارکرد عضوی، يا حتا مرگ همراه است.» طبق مقاله‌ای در تايمز، يک ياداشت سری که بوسيله‌ی وکلای کابينه صادر شده، اجازه می‌دهد که سازمان سيا روش‌های بازجويی بديع به کار برد، از جمله «بشکه‌ی آب» که مظنون در آن تا نزديک به خفگی، نگهداشته شده و فرو برده شود. دکتر آلن کلر Allen Keller رئيس برنامه بلو‌و/ دانشگاه نيويورک برای بازماندگان شکنجه، به من گفت که او تعدادی از اين قبيل افراد را که تحت چنين اشکالی از شبه خفگی قرار گرفته‌اند، معالجه کرده است. او معتقد است که اين عمل در واقع شکنجه است. او گفت، برخی از قربانيان، پس از سال‌ها هنوز دچار آسيب روانی هستند. يکی از اين بيماران دوش نمی‌تواند بگيرد، و هر وقت باران ببارد، دچار وحشت می‌شود. او گفت «ترس از کشته شدن، تجربه‌ی وحشتناکی است.» به نظر می‌رسد که توجيه کابينه از رفتار خشن با بازداشت شدگان، تا پايين‌ترين رده‌های سلسله مراتب فرماندهی گسترش يافته است. در اواخر سال ۲۰۰۳، در زندان ابوغريب عراق، عکس‌هايی که گرفته شده بود، شيوه‌ی اعجاب‌آور و مضحک آزاد زندانيان توسط سربازان ايالات متحده را ثبت کرده بود. پس از آن که اين افتضاح علنی شد، وزارت دادگستری تعريف محدود از شکنجه را که در يادداشت بای‌بی به طور خلاصه به آن اشاره شده بود، مورد تجديد نظر قرار داده، زبانی بکار برد که آزار فيزيکی را در جريان بازجويی‌ها، به نحو قوی‌تری ممنوع می‌کرد. اما کابينه به شدت عليه تلاش‌های قوه‌ی قانون گذاری به نفع کنترل سيا جنگيد. در چند ماه گذشته، رهبران جمهوری خواهان به اصرار و خوست کاخ سفيد، دو تلاش در سنا را که برای ممنوع کردن سازمان سيا از کاربرد روش‌های خشن و غير انسانی شکنجه انجام گرفت، خنثی ساختند. تلاش ديگری در پارلمان به منظور تشريح انتقال فوق‌العاده، که به وسيله مارکی، نماينده‌ی پارلمان، رهبری می‌شد، نيز با شکست مواجه شد.
در يک مکالمه‌ی تلفنی که اخيراً با يو داشتم، او را بسيار آرام و مطمئن يافتم: «چرا برای مردم اين‌قدر دشوار است بفهمند که نوعی تقسيم بندی از رفتار وجود دارد که تحت پوشش نظام حقوقی قرار نمی‌گيرد؟ دزدان دريايی چه کسانی هستند؟ آنها به نمايندگی از هيچ ملتی نمی‌جنگيدند. تاجرانِ بردگان، چه کسانی بودند؟ از نظر تاريخی، آنها آدم‌های بسيار بدی بودند که تحت حمايت قانون قرار نداشتند. هيچ گونه قوانين ويژه‌ای برای محاکمه يا زندانی کردن آنها وجود نداشت. اگر شما يک محارب غيرقانونی بوديد، سزاوار نبوديد که قوانين جنگی از شما حمايت کند.» يو با اشاره به سوابق اين امر، برای دفاع از مواضع خود، گفت: «با قاتلان لينکلن هم به همين روش عمل شد. آنها در يک دادگاه نظامی محاکمه شدند، و اعدام گرديدند.» او گفت، نکته‌ی قابل بحث در ميثاق ژنو اين است که طبقه بندی دوگانه‌ی ساده‌ی غير نظامی يا سرباز دقيق نيست.»
يو، هم چنين می‌گويد که قانون اساسی به پرزيدنت اين قدرت نامحدود را بخشيده که می‌تواند زمانی که در دفاع از ملت عمل می‌کند، پيمان نامه‌ی سازمان ملل عليه شکنجه را باطل کند- موضعی که اختلاف با بسياری از دانش پژوهان را ترسيم می‌کند. آن طور که يو به موضوع نگاه می‌کند، گنگره قدرت «بستن دست‌های پرزيدنت را در رابطه با شکنجه به عنوان يک تاکتيک بازجويی» ندارد. او ادامه می‌دهد «اين امر در قلب عملکرد فرمانده کل‌قواست. آنها نمی‌توانند مانع دستور پرزيدنت به شکنجه شوند.» يو می‌گويد اگر پرزيدنت قادر بود به عنوان فرمانده کل قوا از قدرت خود استفاده ناصحيح بکند، راه حلی که قانون اساسی پيش‌نهاد می‌کند، احضار او به دادگاه بود. يو معتقد است که پيروزی پرزيدنت بوش در انتخابات ۲۰۰۴، همراه با چالش ضعيف دموکرات‌ها با گونزالس که در کنگره بوجود آمد، اثبات کرد که بحث پايان يافته.» او گفت «موضوع ديگر فوت شده. مردم رفراندوم خود را کرده‌اند.»
چند ماه پس از «يازده سپتامبر، آمريکا اولين زندانی خود، يکی از رده‌های بالای القاعده به نام ابن‌الشيخ‌ال ليبی را به دست آورد. او کمپ آموزشی تروريستی بن‌لادن را در خالدنِ افغانستان اداره می‌کرد، و در پاکستان دستگير شد. زکرياس موسوی که در توقيف امريکا بود و ريچارد ريد Richard Reid معروف به بمب‌انداز کفشی، هر دو مدتی را در کمپ خالدن گذرانده‌اند. در دفتر حوزه‌ی اف.بی .آی در نيويورک، جک کلونن Jack Cloonan مأموری که از ۱۹۷۲ با آژانس کار می‌کند، تلاش می‌کند تا روال قانونی امور را در افغانستان کنترل کند. مأموران سيا و اف.بی.آی برای در اختيار گرفتن پرونده ی ليبی با يک ديگر رقابت دارند. کلونن که سال‌هاست با دن کلمن روی پرونده‌های تروريسم کار می‌کند، گفت احساس می‌کند که «نه پرونده‌ی موسوی و نه پرونده‌ی ريد، هيچ يک لقمه ی دندان گيری نيستند.» او مصمم است که شهادت ليبی را به عنوان شاهدی عليه آنها حفظ کند. او به همکاران اف.بی.آيی خود در افغانستان سفارش کرد که ليبی را محترمانه مورد سئوال و جواب قرار دهند، «و طوری رفتار کنند گويی درست در اين‌جا، در دفتر من در نيويورک، اين کار انجام می‌گيرد.» او بياد می‌آورد که «به خاطر دارم که با آنها روی يک خط امن صحبت می‌کرد. به آنها گفتم يک لطفی به خودتان بکنيد؛ حقوق قانونی اين آدم را برايش قرائت کنيد. ممکن است روش کهنه‌ای باشد، اما اگر ما اين کار را نکنيم، به بيرون درز خواهد کرد. ممکن است ده سال طول بکشد، اما اگر اين کار را نکنيد، به شما و به اعتبار اداره صدمه خواهد زد. اين نمونه‌ی درخشان آن چيزی است که ما احساس می‌کنيم درست است.»
همکاران کلونن در اف.بی.آی حقوق ليبی را به اطلاع او رساندند و نوبت به مأموران سيا رسيد که او را بازجويی کنند. بعد از چند روز مقامات اف.بی.آی دريافتند که آنها مناسبات خوبی با ليبی بودجود آورده‌اند، حال آن که مأموران سيا احساس می کردند که او دروغ می‌گويد و احتياج است که روش خشن‌تری به کار گيرند.
علی‌رغم تمايل کلونن، سيا ليبی را به مصر انتقال داد. او را در افغانستان مشاهده کرده‌اند که با دست‌های دست‌بند زده و پاهای پابند زده و دهان بسته شده با نوار چسب سوار يک هواپيما می‌کرده‌اند. کلونن که در سال ۲۰۰۲ از اف.بی.آی بازنشسته شده، می‌گويد «اقلاً ما اطلاعات را با روشی گرفتيم که وجدان دادگاه را دچار شوک نمی‌کند. و هيچ کس به خاطر آن‌چه که ما کرديم، مجبور به انتقام گرفتن نيست.» او اضافه کرد «ما نياز داريم به جهان نشان دهيم که می‌توانيم رهبری کنيم، و نه فقط با زور ارتش.»
پس از آن که ليبی به مصر برده شد، اف.بی.آی رد او را گم کرد. با اين حال، او به نحو آشکاری نقش قاطعی در خطابه‌ی مهم کولين پاول، وزير امور خارجه، در شورای امنيت سازمان ملل، در فوريه ۲۰۰۳ بازی کرد؛ سخنانی که درباره‌ی جنگ پيش‌دستانه عليه عراق ايراد کرد. در اين سخنرانی، پاول نامی از ليبی نبرد، اما او به جهان اعلام کرد که «يک عامل عملياتی تروريست ارشد که مسئول کمپ‌های آموزشی القاعده در افغانستان بوده» به مقامات آمريکايی گفته است که صدام حسين پيش‌نهاد کرده بود که دو عضو عملياتی القاعده را برای به کار بردن «سلاح‌های شيميايی يا بيولوژيکی» آموزش دهند.
در تابستان گذشته، مجله‌ی نيوزويک گزارش دادکه ليبی، که سرانجام از مصر به خليج گوانتانامو انتقال داده شد، و منبع اطلاعاتی اتهام آتش افروزی‌ای بود که پاول به آن استناد کرد، گفته‌های خود را تکذيب کرد. در همين زمان، اولين سال اشغال عراق توسط آمريکا گذاشته بود و کميسيون ۹/۱۱ اعلام کرده بود که هيچ مدرک شناخته شده‌ای دال بر روابط عملی ميان صدام و القاعده وجود نداشته است. دن کلمن هنگامی که شنيد اعترافات ليبی کاذب بوده است، دچار نفرت شد. او گفت «برای بازجويان مسخره بود که تصور کنند ليبی چيزی در باره‌ی عراق می‌دانسته.
من می‌توانستم اين را به آنها بگويم. او يک کمپ را اداره می‌کرد. او هيچ کاری با عراق نداشت. مقامات کابينه هميشه بر ما فشار می‌آوردند که ارتباط‌هايی را کشف کنيم، اما هيچ ارتباطی وجود نداشت. دليلی که آنها اطلاعات نادرستی بدست آورده‌اند اينست که او را کتک زده‌اند. هرگز نمی‌توان با اين شيوه اطلاعات درستی از کسی درآورد.»
اغلب صاحب‌نظران شکنجه، درون و بيرون دولت، توافق دارند که شکنجه و اشکال فشار جسمی ملايم‌تر، موجب می‌شود که اقاريری گرفته شود. مسئله اين است که اين اقارير الزاماً حقيقت نيستند. به طور مثال، سه نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو که سال گذشته بوسيله‌ی آمريکا برای آزادی به انگلستان فرستاده شدند، اعتراف کرده‌اند که آنها در يک ويدئوی تار، که بوسيله‌ی بازجويان آمريکايی گرفته شده، با گروهی از همراهان در ديداری با بن‌لادن در افغانستان ظاهر شده‌اند. طبق گزارش «ابزرور» لندن، مأموران اطلاعاتی انگلستان با در دست داشتن شواهدی به گوانتانامو رفته‌اند و ثابت کرده‌اند در زمانی که ويدئو توليد شده، متهمان در انگلستان می‌زيسته‌اند. توقيف شدگان به مقامات انگليسی گفته‌اند که آنها را مجبور ساخته‌اند تا به دروغ چنين اعترافاتی بکنند.
کريگ موری Craig Murray، سفير پيشين انگليس در اوزبکستان، به من گفت که «ايالات متحده به ميزان زيادی اطلاعات از اوزبک‌ها می‌گيرد» که از مظنونينی که شکنجه شده‌اند بيرون کشيده شده است. او گفت، اين اطلاعات « به مقدار زيادی آشغال» است. او گفت که «حداقل سه» مورد را می‌شناسد که ايالات متحده رزمندهای مظنون را از افغانستان به اوزبکستان انتقال داده. اگر چه موری از سرنوشت اين سه مرد اطلاع ندارد، اما گفت «به احتمال يقين آنها شکنجه شده‌اند.» او گفت، در اوزبکستان «جوشاندن بخشی از يک دست و يا تمام دست کاملاً عموميت دارد.» او هم چنين می‌داند که دو زندانی را تا مرگ جوشانده‌اند.
موری که نگران هم‌دستی آمريکا با چنين رژيمی است، در سال ۲۰۰۲ از معاون خود خواست که در باره‌ی اين مسئله با رئيس دفتر سازمان سيا در تاشکند صحبت کند. او گفت که رئيس دفتر گرفتن اطلاعات زير شکنجه را انکار نکرد. اما سازمان سيا اسن امر را مورد توجه قرار نداد. موری به من گفت «هيچ دليلی وجود ندارد که فکر کنيم آنها از اين موضوع ناراحت هستند.»
تحقيقات علمی در مورد مؤثر بودن شکنجه و بازجويی خشن محدود است، زيرا موانع اخلاقی و قانونی در برابر تحقيقات آزمايشی قرار دارد. تام پارکر Tom Parker، مأمور پيشينِ MI۵ ، سازمان اطلاعاتی انگليس، که در ييل تدريس می‌کند، می‌گويد که بازجويی‌های همراه با فشار خواه اطلاعات درست حاصل کند يا نه، مشکل بزرگتر اين است که بسياری از بازداشت شدگان «هيچ چيزی برای گفتن ندارند.» او گفت برای سال‌های سال انگليس اعضای ارتش جمهوری خواه ايرلند را هدف بازجويی‌های سخت قرار داد، اما سرانجام دولت به اين نتيجه رسيد که «دستگير شدگان ارزش اطلاعاتی ندارند.» پارکر می‌گويد، استراتژی مؤثرتر «خلاق بودن» در جمع‌آوری اطلاعات انسانی بود؛ مانند نفوذ کردن و استراق سمع. او می‌گويد، «ايالات متحده کاری می‌کند که انگلستان در سال‌های هفتاد انجام می‌داد؛ دستگير کردن افراد و تجاوز کردن به آزادی‌های شهروندی آنها. اين روش هيچ کاری جز تشديد کردن شرايط به بار نياورد. اغلب آنها که دستگير شدند، به تروريسم برگشتند. در پايان با راديکاليزه کردن کل جمعيت روبرو می‌شويد.»
اگر چه کابينه کوشش کرده است که جزئيات انتقال‌های فوق‌العاده را مخفی نگهدارد، چندين گزارش، اما، چگونگی عمليات برنامه را فاش کرده است. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱، در فرودگاه برومای استکهلم دو مصری به نامهای محمد زری و احمد اگيزه‌که به دنبال دريافت پناهندگی بودند، توسط شش مأمور امنيتی که سرهايشان را پوشانده بودند، به يک دفتر خالی راهنمايی می‌شوند. مأموران، لباس‌های مصری‌ها را با قيچی می‌شکافند، به زور به آنها شياف دارويی اماله می‌کنند، دايپر [کهنه‌ی بچه‌ی نوزاد] به آنها می‌بندند، و به آنها لباس سرتاسری نارنجی می‌پوشانند.
آن طور که توسط «کالافاکتا»، يک برنامه‌ی خبری تلويزيونی سوئدی، گزارش شده، مظنونين چشم‌بند، دست بند و پابند زده می‌شوند. طبق يک گزارش غير محرمانه‌ی دولت سوئد، اين مردان با يک جت آمريکا به قاهره پرواز داده می‌شوند. مقامات سوئدی ادعا کردند که از مصری‌ها تضمين گرفته‌اند که با زری و اگيزه رفتار انسانی خواهد شد. اما هر دوی مظنونين، از طريق وکلای خود و اعضای خانواده، گفته‌اند که آنها از ناحيه‌ی آلت تناسلی‌شان، با شوک الکتريکی شکنجه شده‌اند. (زری گفته است که روی يک تخت الکتريکی او را مجبور ساخته‌اند که دروغ بگويد.) زری، پس از گذراندن دو سال در زندان مصر، آزاد شد. اگيزه، پزشکی که زمانی متحد ظواهری بوده اما بعداً از و تروريسم انتقاد کرده، توسط دادگاه عالی نظامی مصر به اتهام تروريسم، به بيست و پنج سال زندان محکوم شد.
مورد ديگری نشان می‌دهد که کابينه‌ی بوش انتقال مظنونينی را تصويب کرده که شواهد جرم کوچکی دارا هستند. ممدوح حبيب، يک استراليايی متولد مصر، در اکتبر ۲۰۰۱ در پاکستان توقيف شده. طبق اظهارات همسرش، حبيب، يک مسلمان راديکال با چهار فرزند، در ديدار از پاکستان، از مدارس مذهبی ديدن می‌کند تا در باره‌ی نقل مکان خانواده‌اش به پاکستان تصميم بگيرد. يک سخن‌گوی پنتاگون ادعا کرد که حبيب- که حمايت خود را از آرمان‌های اسلامی ابراز کرده- بيشتر سفرش را در افغانستان گذرانده، و «يا از نيروهای دشمن حمايت کرده، يا در ميدان نبرد به طور غير قانونی عليه ايالات متحده جنگيده است.» حبيب، ماه گذشته، پس از سه سال رج‌بار، بدون هيچ اتهامی آزاد شد.
حبيب يکی از چند انتقالی‌ها‌يی است که توسط وکلای حقوق بشر نمايندگی می‌شود. طبق سندی که اخيراً آزاد شده و توسط جوزف مارگوليس Joseph Margulies، وکيلی که با مرکز قضايی مک آرتور در مدرسه حقوق دانشگاه شيکاگو ارتباط دارد، تهيه گرديده، حبيب گفته که ابتدا او را در پاکستان برای سه هفته بازجويی کردند، بعضاً در ساختمانی در اسلام آباد، جايی که با وحشی‌گری با او رفتار کردند. او ادعا می‌کند بعضی از بازجوهايش به انگليسی با لهجه‌ی آمريکايی صحبت می‌کردند. (حبيب که برای سال‌ها در استراليا زندگی کرده، انگليسی را به راحتی صحبت می‌کند.) بعد او را در اختيار آمريکايی‌ها، که دونفرشان پيراهن‌های سياه آستين کوتاه پوشيده و خالکوبی‌های متفاوتی داشتند، قرار دادند: يکی از خالکوبی‌ها يک پرچم آمريکا بود که به يک ميله پرچم به شکل انگشت وصل بود، ديگری يک صليب بزرگ بود. آمريکايی‌ها او را به يک فرودگاه بردند و لباس‌های او را با قيچی پاره کردند، يک لباس سرتاسری پوشاندند، عينک ايمنی مات زدند، و سوار يک هواپيمای خصوصی کردند. او به مصر برده شد.
طبق اظهارات مارگوليس، حبيب به مدت شش ماه زندانی و بازجويی شد. مارگوليس به من گفت «تا آن‌جا که من اطلاع دارم، او هرگز در دادگاهی ظاهر نشده.» مارگوليس هم چنين هيچ مدرکی ندارد که نشان دهد ايالات متحده از مصر قول گرفته باشد که حبيب شکنجه نشود. اما حبيب ادعا می‌کند که تحت شرايط وحشتناکی قرار داشته است. او می‌گويد که مرتباً او را با وسايل ضخيم، از جمله بوسيله‌ی شيئی که او به يک «تيغه‌ی گاوآهن» الکتريکی تشبيه می‌کند، کتک می‌زدند. و به او گفته می‌شده اگر اعتراف نکند که متعلق به القاعده است، بوسيله‌ی سگ‌هايی که تربيت مخصوص داده شده از ماتحت مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. (حسام‌الحمالاوی گفت که نيروهای امنيتی مصری، سگ نژادِ ژرمن شپر را برای کارهای پليسی تربيت می‌کنند، و زندانيان ديگر نيز توسط سگ‌های تربيت شده، تهديد به تجاوز جنسی شده‌اند. اما او شخصاً کسی را که به اين ترتيب مورد تجاوز قرار گرفته باشد، نمی‌شناسد.) حبيب گفت به او پابند زدند و او را مجبور کردند که در سه نوع اتاق شکنجه بايستد: يک اتاق تا چانه‌اش پر از آب بود که بايد روی انگشتان پاهايش برای ساعت‌ها بايستد؛ اتاق ديگر تا زانوانش آب بود، سقف خيلی کوتاهی داشت به نحوی که او مجبور بود برای مدت طولانی و به طور دردناکی خميده باشد؛ در اتاق سوم، او تا قوزک پا در آب ايستاده بود، و در چشم‌رس او يک کليد برق و ژنراتور بود، که زندانبان‌ها می‌گفتند اگر اعتراف نکنی تو را با برق می‌کشيم. وکيل حبيب گفت که او به خواسته‌های بازجويانش گردن نهاد و اعتراف چند باره کرد، اما همه آنها به دروغ. (مقامات مصری چنين اظهاراتی در باره‌ی شکنجه را، افسانه پردازی ناميدند.)
حبيب گفت پس از زندان مصر، به توقيف آمريکا بازگردانده شد و به پايگاه هوايی باگرام در افغانستان برده شد، و بعد به خليج گوانتانامو، جايی که تا ماه پيش زندانی بود. در يازدهم ژانويه، چند روز پس از انتشار مقاله‌ای در باره‌ی حبيب در واشينگتن پست، پنتاگون بی آن‌که هيچ توضيحی ارائه دهد، موافقت کرد او را در اختيار دولت استراليا قرار دهد. اريک فريدمن Eric Freedman، استاد مدرسه حقوق هافسترا، که دفاع حقوقی توقيف شدگان را به عهده دارد، می‌گويد «حبيب به اين دليل آزاد شد که به نحو مأيوس کننده‌ای مورد شرمساری آمريکا بود. ديوار خانه‌ی مقوايی يک ترک بزرگ برداشته و در نيمه‌راه فرو ريختن است،» يک سخن‌گوی پنتاگون دريابان فلکس پلکسيکو Flex Ple، در يک اعلاميه‌ی از پيش تهيه شده گفت «هيچ مدرکی» وجود ندارد که حبيب در زمانی که در توقيف ايالات متحده بوده «شکنجه شده، يا مورد بدرفتاری قرار گرفته» باشد. او هم‌چنين گفت که حبيب «آموزش ديده‌ی القاعده» است و اين آموزش‌ها شامل دستورالعمل در ساختن شايعات دروغ در مورد بدرفتاری است. او اشاره کرد که ادعاهای حبيب، با «جريان عملکرد استاندارد تطابق می‌کند.»
دولت ايالات متحده به اتهامات حبيب که او را به مصر انتقال داده‌اند، مستقيماً پاسخ نگفت. معهذا، چند نفر ديگر که اخيراً از گوانتانامو ازاد شده‌اند، گزارش داده‌اند که حبيب اين موارد را به آنها گفته است. جمال الحريث، يک بازداشت شده‌ی انگليسی که مارس گذشته به خانه خود در منچسترِ انگلستان، فرستاده شد، به من گفت که او را در يک قفس، روبروی حبيب جا داده بودند. حريث بياد می‌آورد که «حبيب گفت که شش ماه در مصر بود و آنها به او دارو تزريق کردند، و او را از سقف آويزان کردند، و خيلی خيلی بدجوری او را زده بودند. به نظر می‌رسيد که او درد می‌کشيد. ظاهر نحيفی داشت. من هيچ وقت نديدم او راه برود. هميشه بايد او را نگه می‌داشتند.»
سند و مدرک ديگری که داستان حبيب را تقويت می‌کند، يک مجموعه صورت‌های پرواز است که سفرهای جت «گالف‌ستريم‌وی» را ثبت کرده است- هواپيمايی که به نظر می‌رسد برای انتقال‌ها توسط دولت آمريکا مورد استفاده قرار گرفته است. اين صورت پروازها نشان می‌دهند که در ۹ آوريل ۲۰۰۲، اين جت فرودگاه دالس را در واشينگتن ترک کرده، و در قاهره فرود آمده است. طبق اظهار وکيل حبيب، اين تقريباً هم زمان با وقتی است که حبيب گفته توسط مصری‌ها در قاهره آزاد شده و به توقيف آمريکايی‌ها بازگردانده شده است. اين صورت پروازها توسط استفن‌گری Stephen Grey، روزنامه‌نگار انگليسی بدست آمده که تعدادی مقاله در باره‌ی انتقال‌ها برای مطبوعات انگليس، از جمله «ساندی تايمز» لندن، نوشته است. صورت پروازهای گری ناکامل است، اما آنها حدود سيصد پرواز را طی سه سال، به ترتيب تاريخ، ثبت کرده‌اند که بوسله‌ی يک جت با چهارده صندلی، که روی دم آن‌کُد N۳۷۹P زده شده، انجام گرفته است. (اين کُد اخيراً به N۸۰۶۸V تغيير داده شده.) تمام پروازها از مقصد فرودگاه دالس بوده، و بسياری از آنها در پايگاه‌های نظامی ممنوعه در ايالات متحده فرود آمده‌اند.
حتا اگر حبيب يک تروريست در ارتباط با القاعده باشد، چيزی که مقامات پنتاگون ادعا می‌کنند، نامحتمل به نظر می‌رسد که دادستان‌ها هرگز قادر باشند پرونده‌ی قوی‌يی عليه او تنظيم کنند- با توجه به رفتاری که در مصر بر او اعمال کرده‌اند. جان ردسن Jahn Radsan، استاد حقوق در کالج حقوق ويليام ميچل در سنت‌پالِ ايالات مينه‌سوتا، که تا سال قبل در دفتر مشاور عمومی سازمان سيا کار می‌کرده، گفت «من فکر نمی‌کنم کسی به اين انديشيده باشد که ما با اين افراد چه می‌خواهيم بکنيم.»
مشکلات مشابهی مورد خالد شيخ‌محمد را، که در مارس ۲۰۰۳ در پاکستان دستگير شده، پيچيده می‌کند گزارش شده که محمد در طول بازجويی‌ها، مکرراً «در آب فرو برده شده» روسن گفت اگر چنين باشد «تقريباً غير ممکن است که او را به يک دادگاه جنايی برد. هر دليل و مدرکی که از بازجويی او استنتاج شود می‌تواند هم چون ميوه‌ی يک درخت مسموم نگاه شود. من فکر می‌کنم که دولت در پايان راه، نوعی دادگاه نظامی در نظر دارد. اما، حتا آن‌جا، يک الزامات قانون اساسی وجود دارد که شما نمی‌توانيد اعترافات غير ارادی را ارائه کنيد.»
دادگاه زکرياس موسوی در شهر آلکساندريا، در ايالت ويرجينيا- تنها دادگاه جنايی ايالات متحده مورد يک مظنون در ارتباط با حملات يازدهم سپتامبر- از کار بازماند. بيش از سه سال از زمانی می‌گذرد که دادستان کل جان اشکرافت Jahn Ashcroft، دادخواست موسوی را «تاريخچه‌ی شرارت» ناميده. اين پروند بنا به تقاضای موسوی- و استنکاف کابينه‌ی بوش- متوقف شد تا به او اجازه دهند که اعضای القاعده که در توقيف دولت بودند، از جمله رمزی بن‌الشبخ و خالد شيخ محمد، به عنوان شهود، به دادگاه فراخوانده شوند. (تصور می‌شود که بن‌الشيح شکنجه شده باشد.) وکلای دولتی استدلال می‌کنند که فراخواندن شهود، جريان بازجويی را قطع می‌کند.
مشابه همين امر، مقامات آلمانی را دچار ترس کرده که قادر نباشند هيچ يک از اعضای مسول هامبورگ را- که گفته می‌شود در طراحی حملات يازدهم سپتامبر کمک کرده‌اند- به اتهام ارتباط‌شان با اين طرح محکوم سازند، بعضاً نيز به خاطر آن که دولت ايالات متحده حاضر نشد که بن‌الشبح و محمد را به عنوان شهود، به دادگاه ارائه دهد. سال گذشته يکی از متهمان هامبورگ، منير متصدق، اولين فرد در طراحی اين حملات بود که محکوم شد، اما رأی با فرجام دادگاه به علت دلايل و شواهد ضعيف، لغو گرديد.
متصدق يک بار ديگر در دادگاه است، اما طبق قوانين آلمان، او ديگر زندانی نيست. با وجود آن که او در واريز وجوه مالی به حساب‌های ربايندگان يازدهم سپتامبر مباشرت داشته- و با محمد عطا در پرواز يکی از هواپيماها که برج‌های دوقلو را هدف قرار داد روابط دوستی داشته- می‌تواند هر روز آزادانه به دادگاه برود و برگردد. ايالات متحده خلاصه‌ای پيرايش شده از شهادت‌های محمد بن‌الشبح را به دادگاه آلمان عرضه کرده است. اما گرهارد اشتراته Gerhard Strate، وکيل مدافع متصدق به من گفت، «ما از شهادت‌های خلاصه شده خشنود نيستيم. اگر می‌خواهيد حقيقت را پيدا کنيد، ما بايد بدانيم چه کسی آنها را بازجويی کرده، و تحت چه شرايطی. ما هيچ جوابی برای اين سؤال نداريم» اشتراته گفت، امتناع ايالات متحده برای حضور شهود، «دادگاه را در موقعيت مضحکی قرار می‌دهد.» او اضافه کرد «من نمی‌دانم به چه دليلی آنها شهود را در اختيار نمی‌گذارند. اولين چيزی که به فکر آدم خطور می‌کند اين است که دولت آمريکا چيزی را پنهان می‌کند.»
در واقع، وزارت دادگستری اخيراً قبول کرد که چيزی را در ارتباط با ماهر آرار، مهندس کانادايی، پنهان کرده. دولت با توسل به «حق ويژه‌ی اسرار دولتی» که به ندرت از آن استفاده شده، کوشش داشت تا از تعقيب قانونی که توسط وکلای آرار عليه ايالات متحده شده بود، پرهيز کند. دولت عقيده داشت که رفتن به يک دادگاه علنی، «سرويس اطلاعاتی، سياست خارجی و منافع امنيت ملی ايالات متحده» را به خطر می‌اندازد. باربارا اولشانسکی Barbara Olshasky، مدير حقوقی مرکز حقوق قانون اساسی که آرار را نمايندگی می‌کند، گفت وکلای دولت «می‌گويند که اين دعوا نمی‌تواند به دادگاه برده شود، و اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که اين دعوی بر آن بنا شده، حتا نمی‌تواند با وکلای طرف مخالف در ميان گذاشته شود. اين منتها درجه‌ی خودخواهی است- آنها فکر می‌کنند که می‌توانند بنام مبارزه جهانی با تروريسم هر کار که مايل هستند انجام دهند.»
نجا ديزدارويچ Nadja Dizdarevic، چهل سال دارد، مادر چهار فرزند است و در سارايو زندگی می‌کند. شوهر او، حاج بودلا، يک مسلمان الجزايری نسب، و پنج الجزايری ديگر که در بوسنيا زندگی می‌کنند، در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱، پس از آن که مقامات آمريکايی دولت بوسنيا را از يک طرح انفجار سفارت‌خانه‌های آمريکا و انگليس در سارايو توسط اين گروه مطلع ساخت، دستگير شدند. گزارش شده که يکی از مظنونين، يک روز پس از يازدهم سپتامبر، هفتاد بار به ابوزبيده، رهبر القاعده، تلفن کرده است. اما، بودلا و زنش مدعی هستند که نه او نه چند نفر متهم ديگر، مردی را که گفته می‌شود با زبيده ارتباط برقرار کرده، نمی‌شناسند. طبق اظهارات راب کرش Rob Kirsch و استفن اولسکی Stephen Oleskey، وکلای آمريکايی اين مردان، در تحقيقاتی که بوسيله‌ی دولت بوسنيا انجام رفته، معلوم شده هيچ تأييدی مبنی بر اين که اساساً به زبيده تلفن شده باشد، نشان نمی‌دهد.
دولت بوسنيا به درخواست ايالات متحده، اين شش مرد را برای مدت سه ماه بازداشت می‌کند، اما هيچ اتهام جنايی عليه آنها نتوانست پيدا کند. دادگاه عالی بوسنيا در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۲، حکم ازادی آنها را صادر می‌کند. اما در عوض، آنها در حالی که زندان را ترک می‌کردند، ناگهان توسط افرادی با ماسک که بعداً معلوم شد چهار نفر از آنها اعضای ويژه بوسنيايی هستند، دست بند زده شدند، با زور به آنها ماسک جراحی با گيره‌ی بينی زدند- روی سرشان کلاه مخصوص کشيدند، و به داخل ماشينی بدون علامت و نشان که منتظر بود، هل داده شدند. همسر بودلا که برای ديدن شوهرش به زندان رفته بود بياد می‌آورد که، علی‌رغم کلاهی که سر و صورتش را پوشانده بود، او را می‌شناسد، چون لباس نويی را که روز قبل برايش برده بود، به تن داشت. زن می‌گويد: «آن شب را هرگز فراموش نخواهم کرد. برف می‌آمد. فرياد می‌زدم کسی کمک کند.» مردم جمع می‌شوند و سعی می‌کنند راه را ببندند، اما ماشين به سرعت حرکت می‌کند. مظنونين به يک فرودگاه نظامی برده شدند و ساعت‌ها در يک پناهگاه بی‌اندازه سرد نگهداری شدند؛ يکی از افراد گروه بعداً گفت که ا.و يکی از ربايندگان را ديد که يونيفورم بوسنيايی‌اش را در آورد، و معلوم شد که او در واقع آمريکايی است. دولت آمريکا نقش خود را در عمليات نه تأييد و نه رد کرد.
شش روز پس از ربوده شدن، همسر بودلا شنيد که شوهرش به همراه سايه مردان به گوانتانامو برده شده‌اند. يکی از مردان اين گروه گفته است که دوتا از انگشتان او بوسيله‌ی سربازانِ آمريکايی شکسته است. در باره‌ی سلامت سايرين اطلاع چندانی به دست نيامده است.
همسر بودلا گفت که او گيج و مبهوت است که شوهرش، بدون اتهام يا دادگاه، در خانه و در زمان صلح و پس از آن که دولت او را تبرئه کرده است، دستگير شود. اصطلاح «محارب دشمن» او را آشفته کرده است. او می‌پرسد «او دشمن کيست؟ در کدام نبرد؟» او می‌گويد نظرش در باره‌ی آمريکا عوض شده. او گفت «نظرم در باره‌ی مردمانش عوض نشده، ولی متأسفانه، من عقيده‌ام را در باره‌ی احترام آمريکا به حقوق بشر عوض کرده‌ام. ديگر رهبر جهان نيست. حالا شده رهبر تجاوز به حقوق بشر.»
بودلا، در ماه اکتبر، تلاش کرد تا در برابر دادگاه تجديد نظر محارب پنتاگون، بی‌گناهی خود را ثابت کند. اين دادگاه در واقع پاسخی است به حکم سال گذشته دادگاه عالی، مبنی بر اين امر که توقيف شدگان گوانتانامو حق اعتراض به زندانی بودنشان را دارا هستند. به بودلا اجازه داده نشد که وکيل داشته باشد. و دادگاه گفته است که «قادر به تهيه» نسخه‌ای از رأی دادگاه عالی بوسنيا مبنی بر آزادی او نبوده. دستنوشته‌ها نشان می‌دهد که بودلا چنين آغاز کرده: «من مخالف هرگونه عمل تروريستی هستم،» و سؤال کرده است که «چگونه می‌توانم بخشی از سازمانی باشم که قوياً معتقدم به مردم من صدمه زده است؟» دادگاه تقاضای او را رد کرده، همان‌طور که سيصد و هشتاد و هفت تقتضای ديگر را از بين سيصد و نود و سه تقاضای شنيده شده، رد کرده است. همسر بودلا پس از آگاه شدن از اين ماجرا، نامه ی زير را به وکلای آمريکايی شوهرش فرستاد:
«دوستان عزيز، از شنيدن اين اخبار آنقدر تکان خوردم که گويی خون در رگهايم منجمد شده. نمی‌توانم نفس بکشم و آرزو می‌کنم که مرده بودم. نمی‌توانم باور کنم که اين چيزها می‌تواند اتفاق بيفتد؛ که می‌توانند بيايند و شوهر تو را ببرند، شبانه و بدون دليل، خانواده‌ات را ويران کنند، رؤياهايت را پس از سه سال جنگيدن تباه سازند... خواهش می‌کنم به من بگوييد، چه کار می‌توانم برای او بکنم؟ آيا اين تصميم نهايی است، چه راه‌های قانونی ديگری وجود دارد؟ به من کمک کنيد تا بفهمم، زيرا، تا آن‌جا که من در باره‌ی قانون می‌دانم، اين جنون است، برخلاف همه ی قوانين ممکن و حقوق بشر است. خواهش می‌کنم به من کمک کنيد، من نمی‌خواهم او را از دست بدهم.»
جان ردسن، وکيل پيشين سازمان سيا، پاسخی اين چنين ارائه کرده. او می‌گويد «به عنوان يک جامعه، ما هنوز در نيافته‌ايم که چه قوانين خشنی وجود دارد. دشوار، قوانينی برای محاربان دشمن غير قانونی وجود داشته باشد. اين قانون جنگل است. و ما، هم اکنون، پيش آمده که قوی‌ترين حيوان باشيم.».
----------
۱ – هونHun به عضو سپاهيان آتيلا اتلاق می‌شد. هون به معنی وحشی يا ويرانگر است. هون اصطلاحی بود که در جنگ جهانی دوم به سربازان آلمانی نيز اتلاق می‌شد. م
۲ – Duct tape، نوعی نوار چسبِ پهن- ضخيم و با دوام که از الياف و پلاستيک ساخته می‌شود. بيشتر در توليدات و تعميرات صنعتی، فنی، لوله‌کشی و ... استفاده می‌شود.م.
(منتشر شده در آرش شماره ۹۱)
صفحه آزاد
جا به جايی شکنجه
- توضیحات
- نوشته شده توسط جين ماير
- دسته: صفحه آزاد
